تقرير أمريكي: هكذا “خرَّبت”تركيا وقطر ‘ليبيا’
مقال نشر بسكاي نيوز عربية
في إشارة جديدة على مخاطر التحالف التركي القطري، ودور البلدين الهدَّام في عديد من الملفات الإقليمية والدولية، سلطت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الضوء على الأعمال التخريبية لأنقرة والدوحة في عدد من الدول.
وذكر تقرير المؤسسة الأمريكية الصادر في شهر ديسمبر الجاري، أن ليبيا كانت واحدة من أولى ساحات المعارك التي ظهر فيها جليا التحالف القطري التركي، مشيرًا إلى دعم البلدين للمليشيات المتطرفة. وأوضح التقرير: «حين بدأ الصراع في 2011. أصبحت قطر أول دولة عربية تعترف رسميا بمتمردي ليبيا، كما أنها أرسلت المئات من قواتها لدعمهم».
علاوة على ذلك، يبرز التقرير الحديث أن الدوحة أشرفت على تدريب المقاتلين الليبيين في مناطق مختلفة بالبلاد، مشيرًا إلى أن «الدور القطري كان كبيرا لدرجة أن الليبيين في بعض المناطق باتوا يرفعون العلم القطري إلى جانب نظيره الليبي».
ومن جهة أخرى، ووفقا لفريق من الخبراء التابعين للأمم المتحدة، فقد سلمت الشركات التركية الأسلحة إلى «تحالف فجر ليبيا»، وهو تكتل لمليشيات متشددة، كما اتهمت اللجنة ذاتها قطر بإرسال الأسلحة والمال إلى «المتشددين».
وكان تقرير للأمم المتحدة خلص، في مارس 2013. إلى أن قطر أرسلت أسلحة للقوات المناهضة للقذافي في عامي 2011 و2012. في انتهاك واضح لحظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة… ويؤكد الجيش الوطني الليبي، في أكثر من مناسبة، أنه يقاتل جماعات إرهابية وإجرامية مدعومة من تركيا وقطر، خلال حربه مع مليشيات متطرفة في العاصمة الليبية.
وذكرت المؤسسة الأمريكية، ومقرها في واشنطن، أن الجيش الليبي يمتلك أدلة وشهودا وصورا من الأقمار الاصطناعية، تثبت أن تركيا متورطة في توفير الأسلحة والذخيرة وحتى المقاتلين، لدعم المليشيات الليبية.
وخلص التقرير إلى أنه رغم كل هذا الدعم والتحالف، إلا أن الدوحة وأنقرة لم تتمكنا من «التأثير على أي ممثل ليبي كبير».ويتناغم التقرير مع الاتفاقين اللذين وُقعا مؤخرا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوجان وحكومة فائز السراج في طرابلس، بخصوص الحدود البحرية والتعاون الأمني، وواجها رفضا قاطعا من جانب دول المتوسط، وأهمها مصر واليونان وقبرص.
ومؤخرا لمَّح أردوجان إلى إمكانية إرسال تركيا قوات عسكرية إلى طرابلس إذا طلب السراج ذلك، فيما كشفت مصادر من الجيش الوطني الليبي أن أي سفينة تركية ستقترب من الحدود الليبية ستعد هدفا مشروعا.
