الجزائر تدعو إلى حوار هادئ بين حكومة مالي و”إيكواس” لتجنب دخول المنطقة في دوامة من التوتر

الجزائر-11-01-2022

أكدت الجزائر انها “تتابع عن كثب” آخر تطورات الأزمة في مالي عقب العقوبات التي أعلنت عنها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، داعية كل الأطراف الى “ضبط النفس”, حسب ما أفاد أمس الإثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.

وجاء في بيان الوزارة: “بصفتها رئيسة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر علاوة على كونها بلدا جارا يتقاسم مع مالي حدودا برية طويلة وتاريخا أطول من علاقات حسن الجوار، فإن الجزائر تتابع عن كثب آخر تطورات الأزمة السياسية والأمنية التي تعرفها جمهورية مالي ناهيك عن المعاملة التي تلقتها من مجموعة سيدياو”.
وتابعت الخارجية في بيانها: “احتراما للوائح منظمة الوحدة الإفريقية سابقا والإتحاد الإفريقي حول التغييرات الحكومية غير الدستورية، لم تتوان الجزائر عن الدعوة إلى الرجوع إلى النظام الدستوري والعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها في إطار اتفاق الجزائر بالتعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين على تهيئة كل الظروف اللازمة لإحلال الإنتقال السلس في سبيل إعادة إرساء النظام الدستوري بشكل دائم في هذا البلد الشقيق”.
وأكدت الوزارة أن “هذا الالتزام يجسد عمق قناعة الجزائر بأن مسار السلم والمصالحة وجهود إرساء النظام الدستوري الديمقراطي هي شروط متكاملة تتطلب دعم الجميع في إطار مسعى متوازن”.
وأضاف البيان : “في هذا الإطار وخلال اتصالاتها مؤخرا مع السلطات المالية رافعت الجزائر،التي حذرت من العقبات على الصعيد السياسي والأمني والإقتصادي التي قد تترتب عن مرحلة انتقالية طويلة الأمد مثل تلك التي يقترحها الطرف المالي، من أجل حوار هادئ وواقعي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا بهدف التوصل إلى مخطط للخروج من الأزمة يأخذ بعين الإعتبار المتطلبات الدولية والطموحات الشرعية للشعب المالي وكذا العوامل الداخلية المتعلقة بالديناميكيات الوطنية المالية”.
“و من هذا المنطلق، ألح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون خلال الاستقبال الذي خص به في 6 يناير الجاري وفدا ماليا رفيع المستوى على ضرورة ان تفكر سلطات المرحلة الانتقالية في مالي في جعل سنة 2022 سنة وضع نظام دستوري في مالي جامع وتوافقي يهدف إلى تكريس مكتسبات ومخرجات اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، وكذلك التقدم المحقق في إطار حوار أخوي ما بين الماليين”، حسب ما جاء في البيان.

و “أبرز الرئيس تبون ضرورة تبني مقاربة شاملة تستجيب لصعوبة المشاكل الهيكلية والظرفية وللتحديات التي يتعين على مالي رفعها، بما في ذلك محاربة الارهاب، مؤكدا أن مرحلة انتقالية بمدة سنة قد تكون معقولة ومبررة وهي مدة يمكن فقط تمديدها لبضعة أشهر لاعتبارات طارئة ذات طابع أمني أو مالي أو مادي”.
كما جدد رئيس الجمهورية تمسك الجزائر الحازم بسيادة ووحدة جمهورية مالي وسلامتها الترابية وشجع قادة المرحلة الانتقالية على تبني سلوك مسؤول وبناء، حسب المصدر نفسه.

وأكد بيان الشؤون الخارجية أن الجزائر تدعو “أمام المخاطر الجسيمة التي تضمنتها مجموعة العقوبات المشددة التي أعلن عنها خلال القمة الإستثنائية لرؤساء دول المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا في 9 يناير بأكرا (غانا) وكذلك التدابير المضادة التي أعلنت عنها حكومة جمهورية مالي، كافة الأطراف إلى ضبط النفس وإلى إعادة الإلتزام بالحوار من أجل تجنب دخول المنطقة في دوامة من التوتر وتفاقم الأزمة.
وتعبر الجزائر، حسب المصدر ذاته، وفاءً لمبدإ ترقية حلول إفريقية لمشاكل القارة الذي تبنى عليه المساهمات النوعية بالإتحاد الإفريقي، جاهزيتها الكاملة لمرافقة فعالة لجمهورية مالي والمجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا نحو نهج التفاهم الإيجابي والمتبادل حول نظرة موحدة لمستقبل مشترك لكافة الشعوب الإفريقية.