صندوق النقد الدولي:ثروات دول الخليج المالية قد تنفد في غضون 15 عاما
واشنطن – 07-02-2020
قال صندوق النقد الدولي، مساء أمس الخميس، إن دول الخليج العربية، التي تعد من أغنى دول العالم ، قد تنفد ثروتها المالية في غضون الخمسة عشر عاما المقبلة، في ظل تدني إيرادات النفط والغاز، ما لم تُسرع خطى الإصلاحات المالية.
وأفادت وكالة “رويترز” بأن دول مجلس التعاون الخليجي الست ، التي يقدر صندوق النقد صافي ثروتها المالية بتريليوني دولار ، تسهم بأكثر من خُمس المعروض النفطي العالمي، لكن اقتصادات المنطقة تضررت بشدة.
وفي حين تضغط أسعار الخام المنخفضة على الحكومات لكي تدبر الإيرادات من موارد غير نفطية وتصلح أوضاعها المالية، فإن “أثر تدني إيرادات النفط والغاز لم يُعَوَّض بشكل كامل بعد”، حسبما ذكر صندوق النقد في تقرير له.
وقال الصندوق ،ومقره واشنطن، إن الطلب العالمي على النفط قد يبلغ ذروته في 2040، أو قبل ذلك بكثير إذا تدعمت الجهود التنظيمية لحماية البيئة وترشيد استهلاك الطاقة،مشيرا إلى أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تدرك الطبيعة الثابتة للتحدي الذي تواجهه، إلا أن السرعة والحجم المتوقعين لإجراءات الضبط المالي هذه في معظم الدول قد لا يكفي لتحقيق الإستقرار في ثروتها.
وشرعت حكومات دول الخليج في إجراءات تقشف، لكن تدريجيا فحسب للحيلولة دون إثارة قلاقل اجتماعية، فعمدت إلى خطوات مثل سن ضريبة القيمة المضافة في بعض الدول، لكن معظمها لا يزال يجد صعوبة في الموازنة بين الإنضباط المالي والنمو.
وكان صندوق النقد الدولي قد قال الشهر الماضي إن الكويت ،التي تملك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم ، قد تحتاج إلى تمويل بنحو 180 مليار دولار على مدار الأعوام الستة المقبلة في غياب مزيد من الإجراءات المالية الجذرية.
