انقسام أوروبي حول الحبوب الأكرانية

بروكسال 16-09-2023

دخل الإتحاد الأوروبي في مأزق خطير حول الحظر الذي فرضه على صادرات الأغذية الأوكرانية فلقد أصبحت قضية سياسية مؤلمة في الاتحاد الأوروبي.

كما قررت بروكسل، يوم أمس الجمعة 16 سبتمبر 2023، إنهاء القيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مشتريات الحبوب الأوكرانية، لكن الجناح الشرقي للكتلة رفض القرار على الفور.

وجاء قرار المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، بعد أسابيع من المفاوضات الرامية إلى إيجاد حل وسط.

فقد أدت قرارات بولندا والمجر وسلوفاكيا بحظر الحبوب الأوكرانية إلى إثارة نزاع طويل الأمد بين بروكسل والأعضاء الشرقيين في الاتحاد الأوروبي.

وأدى الخلاف إلى إشعال التوترات داخل الكتلة ودق إسفين بين أوكرانيا وبولندا، أحد أقوى حلفاء كييف طوال الحرب مع روسيا، بحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وكانت أوكرانيا تهدد بإحالة الكتلة إلى منظمة التجارة العالمية لرفع دعوى للحصول على تعويضات.

كما حذرت بولندا والمجر وسلوفاكيا، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا وتقول إنها تحملت وطأة تدفق الحبوب الأوكرانية الرخيصة، من أنها ستتحرك بمفردها لمنع دخولها.

كذلك أدت الانتخابات المقبلة في بولندا إلى تعقيد المفاوضات، وقام حزب القانون والعدالة الحاكم بحملة مكثفة في الريف مع وعود بحماية المزارعين البولنديين الذين تضرروا بالفعل من تدفق الحبوب الأوكرانية بسبب انسحاب روسيا مؤخرا من صفقة الحبوب التي استمرت لمدة عام.

وبموجب الترتيبات الجديدة للاتحاد الأوروبي، وافقت أوكرانيا على اتخاذ خطوات سريعة لمنع زيادة صادرات الحبوب إلى الاتحاد، ووافقت المفوضية على الامتناع عن فرض قيود طالما كانت الإجراءات الأوكرانية فعالة.

في المقابل، من المفترض أن تلتزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالقرارات التجارية التي تتخذها بروكسل.

وقال مسؤولون بالاتحاد الأوروبي إن الحظر الأحادي الجانب على واردات الحبوب من جانب بولندا وجيرانها في الربيع يبدو أنه ينتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

في حين ركزت أوكرانيا على إرسال المزيد من الحبوب برا إلى بولندا وعن طريق السفن عبر رومانيا، لكن الخلاف الذي أعقب ذلك أيقظ التوترات التاريخية بين بولندا وأوكرانيا، اللتين أقامتا شراكة وثيقة في الأشهر الأولى من الحرب مع روسيا، العدو المشترك.

كما أدت قضية الحبوب إلى انقسام الاتحاد الأوروبي. وقال دبلوماسيون إن معظم الدول الأعضاء تعارض تمديد الترتيب الحالي.