نتنياهو يريد عامين إضافيين… ما فرص تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل؟

اعداد امل التوكابري قسم الدراسات و البحوث 2026/11/11

يطرح هذا العنوان إشكالية سياسية مهمة تتجاوز مسألة تمديد بقاء بنيامين نتنياهو في السلطة، لتتناول مستقبل النظام الحزبي الإسرائيلي، وإمكانية تجاوز الانقسامات الداخلية عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل الخلافات حول الحرب والأمن والملفات الاقتصادية ومستقبل العلاقة مع الفلسطينيين.
يمكن بناء التقرير حول ثلاثة محاور رئيسية: دوافع نتنياهو للحصول على ولاية إضافية، مواقف المعارضة والأحزاب الإسرائيلية من حكومة الوحدة، والعقبات السياسية والانتخابية التي قد تحول دون التوصل إلى اتفاق.

تتصاعد التجاذبات السياسية في إسرائيل عقب الانتخابات التشريعية التي جرت في 27 أكتوبر 2026، بعدما فقد الائتلاف الحاكم بقيادة بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، مقابل تقدم معسكر المعارضة دون أن يتمكن من حسم أغلبية مستقلة تتيح له تشكيل حكومة جديدة. وفي خضم هذا المأزق، عاد نتنياهو لطرح فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، داعياً خصومه السياسيين إلى تجاوز الخلافات والانضمام إلى ائتلاف واسع، في خطوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل قيادته السياسية وإمكانية بقائه في السلطة خلال المرحلة المقبلة.

نتنياهو يتمسك بالعودة إلى واجهة السلطة

في تحرك سياسي لافت، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة تضم حزب الليكود والأحزاب الحريدية، إلى جانب مختلف الأحزاب الصهيونية، معتبراً أن التحديات الأمنية والإقليمية التي تواجه إسرائيل تستوجب توحيد الصفوف السياسية. واستند في دعوته إلى ما وصفه بالتهديدات الإيرانية والتحديات المرتبطة بالأمن القومي، مؤكداً ضرورة تجاوز المقاطعة السياسية بين المعسكرات المتنافسة.
وتأتي هذه المبادرة في وقت لم يعد فيه نتنياهو يمتلك الأغلبية البرلمانية التي تتيح له تشكيل حكومة مستقرة، بعدما حصل معسكره على 53 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقابل 48 مقعداً للأحزاب اليهودية المنضوية ضمن معسكر التغيير، فيما حصلت القائمتان العربيتان على 19 مقعداً.
وبذلك، لم تعد المسألة مرتبطة فقط بتشكيل ائتلاف جديد، بل أصبحت تتعلق أيضاً بمن سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة، وبمدى استعداد الأحزاب الإسرائيلية لتقديم تنازلات بشأن خلافاتها السياسية والأيديولوجية.

غادي آيزنكوت أمام اختبار تشكيل الحكومة

في المقابل، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم 7 نوفمبر، غادي آيزنكوت، رئيس حزب «يَشَر» والرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد 67 نائباً خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 نائباً أيدوا نتنياهو.
ويملك آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل ائتلاف يحظى بثقة 61 نائباً على الأقل، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوماً إضافياً. وتتمثل إحدى أبرز العقبات أمامه في التوفيق بين مواقف أحزاب المعارضة، خصوصاً بشأن التعاون مع الأحزاب العربية، ومسألة تجنيد اليهود الحريديم في الجيش، ومستقبل السياسات الأمنية والعسكرية للحكومة المقبلة.
وقد أبدى آيزنكوت انفتاحاً على انضمام أعضاء من حزب الليكود والتيار الصهيوني الديني إلى حكومته، شريطة الالتزام بمجموعة من المبادئ السياسية، لكنه استبعد في المقابل تشكيل حكومة برئاسته يكون نتنياهو على رأسها.

مفاوضات الوحدة تصطدم بالخلافات الشخصية والسياسية

لم تدم طويلاً المؤشرات الأولية لإمكانية فتح قنوات تفاوض بين معسكر نتنياهو ومعسكر آيزنكوت. فقد أعلن حزب «يَشَر» إلغاء اجتماع كان مقرراً مع ممثلي الليكود يوم 11 نوفمبر، عقب خطاب نتنياهو في الكنيست، الذي اعتبره آيزنكوت خطاباً انقسامياً ومسيئاً للعملية السياسية.
ويكشف هذا التطور عن عمق أزمة الثقة بين الطرفين، إذ لا تقتصر الخلافات على توزيع الحقائب الوزارية أو تحديد رئيس الحكومة، بل تمتد إلى المسؤولية السياسية عن إخفاقات 7 أكتوبر 2023، وإمكانية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، والإصلاحات القضائية، وطبيعة العلاقة بين المؤسسة العسكرية والقيادة السياسية.
كما تبرز قضية إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية باعتبارها إحدى أكثر النقاط حساسية في المفاوضات، خاصة أن الأحزاب الدينية تشكل عنصراً مؤثراً في حسابات تشكيل أي ائتلاف حكومي جديد.

حسابات الأحزاب الحريدية تعقّد المشهد

تحتل الأحزاب الحريدية، وفي مقدمتها «شاس» و«يهدوت هتوراه»، موقعاً محورياً في المفاوضات الجارية، نظراً لقدرتها على التأثير في تشكيل الأغلبية البرلمانية. وقد حاول نتنياهو الحفاظ على تحالفه التقليدي معها، في وقت تتزايد فيه الاتصالات بينها وبين معسكر آيزنكوت.
وتتمحور أبرز الخلافات حول إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهي قضية أصبحت أكثر حساسية بعد الحرب والضغوط المتزايدة لتوسيع قاعدة التجنيد.
كما أن استعداد أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، للنظر في تسوية مع الأحزاب الحريدية بشأن الخدمة العسكرية يضيف بعداً جديداً إلى المفاوضات، لكنه لا يلغي الخلافات بشأن شروط الانضمام إلى الحكومة.

لماذا يريد نتنياهو عامين إضافيين؟

وفقاً لما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» (Ynet)، تركز جهود نتنياهو على ضمان بقائه في السلطة لعامين إضافيين على الأقل، وهي فترة تتزامن مع ما تبقى من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتتجاوز هذه الرغبة الحسابات الحزبية التقليدية، إذ ترتبط بمستقبل نتنياهو السياسي والقانوني، خصوصاً في ظل محاكمته في قضايا فساد، فضلاً عن المطالب بإجراء تحقيق رسمي في الإخفاقات الأمنية والسياسية التي سبقت هجوم 7 أكتوبر 2023.
ومن شأن انتقاله إلى المعارضة أن يغيّر موقعه في المشهد السياسي، وأن يؤثر في طبيعة تعامله مع هذه الملفات، التي تشكل أحد أبرز مصادر الخلاف بينه وبين خصومه.

ما العقبات أمام حكومة الوحدة؟

تواجه فكرة حكومة الوحدة مجموعة من التحديات المتداخلة، أبرزها:
• رئاسة الحكومة: يتمسك نتنياهو بقيادة أي حكومة وحدة مقترحة، بينما يسعى آيزنكوت إلى تشكيل حكومة جديدة برئاسته.
• لجنة التحقيق في 7 أكتوبر: يطالب معسكر المعارضة بإنشاء لجنة تحقيق رسمية لتحديد المسؤوليات عن الإخفاقات التي سبقت الهجوم.
• الخدمة العسكرية: يمثل تجنيد الحريديم نقطة خلاف أساسية بين الأحزاب الدينية وبعض قوى المعارضة.
• الملف القضائي: تثير التعيينات في المناصب القضائية والسيطرة على وزارتي العدل والاتصالات خلافات إضافية.
• المشاركة العربية: يواجه آيزنكوت معضلة التوفيق بين حاجته إلى دعم الأحزاب العربية وتحفظ بعض حلفائه على هذا التعاون.
وقد أدت هذه الخلافات بالفعل إلى إلغاء الاجتماع التمهيدي بين ممثلي الليكود وحزب «يَشَر»، ما أظهر هشاشة الاتصالات الأولية بشأن تشكيل حكومة مشتركة.

حكومة الوحدة أم انتخابات جديدة؟

يبقى مستقبل الحكومة الإسرائيلية مرتبطاً بقدرة غادي آيزنكوت على جمع الأصوات اللازمة لتشكيل ائتلاف جديد، خصوصاً أن حصوله على تأييد 67 نائباً خلال المشاورات الرئاسية لا يعني بالضرورة امتلاكه ائتلافاً متماسكاً يضمن له 61 صوتاً في الكنيست.
وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى استثمار الخلافات داخل معسكر خصومه، ولا سيما التباينات بشأن الأحزاب العربية والحريدية، من أجل منع تشكل حكومة بديلة وإبقاء خيار حكومة الوحدة مطروحاً.
وفي حال فشل آيزنكوت في تشكيل الحكومة، يمكن أن ينتقل الدور إلى نتنياهو لمحاولة الحصول على تفويض جديد، وإذا تعثرت المحاولتان فقد تتجه إسرائيل إلى انتخابات مبكرة جديدة، مع استمرار الحكومة الحالية في تصريف الأعمال خلال الفترة الانتقالية.

قراءة في المشهد السياسي

تكشف الأزمة الحالية عن تحوّل في طبيعة الصراع السياسي الإسرائيلي؛ فلم يعد التنافس مقتصراً على الخلاف التقليدي بين اليمين والوسط، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بمسألة المسؤولية عن أحداث 7 أكتوبر، ومستقبل المؤسسة العسكرية، وحدود نفوذ الأحزاب الدينية، وطبيعة العلاقة مع المواطنين العرب داخل إسرائيل.
كما أن طرح حكومة الوحدة لا يعني بالضرورة انتهاء الانقسامات، إذ تتوقف إمكانية تنفيذها على التوصل إلى تسويات بشأن رئاسة الحكومة والتحقيقات القضائية والأمنية والخدمة العسكرية.
وبين تمسك نتنياهو بالاستمرار في الحكم ومحاولة آيزنكوت تشكيل أغلبية بديلة، تدخل إسرائيل مرحلة من المفاوضات السياسية المعقدة التي ستحدد ليس فقط هوية رئيس الحكومة المقبل، بل أيضاً اتجاه السياسات الداخلية والأمنية خلال المرحلة القادمة.