حسين الشيخ يدين نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات إلى الشرطة الإسرائيلية

قسم الاخبار الدولية 2026/08/14

أدان نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، الجمعة 14 أوت 2026، قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبراً أن الخطوة تمثل انتهاكاً للقانون الدولي ومحاولة جديدة لتكريس الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وجاء موقف الشيخ عقب إعلان كاتس توجيه الجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية داخل المستوطنات وبين السكان الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. ويُنظر إلى القرار باعتباره تغييراً في آليات إدارة الشؤون القانونية والأمنية المرتبطة بالمستوطنات، من خلال توسيع الدور المباشر للشرطة الإسرائيلية في هذه المناطق.

وقال الشيخ إن هذه الخطوة تشكل، وفق الموقف الفلسطيني، «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة»، معتبراً أنها تهدف إلى فرض القانون والسيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكد أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي، وأن إسرائيل لا تملك، وفق الموقف الفلسطيني، سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وطالب نائب الرئيس الفلسطيني المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته ووقف ما وصفها بالإجراءات الإسرائيلية الأحادية والخطيرة، والعمل على إلزام إسرائيل باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

ويكتسب القرار أهمية سياسية وقانونية تتجاوز مسألة إعادة توزيع الصلاحيات بين مؤسسات الأمن الإسرائيلية، إذ يأتي في سياق استمرار التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتصاعد الجدل حول الخطوات الرامية إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي المحتلة. وفي هذا السياق، تعتبر القيادة الفلسطينية أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون إلى الشرطة الإسرائيلية يمثل خطوة إضافية نحو دمج المستوطنات في المنظومة القانونية والإدارية الإسرائيلية.

وتعكس الخطوة كذلك اتجاهاً أوسع نحو تعزيز السيطرة الإسرائيلية المباشرة على المستوطنات، في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من الإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للأراضي الفلسطينية المحتلة. كما تأتي في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية وارتفاع المخاوف من اتساع نطاق الاستيطان والعنف المرتبط بالمستوطنين.

ومن منظور جيوسياسي، يفتح القرار نقاشاً أوسع حول مستقبل الضفة الغربية وطبيعة العلاقة بين الاحتلال العسكري والإدارة المدنية للمستوطنات. فكلما توسعت الصلاحيات المدنية والقانونية الإسرائيلية داخل المستوطنات، ازدادت المخاوف الفلسطينية من تحول الإجراءات الإدارية والقانونية التدريجية إلى واقع سياسي دائم يرسخ الضم الفعلي للأراضي المحتلة.

وبذلك، لا ينحصر الخلاف حول قرار كاتس في الجانب الأمني أو الإداري، بل يرتبط مباشرة بالصراع على السيادة والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة ومستقبل التسوية السياسية. ومن شأن استمرار هذه الإجراءات أن يزيد من تعقيد أي مسار تفاوضي مستقبلي، خصوصاً في ظل اتساع الفجوة بين المواقف الفلسطينية والإسرائيلية بشأن الاستيطان ومستقبل الضفة الغربية.