منظمة شنغهاي للتعاون… قراءة في الأهداف والدور وآفاق المستقبل

إعداد ادريس احميد: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية 02-09-2026

في إطار الاهتمام بالشؤون الدولية والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، تأتي هذه القراءة لتسليط الضوء على منظمة شنغهاي للتعاون، والتعرف إلى نشأتها ودواعي تأسيسها وأهدافها، ومراحل تطورها وما حققته منذ إنشائها، وصولاً إلى التساؤل عن الدور الذي يمكن أن تؤديه في ظل التحولات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة.

ولا تنطلق هذه القراءة من افتراض أن المنظمة تمثل محوراً في مواجهة محور آخر، ولا تهدف إلى وضعها في إطار الاستقطاب الدولي التقليدي، وإنما تسعى إلى تقديم معلومات تساعد على فهم طبيعتها وأهدافها ومجالات عملها، وفتح مساحة للتفكير في الدور الذي يمكن أن تؤديه في تعزيز الأمن والاستقرار والتعاون الدولي، في عالم تتداخل فيه المصالح مع التنافس.

إن التعرف إلى المنظمات والتكتلات الدولية ومتابعة تطورها يفتحان آفاقاً أوسع لفهم العلاقات الدولية. ومنظمة شنغهاي للتعاون تستحق الاهتمام في هذا السياق، ليس فقط بسبب وزن بعض أعضائها، وإنما أيضاً بسبب اتساع المجالات التي تعمل فيها، وانتقالها تدريجياً من التركيز على القضايا الأمنية إلى مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة والتكنولوجيا.

منظمة تتجاوز التعاون الأمني

منظمة شنغهاي للتعاون ليست جديدة على المشهد الدولي، لكن تطورها واتساع مجالات عملها يجعلان من المفيد إعادة النظر في طبيعتها ودورها.

وقد أكدت الدول الأعضاء أن المنظمة ليست كتلة عسكرية أو سياسية موجهة ضد دول أخرى، وهو موقف يحدد طبيعتها الرسمية كإطار للتعاون والحوار، وليس تحالفاً عسكرياً تقليدياً.

غير أن أهمية أي منظمة لا تقاس فقط بما تقوله عن نفسها، وإنما أيضاً بما تنجزه وما تستطيع تطويره من آليات ومشروعات مشتركة. ومن هنا يأتي السؤال: هل تستطيع المنظمة تحويل أهدافها المعلنة إلى تعاون فعلي يجعل لها حضوراً أكبر في القضايا الدولية؟

الاقتصاد في قلب الاهتمام

من أبرز الملفات التي تعكس اتساع دور المنظمة دعوتها إلى تحسين وإصلاح نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية.

ويحمل هذا التوجه دلالة مهمة في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وصعود قوى اقتصادية جديدة، وتزايد المطالب بإعطاء الدول النامية والصاعدة دوراً أكبر في صياغة قواعد الاقتصاد الدولي.

كما أعربت الدول الأعضاء عن استعدادها لتطوير شراكات متبادلة المنفعة في القطاع الصناعي، بما يمكن أن يفتح المجال أمام مزيد من التعاون في الاستثمار والإنتاج وسلاسل الإمداد.

وهنا تبرز أهمية عملية: فإذا نجحت الدول الأعضاء في تحويل هذه التوجهات إلى مشروعات مشتركة، فقد يصبح التعاون الاقتصادي أحد أهم مصادر قوة المنظمة وتأثيرها.

الحوار والسلام

في الجانب السياسي، تؤكد دول منظمة شنغهاي للتعاون أهمية الحوار مع الأمم المتحدة وهيئاتها في سبيل تحقيق السلام، في وقت يشهد فيه العالم نزاعات وأزمات متشابكة.

كما ترفض الدول الأعضاء التدابير القسرية الأحادية التي ترى أنها تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.

وهذه المواقف تضع المنظمة أمام اختبار مهم: هل تستطيع أن تنتقل من التعبير عن المواقف المشتركة إلى الإسهام الفعلي في الحوار وتسوية الأزمات ودعم الاستقرار؟

فالدور الدولي لأي تجمع لا يتحدد بالبيانات وحدها، وإنما بمدى قدرته على تقديم مبادرات والمساهمة في معالجة القضايا التي تهم المجتمع الدولي.

التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية

تتوسع اهتمامات المنظمة كذلك نحو الفضاء الرقمي. فقد رأت الدول الأعضاء أن توفير خدمات الإنترنت غير المصرح بها عبر الأقمار الصناعية داخل أراضي الدول الأعضاء دون ترخيص يمثل انتهاكاً.

ويعكس ذلك اهتماماً متزايداً بقضايا السيادة الرقمية والبنية التحتية للاتصالات، وهي قضايا أصبحت جزءاً من العلاقات الدولية الحديثة.

وفي المقابل، تعتزم الدول الأعضاء تعزيز البنية التحتية للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بما يشير إلى رغبة في تطوير التعاون الاقتصادي الرقمي وفتح مجالات جديدة للتبادل التجاري.

وهذا التطور مهم؛ لأن التنافس الدولي لم يعد محصوراً في القوة العسكرية أو النفوذ السياسي، بل أصبح يشمل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية وسلاسل الإمداد.

قوة المنظمة وتحدياتها

تستمد منظمة شنغهاي للتعاون جزءاً من أهميتها من وجود دول ذات وزن سياسي واقتصادي واستراتيجي كبير في عضويتها، وفي مقدمتها الصين وروسيا.

فالصين تمتلك ثقلاً اقتصادياً وتجارياً عالمياً متزايداً، بينما تتمتع روسيا بوزن سياسي واستراتيجي واضح. كما أن وجود دول أخرى ذات مصالح وقدرات مختلفة يمنح المنظمة مساحة واسعة للتعاون.

لكن هذه المسألة تحمل في الوقت نفسه تحدياً. فالدول الأعضاء ليست متطابقة في مصالحها وأولوياتها، وقد تتفق في بعض القضايا وتختلف في قضايا أخرى.

وهنا يبرز أحد أهم الأسئلة المتعلقة بمستقبل المنظمة: هل تستطيع إدارة هذه التباينات والاستفادة من تنوع أعضائها، أم أن اختلاف المصالح سيضع حدوداً لقدرتها على اتخاذ مواقف مشتركة والتحرك بصورة أكثر فاعلية؟

والإجابة عن هذا السؤال ستكون مرتبطة إلى حد كبير بقدرة المنظمة على بناء مصالح مشتركة تتجاوز الاختلافات، وتحويل التعاون من مستوى التوافق السياسي إلى مستوى العمل المؤسسي والمشروعات العملية.

في عالم تتغير فيه موازين القوى

تؤكد دول منظمة شنغهاي للتعاون أن الوضع الدولي المعقد، الناجم عن النزاعات والتحديات المختلفة، لا يزال قائماً. وهذا الواقع يجعل التعاون بين الدول أمراً مهماً، لكنه في الوقت نفسه يضع أي تجمع دولي أمام اختبار القدرة على التعامل مع بيئة دولية شديدة التعقيد.

ومن هذه الزاوية، فإن الاهتمام بالمنظمة لا ينبغي أن ينطلق من سؤال: هل هي محور في مواجهة محور آخر؟ وإنما من سؤال أكثر اتساعاً: ماذا يمكن أن تقدم من خلال أهدافها وإمكانات أعضائها؟

فإذا استطاعت المنظمة تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري، وتطوير بنيتها الرقمية، ودعم الحوار والسلام، فقد يكون لها دور أكبر في تعزيز الاستقرار والتعاون الدولي.

أما إذا بقيت الاختلافات بين أعضائها عائقاً أمام تنفيذ أهدافها، فقد تظل في حدود كونها إطاراً للتنسيق وتبادل المواقف.

إلى أي مدى يمكن أن تصل؟

ربما لا يمكن في هذه المرحلة تقديم إجابة نهائية عن مستقبل منظمة شنغهاي للتعاون، كما أن من السابق لأوانه افتراض أنها ستتحول إلى قوة دولية على نمط التحالفات الكبرى.

لكن ما يمكن قوله هو أن المنظمة تستحق المتابعة، لأن أهدافها ومجالات تعاونها تعكس جانباً من التحولات التي يشهدها النظام الدولي، حيث تتزايد أهمية التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إلى جانب القضايا الأمنية والسياسية.

ومن هنا تأتي أهمية هذه القراءة؛ فهي لا تدّعي تقديم صورة نهائية عن المنظمة، ولا تسعى إلى إصدار حكم مسبق بشأن نجاحها أو مستقبلها، وإنما تحاول تسليط الضوء عليها، والتعرف إلى أهدافها، وفهم ما يمكن أن تقدمه، وطرح تساؤلات تساعد على متابعة مسارها.

إلى أي مدى تستطيع منظمة شنغهاي للتعاون أن توظف إمكانات أعضائها في خدمة الأمن والاستقرار والتعاون؟ وهل يمكن أن تنجح في تحويل أهدافها إلى مشروعات ومبادرات مؤثرة؟ وكيف ستتعامل مع اختلاف المصالح بين أعضائها؟

أسئلة ستظل مفتوحة، وربما تكون الإجابة عنها مرتبطة بما ستنجزه المنظمة خلال السنوات المقبلة، أكثر من ارتباطها بما تعلنه اليوم.

وفي عالم تتغير فيه موازين القوى وتتداخل فيه مساحات التعاون مع التنافس، فإن متابعة منظمة شنغهاي للتعاون لا تعني النظر إليها باعتبارها طرفاً في مواجهة طرف آخر، وإنما محاولة لفهم أحد المسارات التي تتشكل من خلالها ملامح النظام الدولي الجديد.

والسؤال الذي يبقى مفتوحاً: إلى أي مدى يمكن أن تصل منظمة شنغهاي للتعاون؟