روسيا التي لم تنكسر: ماذا كشفت سنوات العقوبات والحرب عن تحوّل موازين القوة؟

قسم البحوث والدراسات الاستراتجية 20-09-2026

 مقدمة

عندما بدأت العقوبات الغربية غير المسبوقة على روسيا، لم يكن الرهان الاقتصادي والسياسي يدور فقط حول معاقبة موسكو على قرارها العسكري في أوكرانيا، وإنما حول قدرتها على الاستمرار في تحمل ضغط مالي وتجاري وتكنولوجي واسع، وفي الوقت نفسه المحافظة على قدرتها العسكرية ومكانتها الدولية.

بعد سنوات من العقوبات والحرب، تبدو النتيجة أكثر تعقيداً من التوقعات التي سادت في المرحلة الأولى.

روسيا لم تدخل في انهيار اقتصادي، ولم تفقد قدرتها على تمويل مؤسسات الدولة أو قطاعها الدفاعي، ولم تنقطع عن الاقتصاد العالمي. وفي المقابل، لم تمر سنوات الحرب والعقوبات من دون تكلفة أو إعادة هيكلة عميقة للاقتصاد الروسي.

لكن التطور الأهم ربما يكمن في مكان آخر: روسيا لم تكتفِ بالتكيف مع البيئة الجديدة، بل أعادت توجيه جزء كبير من علاقاتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية نحو فضاء غير غربي، في وقت كان النظام الدولي نفسه يشهد انتقالاً من مرحلة الهيمنة الأحادية إلى مرحلة أكثر تعدداً وتنافسا.

ومن هنا فإن السؤال لم يعد ما إذا كانت العقوبات قد “أسقطت” روسيا أم لا؛ فالواقع أظهر أنها لم تفعل ذلك. السؤال الأكثر أهمية هو: هل أدت محاولة تطويق روسيا إلى إضعافها، أم ساهمت، بصورة غير مباشرة، في تسريع إعادة تشكيلها وتعزيز ارتباطها بمراكز قوة خارج الغرب؟

العقوبات لم تحقق النتيجة التي انتظرها أصحابها

من الناحية العملية، لم تؤد العقوبات إلى انهيار الدولة الروسية أو تعطيل الاقتصاد الروسي كما كان متوقعاً في بعض التقديرات التي رافقت بدايات الحرب.

وتؤكد البيانات الرسمية الروسية أن الناتج المحلي الحقيقي سجل نمواً في الربع الثاني من 2026 بنسبة 1.3% مقارنة بالربع نفسه من العام السابق، بينما بلغ نمو الناتج في النصف الأول 0.6%. كما سجل قطاع الصناعات التحويلية نمواً في يونيو 2026.

هذه الأرقام لا تعني أن الاقتصاد الروسي يعيش وضعاً مثالياً، لكنها تؤكد شيئاً أكثر أهمية: أداة الضغط الاقتصادي لم تنتج الانهيار الذي كان بعض الخطاب الغربي يتوقعه.

والسبب لا يرتبط بعامل واحد، روسيا تمتلك قاعدة صناعية كبيرة، وموارد طبيعية واسعة، وقدرة على تعبئة الدولة والقطاع المالي، فضلاً عن سوق داخلية ضخمة وشبكة علاقات مع دول لا تشارك الغرب بالضرورة موقفه من العقوبات.

وبالتالي، استطاعت موسكو تحويل جزء من الصدمة الخارجية إلى عملية إعادة تنظيم داخلي.

ما تغير ليس وجود التجارة الروسية وإنما اتجاهها

أحد أهم الأخطاء في تقييم الوضع الروسي هو التعامل مع انخفاض التجارة مع أوروبا وكأنه يعني انخفاض التجارة الروسية بصورة عامة، ما حدث في الواقع أكثر تعقيداً. فقد انخفضت أهمية أوروبا بالنسبة إلى الاقتصاد الروسي، بينما ازدادت أهمية الصين والهند وتركيا ودول أخرى في آسيا والشرق الأوسط.

وتكشف بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية أن التجارة الثنائية مع روسيا ظلت عند مستويات مرتفعة خلال 2025، بما يؤكد أن خروج روسيا من جزء من الأسواق الغربية لم يتحول إلى خروج من الاقتصاد العالمي.

هذه نقطة استراتيجية وليست مجرد مسألة تجارية، فالعقوبات دفعت روسيا إلى إعادة تعريف الجغرافيا الاقتصادية للدولة، وأصبحت آسيا أكثر أهمية في التجارة والطاقة والمدفوعات وسلاسل الإمداد.

وهنا يظهر أحد التحولات الرئيسية في النظام الدولي: لم تعد موسكو تعتمد على البنية الاقتصادية الغربية بالدرجة التي كانت عليها قبل الحرب.

وهذا لا يعني أن الاعتماد على الصين أو غيرها اختفى أو تحول إلى استقلال كامل؛ لكنه يعني أن قدرة الغرب على استخدام الاعتماد الاقتصادي الروسي كأداة ضغط أصبحت أقل مما كانت عليه سابقاً.

اقتصاد الحرب لم يكن مجرد عبء… بل أصبح محركاً للإنتاج

من السهل النظر إلى الإنفاق العسكري باعتباره تكلفة فقط، لكن في الاقتصاد الروسي، أدى التوسع الكبير في الطلب العسكري إلى تشغيل مصانع وخطوط إنتاج وقطاعات هندسية ومعدنية ونقل وخدمات، ورفع الطلب على العمالة والإنتاج. وهذا أحد الأسباب التي تجعل قراءة أرقام الاقتصاد الروسي بالطريقة التقليدية غير كافية.

فالاقتصاد الروسي أصبح يعمل بدرجة أكبر وفق أولويات التعبئة العسكرية، ما يعني أن بعض القطاعات تنمو لأنها مرتبطة مباشرة أو غير مباشرة بالدفاع. هذه ليست بالضرورة نقطة قوة دائمة، لكنها ليست بالضرورة نقطة ضعف فورية أيضاً. فالنتيجة تعتمد على قدرة الدولة الروسية على تحويل هذا التوسع الصناعي إلى قاعدة إنتاجية يمكن استخدامها لاحقاً في الاقتصاد المدني والتكنولوجي.

الحرب أعادت تشكيل القدرات العسكرية الروسية

لا يمكن أيضاً فصل الصمود الروسي عن التطور العسكري الذي حدث خلال الحرب، فروسيا خاضت حرباً تقليدية واسعة النطاق امتدت لسنوات، الأمر الذي وفر لقواتها تجربة عملياتية كبيرة في استخدام المدفعية والصواريخ والطائرات المسيّرة والحرب الإلكترونية والاستطلاع والضربات بعيدة المدى، كما أدى استمرار الحرب إلى تسريع دورة التطوير بين الجبهة والمصنع؛ أي أن السلاح والتكتيك يجري اختبارهما وتعديلهـما بصورة متواصلة، وهذه نقطة يصعب قياسها بالأرقام الاقتصادية. فالجيش الذي يخوض حرباً طويلة يتعلم، ويغير عقيدته، ويكتشف نقاط الضعف، ويعيد بناء منظوماته لذلك فإن أحد الآثار بعيدة المدى للحرب يتمثل في أن روسيا خرجت بخبرة عسكرية عملياتية لا يمكن اكتسابها في ظروف التدريب وحدها.

لكن ذلك لا يعني تلقائياً أن الجيش الروسي أصبح “الأقوى عالميا”، فالمقارنة العسكرية بين القوى الكبرى أكثر تعقيداً، وتشمل عناصر جوية وبحرية وفضائية واستخباراتية ولوجستية ونووية وصناعية. المؤكد هو أن روسيا أصبحت أكثر خبرة في نوع محدد من الحرب الحديثة عالية الكثافة.

المسألة الأهم: روسيا لم تبقَ داخل الإطار الغربي

ربما يكون التحول الاستراتيجي الأكبر هو أن السنوات الماضية سرعت انفصالاً كان يتشكل أصلاً بين روسيا والغرب. قبل الحرب، كان الاقتصاد الروسي مرتبطاً بدرجة كبيرة بأوروبا في الطاقة والتجارة والتكنولوجيا والتمويل. أما بعد العقوبات، فقد اتجهت موسكو بصورة متسارعة نحو الصين والهند وآسيا والشرق الأوسط، مع توسع استخدام مسارات نقل وأنظمة دفع وأسواق جديدة. وهذا لا يعني أن روسيا أصبحت مستقلة عن العالم الخارجي؛ فالاقتصادات الكبرى جميعها تعتمد بدرجات مختلفة على الأسواق والشركاء والتكنولوجيا.

لكن الفرق أن موسكو باتت تملك خيارات أكثر من السابق، وهذه النقطة ذات أهمية استراتيجية؛ لأن القوة الاقتصادية لا تقاس فقط بحجم الاقتصاد، وإنما أيضاً بعدد البدائل المتاحة أمام الدولة عندما تتعرض للضغط.

هل استفادت روسيا من تراجع النظام الغربي؟

الأدق هنا هو تجنب عبارة “انهيار الغرب” باعتبارها حقيقة مكتملة، كما ينبغي تجنب الرواية المقابلة التي تصور أن الغرب ما زال قادراً على التحكم منفرداً في اتجاه النظام الدولي، المؤشرات المتاحة تظهر انتقالاً تدريجياً نحو نظام أكثر تعدداً، فالقوى الآسيوية تزداد أهمية، والتجارة العالمية أصبحت أكثر تنوعاً، ومراكز الطاقة والتمويل والتكنولوجيا لم تعد محصورة في فضاء واحد، روسيا استفادت من هذا التحول لأنها أصبحت قادرة على العمل ضمن شبكة أوسع من الشركاء، لكنها ليست صانعة هذا التحول وحدها، الصين والهند ودول الخليج وتركيا والبرازيل وغيرها تمتلك حساباتها الخاصة، ولا يمكن اختزال سياساتها في دعم روسيا أو معارضة الغرب.

وهنا تكمن القراءة الأكثر موضوعية: موسكو استفادت من التحول نحو التعددية، لكنها ليست صاحبة القرار الوحيد فيه.

الغرب أيضاً يواجه مشكلة مختلفة: تراجع القدرة على فرض نتيجة واحدة

أحد الدروس السياسية للحرب هو أن امتلاك الولايات المتحدة وأوروبا وزناً اقتصادياً ومالياً وتكنولوجياً كبيراً لا يعني بالضرورة القدرة على فرض النتيجة السياسية المرغوبة على قوة كبرى مثل روسيا، هذا فرق مهم بين الضغط والتحكم في النتائج. يمكن للعقوبات أن ترفع كلفة الاقتصاد الروسي، ويمكن أن تحد من وصوله إلى بعض التقنيات، ويمكن أن تغير مسارات التجارة. لكن تحويل هذه الإجراءات إلى نتيجة سياسية محددة يتطلب شروطاً أخرى، وهنا ظهرت حدود القوة الاقتصادية الغربية: ليس لأنها اختفت، وإنما لأن العالم الذي تعمل فيه هذه القوة أصبح أكثر تعقيداً وتعدداً.

لكن روسيا أيضاً ليست بلا تحديات

الموضوعية تقتضي عدم تحويل فشل العقوبات في إسقاط الاقتصاد الروسي إلى صورة معاكسة تقول إن روسيا تجاوزت كل مشاكلها. الاقتصاد الروسي يواجه تحديات حقيقية، بينها نقص العمالة، والحاجة إلى الاستثمار، وضغوط الأسعار والتمويل، والحاجة إلى الوصول إلى بعض التقنيات المتقدمة، كما أن الاقتصاد الذي يعمل لفترة طويلة في ظل تعبئة عسكرية يحتاج في مرحلة ما إلى الانتقال من منطق التعبئة إلى منطق التنمية المستدامة، وهذه ليست نقطة ضعف روسية فقط؛ إنها معضلة تواجه أي اقتصاد يخصص نسبة كبيرة من موارده لاحتياجات الحرب. وفي هذا السياق، تظهر بيانات روسستات أن النمو الصناعي الإجمالي في يناير–يوليو 2026 كان محدوداً جداً، عند 0.1% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، رغم ارتفاع بعض قطاعات التصنيع. وهذا يعني أن الصورة الاقتصادية الروسية ليست “انتصاراً كاملاً” ولا “أزمة شاملة”، وإنما اقتصاد أعيد تنظيمه بدرجة كبيرة حول أولويات جديدة.

ما الذي أثبتته السنوات الماضية فعلاً؟

أثبتت التجربة الروسية عدة أمور في وقت واحد:

• أولاً، أن دولة كبرى تمتلك موارد طبيعية وقاعدة صناعية وقدرة عسكرية وسوقاً واسعة يمكنها تحمل عقوبات شديدة لفترة طويلة.
• ثانياً، أن العقوبات لا تؤدي بالضرورة إلى عزل الدولة المستهدفة إذا كانت تمتلك شركاء وأسواقاً بديلة.
• ثالثاً، أن إعادة توجيه التجارة يمكن أن تغير موازين القوة الاقتصادية نفسها.
• رابعاً، أن الحرب الطويلة تستطيع إنتاج تراكم عسكري وصناعي لا يظهر في مؤشرات الناتج المحلي وحدها.
• وخامساً، أن القوة الاقتصادية الغربية ما زالت كبيرة، لكنها تعمل اليوم داخل نظام دولي أكثر تعدداً وأقل قابلية لإنتاج نتيجة واحدة تفرضها مجموعة واحدة من الدول.

الخلاصة

ما حدث لروسيا خلال سنوات الحرب لا يمكن اختزاله في رواية “العقوبات نجحت” أو “العقوبات فشلت”.

الأدق أن نقول إن محاولة الضغط على روسيا أدت إلى نتيجة مختلفة عن سيناريو الانهيار الذي توقعه بعض المراقبين: موسكو بقيت قادرة على العمل، وأعادت ترتيب اقتصادها وتجارتها، ووسعت علاقاتها مع آسيا والجنوب العالمي، وراكمت خبرة عسكرية واسعة، بينما تغيرت في المقابل بنية اقتصادها وارتفعت كلفة الحرب وأصبح اقتصادها أكثر ارتباطاً بأولويات التعبئة والإنتاج الدفاعي. وفي الوقت نفسه، فإن قراءة التحول باعتباره “انتصاراً روسياً نهائيا” ستكون مبالغة مماثلة، المؤكد هو أن ميزان القوة الدولي لم يعد كما كان قبل الحرب.

روسيا لم تختفِ تحت ضغط العقوبات، والغرب لم يعد يمتلك وحده القدرة على تحديد مسارات الاقتصاد والسياسة الدوليين كما كان الحال في مرحلة سابقة، لكن النظام الجديد لم يستقر بعد، ولا تزال عملية إعادة توزيع القوة مفتوحة.

ولهذا فإن السؤال الاستراتيجي الحقيقي ليس: هل هُزمت روسيا بالعقوبات؟

فالوقائع حتى الآن لا تدعم هذا الاستنتاج، السؤال الأهم هو: هل استطاعت روسيا تحويل صمودها تحت الضغط إلى إعادة تموضع دائم في النظام الدولي، وهل تستطيع في الوقت نفسه تحويل اقتصاد الحرب إلى قاعدة قوة مستدامة في مرحلة ما بعد الحرب؟

الإجابة عن هذا السؤال ستحدد ليس فقط مستقبل روسيا، وإنما أيضاً حدود القوة الغربية وطبيعة النظام الدولي الذي يتشكل خلال هذه المرحلة.