قمة شنتشن الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا: إعادة تشكيل التوازنات الدولية وحدود التوافق بين القوى الكبرى

اعداد نور الهدى فجراوي : قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية: 20-11-2026
شهدت مدينة شنتشن الصينية، يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، انعقاد قمة ثلاثية غير مسبوقة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك». وقد مثل هذا اللقاء حدثاً دبلوماسياً بارزاً بالنظر إلى طبيعة العلاقات المعقدة بين الدول الثلاث، وإلى التحديات الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية التي تواجه النظام الدولي في ظل تصاعد التنافس بين القوى الكبرى.
وجاء انعقاد القمة في سياق دولي يتسم بتعدد بؤر التوتر، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد التوترات المرتبطة بالملف الإيراني، وتنامي المنافسة الأمريكية الصينية في المجالات التجارية والتكنولوجية والعسكرية، فضلاً عن تزايد المخاوف المتعلقة بالأمن النووي والاستقرار الاستراتيجي. وقد شكل الاجتماع فرصة للقادة الثلاثة لتبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الدولية، ومحاولة تحديد مجالات التفاهم الممكنة رغم الاختلافات العميقة في المصالح والتوجهات السياسية.
وتكتسب القمة أهمية خاصة باعتبارها جمعت قادة الدول الثلاث الأكثر تأثيراً في موازين القوة الدولية، والتي تمتلك قدرات عسكرية ونووية واقتصادية واسعة، فضلاً عن عضويتها الدائمة في مجلس الأمن الدولي. كما تعكس هذه المبادرة الدبلوماسية أهمية الحوار المباشر بين القوى الكبرى في إدارة الأزمات الدولية، في ظل تراجع فعالية بعض آليات التعددية الدولية وتزايد التحديات المرتبطة بالنظام العالمي الراهن.
السياق الجيوسياسي لانعقاد القمة
تأتي قمة شنتشن في ظل تحولات عميقة تشهدها العلاقات الدولية، حيث لم تعد المنافسة العالمية مقتصرة على المجال الاقتصادي أو العسكري، بل امتدت إلى التكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والأمن السيبراني، والسيطرة على سلاسل الإمداد الاستراتيجية. وفي هذا السياق، تسعى الولايات المتحدة إلى الحفاظ على موقعها القيادي في النظام الدولي، بينما تعمل الصين على تعزيز نفوذها الاقتصادي والدبلوماسي، وتواصل روسيا توظيف قدراتها العسكرية والاستراتيجية من أجل تثبيت موقعها كقوة دولية مؤثرة.
وعلى المستوى الأمريكي، انعقدت القمة في ظل تحديات داخلية وخارجية تواجه إدارة دونالد ترامب، خاصة بعد التراجع السياسي الذي شهده الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية، واستمرار التوترات المرتبطة بالملف الإيراني والحرب في أوكرانيا. وقد سعى ترامب، من خلال هذه اللقاءات الدولية، إلى تعزيز حضوره الدبلوماسي وإظهار قدرته على التواصل المباشر مع قادة القوى المنافسة، بما يتماشى مع توجهه نحو اعتماد الدبلوماسية الشخصية باعتبارها أداة رئيسية في إدارة العلاقات الدولية.
أما الصين، فقد استضافت القمة في إطار سعيها إلى تعزيز مكانتها كفاعل مركزي في النظام الدولي، وتقديم نفسها باعتبارها قوة قادرة على جمع الأطراف المتنافسة وتوفير فضاءات للحوار بشأن القضايا العالمية. ويعكس اختيار شنتشن، باعتبارها إحدى أبرز المدن الصينية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والانفتاح الصناعي، دلالات رمزية مرتبطة بالصعود الاقتصادي والتكنولوجي الصيني، وبمحاولة ربط القوة الاقتصادية للدولة بمكانتها الدبلوماسية.
وفي المقابل، تسعى روسيا إلى تجاوز العزلة السياسية والاقتصادية التي فرضتها عليها الدول الغربية منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وإعادة تأكيد حضورها في المحافل الدولية، فضلاً عن تعزيز علاقاتها مع الصين وتوسيع هامش المناورة الدبلوماسية في مواجهة الضغوط الغربية.
أبرز محاور القمة ومخرجاتها
1. الأمن النووي والحد من المخاطر الاستراتيجية
شكل الملف النووي أحد أبرز المحاور التي تناولتها القمة، حيث أكد القادة الثلاثة في إعلان مشترك أن الحرب النووية لا يمكن الانتصار فيها، وأنه ينبغي عدم خوضها. كما تعهدوا بالدخول في حوار بشأن الحد من المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية.
ويكتسب هذا التوافق أهمية بالنظر إلى امتلاك الدول الثلاث ترسانات نووية ضخمة، وإلى تصاعد المخاوف بشأن تراجع منظومة الحد من التسلح، خاصة في ظل غياب تفاهمات استراتيجية مستقرة بين القوى الكبرى. كما يعكس الإعلان إدراكاً مشتركاً للمخاطر التي قد تنتج عن سوء التقدير العسكري، أو التصعيد غير المقصود، أو انهيار قنوات الاتصال بين الدول النووية.
غير أن هذا التوافق ظل محدوداً من الناحية العملية، إذ لم تتضمن القمة اتفاقاً على إطلاق مفاوضات رسمية بشأن خفض الترسانات النووية، ولم يتم تحديد جدول زمني لتنفيذ الحوار المتعلق بالحد من المخاطر. وهو ما يشير إلى استمرار التباين في مواقف الدول الثلاث بشأن طبيعة الالتزامات النووية، وحدود التوازن الاستراتيجي، وآليات الرقابة على الأسلحة.
2. إصلاح النظام الدولي وتعزيز دور الأمم المتحدة
تضمن الإعلان المشترك إشارات إلى ضرورة إصلاح منظمة الأمم المتحدة وتعزيز دورها في معالجة القضايا الدولية، بما يعكس توافقاً عاماً بشأن أهمية المؤسسات الدولية في الحفاظ على الاستقرار العالمي.
ويأتي هذا التوجه في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى النظام الدولي القائم، خاصة فيما يتعلق بمدى تمثيله للتوازنات الدولية الراهنة، وقدرته على التعامل مع النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية، فضلاً عن استمرار الخلافات بشأن صلاحيات مجلس الأمن وفعالية آليات اتخاذ القرار داخله.
ورغم تأكيد القادة الثلاثة على أهمية التعاون الدولي، فإن مفهوم إصلاح النظام الدولي يظل محكوماً باختلاف رؤى الدول بشأن طبيعة النظام العالمي المستقبلي. فالولايات المتحدة تسعى إلى الحفاظ على دورها القيادي في المؤسسات الدولية، بينما تدعو الصين إلى تعزيز التعددية القطبية وتوسيع تمثيل الدول النامية، في حين تركز روسيا على إعادة صياغة التوازنات الدولية بما يحد من الهيمنة الغربية ويعزز الاعتراف بمصالحها الاستراتيجية.
وعليه، فإن التوافق بشأن إصلاح الأمم المتحدة لا يعكس بالضرورة اتفاقاً حول آليات الإصلاح أو أهدافه النهائية، بل يمثل نقطة التقاء سياسية عامة بين القوى الكبرى في ظل استمرار التنافس على النفوذ داخل المؤسسات الدولية.
3. الاستقرار الاستراتيجي والتعاون في مجال الطاقة
أكد القادة الثلاثة أهمية الحفاظ على استقرار إمدادات الطاقة العالمية، بما يضمن استمرار النشاط الاقتصادي الدولي ويحد من التقلبات التي قد تؤثر في الأسواق العالمية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية بالنظر إلى الدور الاستراتيجي للطاقة في العلاقات الدولية، حيث ترتبط إمدادات النفط والغاز بالتحالفات السياسية، وبالأمن الاقتصادي، وبالتنافس على الممرات البحرية والموارد الطبيعية. كما أن التغيرات في أسواق الطاقة، نتيجة النزاعات الدولية والعقوبات الاقتصادية والتحولات التكنولوجية، أصبحت عاملاً مؤثراً في تحديد موازين القوة بين الدول.
وفي هذا السياق، يمثل التعاون في مجال الطاقة أحد المجالات التي يمكن أن توفر فرصاً للتفاهم بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، رغم استمرار التنافس الاقتصادي والسياسي بينها. غير أن التصريحات المتعلقة بضمان استقرار الإمدادات لا تزال ذات طابع عام، ولم تترافق مع إعلان اتفاقات محددة أو آليات تنفيذية واضحة.
4. التوترات الإقليمية والملفات الدولية العالقة
رغم أهمية القضايا الإقليمية في جدول أعمال القمة، لم تسفر المحادثات عن تقدم ملموس بشأن أبرز الملفات الدولية، وعلى رأسها الحرب في أوكرانيا، والتوترات المرتبطة بإيران، والخلافات حول تايوان، إضافة إلى القضايا التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
ويعكس غياب التوافق بشأن هذه الملفات حجم الاختلافات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، حيث ترتبط كل قضية بمصالح أمنية وسياسية واقتصادية متباينة، يصعب تجاوزها من خلال اللقاءات الدبلوماسية وحدها.
كما يشير عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بشأن الحرب في أوكرانيا إلى استمرار التباين في مواقف الأطراف المعنية حول شروط التسوية، ومستقبل الأمن الأوروبي، ومفهوم الضمانات الأمنية، وحدود التدخل الدولي في النزاعات. وفي المقابل، فإن استمرار التوترات حول إيران وتايوان يعكس صعوبة التوصل إلى تفاهمات شاملة بشأن القضايا التي تمثل نقاطاً مركزية في التنافس بين القوى الكبرى.
الدلالات الجيوسياسية للقمة
1. تعزيز المكانة الدبلوماسية للصين
شكلت استضافة القمة فرصة مهمة للرئيس الصيني شي جين بينغ لتعزيز مكانة بلاده على المستوى الدولي، وتقديم الصين باعتبارها قوة قادرة على استضافة الحوارات الاستراتيجية بين الأطراف المتنافسة، والمساهمة في إدارة الأزمات الدولية.
ويعكس حضور الرئيسين الأمريكي والروسي إلى شنتشن أهمية الدور الصيني في التوازنات الدولية، خاصة في ظل توسع نفوذ بكين في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتعزيز علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع عدد من الدول النامية. كما تساهم هذه اللقاءات في تعزيز صورة الصين كفاعل دبلوماسي قادر على الجمع بين المصالح الاقتصادية والتوجهات السياسية والاستراتيجية.
غير أن هذا الدور لا يعني بالضرورة أن الصين أصبحت وسيطاً محايداً في جميع النزاعات الدولية، إذ ترتبط سياستها الخارجية بمصالح استراتيجية واضحة، تشمل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتأمين مصادر الطاقة، وتعزيز نفوذها الإقليمي والدولي، والحد من الضغوط الأمريكية على مصالحها الحيوية.
2. إعادة الاعتبار لروسيا في المشهد الدولي
تمثل مشاركة فلاديمير بوتين في القمة مكسباً دبلوماسياً لروسيا، بالنظر إلى استمرار الضغوط الغربية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا. فقد أتاح اللقاء للرئيس الروسي الظهور في إطار دبلوماسي يجمعه مباشرة بالرئيسين الأمريكي والصيني، وهو ما يعزز صورة روسيا باعتبارها قوة دولية لا يمكن تجاوزها في معالجة القضايا الاستراتيجية الكبرى.
كما ساهمت القمة في توفير مساحة جديدة للحوار الروسي الأمريكي الروسي الصيني، رغم استمرار الخلافات حول عدد من الملفات. ويعكس هذا الحضور الروسي رغبة موسكو في توظيف الدبلوماسية متعددة الأطراف لتعزيز موقعها الدولي، وتقليص آثار العزلة الغربية، وإظهار قدرتها على الحفاظ على علاقات استراتيجية مع قوى كبرى.
غير أن هذه المكاسب تظل ذات طابع رمزي ودبلوماسي، إذ لم تتضمن القمة تنازلات أمريكية أو صينية واضحة بشأن العقوبات المفروضة على روسيا، كما لم تحقق تقدماً ملموساً في ملف الحرب الأوكرانية.
3. حدود الدبلوماسية الشخصية الأمريكية
تعكس القمة أيضاً توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو اعتماد الدبلوماسية الشخصية في إدارة العلاقات مع القوى الكبرى، من خلال اللقاءات المباشرة، والتركيز على العلاقات بين القادة، ومحاولة تجاوز الخلافات عبر التفاوض المباشر.
وقد أظهرت هذه المقاربة قدرتها على توفير فرص للحوار، وإعادة فتح قنوات الاتصال بين الأطراف المتنافسة، غير أنها كشفت في المقابل عن محدودية تأثيرها عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاستراتيجية المعقدة التي تتطلب توافقاً مؤسساتياً، ومفاوضات تفصيلية، والتزامات طويلة الأمد.
فقد انتهى الاجتماع دون اتفاقات ملموسة بشأن الحد من التسلح النووي، أو الحرب في أوكرانيا، أو التوترات المرتبطة بإيران وتايوان، أو الخلافات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين. وهو ما يشير إلى أن العلاقات الشخصية بين القادة، رغم أهميتها في الدبلوماسية المعاصرة، لا تستطيع وحدها تجاوز التناقضات البنيوية في المصالح الوطنية.
4. تراجع مركزية الغرب في إدارة القضايا الدولية
تكتسب القمة أهمية إضافية بالنظر إلى انعقادها دون مشاركة القوى الأوروبية في المباحثات الثلاثية، وهو ما أثار انتقادات لدى عدد من المسؤولين الأوروبيين، خاصة في ظل ارتباط الحرب في أوكرانيا بصورة مباشرة بالأمن الأوروبي.
ويطرح هذا الأمر تساؤلات بشأن مدى قدرة القوى الأوروبية على الحفاظ على دورها في صياغة التوازنات الدولية، في ظل تصاعد أهمية التفاهمات المباشرة بين القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة والصين وروسيا.
كما يعكس الاجتماع اتجاهاً نحو تعزيز أشكال جديدة من الدبلوماسية القائمة على التفاهمات بين القوى ذات النفوذ العسكري والاقتصادي الأكبر، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع دور بعض المؤسسات الدولية التقليدية في إدارة الملفات الاستراتيجية، دون أن يعني بالضرورة اختفاء هذه المؤسسات أو فقدانها لأهميتها.
تقييم نتائج القمة وحدودها
يمكن تقييم نتائج قمة شنتشن من خلال التمييز بين المكاسب الرمزية والدبلوماسية، وبين النتائج العملية التي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في مسار العلاقات الدولية.
فعلى المستوى الرمزي، نجحت القمة في جمع ثلاثة قادة يمثلون قوى نووية كبرى، وأكدت أهمية الحوار المباشر في ظل تصاعد التوترات الدولية. كما شكل الإعلان المشترك بشأن مخاطر الحرب النووية نقطة توافق ذات أهمية، بالنظر إلى التداعيات الكارثية المحتملة لأي مواجهة نووية.
أما على المستوى العملي، فقد ظلت النتائج محدودة، حيث لم يتم الإعلان عن اتفاقات استراتيجية بشأن أبرز القضايا الخلافية، ولم يتم تحديد آليات واضحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحد من المخاطر النووية أو تعزيز التعاون الدولي.
ويكشف هذا التباين بين الرمزية والنتائج العملية عن طبيعة الدبلوماسية الدولية في المرحلة الراهنة، حيث تسعى القوى الكبرى إلى الحفاظ على قنوات الحوار وتجنب التصعيد المباشر، دون التخلي عن مصالحها الاستراتيجية أو تقديم تنازلات جوهرية في الملفات التي تعتبرها مرتبطة بأمنها القومي.
كما أن غياب التوافق بشأن الحرب في أوكرانيا، والتوترات في الشرق الأوسط، وقضية تايوان، والخلافات التجارية والتكنولوجية، يؤكد أن القمة لم تؤسس لنظام جديد من التفاهمات بين القوى الكبرى، وإنما شكلت محاولة لإدارة التنافس الدولي وتجنب تحوله إلى مواجهة مباشرة.
انعكاسات القمة على النظام الدولي
تعكس قمة شنتشن مجموعة من التحولات التي يشهدها النظام الدولي، أبرزها تزايد أهمية التفاهمات المباشرة بين القوى الكبرى، وتنامي التنافس على النفوذ داخل المؤسسات الدولية، وتراجع القدرة على تحقيق توافقات شاملة بشأن القضايا الأمنية والاقتصادية.
كما تؤكد القمة أن النظام الدولي لا يتجه بالضرورة نحو توافق بين القوى الكبرى، بل نحو صيغة من التنافس المنظم، تتداخل فيها مجالات التعاون المحدود مع الصراع الاستراتيجي. فالدول قد تتفق على ضرورة تجنب الحرب النووية، أو ضمان استقرار الطاقة، في حين تستمر خلافاتها بشأن النفوذ الإقليمي، والسياسات التجارية، والتحالفات العسكرية، ومناطق التنافس الجيوسياسي.
ويبرز في هذا السياق مفهوم التعددية القطبية، الذي أصبح محوراً أساسياً في النقاشات المتعلقة بمستقبل النظام العالمي. غير أن التعددية القطبية لا تعني بالضرورة توزيعاً متوازناً للسلطة أو تعزيزاً تلقائياً للتعاون الدولي، بل قد تؤدي إلى ظهور توازنات أكثر تعقيداً، وتزايد المنافسة بين القوى الكبرى، وارتفاع مخاطر الصراعات الإقليمية في ظل غياب قواعد واضحة لإدارة التنافس.
كما تثير القمة تساؤلات بشأن مستقبل المؤسسات الدولية، ومدى قدرتها على الحفاظ على دورها في ظل تزايد الاعتماد على اللقاءات الثنائية والثلاثية والتفاهمات المباشرة بين القوى الكبرى. وهو ما قد يعزز منطق إدارة العالم عبر مراكز القوة، على حساب المبادئ المرتبطة بالمساواة بين الدول، واحترام القانون الدولي، وتعزيز آليات العمل متعدد الأطراف.
الخلاصة
تمثل قمة شنتشن الثلاثية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا حدثاً دبلوماسياً بارزاً في سياق التحولات التي يشهدها النظام الدولي، حيث أظهرت أهمية الحوار المباشر بين القوى الكبرى في إدارة التوترات الاستراتيجية، والحفاظ على قنوات الاتصال، وتجنب التصعيد العسكري، خاصة في المجال النووي.
غير أن محدودية النتائج العملية للقمة، وعدم التوصل إلى اتفاقات بشأن أبرز الملفات الدولية العالقة، يعكسان استمرار التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى، وصعوبة تجاوز التناقضات المرتبطة بالمصالح الوطنية وموازين القوة.
كما كشفت القمة عن أهمية الدبلوماسية الرمزية في تعزيز المكانة الدولية للقادة والدول، حيث استفادت الصين من استضافة الاجتماع لتعزيز حضورها الدبلوماسي، فيما تمكنت روسيا من إعادة تأكيد مشاركتها في الحوارات الاستراتيجية الكبرى، في حين سعى الرئيس الأمريكي إلى توظيف اللقاء لتعزيز موقعه الدولي وإظهار قدرته على التواصل مع القوى المنافسة.
وعلى المستوى الاستراتيجي، لا يمكن اعتبار قمة شنتشن بداية لنظام دولي جديد قائم على التوافق بين القوى الكبرى، بقدر ما تمثل محاولة لإدارة التنافس الدولي في ظل تعدد الأزمات وتراجع فعالية بعض آليات التعاون التقليدية. كما تؤكد أن مستقبل النظام الدولي سيظل مرتبطاً بقدرة القوى الكبرى على التوفيق بين مصالحها الاستراتيجية، واحترام قواعد القانون الدولي، وتعزيز آليات الحوار والتعاون، بما يحد من مخاطر التصعيد ويحافظ على الاستقرار العالمي.



