إسرائيل تنتهج سياسة الأرض المحروقة :”النزاع اللبناني-الإسرائيلي حول الحدود البحرية والغاز حرب بلا هوادة…”
قسم البحوث والدراسات 22/04/2026
في تحول ميداني يتجاوز حدود الجغرافيا البرية، أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في منتصف 2026 رسم خرائط التوتر لتشمل البحر هذه المرة.فعبر خريطة أطلق عليها اسم “منطقة الدفاع المتقدّم” في جنوب لبنان، لم يكتف بتحديد مساحة توغل تمتد من خمسة إلى عشرة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، بل أدرج، في سابقة لافتة، مساحة بحرية محاذية للساحل.
هذا التمدد الميداني، الذي تقاطع مع دعوات إسرائيلية رسمية لمراجعة اتفاق الترسيم البحري لعام 2022، يطرح تساؤلاً جوهرياً: هل باتت المياه اللبنانية ورقة ضغط جديدة في ساحة الصراع، وهل تسعى “إسرائيل” لإجهاض الطموحات الغازية للبنان قبل أن تترجم إلى واقع اقتصادي؟
ما الذي تظهره الخريطة؟
ماذا يملك لبنان في هذه المنطقة البحرية؟
لتحليل احتمالات الضغط أو الاستيلاء، يجب أولًا تحديد ما يملكه لبنان فعلًا في هذه الجبهة البحرية.إذ أعطى اتفاق 2022 لبنان السيادة على الخط 23، وسمح بتطوير مكمن قانا مقابل حصول “إسرائيل” على تعويض مالي عن الجزء الذي قد يمتد داخل الاقتصادية.
1- قانا البلوك 9
هذا هو الملف الأكثر شهرة سياسيًا وإعلاميًا، لكنه ليس حقلًا غازيًا مثبتًا حتى الآن. ففي أكتوبر 2023 نقلت رويترز عن مصدرين لديهما معرفة مباشرة بالملف أن الحفر الاستكشافي في البلوك 9 المسمى لبنانيًا “قانا” لم يعثر على هيدروكربونات.
فيما اوضحت هيئة إدارة قطاع البترول اللبنانية أن بئر قانا لم تسفر عن اكتشاف نفطي أو غازي، لكنها أثبتت وجود خزانات جيدة وآثار غاز وبيانات جيولوجية مشجعة للاستكشاف المستقبلي.
لم يسفر الحفر عن اكتشاف نفطي أو غازي في البلوك 9 المعروف باسم “قانا”
ولفتت إلى أن حقوق الحقل رُفعت نهائياً في الأول مارس 2026 بعدما سلّمها تحالف توتال إنرجيز وإنّي وقطر للطاقة إلى الدولة اللبنانية ليصبح متاحًا في جولات ترخيص لاحقة.
ولذلك، لا يوجد حقل غاز لبناني منتج في قانا، وهناك مكمن محتمل تم حفره (منطقة يُرجّح وجود احتياطي فيها بناءً على بيانات زلزالية أو آثار غاز) ولم يتحول إلى اكتشاف تجاري.
2- البلوك 8
هذا هو الملف البحري اللبناني الأكثر حساسية الآن في الجبهة الجنوبية، ففي أكتوبر 2026 حصل تحالف توتال إنرجيز، إيني، وقطر للطاقة على رخصة استكشاف جديدة في البلوك 8.
وأعلنت توتال إنرجيز أن برنامج العمل الأولي يتضمن تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد على مساحة 1,200 كيلومتر مربع لتقييم الإمكانات الغازية في المنطقة.كما شدد الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويانيه على أن فشل بئر قانا في البلوك 9 لم يدفع الشركة إلى الانسحاب من لبنان، بل إلى نقل الجهد نحو البلوك 8 بالتعاون مع السلطات اللبنانية.
لكن هذا المشروع ما يزال في مرحلة المسح والتقييم، أي قبل الحفر والاكتشاف وقبل أي تطوير تجاري.
هل تستغل “إسرائيل” الحرب لخنق أي أفق غازي؟
منذ توقيع اتفاق 2022 لم يُخفِ بعض السياسيين الإسرائيليين معارضتهم له. وفي مارس 2026، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن الحكومة “تدرس إلغاء الاتفاق” ووصفه بأنه “وثيقة استسلام” تمنح لبنان كل شيء مقابل لا شيء.كما اوضح أن الاتفاق “وُلد في الخطيئة” لأنه أُبرم قبل الانتخابات من دون مصادقة الكنيست، وأن مجلس الوزراء يفترض أن يلغيه، “لأن لبنان لم يمنع الهجمات”.
وقبلها في سبتمبر 2024، وصف كوهين الاتفاق بأنه “خطأ وفضيحة” وألمح إلى أنه يبحث عن “ثغرة” لإلغائه.خلف هذه التصريحات يكمن بعد قانوني وسياسي، فالاتفاق البحري الموقّع بوساطة أمريكية رسم خط الحدود عند النقطة 23، وسمح للبنان بتطوير مكمن قانا مقابل حصول “إسرائيل” على كامل حقل كاريش وتعويضات عن الجزء المحتمل من قانا داخل منطقتها الاقتصادية.
وعن إمكانية التخلص منه، قال الخبير القانوني أنطونيوس أبو كسم إن اتفاقات ترسيم الحدود البحرية تتخذ طابعًا دوليًا دائما لا يمكن إلغاؤها من طرف واحد إلا في حالات استثنائية، وأن محاولة “إسرائيل” الانسحاب ستجعل أماكن الاستكشاف “منطقة نزاع” وتُبعد الشركات.
وتشير هذه الرؤية إلى أن تلويح الوزراء الإسرائيليين قد يكون جزءاً من “ابتزاز سياسي” لاختبار حدود الاتفاق أو الضغط على بيروت لتحقيق تنازلات أخرى.بالعودة إلى ساحة الحرب، تُبرز الخريطة الجديدة أن “إسرائيل” تُدخِل البحر في “معادلة الردع”، إذ يربط جيش الاحتلال عملياته البرية والبحرية بتأمين ما يطلق عليه “الخط الدفاعي” فيما يتحدث مسؤولون عن مراجعة الاتفاق.
