أوروبا وطالبان: الهجرة تفتح قنوات اتصال دبلوماسية رغم الخلافات السياسية والحقوقية

قسم الاخبار الدولية 2026/11/09

من الترحيل إلى الاتصالات التقنية، تعيد قضية الهجرة الأفغانية رسم طبيعة تعامل العواصم الأوروبية مع سلطات طالبان، في تحول يضع المصالح الأمنية وإدارة الحدود في مواجهة الاعتبارات السياسية والحقوقية
تشهد العلاقات بين عدد من الدول الأوروبية وسلطات طالبان في أفغانستان تطوراً لافتاً، مع انتقال الاتصالات من حدود التعامل الإنساني والأمني المحدود إلى مباحثات تقنية تتعلق بإعادة المهاجرين الأفغان إلى بلادهم. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة الفرنسية دخولها في حوار تقني مع سلطات طالبان بهدف تسهيل ترحيل مواطنين أفغان يقيمون بصورة غير قانونية على الأراضي الفرنسية، وتعتبرهم السلطات تهديداً للأمن العام أو النظام العام
وجاء التأكيد الفرنسي في أعقاب تصريحات وزير الداخلية لوران نونيز أمام البرلمان في 2 نوفمبر 2026، حيث أوضح أن باريس تسعى إلى إيجاد آليات تسمح بإعادة عدد من المواطنين الأفغان الذين لا تتوفر لديهم إقامة قانونية، مشيراً إلى أن بعض الحالات قد تمثل تهديداً للنظام العام. كما شددت وزارة الخارجية الفرنسية على أن هذه الاتصالات تندرج ضمن حوار ذي طبيعة تقنية ومحددة، ولا تعني استئناف العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع حكومة طالبان
وفي توضيح لموقف باريس، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في 5 نوفمبر، أن فرنسا لا تعترف بسلطات طالبان ولا تعتزم الاعتراف بها، نافياً أن تكون الاتصالات الحالية مؤشراً على تغيير الموقف السياسي الفرنسي تجاه النظام الأفغاني. كما أوضحت السلطات أن الإجراءات المعنية لا تستهدف طالبي اللجوء أو النساء، وإنما الأشخاص الذين تصنفهم السلطات الفرنسية ضمن الحالات التي تمثل تهديداً أمنياً

من الحالة الفرنسية إلى التوجه الأوروبي

لا يمكن فهم الخطوة الفرنسية بمعزل عن التحولات الأوسع في السياسة الأوروبية تجاه أفغانستان. فقد سبقتها مبادرات واتصالات مماثلة قادتها دول أوروبية، في ظل تصاعد الضغوط الداخلية المرتبطة بملف الهجرة غير النظامية، وتزايد المطالب السياسية بتفعيل قرارات الإبعاد والترحيل، خصوصاً بالنسبة إلى الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم أو الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية
وفي 23 يونيو 2026، استضافت العاصمة البلجيكية بروكسل اجتماعاً تقنياً جمع ممثلين عن المفوضية الأوروبية ونحو 15 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي بوفد من سلطات طالبان، بهدف بحث آليات تسهيل إعادة المواطنين الأفغان الذين لا يملكون حق الإقامة داخل الاتحاد الأوروبي. وقد أثار الاجتماع انتقادات من أطراف سياسية ومنظمات حقوقية، بسبب التعامل المباشر مع سلطات لا تحظى بالاعتراف الرسمي الأوروبي
كما اتجهت ألمانيا إلى فتح قنوات تفاوض تقنية مع كابول بشأن عمليات الترحيل، فيما سمحت النرويج، في مارس 2026، باستعادة سلطات طالبان السيطرة على السفارة الأفغانية في أوسلو. وتعكس هذه التطورات اتجاهاً أوروبياً نحو اعتماد اتصالات عملية مع السلطات القائمة في أفغانستان، حتى في ظل استمرار الخلافات السياسية والحقوقية معها

الحسابات الأمنية في مواجهة الاعتبارات الحقوقية

تستند الحكومات الأوروبية في تبرير هذه الاتصالات إلى اعتبارات تتعلق بالسيادة الوطنية وإدارة الحدود وتطبيق قوانين الهجرة، فضلاً عن صعوبة تنفيذ قرارات الترحيل في غياب تعاون سلطات البلد الأصلي. فإعادة المواطنين الأفغان تتطلب إجراءات إدارية وتقنية، من بينها التحقق من الهوية، وإصدار وثائق السفر، وتحديد الجهة التي يمكنها استقبال المرحّلين.
غير أن هذه الاعتبارات تثير إشكاليات قانونية وحقوقية معقدة، بالنظر إلى طبيعة الأوضاع داخل أفغانستان منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021. فقد فرضت السلطات الأفغانية قيوداً واسعة على النساء والفتيات، شملت التعليم والعمل والمشاركة في الحياة العامة، الأمر الذي دفع مؤسسات دولية وحقوقية إلى مواصلة التحذير من الانتهاكات المرتبطة بالتمييز والاضطهاد
وفي هذا الإطار، حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته يوم 13 أكتوبر 2026، من أن التعاون التقني بين فرنسا وطالبان بشأن عمليات الإعادة القسرية قد يعرض المواطنين الأفغان لخطر الاضطهاد والتعذيب والانتهاكات الجسيمة، معتبرة أن أي عملية ترحيل يجب أن تخضع بدقة للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان، ولا سيما مبدأ عدم الإعادة القسرية إلى بلد قد يتعرض فيه الشخص لخطر حقيقي
وتتجاوز الإشكالية بذلك مسألة تنفيذ قرارات الترحيل لتطرح تساؤلات حول حدود التعاون مع سلطات طالبان، وإمكانية الفصل بين الاعتراف السياسي والتعامل الوظيفي معها. فبالنسبة إلى الحكومات الأوروبية، يمكن تقديم هذه الاتصالات باعتبارها ترتيبات إدارية وأمنية لا تستلزم الاعتراف بشرعية النظام الأفغاني. لكن بالنسبة إلى منتقديها، فإن فتح قنوات اتصال مباشرة، ومنح سلطات طالبان دوراً في الإجراءات القنصلية وتحديد هويات المواطنين، قد يشكل خطوة نحو تطبيع التعامل معها، حتى دون إعلان دبلوماسي رسمي

طالبان ومحاولة كسر العزلة الدولية

من جهة أخرى، تمثل هذه الاتصالات فرصة لسلطات طالبان لتعزيز حضورها الخارجي وتوسيع هامش تعاملها مع الدول الأوروبية، بعد سنوات من العزلة الدبلوماسية النسبية. فالحصول على دور في الملفات القنصلية والهجرة يمنحها مجالاً للتواصل المباشر مع حكومات غربية، ويعزز موقعها بوصفها السلطة الفعلية التي تتحكم في مؤسسات الدولة الأفغانية
وتكتسب هذه المسألة أهمية إضافية في ظل استمرار الأزمة الإنسانية والاقتصادية في أفغانستان، وتزايد أعداد الأفغان العائدين من دول الجوار، خصوصاً إيران وباكستان. وهو ما يضع البلاد أمام تحديات متراكمة تتعلق بالاستيعاب الاجتماعي وتوفير الخدمات الأساسية وفرص العمل، فضلاً عن هشاشة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية
وبذلك، لا تقتصر مكاسب طالبان المحتملة على الجانب الإداري المرتبط باستعادة مواطنيها، بل تمتد إلى البعد السياسي والرمزي، إذ إن التعامل معها في ملفات ذات طابع سيادي، حتى وإن كان محدوداً، يعزز قدرتها على تقديم نفسها باعتبارها طرفاً لا يمكن تجاوزه في إدارة الشؤون الأفغانية

أوروبا بين البراغماتية السياسية والالتزامات الدولية

تكشف الاتصالات الفرنسية والأوروبية مع طالبان عن معادلة سياسية معقدة، تتداخل فيها الضغوط الداخلية المتعلقة بالهجرة مع الحسابات الأمنية والاعتبارات الجيوسياسية. فالدول الأوروبية التي ترفض الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان تجد نفسها مضطرة إلى التعامل معها في ملفات عملية لا يمكن إنجازها دون موافقة السلطات الموجودة في كابول
ومع ذلك، فإن الفصل بين الاتصال التقني والاعتراف السياسي لا يلغي التداعيات المحتملة لهذه الخطوات، خصوصاً إذا توسعت لتشمل ترتيبات قنصلية أو إدارية تمنح سلطات طالبان حضوراً أكبر داخل المؤسسات الأفغانية الموجودة في أوروبا
وفي المحصلة، تعكس هذه التطورات تحولاً في مقاربة أوروبا للملف الأفغاني، حيث لم تعد الاعتبارات الحقوقية والسياسية وحدها محدداً لطبيعة العلاقة مع طالبان، بل باتت المصالح الأمنية وإدارة تدفقات الهجرة تفرض نفسها باعتبارها عوامل مؤثرة في رسم السياسات الأوروبية. ويظل التحدي الأساسي أمام العواصم الأوروبية هو تحقيق التوازن بين تنفيذ قوانين الهجرة واحترام التزاماتها الدولية، دون أن تتحول الضرورات الأمنية إلى مدخل لتجاهل المخاطر التي قد يتعرض لها الأفغان عند إعادتهم إلى بلادهم