اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي: حضور عالمي متنامٍ وتمثيل تونسي يواجه تحديات الهيكلة

اعداد خولة الكلاحشي: قسم البحوث والدراسات الاستراتيجية 24-06-2026  

في وقت تشير فيه المعطيات الدولية إلى استمرار الفجوة الجندرية في مراكز القرار الدبلوماسي، يحيي العالم اليوم الدولي للمرأة في العمل الدبلوماسي، وسط دعوات متزايدة إلى تعزيز حضور النساء في صياغة السياسات الخارجية وصناعة القرار الدولي.

ووفقًا لمؤشر المرأة في الدبلوماسية لسنة 2025، تشغل النساء حاليًا 22.5 بالمائة فقط من مناصب السفراء والممثلين الدائمين على مستوى العالم، وهو رقم يعكس تقدّمًا نسبيًا مقارنة بالعقود السابقة، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن استمرار اختلالات بنيوية في منظومات التمثيل السياسي والدبلوماسي.

كما يبرز تقرير “بيجين +30” أن نسبة تمثيل النساء في البرلمانات قد تضاعفت أكثر من مرتين منذ سنة 1995، غير أن الرجال لا يزالون يشغلون ثلاثة أرباع المقاعد البرلمانية عالميًا، ما يؤكد أن الوصول إلى مواقع النفوذ لا يزال محكومًا بمعايير غير متكافئة.

ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن تحقيق مبدأ المشاركة النسائية الفعلية في العمل الدبلوماسي لا يرتبط فقط بإتاحة فرص التعيين أو تقلد المناصب، بل يستوجب مراجعة عميقة لآليات صناعة القرار داخل المؤسسات، وتفكيك أنماط الإقصاء غير المرئية، وضمان بيئات مهنية خالية من التمييز والعنف والتحيز القائم على النوع الاجتماعي.

في السياق التونسي، مثّلت المرأة منذ الاستقلال أحد أهم أعمدة الإصلاح الاجتماعي والقانوني، حيث كرّس مجلة الأحوال الشخصية التونسية جملة من الحقوق غير المسبوقة عربيًا، من بينها منع تعدد الزوجات وإرساء قواعد أكثر تقدمًا في مسائل الزواج والطلاق.

وعلى المستوى الدستوري، عزز دستور الجمهورية التونسية 2022 مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، كما نصّ سابقه، دستور الجمهورية التونسية 2014، على تكافؤ الفرص والسعي نحو التناصف في المجالس المنتخبة.

ورغم هذا الإرث التشريعي، لا تزال المرأة التونسية تواجه تحديات ملموسة في الولوج إلى مواقع القرار السيادي والدبلوماسي، سواء من حيث التمثيل في السلك الدبلوماسي أو تقلد المناصب العليا في السياسة الخارجية، وهو ما يعكس فجوة بين المكاسب القانونية والواقع المؤسساتي.

وتؤكد منظمات حقوقية أن تعزيز حضور المرأة التونسية في الدبلوماسية يتطلب سياسات عمومية أكثر شمولًا، تشمل تطوير آليات الترقية، وإرساء ضمانات الحماية المهنية، وتكريس مبدأ الكفاءة بعيدًا عن المحددات الجندرية

وفي هذا السياق المتتالي، يمثل دعم وصول النساء إلى القيادة الدبلوماسية استثمارًا استراتيجيًا في بناء سياسات أكثر تمثيلًا لكلا الجنسين، وفي تكريس دبلوماسية قائمة على حقوق الإنسان والعدالة والمشاركة الفعلية المتعددة.

وفي عالم تتشكل فيه القرارات الكبرى تحت تأثير الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية والبيئية، تظل مشاركة النساء، بمختلف خلفياتهن وتجاربهن، شرطًا أساسيًا لبناء مستقبل أكثر توازنًا وإنصافًا واستدامة من حيث المنظور العقلاني.