فرنسا 2027: زمور يعلن ترشحه مجدداً ويعيد خطاب الهوية والهجرة إلى الواجهة

قسم الاخبار الدولية 2026/11/11

أعلن السياسي الفرنسي إيريك زمور، زعيم حزب «الاسترداد» (Reconquête)، رسمياً ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027، في خطوة تعيده إلى واجهة المنافسة السياسية بعد تجربته الانتخابية السابقة عام 2022. وجاء الإعلان خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة TF1 مساء الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، أكد خلالها أنه يسعى إلى الحفاظ على ما وصفه بـ«فرنسا الفرنسية»، معتبراً أن البرامج السياسية المطروحة حالياً لا تقدم، من وجهة نظره، حلولاً كافية لما يصفه بتراجع مكانة البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في سياق سياسي يتسم بتصاعد النقاش حول الهجرة والهوية الوطنية والإسلام والعلاقة بين فرنسا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن احتدام المنافسة داخل التيارات اليمينية بشأن الشخصية القادرة على تمثيل هذا المعسكر في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

عودة إلى السباق الرئاسي بعد تجربة 2022

لا تمثل عودة زمور إلى السباق الرئاسي مفاجأة كاملة، إذ سبق أن أبدى خلال الأشهر الماضية رغبته في خوض الانتخابات مجدداً، قبل أن يحسم موقفه رسمياً في ظهوره التلفزيوني الأخير.
وكان زمور قد شارك في الانتخابات الرئاسية لعام 2022، وحصل على نحو 7.07% من الأصوات في الجولة الأولى، وهي نتيجة لم تسمح له بالانتقال إلى الجولة الثانية، التي شهدت مواجهة بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان.
وتأتي محاولته الجديدة في وقت يواجه فيه حزب «الاسترداد» تحديات تتعلق بحجمه الانتخابي وموقعه داخل اليمين الفرنسي، خصوصاً مع استمرار المنافسة مع حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، فضلاً عن بروز سارة كنافو، شريكة زمور وعضوة البرلمان الأوروبي، باعتبارها شخصية تحظى باهتمام متزايد داخل الحزب.
وكانت بعض الأصوات داخل «الاسترداد» قد طرحت إمكانية الدفع بكنافو بدلاً من زمور، غير أن الأخير اختار خوض المنافسة بنفسه.

الهجرة والإسلام في صلب برنامجه الانتخابي

يضع زمور ملف الهجرة في مقدمة أولوياته السياسية، متبنياً خطاباً متشدداً تجاه المهاجرين والإسلام، وهو ما جعل مواقفه موضع انتقادات واسعة من خصومه السياسيين ومنظمات حقوقية.
وخلال إعلانه الترشح، كشف عن توجه يقوم على ما يسميه «الهجرة السلبية» (Immigration négative)، أي عدم الاكتفاء بالحد من تدفقات المهاجرين، بل العمل على تقليص عدد المقيمين الأجانب في فرنسا.
وفي هذا السياق، أعلن هدفاً يتمثل في خفض عدد المهاجرين بنحو مليوني شخص مع نهاية الولاية الرئاسية، إذا وصل إلى السلطة. وتشمل مقترحاته ترحيل الأجانب المدانين بجرائم، وكذلك الأجانب الذين يتجاوزون ستة أشهر من البطالة، حتى إن كانوا يقيمون بصورة قانونية في فرنسا.
كما أعاد طرح مفهوم «إعادة الترحيل» (Remigration)، الذي يرتبط بخطابه حول إعادة تشكيل التركيبة السكانية والهوياتية للبلاد، إلى جانب الدعوة إلى تقييد التجمع العائلي وتقليص أعداد الطلبة الأجانب وإعادة النظر في حق الحصول على الجنسية بالولادة داخل الأراضي الفرنسية.
وتثير هذه المقترحات إشكالات قانونية تتعلق بالتزامات فرنسا الدستورية والأوروبية والدولية، لا سيما ما يرتبط بحقوق الأجانب المقيمين بصورة قانونية ومبدأ عدم التمييز. وقد أقر زمور خلال المقابلة بأن بعض إجراءاته لا تستند إلى أساس قانوني قائم حالياً، لكنه اقترح اللجوء إلى استفتاء شعبي بشأن السياسة المتعلقة بالهجرة.

خطاب مثير للجدل وسجل من الإدانات القضائية

لا تنفصل عودة زمور الانتخابية عن الجدل الذي رافق مسيرته الإعلامية والسياسية، خصوصاً بسبب تصريحاته المتعلقة بالإسلام والمسلمين والهجرة والهوية الفرنسية.
فقد صدرت بحقه إدانات قضائية في قضايا تتعلق بالتحريض على الكراهية والتمييز والإهانة ذات الطابع العنصري. ومن أبرزها إدانته عام 2020 بسبب تصريحات وصف فيها المسلمين الذين يرتدون الملابس الدينية التقليدية بأنهم جزء من «غزو واستعمار» فرنسا.
وخلال مقابلته الأخيرة، دافع زمور عن تصريحاته السابقة، معتبراً أن الملاحقات القضائية التي تعرض لها تمثل، بحسب تعبيره، تضييقاً على حرية التعبير. كما أعلن عزمه إلغاء القوانين التي يرى أنها تقيد التعبير السياسي إذا وصل إلى الرئاسة.
وتعيد هذه المواقف إلى الواجهة النقاش الفرنسي حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية، وكذلك دور القضاء في حماية الحقوق والحريات ومواجهة الخطابات التمييزية.

المنافسة داخل اليمين الفرنسي: تحدي مارين لوبان

تمثل عودة زمور إلى السباق الرئاسي تحدياً إضافياً لخريطة اليمين الفرنسي، خصوصاً أن مارين لوبان وحزب التجمع الوطني يمتلكان حضوراً انتخابياً أوسع، وفقاً للمعطيات السياسية واستطلاعات الرأي المنشورة.
ويواجه زمور معضلة تتعلق بقدرته على استعادة الزخم الذي رافق حملته الأولى، في ظل استمرار المنافسة على الناخبين المحافظين والقوميين، وتباين مواقف القوى اليمينية بشأن الهجرة والاقتصاد والاتحاد الأوروبي.
كما أن ترشحه يطرح تساؤلات حول إمكانية توحيد التيار اليميني المتشدد خلف مرشح واحد، أو استمرار تعدد الترشيحات بما قد يؤدي إلى تشتت الأصوات خلال الجولة الأولى.
وفي المقابل، يبرز على يسار المشهد السياسي جان لوك ميلونشون، الذي أعلن بدوره عن برنامجه الانتخابي، ما يعكس اتساع الاستقطاب السياسي الفرنسي بين تيارات تتبنى رؤى متباينة بشأن الاقتصاد والهجرة والسياسة الخارجية.

تحديات قانونية وانتخابية أمام الوصول إلى الإليزيه

رغم إعلانه الترشح، لا يزال أمام زمور استكمال الشروط القانونية اللازمة لخوض الانتخابات رسمياً، وفي مقدمتها الحصول على 500 توقيع من المنتخبين، وفق النظام الفرنسي المنظم للترشح للرئاسة.
وتشير التغطية المنشورة إلى أن الاستحقاق الرئاسي مقرر في 18 أبريل 2027 بالنسبة إلى الجولة الأولى، مع ضرورة استكمال إجراءات التزكية ضمن الآجال المحددة.
ولا تقتصر التحديات التي تواجهه على جمع التوقيعات، بل تشمل أيضاً التمويل الانتخابي، وتوسيع القاعدة الشعبية لحزبه، وتقديم برنامج يتجاوز التركيز على الهجرة والهوية إلى قضايا القدرة الشرائية والبطالة والخدمات العامة والأمن والسياسة الخارجية.

فرنسا أمام استحقاق انتخابي يعيد ملف الهوية إلى الواجهة

يعكس ترشح إيريك زمور مجدداً استمرار مركزية قضايا الهجرة والإسلام والهوية الوطنية في النقاش السياسي الفرنسي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية ومؤسساتية متزايدة.
كما يطرح هذا الترشح تساؤلات بشأن مستقبل اليمين الفرنسي، وحدود تأثير الخطابات القومية المتشددة في تشكيل السياسات العامة، ومدى قدرة الأحزاب التقليدية على استقطاب الناخبين الذين باتوا يمنحون قضايا الأمن والهجرة والهوية أهمية متزايدة.
وبين طموح زمور للوصول إلى قصر الإليزيه والمنافسة التي يخوضها مع مارين لوبان وبقية المرشحين، تبدو انتخابات 2027 محطة مهمة لاختبار توازنات القوى السياسية الفرنسية، وانعكاساتها المحتملة على سياسات الهجرة والعلاقات الأوروبية وموقع فرنسا داخل النظام الدولي.