مجلس الأمن يمدد عقوبات السودان لشهر وسط خلافات حول توسيع حظر السلاح
قسم الأخبار الدولية 2026/09/12
مدد مجلس الأمن الدولي، بالإجماع، نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد، ليظل ساريا حتى 9 أكتوبر 2026، وذلك بعد تعثر التوافق بشأن مقترح أميركي لتوسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل كامل الأراضي السودانية.
ويشمل نظام العقوبات الحالي حظر توريد الأسلحة إلى دارفور، إضافة إلى تدابير تتعلق بتجميد الأصول وحظر السفر، فيما قرر المجلس أيضا تمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالسودان حتى 9 نوفمبر المقبل.
وكانت الولايات المتحدة قد طرحت مقترحا لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأطراف المتحاربة في السودان، بما في ذلك القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب تشديد القيود على الطائرات المسيّرة ومكوناتها والتقنيات المرتبطة بها، في ظل استمرار الحرب واتساع نطاق العمليات العسكرية إلى جانب دارفور ليشمل مناطق كردفان والنيل الأزرق.
لكن المقترح واجه معارضة من روسيا والصين إلى جانب دول أخرى، إذ حذرت موسكو من توسيع القيود، معتبرة أن ذلك يمس سيادة السودان، فيما أعربت بكين عن مخاوف من أن يؤدي توسيع الحظر إلى تفاقم الوضع الإنساني وزيادة حالة عدم الاستقرار في المنطقة.
ومن جانبها، رفضت الحكومة السودانية مقترح فرض حظر شامل على الأسلحة، معتبرة أن من شأنه إضعاف قدرة الدولة على الدفاع عن سيادتها، بينما أكدت واشنطن أن استمرار القيود الحالية لم يعد كافيا للتعامل مع تطورات الحرب، داعية إلى وقف تدفق الأسلحة إلى الأطراف المتحاربة.
ويأتي القرار في وقت تتواصل فيه الحرب السودانية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أفريل 2023، وسط اتساع رقعة المواجهات وتزايد استخدام الطائرات المسيّرة وتدفق الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود، الأمر الذي دفع مجلس الأمن إلى مواصلة مناقشة آليات تشديد القيود المفروضة على أطراف النزاع.
