الزيدي: لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري
قسم الاخبار الدولية 21-08-2026
استبعد رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم الجمعة، وجود نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري
وقال الزيدي، خلال مؤتمر حوار بغداد الثامن، إن “جميع القوى السياسية متفقة تماماً على المضي في حصر السلاح بيد الدولة، وجارٍ العمل على آليات تسليم السلاح وإنهاء هذه الحالة تماماً” وأضاف: “لا توجد نوايا أو احتمالات لأي تصادم عسكري، ولن نسمح لأعداء العراق باستغلال أي فرصة”
وأكد الزيدي أن “العراق يمر بفترة عصيبة، مشيراً إلى أن الحكومة تمتلك أكثر من حل للمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد” وقال إن “الحكومة تعمل على تفعيل المنافذ الحدودية ووضع حلول للتحديات الاقتصادية”، لافتاً إلى أن إغلاق مضيق هرمز يمثل تحدياً كبيراً وأضاف أن “الحكومة سترسل مشروع الموازنة قريباً، مؤكداً وجود خطط إصلاحية للتعامل مع التحديات الاقتصادية”
وبين أن “الحكومة تمتلك أكثر من حل للمشكلات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وتعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الظروف الراهنة والحفاظ على استقرار الاقتصاد العراقي.
وأشار إلى أن “الحكومة تمكنت من تأمين الرواتب وإيجاد مسارات بديلة لتصدير النفط، مؤكداً أن الموازنة المقبلة ستكون خريطة للمستقبل الاقتصادي للعراق
وأوضح أن “موازنة العام المقبل ستركز على قطاع الكهرباء في الإنتاج والتوزيع والنقل”، فضلاً عن التوسع في توظيف الطاقة الشمسية
ولفت إلى أن “الحكومة أجرت إصلاحات في التعامل مع الاستهلاك المحلي للوقود وفق نموذج اقتصادي جديد يحقق وفرة مالية بمقدار 17.8 تريليون دينار على مدار عام كامل”.
وأكد أن “الحكومة لا تتراجع عن مكافحة الفساد”، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم واسع من القوى السياسية.
وقال إن رواتب الموظفين والمدفوعات الحكومية مؤمنة، وإن الحكومة ماضية في خطة لتغطية الأعوام المقبلة
وأضاف أن الحكومة تعمل على توسعة تصدير النفط عن طريق ميناء جيهان التركي، إلى جانب العمل للتصدير عن طريق بانياس والعقبة.
وأشار إلى أن العراق يعمل على زيادة حصته التصديرية من خلال أوبك، ويسعى إلى الوصول إلى 8–10 ملايين برميل يومياً خلال ست سنوات.
وأكد أن العراق حارب داعش الإرهابي نيابة عن المنطقة والعالم، معتبراً أن من الإنصاف أن ينال العراق حصة تصديرية للنفط الخام توازي حجم سكانه وخزينه النفطي.
وقال الزيدي: “لا نفكر ببناء حكومة قدر تفكيرنا ببناء الدولة والاقتصاد”، مؤكداً أن العراق لديه فرص وموجودات وإرادة تؤهله لتجاوز التحديات”
وأضاف أنه ألزم نفسه بعدم الترشيح لولاية ثانية، وأن البرامج الإصلاحية ستحصد نتائجها الحكومات المقبلة.
وأشار إلى أن صندوق التنمية سيكون برأسمال 100 مليار دولار، وأن تمويله سيعتمد على مساهمة البنك المركزي والاكتتاب العام، إضافة إلى إسهام مؤسسات تمويل دولية وإقليمية.
وأكد أنه إذا لم يتم دعم القطاع الخاص فلن تكون هناك تنمية، مشيراً إلى السعي لوضع آليات تشجع الهجرة من القطاع العام إلى الخاص.
وأكمل أن “الحكومة دعمت تحويل دور العراق من ساحة للصراع إلى جسر للتفاوض والتفاهم، مؤكداً أن ثقل العراق مؤثر وحاسم في استقرار المنطقة”.
وأضاف أن مشروع مليون قطعة أرض سكنية سيكون في الواقع قريباً جداً، وأن الحكومة تستهدف المواطنين الذين لا يملكون أي عقار أو أرض سكنية.
وأكد أن آخر مواطن سيستلم قطعة أرضه ضمن المشروع خلال أقل من ثلاث سنوات
وشدد على أن “وجود سلاح خارج إطار الدولة سيشكل بيئة طاردة للاستثمار، مؤكداً أن ذلك مرفوض ولا يصب في مصلحة العراقيين”
وأضاف أن الهيئة الوطنية للاستثمار ستعلن الفرص في قطع الأراضي السكنية وفق تصميم عصري حديث يراعي التوسع المستقبلي
وأوضح أن الحكومة وجهت بوضع خطة لتوفير قطع أراضٍ زراعية للمهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين قريبة من طرق النقل، مع توفير قروض لهم وفق نموذج اقتصادي مدروس”
وأشار إلى أنه سيجري استيفاء الإيرادات الضريبية بشكل مسبق عن الاستيراد مع فتح التحويل، بما يدخل إيراداً للدولة، مع إمكانية استعادة المبالغ إذا لم تتم عملية الاستيراد.
وبيّن أن الحكومة خفضت الرسوم الكمركية على بعض البضائع لتسهيل المسار الصحيح لدفع الإيرادات للدولة أمام التجار
وأكد أن أسلوب التدقيق اللاحق لم يعد مناسباً، مشيراً إلى أن أساس الفساد هو المغالاة في التسعير لفقرات العقود والمشاريع، لذلك اعتمدت الحكومة التدقيق المسبق وضبط اعتدال الأسعار قبل توقيع العقود.
وقال إن “العراق دولة مهمة في المنطقة، ولا يمكن القطيعة مع محيطه العربي والإقليمي”، لافتاً إلى لمس رغبة قوية للانفتاح على العراق
وختم الزيدي بالتأكيد على أن “العراق يتجه ليكون الدولة الأكثر استقراراً وقوة في التنمية والاقتصاد”.
