النظام التركي ينتهج سياسة أبارتايد وتطهير عرقي بمدينة عفرين السورية

شمال سوريا-07-9-2020

تنفذ الحكومة التركية تطهيراً عرقياً وتستهدف التغيير الديموغرافي في عفرين بسوريا، عبر إخراج من بقي فيها من السكان الكرد بالقوة من منازلهم، وعدم السماح بعودتهم إلى ديارهم.

وتحدثت تقارير عديدة عن قيام الفصائل الموالية لتركيا بإجبار الأكراد على دفع مبالغ مالية كبيرة وتهجيرهم قسرياً بترهيبهم وخطفهم وتصوير مقاطع فيديو لتعذيبهم وإرسالها إلى ذويهم لإجبارهم على ترك منازلهم وممتلكاتهم ليحل محلهم مستوطنو وعوائل مسلحي التشكيلات السورية المسلحة المعارضة المصنفة معظم فصائله على اللوائح السوداء للإرهاب الدولي.

وضمن هذه السياسية العنصرية أعيد تسجيل العقارات في عفرين لحرمان المهجرين الكرد من ملكية أراضيهم،وتقوم لجان تابعة للمجالس المحلية في عفرين بإحصاء العقارات والأملاك وعدد القاطنين في أرياف المدينة والأعراق التي ينتمون إليها وتستقدم الفصائل المعارضة عوائلها وتستولي على الأراضي والعقارات العائدة للمواطنين الكرد.
وقد سمح النظام التركي للمستوطنين بالإستيلاء على الأراضي التي كانت تسمى سابقاً بأملاك الدولة والإصلاح الزراعي، وأباحت لهم قطع الأشجار والغابات في قرية “عشق قيبار” لإنشاء بيوت سكنية لهم إلى جانب بناء قاعدة عسكرية تركية في محيط القرية.

كما أفادت تلك التقارير بأن فصيل “نور الدين الزنكي” الموالي لأنقرة في شمال سوريا باع أحياء في مدينة عفرين مقابل 25 ألف دولار لـما يسمى”أحرار الشرقية” وهو الفصيل المسؤول عن اغتيال ناشطة كردية بارزة، بحسب منظمة حقوقية محلية في المدينة التي ترزح تحت الإحتلال التركي منذ أوائل 2018 ضمن خطة تركية أوسع لبناء حزام تركماني جنوب البلاد على الحدود مع سوريا.