شي: تحسين وتطوير العلاقات الصينية-الكندية خيار صحيح

قسم الاخبار الدولية 2026/11/18
أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن تحسين وتطوير العلاقات بين الصين وكندا يمثل «خياراً صحيحاً» يخدم مصالح شعبي البلدين، ويساهم في دعم السلام والاستقرار والتنمية والازدهار على المستوى الدولي. وجاءت تصريحات شي خلال لقائه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، بمدينة شنتشن الصينية، على هامش التحضيرات لقمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC)
وشدد الرئيس الصيني على أن التجربة السابقة للعلاقات الثنائية أثبتت أهمية الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المشتركة، إلى جانب البحث عن نقاط التوافق مع احترام الاختلافات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وأكد استعداد بكين للعمل مع أوتاوا من أجل دفع الشراكة الاستراتيجية الجديدة إلى الأمام، وتعزيز الثقة السياسية وتسوية الخلافات عبر الحوار والتواصل المستمر
التعاون الاقتصادي في صدارة التقارب
لم تقتصر المحادثات على الجانب الدبلوماسي، بل حملت مؤشرات عملية على رغبة الطرفين في توسيع التعاون التجاري والاستثماري. فقد اتفق البلدان على تمديد وتوسيع الترتيبات التجارية القائمة، بما يسمح للصين بتخفيف الرسوم الجمركية على صادرات كندية تقدر قيمتها بنحو 400 مليون دولار كندي، تشمل منتجات اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية المجمدة
وفي المقابل، وافقت كندا على تمديد إجراءات الإعفاء من بعض الرسوم المفروضة على منتجات الصلب والألمنيوم الصينية لمدة عامين إضافيين. ويأتي هذا التفاهم امتداداً لاتفاقات سابقة شملت تخفيف الرسوم الصينية على المنتجات الزراعية الكندية، إلى جانب فتح السوق الكندية أمام واردات محددة من السيارات الكهربائية الصينية بشروط جمركية جديدة.
كما دعا شي إلى تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والزراعة والتمويل، وتوسيع الشراكة لتشمل الاقتصاد الأخضر والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، بما في ذلك مجالات التكنولوجيا والابتكار
كندا تبحث عن تنويع شراكاتها الدولية
يأتي هذا التقارب في سياق التحولات التي تشهدها السياسة التجارية الكندية، خصوصاً مع تصاعد الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب. وتسعى حكومة مارك كارني إلى تقليل الاعتماد المفرط على السوق الأمريكية، وتنويع وجهات الصادرات الكندية، وتعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
وتكتسب الصين أهمية خاصة في هذا التوجه باعتبارها أحد أبرز الشركاء التجاريين لكندا، وهو ما يدفع أوتاوا إلى البحث عن توازن جديد بين مصالحها الاقتصادية وعلاقاتها التقليدية مع واشنطن. وقد أشار كارني إلى أن استقرار الترتيبات التجارية مع بكين يعكس إمكانية توسيع التعاون العملي بين البلدين، رغم استمرار وجود ملفات خلافية.
من المصالح الاقتصادية إلى التوازنات الجيوسياسية
يتجاوز التقارب الصيني الكندي الحسابات التجارية المباشرة، ليعكس تحولات أوسع في العلاقات الدولية، خاصة في ظل إعادة تشكيل التحالفات الاقتصادية والتجارية داخل منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
فبالنسبة إلى بكين، يمثل تطوير العلاقات مع كندا فرصة لتعزيز حضورها الدبلوماسي والاقتصادي داخل أمريكا الشمالية، وتوسيع شبكة شراكاتها مع الدول الغربية. أما بالنسبة إلى أوتاوا، فإن الانفتاح على الصين يندرج ضمن مساعي تنويع العلاقات الخارجية وتوسيع هامش المناورة الاقتصادية في مواجهة التحديات التجارية مع الولايات المتحدة.
ومع ذلك، لا يعني التقارب تجاوز جميع الخلافات القائمة، إذ لا تزال ملفات الأمن القومي والتكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان تشكل تحديات أمام استدامة الشراكة الثنائية. ولذلك، ستظل قدرة الطرفين على إدارة هذه الملفات وتجنب التصعيد عاملاً أساسياً في تحديد مستقبل العلاقات بينهما
خلاصة
تعكس تصريحات شي جين بينغ توجهاً صينياً نحو تثبيت مرحلة جديدة من العلاقات مع كندا، تقوم على المصالح الاقتصادية المتبادلة والحوار السياسي وتوسيع التعاون متعدد الأطراف. وفي المقابل، تحاول الحكومة الكندية الاستفادة من الانفتاح على بكين لتعزيز استقلالية خياراتها التجارية وتنويع شراكاتها الدولية. ويبقى الاختبار الحقيقي لهذه المرحلة مرتبطاً بقدرة البلدين على تحويل التفاهمات السياسية والاتفاقات التجارية إلى شراكة مستقرة ومستدامة.



