بكين تنتقد الاستراتيجية الأوروبية الجديدة في القطب الشمالي وتحذّر من تصاعد التنافس الجيوسياسي

أثارت الاستراتيجية الجديدة للاتحاد الأوروبي بشأن القطب الشمالي انتقادات صينية، بعدما رأت بكين أن التوجه الأوروبي نحو تعزيز الحضور الأمني والعسكري في المنطقة قد يساهم في تأجيج التوترات الجيوسياسية وإحياء منطق الاستقطاب الذي ميّز مرحلة الحرب الباردة. ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الأهمية الاستراتيجية للمنطقة القطبية، بفعل التغيرات المناخية التي تفتح تدريجياً مسارات بحرية جديدة، وتزيد من الاهتمام الدولي بما تحتويه من موارد طبيعية وممرات تجارية ومواقع ذات أهمية أمنية.

وخلال مؤتمر صحفي دوري، الخميس 22 أكتوبر 2026، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، أن تشكيل تكتلات وإثارة المواجهات الجيوسياسية انطلاقاً من عقلية الحرب الباردة لا يخدم التنمية السلمية والمستقرة في القطب الشمالي. وشددت على أن الأنشطة الصينية في المنطقة تهدف، وفق الموقف الرسمي لبكين، إلى دعم التنمية السلمية والمستدامة، وأنها تتم بما يتوافق مع القانون الدولي. وجاءت التصريحات عقب إعلان الاتحاد الأوروبي عن توجه جديد لتعزيز حضوره في المنطقة، مع الإشارة إلى تنامي الطموحات الاستراتيجية الصينية وتعمق التعاون بين بكين وموسكو

استراتيجية أوروبية جديدة في منطقة تتزايد أهميتها

وكان الاتحاد الأوروبي قد كشف، الثلاثاء 20 أكتوبر، عن استراتيجية جديدة للقطب الشمالي تتضمن تعزيز قدراته على مراقبة المنطقة، وتوسيع أسطول كاسحات الجليد، وتطوير أنظمة الرصد البحري، إلى جانب العمل على حماية البنية التحتية الحيوية، ولا سيما الكابلات البحرية التي تمثل جزءاً أساسياً من شبكات الاتصالات الدولية. كما تشمل الخطة مشروعاً لربط غرينلاند بأوروبا عبر كابل اتصالات بحري، مع إمكانية توسيع الشبكة لاحقاً باتجاه كندا واليابان.

وتعكس هذه الإجراءات توجهاً أوروبياً نحو التعامل مع القطب الشمالي باعتباره فضاءً يرتبط بصورة مباشرة بالأمن الأوروبي، وليس مجرد منطقة للتعاون العلمي وحماية البيئة. فمع تزايد المخاوف بشأن أمن الممرات البحرية والكابلات البحرية والأنشطة الاقتصادية والعسكرية، يسعى الاتحاد إلى تطوير قدراته على مراقبة التحركات في المنطقة وحماية مصالحه الاستراتيجية، بالتعاون مع الدول الأوروبية والشركاء المنتمين إلى حلف شمال الأطلسي.

وتحتل روسيا موقعاً محورياً في الحسابات الأمنية الأوروبية، نظراً إلى حضورها الجغرافي والعسكري الواسع في القطب الشمالي، فيما تثير الشراكة المتنامية بينها وبين الصين مخاوف لدى عدد من المسؤولين الأوروبيين. وترى بروكسل أن تعميق التعاون الصيني الروسي في مجالات الملاحة القطبية والبنية التحتية قد يغيّر موازين النفوذ في المنطقة، وهو ما يدفعها إلى تعزيز التنسيق الأمني مع شركائها.

الصين ترفض الربط بين أنشطتها القطبية والتهديدات الأمنية

في المقابل، تعترض بكين على ما تعتبره توجهاً أوروبياً نحو إدراج أنشطتها الاقتصادية والعلمية ضمن إطار التهديدات الأمنية المرتبطة بروسيا. وتؤكد الصين أن مشاركتها في القطب الشمالي تستند إلى مصالح اقتصادية وعلمية وتجارية، وأن تطوير التعاون مع موسكو في مجال النقل البحري لا يعني، وفق روايتها الرسمية، السعي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي.

ويكتسب هذا الخلاف أهمية إضافية مع توسع أنشطة النقل البحري الصيني عبر المنطقة. ففي أغسطس وسبتمبر 2026، شهدت حركة الشحن الصينية تطوراً لافتاً مع عبور سفينة حاويات إلى أوروبا عبر مسار قطبي سريع، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بإمكانية الاستفادة من الطرق الشمالية لتقليص زمن النقل بين آسيا وأوروبا. كما يتزامن ذلك مع توجه بكين وموسكو إلى توسيع التعاون في الملاحة القطبية وزيادة الربط البحري بين الموانئ الروسية والصينية.

ومن المنظور الصيني، فإن التعامل مع هذا التعاون باعتباره مصدر تهديد أمني قد يؤدي إلى تهميش فرص الشراكة الاقتصادية والعلمية، ويحوّل التنافس على الممرات البحرية والموارد إلى مواجهة سياسية أوسع. غير أن المخاوف الأوروبية ترتبط أيضاً بالتداعيات الأمنية المحتملة لتنامي التنسيق بين قوتين تمتلكان مصالح متزايدة في المنطقة، وهو ما يجعل الخلاف يتجاوز تبادل التصريحات الدبلوماسية إلى تباين أعمق في فهم طبيعة النظام الأمني الذي ينبغي أن يحكم القطب الشمالي.

القطب الشمالي في قلب التنافس الدولي

تنبع الأهمية الاستراتيجية للقطب الشمالي من تداخل مجموعة من العوامل الجغرافية والاقتصادية والأمنية. فالتراجع التدريجي للغطاء الجليدي، نتيجة الاحتباس الحراري، يجعل بعض المسارات البحرية أكثر قابلية للاستخدام خلال فترات أطول من السنة، ما يفتح إمكانات جديدة للنقل التجاري بين آسيا وأوروبا. كما تحتوي المنطقة على موارد طبيعية مهمة، من بينها النفط والغاز والمعادن، فضلاً عن موقعها الحساس بالنسبة إلى أنظمة الإنذار المبكر والانتشار العسكري ومراقبة الممرات البحرية.

وفي هذا السياق، لا تقتصر المنافسة على الصين والاتحاد الأوروبي وروسيا، بل تشمل أيضاً الولايات المتحدة وكندا ودول الشمال الأوروبي. وتسعى هذه الأطراف إلى ضمان حضورها في منطقة يُتوقع أن تتزايد أهميتها في التجارة العالمية وفي الحسابات الدفاعية خلال السنوات المقبلة. ويمنح الموقع الجغرافي للقطب الشمالي أهمية إضافية للممرات التي تربط المحيطين الأطلسي والهادئ، وللبنية التحتية البحرية والرقمية التي تمر عبر المنطقة.

لكن هذا التنافس يطرح إشكالية أساسية تتعلق بحدود التوازن بين الاعتبارات الأمنية ومتطلبات التعاون الدولي. فتعزيز المراقبة وحماية البنية التحتية قد يُقدَّم باعتباره إجراءً دفاعياً ضرورياً، لكنه قد يُقرأ من جانب قوى أخرى بوصفه محاولة لتوسيع النفوذ وإقصاء المنافسين. وفي ظل غياب الثقة الاستراتيجية، يمكن أن تتحول التدابير التي تتخذها دولة لتعزيز أمنها إلى مصدر قلق لدى أطراف أخرى، بما يخلق بيئة أكثر عرضة للتصعيد وسوء التقدير.

بين الأمن والتعاون: مستقبل التوازن القطبي

يكشف الخلاف الصيني الأوروبي عن اختلاف في المقاربة تجاه مستقبل القطب الشمالي. فبينما يركز الاتحاد الأوروبي على تعزيز الأمن والقدرات الرقابية وحماية البنية التحتية، تدعو بكين إلى تجنب تشكيل تكتلات متنافسة، وتؤكد أهمية إبقاء المنطقة مفتوحة أمام التعاون السلمي والمستدام. ولا يعني ذلك غياب المصالح الاستراتيجية لدى الصين، كما لا يعني أن المخاوف الأوروبية تفتقر إلى اعتبارات أمنية؛ بل يعكس التباين في تقييم المخاطر وفي تحديد الوسائل المناسبة لإدارتها.

وتزداد صعوبة التوصل إلى مقاربة مشتركة مع تعمق التنافس بين القوى الكبرى، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتنامي أهمية الممرات البحرية البديلة في التجارة الدولية. كما أن التغير المناخي، الذي يفتح فرصاً اقتصادية جديدة، يفرض في الوقت نفسه تحديات بيئية كبيرة على النظم القطبية الهشة، ما يجعل أي توسع في الأنشطة البحرية أو استخراج الموارد مرتبطاً بمخاطر تتجاوز الحسابات التجارية والأمنية المباشرة.

وعليه، فإن التصريحات الصينية لا تمثل مجرد اعتراض على وثيقة أوروبية جديدة، بل تعكس صراعاً أوسع حول طبيعة الحوكمة الدولية في منطقة تتزايد أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية. وبينما يرى الأوروبيون أن تعزيز القدرات الأمنية ضروري لحماية مصالحهم، تحذر بكين من أن تحويل القطب الشمالي إلى ساحة للاستقطاب قد يقوض فرص التعاون ويزيد احتمالات المواجهة.

وفي المحصلة، يتوقف مستقبل الاستقرار في القطب الشمالي على قدرة الأطراف المعنية على إدارة تنافسها ضمن أطر قانونية ودبلوماسية واضحة، مع الحفاظ على قنوات التعاون في مجالات الملاحة والبحث العلمي وحماية البيئة. أما إذا طغت الحسابات الأمنية على بقية المصالح، فقد يتحول القطب الشمالي تدريجياً من مجال للتعاون الدولي إلى إحدى الساحات الجديدة للتنافس بين القوى الكبرى.