الاتحاد الأوروبي يرفع مستوى دعمه للسلطة الفلسطينية بحزمة مالية مشروطة بالإصلاحات ومتصلة بمستقبل غزة
قسم الأخبار الدولية 14/04/2025
أعلن الاتحاد الأوروبي عزمه ضخ حزمة مالية جديدة بقيمة 1.6 مليار يورو (نحو 1.8 مليار دولار) دعماً للسلطة الفلسطينية على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في خطوة تأتي ضمن مسعى أوروبي لتعزيز دور السلطة وإصلاح مؤسساتها في ضوء التحديات المتصاعدة في الضفة الغربية وغزة. وترافق هذا الإعلان مع تحضيرات لاجتماع سياسي رفيع بين مسؤولي الاتحاد والقيادة الفلسطينية، يُعقد اليوم الاثنين في لوكسمبورغ بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى.
وقالت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، إن الدعم المالي الأوروبي سيكون مشروطاً بسلسلة من الإصلاحات في السلطة الفلسطينية، التي تواجه اتهامات مزمنة من الداخل والخارج بالفساد وسوء الإدارة. وأضافت سويتشا في مقابلة مع وكالة “رويترز”: “نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضاً بالنسبة لإسرائيل”.
ووفق تفاصيل الحزمة، خُصصت 620 مليون يورو منها للدعم المؤسسي وإصلاحات الحوكمة، بينما ستُوجه 576 مليون يورو إلى برامج التعافي والتكيف في الضفة الغربية وقطاع غزة. أما الجزء الثالث فيتمثل في قروض بقيمة 400 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، تنتظر موافقة مجلس الإدارة.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر مانح دولي للفلسطينيين، إذ بلغ متوسط دعمه السنوي نحو 400 مليون يورو خلال الاثني عشر عاماً الماضية. لكن هذه الحزمة الجديدة تتجاوز الدعم التقليدي، وتُسجّل كاستثمار استراتيجي، وفق ما وصفت سويتشا، يهدف إلى تمكين السلطة من لعب دور أكبر، لاسيما في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية هناك.
غير أن الرؤية الأوروبية تصطدم برفض الحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، التي ترفض تولي السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، وتُعارض الحل السياسي الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي والمتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ويأتي التحرك الأوروبي في وقت حساس داخلياً، إذ يستعد المجلس المركزي الفلسطيني لعقد جلسة استثنائية خلال عشرة أيام يُتوقع أن يتم خلالها استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس. ويُنظر إلى هذا التعديل، ضمن سلسلة إصلاحات أطلقها عباس مؤخراً تحت ضغط المطالب الدولية والإقليمية، كجزء من جهود إعادة هيكلة السلطة الفلسطينية لتكون أكثر قدرة على التعامل مع الاستحقاقات السياسية والأمنية المقبلة، خصوصاً في ظل سيناريوهات ما بعد الحرب في غزة.
