الأصالة والمعاصرة يتصدر انتخابات المغرب وعودة قوية للعدالة والتنمية

قسم الاخبار الدولية 2026/09/24
تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية بـ97 مقعدًا، فيما تراجع التجمع الوطني للأحرار إلى المركز الثاني، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في رصيد حزب العدالة والتنمية وانخفاض نسبة المشاركة إلى 38.02%.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، الخميس، النتائج الأولية للانتخابات التي جرت الأربعاء، حيث حلّ حزب الأصالة والمعاصرة في الصدارة بـ97 مقعدًا، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدًا، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدًا.
وجاء حزب العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة بـ54 مقعدًا، بعدما كان قد حصل على 13 مقعدًا فقط في انتخابات 2021. كما نال حزب الحركة الشعبية 29 مقعدًا، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدًا، والتقدم والاشتراكية 19 مقعدًا، والاتحاد الدستوري 17 مقعدًا.
وحصل كل من الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد، فيما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين لكل منهما، وحصل كل من حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد.
وبلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.02%، وفق وزارة الداخلية، مقابل نحو 50% في الانتخابات التشريعية السابقة عام 2021. وشارك في الاستحقاق 27 حزبًا للتنافس على 395 مقعدًا في مجلس النواب.
وأعلنت وزارة الداخلية أن عملية التصويت جرت في مختلف جهات المغرب في ظروف وصفتها بالعادية، باستثناء حالات معزولة، فيما بدأت عمليات فرز وإحصاء الأصوات مباشرة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، بحضور ممثلي لوائح الترشيح.
وتشير النتائج إلى تغير واضح في موازين القوى مقارنة بانتخابات 2021، إذ تصدر التجمع الوطني للأحرار الانتخابات السابقة بـ102 مقعد، مقابل 87 لحزب الأصالة والمعاصرة و81 لحزب الاستقلال. أما حزب العدالة والتنمية، فقد ارتفع رصيده من 13 مقعدًا إلى 54 مقعدًا وفق النتائج الأولية الحالية.
مشاورات تشكيل الحكومة
ولا يملك أي حزب منفردًا الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة، إذ يتطلب الحصول على أغلبية مجلس النواب 198 مقعدًا. ومن المنتظر أن تبدأ مشاورات تشكيل الأغلبية الحكومية بعد إعلان النتائج النهائية.
وبموجب الدستور المغربي، يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب، فيما يتم تعيين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها.
وتواجه الحكومة المقبلة ملفات اقتصادية واجتماعية عدة، من بينها التشغيل وارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب الاستعدادات المرتبطة باستضافة المغرب، إلى جانب إسبانيا والبرتغال، لكأس العالم لكرة القدم عام 2030.
وتظل هذه الأرقام نتائج أولية في انتظار استكمال الإجراءات وإعلان النتائج النهائية رسميًا.



