خبراء أمميون يطالبون السلطات النيجيرية بالتحقيق في مقتل متظاهرين

جنيف-سويسرا-04-11-2020

دعا خبراء أمميون مستقلون، السلطات في نيجيريا إلى إجراء تحقيق مستقل موثوق به بشأن عمليات القتل غير القانونية الأخيرة لما لا يقل عن 12 محتجا سلميا بأيدي جنود.

وقال الخبراء في بيان، صدر أمس الثلاثاء، إن المقررين الخاصين أثاروا، مرارا وتكرارا، منذ عام 2005، قضية القتل على أيدي الشرطة والإفلات من العقاب،مضيفين: “لقد تلقينا 15 عاما من الوعود الحكومية، لكن لم يتغير شيء”.
وأضاف البيان:الحكومات تأتي وتذهب، لكن وحشية الشرطة مستعصية على الحل أكثر من أي وقت مضى.. النيجيريون بحاجة إلى العدالة”.

وقال الخبراء إن الإستخدام المفرط للقوة في أثناء التجمعات السلمية أمر غير مقبول دائما، لكن إطلاق النار في ساحة “ليكي” في لاغوس في 20 أكتوبر،كان “مقلقا بشكل خاص لأن المتظاهرين كانوا يطالبون بالمساءلة عن وحشية الشرطة السابقة”.

وكان النيجيريون قد خرجوا إلى الشوارع في تظاهرات في جميع أنحاء البلاد منذ 8 أكتوبر احتجاجا على الإنتهاكات التي ارتكبتها الشرطة.

وأوضح الخبراء أن المتظاهرين قوبلوا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، مما أسفر عن إصابة المئات ومقتل عدد غير معروف منهم.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت تقارير إلى أن الأجهزة الأمنية اعتقلت وضربت المتظاهرين، فضلا عن هجمات شنها مسلحون آخرون.

وقال الخبراء إن كاميرات المراقبة والمصابيح في ساحة “ليكي” قد تم إطفاؤها، على ما يبدو، قبل وقت قصير من فتح الجنود النار على المتظاهرين السلميين”، وأكدوا أن ذلك يشير إلى “مستوى مقلق من سبق الإصرار والترصد”.

وشدد خبراء حقوق الإنسان على ضرورة التحقيق بشكل مستقل وحيادي في وحشية الشرطة واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وتقديم الجناة إلى العدالة.

وبالإضافة إلى إجراء تحقيق مستقل، دعا الخبراء السلطات إلى توضيح سبب نشر الجيش ومن أصدر الأمر.
كما طالب الخبراء الحكومة بالإعلان عن تقارير التحقيقات السابقة في انتهاكات حقوق الإنسان على أيدي قوات الأمن،حيث سبق أن وعدت السلطات منذ سنوات بالتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الأمن.

وتم أخذ شهادات المئات من الضحايا وأقارب من لقوا حتفهم، وتم إرسال التماسات، لكنهم لم يتلقوا أي تعويض، ولا حتى الإعتراف بانتهاك حقوقهم. وشدد الخبراء على ضرورة أن تنشر الحكومة كل هذه التقارير علنا قبل بدء تحقيقات جديدة.

ويعد المقررون الخاصون جزءً مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة، هي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي الإسم العام للآليات المستقلة لتقصي الحقائق والرصد التابعة للمجلس والتي تعالج إما حالات قُطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم.