قمة المناخ في تركيا: خلافات التمويل وغياب الولايات المتحدة يضعان التعاون الدولي أمام اختبار جديد
اعداد نور الهدى فجراوي : قسم البحوث والدراسات الاستراتجية والعلاقات الدولية: 09-11-2026
انطلقت، يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، أعمال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، بمدينة أنطاليا التركية، لتستمر إلى غاية 20 نوفمبر، بمشاركة ممثلين عن نحو 197 دولة، إلى جانب المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والهيئات العلمية ومكونات المجتمع المدني. وتنعقد القمة في سياق دولي يتسم بتفاقم آثار التغير المناخي، وتزايد الكوارث الطبيعية، واتساع الفجوة بين الالتزامات المعلنة للدول والموارد المتاحة لتنفيذها.
وتأتي هذه الدورة وسط خلافات مبكرة بين الدول المتقدمة والنامية بشأن تمويل العمل المناخي، في ظل استمرار الخلاف حول حجم المساهمات المالية، وطبيعة مصادرها، وآليات توزيعها، ومدى قدرة الدول الأكثر هشاشة على الوصول إليها. كما يكتسب غياب الإدارة الأمريكية عن المفاوضات الرسمية أهمية خاصة، بعد انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس وموقف إدارة الرئيس دونالد ترامب المتحفظ تجاه الالتزامات المناخية متعددة الأطراف.
وعليه، لا تقتصر أهمية COP31 على مناقشة خفض الانبعاثات أو التوسع في الطاقات المتجددة، بل تتجاوز ذلك إلى اختبار قدرة النظام الدولي على إدارة أزمة عالمية تتوزع مسؤولياتها بصورة غير متكافئة، وتتحمل تداعياتها بصورة أشد الدول الأقل مساهمة في إنتاج الانبعاثات.
التمويل المناخي في صدارة الخلافات الدولية
يُعد التمويل المناخي أحد أكثر الملفات حساسية في المفاوضات الدولية، إذ تطالب الدول النامية الدول الصناعية بتوفير موارد مالية كافية لمساعدتها على مواجهة آثار التغير المناخي، وتطوير البنية التحتية القادرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، والتحول التدريجي نحو اقتصادات منخفضة الانبعاثات.
وتستند هذه المطالب إلى مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة، الذي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للاتفاقيات المناخية الدولية. ويقوم هذا المبدأ على الاعتراف بأن جميع الدول معنية بمواجهة التغير المناخي، لكن مسؤولياتها وقدراتها لا تتساوى، بالنظر إلى التفاوت التاريخي في مساهماتها في تراكم الغازات الدفيئة، واختلاف إمكاناتها الاقتصادية والتكنولوجية.
وفي هذا السياق، تتمسك الدول النامية بضرورة تحويل التعهدات المالية إلى موارد فعلية يمكن الوصول إليها، بدلاً من الاكتفاء بإعلانات سياسية لا تضمن التنفيذ. كما تطالب بتوسيع التمويل المخصص للتكيف مع التغير المناخي، وتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن الكوارث، وتوفير منح وقروض ميسرة تقلل من الأعباء المالية التي تواجهها الاقتصادات محدودة الموارد.
وتزداد أهمية هذا الملف في ظل الهدف الذي جرى الاتفاق عليه في مؤتمر COP29، والمتمثل في تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً لتمويل العمل المناخي في الدول النامية بحلول عام 2035، إلى جانب الدعوات إلى مضاعفة تمويل التكيف. غير أن الخلاف لا يتعلق بالأرقام وحدها، بل أيضاً بمصادر الأموال، ومدى اعتمادها على التمويل العام أو الاستثمارات الخاصة، وشروط الحصول عليها، وما إذا كانت ستُقدّم في شكل منح أم قروض إضافية تثقل مديونية الدول المستفيدة.
يعكس الجدل حول التمويل المناخي خلافاً أعمق يتعلق بتوزيع المسؤولية عن الأزمة البيئية العالمية. فالدول الصناعية راكمت، على مدى عقود طويلة، جزءاً كبيراً من الانبعاثات المرتبطة بالتصنيع واستهلاك الوقود الأحفوري، في حين تواجه دول نامية عديدة آثاراً مناخية قاسية رغم مساهمتها المحدودة نسبياً في الانبعاثات التاريخية.
وتتجلى هذه المفارقة في الدول الجزرية الصغيرة، والبلدان الإفريقية، وعدد من الاقتصادات الآسيوية، التي تواجه مخاطر ارتفاع مستوى البحار، والتصحر، والجفاف، والفيضانات، وتراجع الإنتاج الزراعي، فضلاً عن تهديد الأمن الغذائي والمائي.
ومن هذا المنطلق، تنظر الدول النامية إلى التمويل المناخي باعتباره مسألة عدالة دولية، وليس مجرد مساعدة اقتصادية أو مبادرة تضامنية. فهي ترى أن الدول الأكثر مساهمة في إنتاج الأزمة تتحمل مسؤولية أكبر في تمويل الاستجابة لها، وأن تحميل الاقتصادات الهشة تكاليف التحول البيئي وحدها من شأنه أن يعمق الفوارق الاقتصادية والتنموية القائمة.
وقد انعكست هذه الخلافات منذ بداية COP31، حيث تعثرت المفاوضات الأولية حول إدراج مطالب التمويل المناخي ضمن جدول الأعمال الرسمي، ما أدى إلى تأخير مراسم الافتتاح بنحو ساعة، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. ويشير ذلك إلى أن الخلافات المالية ليست مسألة ثانوية، بل تمثل أحد الشروط الأساسية التي ستحدد مسار المفاوضات ونتائجها.
الغياب الأمريكي وتأثيره في توازنات المفاوضات المناخية
تنعقد قمة أنطاليا في ظل غياب وفد رسمي تابع لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للمرة الثانية على التوالي، في سياق توجه أمريكي اتسم بالتراجع عن الالتزامات المناخية متعددة الأطراف، وإعادة الاعتبار لمصالح قطاعات النفط والغاز والفحم ضمن السياسات الاقتصادية والطاقة. وقد سبق للإدارة الأمريكية أن اتخذت قراراً بالانسحاب من اتفاق باريس للمناخ، في خطوة أثارت انتقادات من أطراف دولية وبيئية اعتبرت أن هذا التوجه يضعف التعاون الدولي في مواجهة أزمة تتجاوز الحدود الوطنية.
ولا يقتصر تأثير هذا الغياب على الجانب الرمزي أو البروتوكولي، بل يمتد إلى طبيعة المفاوضات نفسها. فالولايات المتحدة تمثل أحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد العالمي، كما أنها من أكبر الدول المنتجة للنفط والغاز ومن أبرز المساهمين التاريخيين في الانبعاثات. ولذلك، فإن غيابها عن المشاركة الرسمية يثير تساؤلات بشأن قدرة الأطراف الأخرى على التوصل إلى تفاهمات واسعة حول التمويل وخفض الانبعاثات، ومدى إمكانية تنفيذ هذه التفاهمات دون انخراط القوى الاقتصادية الكبرى.
كما أن الموقف الأمريكي يثير إشكالية تتعلق باستمرارية الالتزامات الدولية، إذ يمكن لتغير الإدارة السياسية في دولة كبرى أن يؤدي إلى مراجعة توجهاتها المناخية، حتى عندما تكون هذه التوجهات جزءاً من إطار تعاون دولي طويل الأمد. ويكشف ذلك عن هشاشة بعض آليات الحوكمة المناخية، التي تظل مرتبطة إلى حد كبير بالإرادة السياسية الوطنية وبالتوازنات الداخلية للدول المؤثرة.
ومع ذلك، لا يعني غياب الوفد الحكومي الأمريكي غياب الولايات المتحدة بالكامل عن المؤتمر؛ إذ يُنتظر حضور وفد من أعضاء الكونغرس، في حين تظل مشاركة العلماء والمنظمات البيئية والفاعلين من المجتمع المدني الأمريكي منفصلة عن الموقف الرسمي للإدارة.
يفتح الموقف الأمريكي المجال أمام قوى دولية أخرى لتعزيز حضورها في صياغة السياسات المناخية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي والصين، إلى جانب الدول النامية والتكتلات الإقليمية التي تسعى إلى فرض أولوياتها ضمن المفاوضات.
وتبرز الصين في هذا السياق باعتبارها فاعلاً أساسياً في التحول الطاقي العالمي، نظراً إلى موقعها المتقدم في تصنيع تقنيات الطاقة الشمسية والبطاريات والمركبات الكهربائية، فضلاً عن ثقلها الاقتصادي والصناعي. غير أن هذا الدور يظل مركباً، بالنظر إلى استمرار اعتماد جزء كبير من إنتاجها للطاقة على الفحم، وهو ما يجعل تقييم مساهمتها المناخية مرتبطاً بالتوفيق بين توسعها في التكنولوجيا النظيفة واستمرار الانبعاثات المرتفعة.
أما الاتحاد الأوروبي، فيحاول الحفاظ على موقعه كأحد أبرز المدافعين عن العمل المناخي متعدد الأطراف، لكنه يواجه بدوره تحديات اقتصادية وصناعية وأمنية تتعلق بتكاليف التحول الطاقي، وأمن الإمدادات، والتنافس الصناعي مع الولايات المتحدة والصين.
وبذلك، لا يقتصر غياب واشنطن على إضعاف مستوى المشاركة السياسية في القمة، بل يطرح أيضاً سؤالاً حول مستقبل القيادة المناخية الدولية، وإمكانية الانتقال من نموذج يعتمد على توافق القوى الكبرى إلى ترتيبات أكثر تعددية، تشارك فيها الدول النامية بصورة أوسع في تحديد الأولويات والقرارات.
تركيا وأستراليا وإدارة المفاوضات المناخية
تكتسب COP31 خصوصية تنظيمية وسياسية بالنظر إلى الترتيب الذي تم التوصل إليه بين تركيا وأستراليا لاستضافة المؤتمر وإدارة مفاوضاته. فتركيا تستضيف القمة في مدينة أنطاليا وتتولى رئاستها، بينما تضطلع أستراليا برئاسة المفاوضات الرسمية، في صيغة توافقية جاءت بعد تعثر التنافس بين البلدين حول استضافة الدورة الحادية والثلاثين خلال مؤتمر COP30.
ويعكس هذا الترتيب محاولة لتجاوز الخلافات الدبلوماسية والتنظيمية داخل منظومة مؤتمرات المناخ، لكنه يضع البلدين أمام مسؤولية مشتركة تتمثل في ضمان التوازن بين المصالح الوطنية ومتطلبات التفاوض متعدد الأطراف.
وتسعى الرئاسة التركية إلى تقديم المؤتمر باعتباره محطة للانتقال من الحوار والتوافق إلى التنفيذ العملي، مع التركيز على تسريع التحول الطاقي وتعزيز القدرة على مواجهة آثار التغير المناخي. وفي المقابل، تتحمل أستراليا مسؤولية إدارة المفاوضات الرسمية، بما يتطلبه ذلك من تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، خصوصاً في الملفات الأكثر حساسية مثل التمويل والتكيف وخفض الانبعاثات.
تطرح الرئاسة التركية مبادرة تهدف إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة إلى نحو 35% بحلول عام 2035، مقارنة بنحو 20% في الوقت الراهن. وتستهدف المبادرة تسريع استخدام الكهرباء في قطاعات النقل والصناعة والتدفئة وغيرها، بما يساهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في الأنشطة الاقتصادية.
غير أن هذه المبادرة أثارت نقاشاً حول طبيعة مصادر الكهرباء التي ستُستخدم لتحقيق هذا الهدف. فزيادة الاعتماد على الكهرباء لا تعني بالضرورة خفض الانبعاثات إذا استمر إنتاجها بالاعتماد على الفحم والغاز والنفط. ولذلك، يرى منتقدو المبادرة أن تحقيق تحول طاقي فعلي يتطلب ربط التوسع في الكهربة بتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز شبكات النقل والتخزين، ووضع معايير واضحة لقياس الانخفاض الحقيقي في الانبعاثات.
وتكشف هذه المسألة عن أحد التحديات الأساسية في السياسات المناخية، وهو الفرق بين الأهداف الكمية المعلنة والنتائج البيئية الفعلية. فالمؤشرات المتعلقة بزيادة استخدام الكهرباء أو الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة لا تكفي وحدها لإثبات حدوث تحول مستدام، ما لم ترتبط بتغييرات هيكلية في أنماط الإنتاج والاستهلاك ومصادر الطاقة.
التحديات المناخية في ظل التوترات الجيوسياسية والاقتصادية
لا تنعقد COP31 بمعزل عن التوترات الجيوسياسية التي تؤثر بصورة مباشرة في أسواق الطاقة العالمية. فقد ساهمت الحروب والأزمات الإقليمية، إلى جانب اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة، في إعادة طرح مسألة أمن الإمدادات بوصفها أولوية بالنسبة إلى عدد من الحكومات.
وتؤدي هذه الظروف إلى تعقيد مسار التحول الطاقي، إذ قد تلجأ بعض الدول إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية لتأمين احتياجاتها، حتى وإن تعارض ذلك مع أهداف خفض الانبعاثات. كما يمكن أن تؤدي التقلبات في أسعار النفط والغاز إلى إبطاء الاستثمارات في الطاقات المتجددة، أو إلى توجيه الموارد العامة نحو دعم الطاقة التقليدية بدلاً من تمويل التحول البيئي.
وتشير هذه المعادلة إلى أن أزمة المناخ لم تعد قضية بيئية منفصلة عن بقية الملفات الدولية، بل أصبحت مرتبطة بالأمن القومي والسيادة الاقتصادية والتنافس الجيوسياسي. فالدول التي تعتمد بصورة كبيرة على واردات الطاقة قد تنظر إلى تنويع مصادرها باعتباره ضرورة استراتيجية، في حين تسعى الدول المنتجة للوقود الأحفوري إلى حماية مصالحها الاقتصادية ومكانتها في النظام الطاقي العالمي.
ومن ثم، فإن نجاح المفاوضات المناخية يتطلب معالجة التوتر بين متطلبات أمن الطاقة على المدى القصير وأهداف الاستدامة على المدى الطويل، دون تحويل الأزمات الجيوسياسية إلى مبرر دائم لتأجيل الالتزامات البيئية.
يمثل التوسع السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تحدياً إضافياً أمام السياسات المناخية، بالنظر إلى الارتفاع المتزايد في الطلب على الكهرباء اللازمة لتشغيل البنية التحتية الرقمية. فالتوسع في الحوسبة السحابية والتطبيقات الذكية يتطلب استثمارات كبيرة في مراكز البيانات وشبكات الطاقة والتبريد، وهو ما يثير تساؤلات حول البصمة الكربونية للاقتصاد الرقمي.
وفي الوقت الذي يمكن فيه استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين إدارة شبكات الكهرباء، والتنبؤ بالظواهر المناخية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، فإن الاعتماد المتزايد عليه قد يؤدي أيضاً إلى زيادة الطلب على الطاقة إذا لم تتم إدارة هذا التوسع وفق معايير بيئية واضحة.
وهكذا، تواجه المفاوضات المناخية تحدياً جديداً يتمثل في ضرورة التوفيق بين التحول الرقمي والتحول البيئي، وضمان ألا يتحول التقدم التكنولوجي إلى مصدر إضافي للضغط على الموارد الطبيعية وأنظمة الطاقة.
الدول النامية والدول الأكثر هشاشة في مواجهة التغير المناخي
تحتل الدول الإفريقية والدول الجزرية الصغيرة موقعاً محورياً في النقاشات المتعلقة بالعدالة المناخية، نظراً إلى تعرضها لمخاطر بيئية واقتصادية متزايدة، رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية مقارنة بالقوى الصناعية الكبرى.
ففي إفريقيا، يؤدي تزايد موجات الجفاف والتصحر وعدم انتظام التساقطات إلى تهديد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، كما يفاقم الضغط على الموارد المائية ويزيد من هشاشة المجتمعات الريفية. وتنعكس هذه التحديات على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في الدول التي تعتمد بصورة كبيرة على الزراعة والموارد الطبيعية.
أما الدول الجزرية الصغيرة، فتواجه تهديدات وجودية مرتبطة بارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل السواحل، وتزايد شدة العواصف والفيضانات. ولا تقتصر تداعيات هذه الظواهر على الخسائر الاقتصادية، بل تمتد إلى تهديد الأراضي الصالحة للسكن، والبنية التحتية، والهوية المجتمعية لبعض هذه الدول.
ومن هذا المنطلق، تطالب هذه الدول بتوفير تمويل مناخي أكثر عدالة ومرونة، يأخذ بعين الاعتبار حجم المخاطر التي تواجهها ومحدودية قدراتها المالية والمؤسساتية. كما تدعو إلى تسهيل الوصول إلى الصناديق الدولية، وتوسيع التمويل المخصص للتكيف والخسائر والأضرار، بدلاً من تركيز الموارد بصورة أكبر على مشاريع خفض الانبعاثات التي قد تستفيد منها الاقتصادات الأكثر قدرة على جذب الاستثمارات.
تتمثل إحدى الإشكاليات الأساسية في مسار المفاوضات المناخية في الفجوة بين التعهدات السياسية والنتائج العملية. فقد شهدت المؤتمرات السابقة الإعلان عن أهداف مالية طموحة، غير أن الدول النامية ما زالت تواجه صعوبات في الوصول إلى الموارد المطلوبة، سواء بسبب تعقيد الإجراءات الإدارية أو شروط التمويل أو عدم كفاية المساهمات العامة.
وتبرز هنا ضرورة إعادة النظر في بنية التمويل المناخي، من خلال تعزيز دور المؤسسات متعددة الأطراف، وتطوير آليات أكثر شفافية لتوزيع الموارد، وضمان توجيهها نحو المجتمعات الأكثر تعرضاً للمخاطر. كما تبرز أهمية الفصل بين التمويل المخصص للتكيف مع آثار المناخ والتمويل المرتبط بالاستثمارات التجارية، حتى لا تتحول الالتزامات الدولية إلى فرص اقتصادية تستفيد منها المؤسسات الخاصة دون أن تحقق الأثر التنموي المطلوب.
وفي هذا السياق، لا يتعلق نجاح COP31 بمجرد التوصل إلى صياغة توافقية حول التمويل، بل بمدى قدرة الدول المشاركة على وضع آليات قابلة للتنفيذ، تتضمن مصادر واضحة للموارد، وجداول زمنية، ومؤشرات لقياس التقدم، وضمانات تحول دون تحميل الدول الفقيرة أعباء مالية إضافية.
التحدي العلمي وحدود الالتزامات الدولية
تأتي القمة في وقت تتزايد فيه التحذيرات العلمية بشأن تسارع الاحترار العالمي وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة. وتشير التقديرات إلى أن عام 2026 مرشح ليكون من بين الأعوام الأربعة الأكثر حرارة المسجلة، بينما يظل العالم على مسار لا ينسجم مع هدف الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفق التقييمات المناخية التي يجري الاستناد إليها في النقاشات الدولية.
وتكشف هذه المعطيات عن اتساع الفجوة بين التحذيرات العلمية وسرعة الاستجابة السياسية. فعلى الرغم من تطور التقنيات اللازمة لتوسيع استخدام الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، لا تزال المصالح الاقتصادية والاعتبارات الجيوسياسية تحول دون تنفيذ التحولات المطلوبة بالسرعة الكافية.
كما أن التحدي لا يرتبط فقط بخفض الانبعاثات المستقبلية، بل يشمل أيضاً التعامل مع الآثار المناخية التي أصبحت واقعاً ملموساً، من خلال تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وحماية البنية التحتية، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، وتوفير الموارد اللازمة للمجتمعات المتضررة.
ومن هنا، تبرز أهمية الانتقال من منطق التعهدات العامة إلى سياسات تنفيذية قابلة للقياس والمساءلة، بحيث لا تبقى المؤتمرات المناخية مجرد فضاءات لإعلان الأهداف، بل تتحول إلى آليات لمتابعة الالتزامات وتقييم مدى احترام الدول لها.
السيناريوهات المحتملة ومآلات القمة
يمكن تحديد ثلاثة مسارات رئيسية قد تؤثر في نتائج مؤتمر COP31:
السيناريو الأول: التوصل إلى توافق بشأن التمويل المناخي.
يقوم هذا المسار على نجاح المفاوضات في تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، من خلال وضع ترتيبات أكثر وضوحاً لتعبئة الموارد المالية وتسهيل الوصول إليها. ومن شأن ذلك أن يعزز الثقة في آليات العمل المناخي متعدد الأطراف، خاصة إذا اقترن بتعهدات قابلة للتنفيذ ومواعيد محددة.
السيناريو الثاني: استمرار الخلافات وتأجيل القرارات الحاسمة.
قد يؤدي استمرار التباين حول مصادر التمويل وحجم المساهمات والمسؤولية التاريخية إلى الاكتفاء بصياغات توافقية عامة، دون التوصل إلى التزامات مالية إضافية ذات أثر ملموس. وسيعني ذلك استمرار الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية، وتراجع الثقة في قدرة المؤتمرات المناخية على معالجة المطالب الأساسية للدول الأكثر هشاشة.
السيناريو الثالث: تعزيز المبادرات الطوعية خارج المفاوضات الرسمية.
قد تتجه الدول المشاركة إلى دعم مبادرات قطاعية أو إقليمية في مجالات الطاقة المتجددة والكهربة والتكيف والتمويل، بما يسمح بتحقيق تقدم جزئي رغم تعثر التوافق السياسي. غير أن هذا المسار يظل محدوداً إذا لم يرتبط بإطار دولي يضمن التنسيق والشفافية وتوزيع المنافع بصورة عادلة.
اختبار جديد لمصداقية النظام المناخي الدولي
تكشف انطلاقة مؤتمر COP31 في تركيا عن استمرار التحديات التي تواجه الدبلوماسية المناخية، وفي مقدمتها الخلاف حول التمويل، وتفاوت المسؤوليات بين الدول، وضعف الالتزام السياسي لدى بعض القوى الكبرى. كما يبرز غياب الإدارة الأمريكية عن المشاركة الرسمية حجم التأثير الذي يمكن أن تحدثه التحولات السياسية الداخلية في دولة كبرى على مسار التعاون الدولي.
وتتجاوز أهمية القمة مسألة التوصل إلى اتفاقات تقنية بشأن الطاقة والانبعاثات، لتطرح أسئلة أعمق حول العدالة المناخية، ومسؤولية الدول الصناعية، وحق الاقتصادات النامية في تحقيق التنمية دون تحمل أعباء أزمة لم تكن مساهمتها التاريخية فيها متساوية. فالدول الأكثر هشاشة لا تواجه فقط تداعيات بيئية متزايدة، بل تجد نفسها أيضاً أمام صعوبات مالية ومؤسساتية تحد من قدرتها على التكيف والاستجابة.
وفي هذا الإطار، تمثل المفاوضات حول التمويل اختباراً لمصداقية الالتزامات الدولية، ومدى استعداد الدول المتقدمة لتحويل خطاب التضامن المناخي إلى مساهمات فعلية. كما أن غياب الولايات المتحدة يضع بقية الأطراف أمام مسؤولية أكبر للحفاظ على استمرارية التعاون متعدد الأطراف وتجنب تحوله إلى مجموعة من المبادرات المتفرقة.
وعليه، فإن نجاح COP31 لن يُقاس بعدد التصريحات أو المبادرات التي ستُعلن في أنطاليا، بل بمدى قدرتها على تقليص الفجوة بين الالتزامات والموارد، وتحقيق توازن أكثر عدالة بين متطلبات التحول الطاقي وحقوق الدول النامية في التنمية والتكيف مع التغير المناخي.
