جمعية تونسية تحذر من التدخل الخارجي في النزاع الداخلي في ليبيا
تونس- تونس – 16-01-2020
أصدرت الجمعية التونسية للأمم المتحدة بيانا بشأن الصراع في ليبيا،أوضحت فيه أنّ الجمعية التونسية للأمم المتحدة، انطلاقا من التزامها بالعمل على تعزيز الأهداف والمبادئ الكونية لميثاق الأمم المتحدة وقيم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،تعرب عن شعورها بقلق عميق إزاء التطورات الأخيرة في الوضع في ليبيا الذي يتّسم بالتوترات والعنف وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى النيل من السلامة الإقليمية لدول المنطقة، وكذلك حق شعوب المنطقة في السلام.
وأكدت احترام اختيار الشعب الليبي وإرادته لحل النزاع بالوسائل السلمية ووفقًا للأشكال الدستورية الهادفة إلى تجسيد وحدته وتصميمه على حل الأزمة السياسية والإنسانية من خلال الحوار بين الأطراف الليبية.
وأعربت عن بالغ قلقها إزاء مخاطر تفاقم الصراع وتدهور الوضع الإنساني بسبب التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا ومهما كان مصدره أو دافعه.
حذرت من التدخل الخارجي في النزاع الداخلي في ليبيا معتبرة أنّ هذا التدخل لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تصعيد العنف والإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في بلد يعاني بالفعل حربا بالوكالة والفوضى المبرمجة التي تجري في صمت مريب.
وحذّرت الجمعية التونسية من المعلومات المتعلقة باستخدام المرتزقة، ونقل المقاتلين الأجانب والجماعات الإرهابية التي كانت نشطة في سوريا والعراق وإعادة توجيههم من قبل تركيا إلى ليبيا، بما يؤدي إلى زعزعة الإستقرار وسلام وأمن البلدان المجاورة وفي جميع أنحاء حوض البحر المتوسط.
ودعت في الوقت نفسه، الفرقاء الليبيين إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية في هذا البلد الشقيق المجاور والعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى حلّ لا يمكن أن يكون إلا حلاّ سياسيًا يسود فيه طريق العقل وتغليب المصالح العليا لليبيا وشعبها عبر تحقيق تسوية سلمية للنزاع.
وحثّت أيضا جميع أطراف النزاع على الإحترام التام لقواعد القانون الدولي ذات الصلة المتعلقة بحقوق السكان المدنيين وحمايتهم، ولا سيما حماية النساء والأطفال في أوقات النزاع المسلح، واتخاذ جميع التدابير والإحتياطات اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية والمساعدة للسكان والحفاظ على الممتلكات المحمية.
وسجّلت بارتياح اتفاق الأطراف المعنية على وقف إطلاق النار داعية إياها إلى تسوية نزاعها من خلال الحوار والعودة إلى السيادة الشعبية، التي لا تزال المصدر الوحيد للشرعية السياسية.
وأعربت عن أملها في أن تقوم الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بتكثيف جهودها بهدف الخروج السريع من الأزمة من خلال استعادة الدولة في ليبيا لصالح جميع الليبيين.
