السودان: حكم مخفف على البشير وإيداعه بمؤسسة إصلاحية لعامين

الخرطوم-السودان-13-12-2019

أصدرت محكمة جنايات الخرطوم اليوم السبت حكما بالتحفظ على الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عامين في مؤسسة للإصلاح الاجتماعي وبمصادرة أمواله وذلك في قضية النقد الأجنبي.
وقال القاضي أثناء النطق بالحكم أن الحكم بإيداع البشير في الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين إلى حين اكتمال البلاغات في مواجهته، لأن الأخير عمره تجاوز السبعين سنة ولا يمكن إيداعه السجن بحسب القانون السوداني.
وفي ذات السياق ، اعتبرت هيئة الدفاع عن البشير أن المحكمة مسيّسة ،مشككة في ظروف المحاكمة.
ويشار الى ان قاعة المحكمة قد شهدت قبل النطق بالحكم على البشير فوضى وهتافات من جانب أنصار الرئيس المعزول ما دفع القاضي إلى التوقف لحين إخراج قوات الأمن مثيري الهرج إلى خارج قاعة المحكمة.
وعمر البشير مطلوب أيضا لدى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية.
وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق.
ويرفض البشير الاتهامات التي وجهها له مدعي محكمة الجنايات الدولية، القاضي الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو الذي قال في أكثر من مناسبة أن لديه أدلة دامغة على تورط البشير في جرائم حرب.
وفي مايو الفارط، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه، الأسبوع الماضي، لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.
وكان الجيش السوداني قد أطاح بالبشير، في أبريل الماضي، بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمة الذي دام لثلاثة عقود.
ورغم حكمه للسودان لمدة ثلاثين عاماً بقبضة حديدية، إلا أن الأرض القوية التي كان يقف عليها اهتزت بعنف، إذ تظاهر السودانيون ضد حكمه بسبب غلاء المعيشة وتفشي البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي.
ولم يصمد حكم البشير طويلا بعد أن انفض من حوله أنصاره وخاصة المؤسسة العسكرية وانتهى به الأمر في سجن كوبر الذي كان يحتجز فيه البشير معارضيه.

وتعرض البشير لكثير من الانتقادات من قبل المنظمات الإنسانية، إذ لاحقته المحكمة الدولية بتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية في دارفور منذ عام 2009، إلا أنه واصل زياراته إلى البلدان العربية والأفريقية متحدياً قرار المحكمة قبل الاطاحة به .