لولا دا سيلفا يضع السيادة الوطنية في صلب معركته الانتخابية وسط تصاعد التوتر مع واشنطن

قسم الاخبار الدولية 21-10-2026

صعّد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من لهجته تجاه الولايات المتحدة، واضعاً مسألة السيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي والاقتصادي في قلب حملته الانتخابية، مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 أكتوبر. وفي خطاب انتخابي يعكس حجم التوتر في العلاقات بين برازيليا وواشنطن، اعتبر لولا أن البرازيل تواجه خياراً يتعلق بالحفاظ على استقلالها وكرامتها الوطنية أو الخضوع للضغوط الخارجية، في إشارة إلى الخلافات المتصاعدة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتأتي تصريحات لولا في سياق منافسة انتخابية حادة تجمعه بالمرشح اليميني فلافيو بولسونارو، نجل الرئيس السابق جايير بولسونارو، حيث تتجاوز المواجهة بين المرشحين الاختلافات المتعلقة بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية لتشمل توجهات البرازيل الخارجية وموقعها في النظام الدولي. ويسعى الرئيس الحالي إلى تقديم الانتخابات باعتبارها استحقاقاً يتعلق بمستقبل استقلال البلاد في اتخاذ قراراتها، بينما يطرح منافسه توجهاً سياسياً محافظاً يقوم على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وتوسيع التعاون مع التيارات اليمينية الأميركية.

وتحتل العلاقات مع واشنطن موقعاً بارزاً في هذه المواجهة، خصوصاً بعد فرض الإدارة الأميركية رسوماً جمركية إضافية على عدد من المنتجات البرازيلية، في خطوة أثارت خلافاً واسعاً بين البلدين. وقد ربطت واشنطن جانباً من ضغوطها بالخلاف المتعلق بالملاحقة القضائية للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو، الذي أدين في قضية تتصل بمحاولة تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2022. واعتبر لولا أن استخدام الأدوات التجارية في سياق الخلافات السياسية الداخلية يمثل تدخلاً في الشؤون البرازيلية، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في تحديد سياساتها وفقاً لمصالحها الوطنية.

في المقابل، تعكس مواقف فلافيو بولسونارو توجهاً نحو التقارب مع الإدارة الأميركية والتيارات المحافظة، مستفيداً من الروابط السياسية التي جمعت والده بالرئيس دونالد ترامب. وقد أصبحت هذه العلاقة إحدى نقاط التباين الأساسية بين المرشحين، إذ يركز لولا على استقلال القرار الوطني ورفض الضغوط الخارجية، بينما يقدم معسكر منافسه التقارب مع واشنطن باعتباره فرصة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي. ويعكس هذا الاختلاف تبايناً أوسع في تصور دور البرازيل الدولي، وحدود انخراطها في الاستقطاب السياسي بين القوى الكبرى.

وعلى المستوى الاقتصادي، تضع الأزمة التجارية البرازيل أمام تحديات تتعلق بحماية صادراتها والحفاظ على استقرار علاقاتها مع أحد أبرز شركائها التجاريين. فالرسوم الجمركية الأميركية يمكن أن تؤثر في تنافسية المنتجات البرازيلية في السوق الأميركية، كما تثير مخاوف لدى قطاعات صناعية وزراعية تعتمد على التصدير. وفي هذا الإطار، تسعى حكومة لولا إلى احتواء الخلاف عبر القنوات الدبلوماسية والتجارية، مع التأكيد على ضرورة احترام المصالح الاقتصادية المتبادلة وعدم تحويل العلاقات التجارية إلى أداة للضغط السياسي.

ولا تنفصل هذه التطورات عن موقع الصين في الحسابات الاستراتيجية البرازيلية، إذ تمثل بكين شريكاً تجارياً رئيسياً للبلاد، ولا سيما في قطاعات المواد الأولية والمنتجات الزراعية والطاقة. ويمنح تنويع الشراكات الاقتصادية برازيليا هامشاً أوسع للمناورة في علاقاتها الدولية، لكنه يضعها في الوقت نفسه أمام ضرورة إدارة التوازن بين مصالحها مع الولايات المتحدة والصين، في ظل المنافسة المتزايدة بين القوتين على النفوذ الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي.

ومن هذا المنطلق، تبرز مسألة السيادة الاقتصادية بوصفها أحد الأبعاد الرئيسية للخطاب الانتخابي للولا، الذي يدافع عن حق البرازيل في تنويع علاقاتها التجارية وتحديد أولوياتها التنموية بعيداً عن الضغوط الخارجية. ويتصل ذلك أيضاً بدور البلاد داخل مجموعة بريكس، وبمساعيها إلى تعزيز التعاون بين الاقتصادات الناشئة والدفاع عن نظام دولي متعدد الأقطاب. غير أن تحقيق هذه الأهداف يظل مرتبطاً بقدرة الحكومة على الموازنة بين الطموحات الاستراتيجية والاعتماد المتبادل الذي يميز الاقتصاد العالمي.

وفي الداخل، تجري الانتخابات على خلفية انقسام سياسي واضح بشأن أداء الحكومة الحالية، والسياسات الاقتصادية والاجتماعية، ومستقبل المؤسسات الديمقراطية. ويحاول لولا تعبئة أنصاره حول قضايا السيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية واستقلال المؤسسات، في حين يركز معسكر بولسونارو على تقديم بديل محافظ وانتقاد توجهات الحكومة. وبذلك، تتداخل الاعتبارات الداخلية مع التنافس الدولي، لتصبح العلاقات مع الولايات المتحدة جزءاً من النقاش حول مستقبل الحكم والسياسة الاقتصادية في البرازيل.

وتكتسب الجولة الثانية أهمية تتجاوز حدود التنافس بين مرشحين، نظراً إلى ما قد تحمله نتائجها من انعكاسات على توجهات البرازيل الدبلوماسية، وسياساتها التجارية، وعلاقاتها مع القوى الكبرى. فاستمرار نهج لولا يعني مواصلة التأكيد على استقلال القرار الوطني وتوسيع الشراكات الدولية، في حين قد يؤدي وصول فلافيو بولسونارو إلى الرئاسة إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية باتجاه تقارب أكبر مع واشنطن. وتظل هذه المسارات رهينة البرامج الفعلية للمرشحين والقيود الاقتصادية والمؤسساتية التي تواجه أي حكومة مقبلة.

ومع اقتراب موعد الاقتراع، تتحول السيادة الوطنية إلى محور مركزي في الخطاب السياسي البرازيلي، في ظل تداخل الضغوط التجارية مع الحسابات الانتخابية والتنافس بين القوى الدولية. وبينما يؤكد لولا رفضه ما يعتبره تدخلاً أميركياً في الشؤون الداخلية لبلاده، يبقى التحدي أمام البرازيل متمثلاً في حماية استقلال قرارها، والحفاظ على مصالحها الاقتصادية، وإدارة علاقاتها الدولية في بيئة تتزايد فيها الضغوط المرتبطة بالتنافس الاستراتيجي بين واشنطن وبكين.