من إعادة توزيع السلطة إلى إعادة تشكيل القرار الدولي: الانتخابات النصفية الأمريكية 2026 واختبار النفوذ الخارجي لترامب
اعداد الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية 06-11-2026
مقدمة
لا يمكن قراءة نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية التي جرت في الثالث من نوفمبر 2026 باعتبارها مجرد تبدل في الأغلبية الحزبية داخل الكونغرس، أو حدثا انتخابيا يقتصر تأثيره على التوازنات السياسية الداخلية للولايات المتحدة. فهذه الانتخابات أفرزت تحولا مؤسسيا مهما يتمثل في انتقال السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ إلى الحزب الديمقراطي، بعد أن كان الجمهوريون يسيطرون عليهما، وهو ما يضع إدارة الرئيس دونالد ترامب أمام بيئة سياسية وتشريعية مختلفة خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وتتجاوز أهمية هذا التحول مسألة عدد المقاعد التي انتقلت بين الحزبين، لتصل إلى طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة التشريعية، وحدود قدرة الإدارة الأمريكية على تمرير قراراتها المتعلقة بالحروب والتسليح والعقوبات والتحالفات الدولية. فالبيت الأبيض يحتفظ بمركز القيادة التنفيذية وإدارة العلاقات الخارجية، لكن الكونغرس يمتلك أدوات دستورية ومالية وتشريعية ورقابية قادرة على التأثير في استمرارية هذه السياسات وشروط تنفيذها.
وتكتسب هذه المعادلة أهمية إضافية بالنظر إلى الظروف الدولية التي جرت فيها الانتخابات، وفي مقدمتها الحرب الأمريكية الإيرانية، والتوترات المرتبطة بأمن الطاقة والممرات البحرية، والحرب الروسية الأوكرانية، والتنافس الأمريكي الصيني، إلى جانب الخلافات التجارية مع الشركاء الأوروبيين والآسيويين.
وبذلك أصبحت السياسة الخارجية الأمريكية أكثر ارتباطا بالتوازنات الداخلية، بعدما انتقلت كلفة القرارات العسكرية والاقتصادية إلى صلب النقاش الانتخابي والاجتماعي، خصوصا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة وتزايد التساؤلات بشأن حدود التدخل العسكري الأمريكي ومردوده الاستراتيجي.
وتتمثل الإشكالية الأساسية التي يطرحها هذا التحول في السؤال التالي:
هل تؤدي خسارة الجمهوريين للسيطرة على الكونغرس إلى تقييد قدرة ترامب على إدارة الملفات الدولية؟
أم أن الإدارة ستتمكن من المحافظة على توجهاتها الخارجية من خلال توسيع استخدام الصلاحيات التنفيذية، بما يفتح مرحلة جديدة من التنافس المؤسسي داخل الولايات المتحدة؟
تقتضي الإجابة تجاوز القراءة الحزبية للانتخابات، وتحليل أدوات القوة التي انتقلت إلى الأغلبية الجديدة، والملفات التي يمكن أن تتأثر بهذا الانتقال، فضلاً عن انعكاساته على حسابات القوى الدولية والإقليمية.
نتائج الانتخابات وإعادة توزيع مراكز القوة داخل الدولة الأمريكية
حسم الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ مساء الثالث من نوفمبر، ثم مجلس النواب في الساعات الأولى من الرابع من نوفمبر، وفق الإعلانات الانتخابية التي اعتمدتها وكالة أسوشيتد برس. وأظهرت النتائج الأولية اتساع نطاق المكاسب الديمقراطية، بما شمل دوائر وولايات كانت محسوبة تقليديا على الجمهوريين، مع استمرار استكمال فرز بعض السباقات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.
وتكمن أهمية هذه النتيجة في أن الجمهوريين لم يخسروا مجرد أفضلية عددية داخل المؤسسة التشريعية، بل فقدوا السيطرة على آليات رئيسية في عملية صنع القرار الاتحادي، تشمل رئاسة اللجان، وإدارة الأجندة التشريعية، وتحديد أولويات الرقابة والتحقيق، والتأثير في الاعتمادات المالية.
ومع ذلك، من الضروري التمييز بين حسم السيطرة السياسية على المجلسين وبين اكتمال التصديق الإداري والقانوني على جميع النتائج الفردية. كما أن الأغلبية الجديدة لا تبدأ ممارسة صلاحياتها المؤسسية قبل انعقاد الكونغرس الجديد في يناير 2027.
ومن الناحية الدستورية، لا يؤدي انتقال السيطرة على الكونغرس إلى انتقال السلطة التنفيذية أو صلاحيات الرئيس في إدارة السياسة الخارجية. فالرئيس يحتفظ بموقعه بوصفه رأس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، بينما يحتفظ الكونغرس بصلاحياته في التشريع والإنفاق وإعلان الحرب والرقابة، ويختص مجلس الشيوخ بالمصادقة على عدد من التعيينات العليا والمعاهدات وفق الشروط الدستورية.
وتنشأ عن ذلك معادلة جديدة: إدارة جمهورية تملك أدوات المبادرة التنفيذية، في مقابل مؤسسة تشريعية تسيطر عليها أغلبية ديمقراطية تمتلك القدرة على مراجعة القرارات والضغط باتجاه تعديلها أو تقييد بعض جوانبها.
ولا يعني ذلك أن الكونغرس يستطيع إلغاء قرارات الرئيس بمجرد امتلاك الأغلبية، أو أن الإدارة أصبحت عاجزة عن التحرك خارجيا. لكنه يعني أن القرارات التي تتطلب تمويلا أو تشريعا أو موافقة تشريعية ستدخل في حسابات أكثر تعقيدا.
الدلالة السياسية للنتائج وحدود التفويض الانتخابي
لا يمكن تفسير التحول الانتخابي باعتباره رفضا شاملا لكل السياسات التي تبنتها إدارة ترامب، كما لا يصح اعتباره تفويضا مطلقا للحزب الديمقراطي لإعادة صياغة السياسة الأمريكية.
فالناخب الأمريكي يتعامل مع الانتخابات النصفية من خلال مجموعة متداخلة من الاعتبارات، تشمل الوضع الاقتصادي، وتكاليف المعيشة، والضرائب، والهجرة، والسياسة الخارجية، وأداء الإدارة في إدارة الأزمات.
وقد برزت الحرب مع إيران وارتفاع تكاليف الطاقة والتضخم ضمن العوامل التي تناولتها التغطيات والتحليلات الانتخابية عقب الاقتراع. كما أشارت تقارير استطلاعية إلى أن قضايا الاقتصاد والمعيشة والفساد وأداء الإدارة كانت حاضرة في تفسير التحول الانتخابي.
لكن من الناحية المنهجية، لا يمكن اختزال أصوات ملايين الناخبين في موقف واحد من الحرب أو من السياسة الخارجية. فالنتيجة تعكس تراكب عوامل متعددة، ولا تثبت أن جميع الناخبين الذين دعموا الديمقراطيين يتبنون برنامجا موحدا بشأن إيران أو إسرائيل أو أوكرانيا أو الصين.
والدلالة الأعمق تتمثل في أن القرارات الخارجية لم تعد معزولة عن الحسابات الداخلية. فالحرب التي ترفع أسعار الطاقة، والرسوم الجمركية التي تنعكس على تكاليف الاستيراد، والعقوبات التي تؤثر في حركة التجارة، أصبحت عناصر مباشرة في تقييم أداء الإدارة.
وهذا التطور يفرض على أي إدارة أمريكية أن تحسب ليس فقط المكاسب الجيوسياسية لقراراتها، وإنما أيضا انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية داخل البلاد.
كما أن المكاسب الديمقراطية لا تعني بالضرورة وجود توافق كامل داخل الحزب نفسه. فهناك اختلافات بين التيارات الديمقراطية بشأن التدخل العسكري، والعلاقة مع إسرائيل، والمساعدات لأوكرانيا، والتجارة مع الصين، والإنفاق الدفاعي.
ومن ثم، فإن الأغلبية الجديدة ليست كتلة استراتيجية متجانسة، بل ائتلاف سياسي تتباين داخله الأولويات، وهو ما قد يحد من قدرته على فرض رؤية خارجية موحدة على إدارة ترامب.
الحرب مع إيران واختبار حدود القرار العسكري الأمريكي
يمثل الملف الإيراني أحد أهم الاختبارات المباشرة للعلاقة بين الإدارة والكونغرس الجديد، فالحرب مع إيران لا تتعلق فقط بالمواجهة العسكرية والبرنامج النووي، بل ترتبط بأمن الخليج، ومضيق هرمز، وأسواق الطاقة، والانتشار العسكري الأمريكي، ومستقبل التوازنات الأمنية في الشرق الأوسط.
وقد أدى ارتباط الحرب بارتفاع تكاليف الطاقة والمعيشة إلى تحويلها من ملف أمني خارجي إلى قضية ذات انعكاسات داخلية مباشرة. وهذا ما يجعلها مرشحة لأن تكون أحد أبرز موضوعات الرقابة التشريعية خلال المرحلة المقبلة.
وتستطيع الأغلبية الديمقراطية استخدام لجان القوات المسلحة والعلاقات الخارجية والاعتمادات والاستخبارات لمراجعة الأسس القانونية للعمليات العسكرية، وتكاليفها، والأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها، ومدى وجود استراتيجية واضحة لإنهائها.
لكن ينبغي عدم المبالغة في تقدير قدرة الكونغرس على وقف الحرب فورا. فالدستور الأمريكي يوزع الصلاحيات العسكرية بين الرئيس والكونغرس، ولا يمنح أياً منهما احتكاراً مطلقاً لجميع جوانب استخدام القوة.
ويمتلك الكونغرس سلطة إعلان الحرب والتحكم في الاعتمادات المالية وتنظيم القوات المسلحة، بينما يمتلك الرئيس صلاحيات القيادة التنفيذية والعسكرية. كما تضع قرارات صلاحيات الحرب لعام 1973 إطارا قانونيا لإشراك الكونغرس في قرارات إدخال القوات الأمريكية في الأعمال العدائية واستمرارها.
وبناءً على ذلك، فإن التأثير الحقيقي للأغلبية الجديدة سيتحدد وفق قدرتها على تحويل الرقابة السياسية إلى أدوات تشريعية ومالية فعالة، ومدى استعداد عدد من الجمهوريين للتعاون معها في هذا الملف.
وتبرز ثلاثة مستويات محتملة للتأثير:
1- المستوى الرقابي: فتح تحقيقات وجلسات استماع حول مبررات الحرب والتقديرات الاستخباراتية والتكاليف العسكرية.
2- المستوى المالي: مراجعة الاعتمادات المخصصة للعمليات والانتشار العسكري والمساعدات المرتبطة بالحرب.
3- المستوى التشريعي: محاولة فرض قيود على استمرار العمليات دون تفويض أو أساس قانوني واضح.
وفي المقابل، قد تحاول إدارة ترامب المحافظة على حرية الحركة التنفيذية، والتمسك بأن القرارات العسكرية تدخل ضمن مسؤولياتها الدستورية والأمنية.
وتكمن نقطة التوتر في أن استمرار الحرب دون نتائج سياسية أو عسكرية قابلة للقياس قد يرفع كلفة المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس، في حين أن أي تقدم نحو تسوية تفاوضية قد يمنح الإدارة فرصة لتخفيف الضغوط الداخلية.
لا تشير نتائج الانتخابات وحدها إلى توقف الحرب أو تغيير فوري في الموقف الأمريكي من إيران، لكنها تعني أن استمرار العمليات العسكرية سيواجه بيئة تشريعية أكثر تشدداً في الرقابة والمساءلة، وأن حسابات الكلفة الداخلية ستصبح جزءاً أكثر حضوراً في عملية اتخاذ القرار.
إسرائيل وإعادة اختبار طبيعة العلاقة مع واشنطن
تكتسب نتائج الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة إلى إسرائيل، في ظل التغيرات التي شهدتها البيئة السياسية الأمريكية بشأن المساعدات العسكرية وطبيعة العمليات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ومستقبل العلاقة بين واشنطن والحكومة الإسرائيلية.
فالعلاقة الأمريكية الإسرائيلية ظلت لعقود مرتكزة على توافق واسع بين الحزبين، لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة اتساعاً في النقاشات المتعلقة بكلفة الدعم العسكري والسياسي، وحدود حرية الحكومة الإسرائيلية في إدارة العمليات العسكرية دون مواجهة مراجعة أمريكية.
ولا يعني انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين أن الولايات المتحدة تتجه بالضرورة إلى إنهاء التحالف مع إسرائيل أو قطع المساعدات عنها. فالعلاقة لا تقوم على المواقف الحزبية وحدها، بل ترتبط أيضاً بالتعاون الاستخباراتي والعسكري والتكنولوجي، وبحسابات الردع والتوازن الإقليمي.
لكن التحول المهم يتمثل في إمكانية انتقال الخلافات من مستوى التصريحات والمواقف السياسية إلى مستوى الرقابة على المساعدات والتسليح.
فالأغلبية الجديدة تستطيع فتح جلسات استماع بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية، ومراجعة شروط المساعدات، وطلب معلومات بشأن العمليات العسكرية، والتدقيق في مدى الالتزام بالتشريعات الأمريكية المنظمة لنقل السلاح.
كما أن مجلس الشيوخ يمتلك دوراً في المصادقة على بعض صفقات التسليح والتعيينات، بما يمنح الأغلبية الجديدة أدوات إضافية للتأثير في العلاقة، وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وتصبح طبيعة الحكومة الإسرائيلية المقبلة وسياساتها تجاه غزة والضفة الغربية ولبنان من المتغيرات المؤثرة في طبيعة التفاعل مع الكونغرس الجديد.
ومن المهم هنا عدم الخلط بين مراجعة بعض سياسات الدعم وبين انهيار التحالف الاستراتيجي. فالأرجح أن يكون التغير، إن تحقق، تدريجيا ومتركزا في شروط الدعم والرقابة السياسية، وليس في إلغاء مرتكزات العلاقة الثنائية.
قد تدخل العلاقة الأمريكية الإسرائيلية مرحلة تتراجع فيها سهولة تمرير بعض القرارات المتعلقة بالمساعدات والتسليح دون نقاش تشريعي موسع، وهو تطور يفرض على الحكومة الإسرائيلية التعامل مع الكونغرس بوصفه مركزاً مستقلاً للتأثير، وليس الاكتفاء بالعلاقة مع البيت الأبيض.
أوكرانيا وروسيا ومستقبل التوازن الأمني الأوروبي
تفتح النتائج الانتخابية مجالا جديدا للتجاذب حول مستقبل الدعم الأمريكي لأوكرانيا وشروط أي تسوية محتملة مع روسيا.
فإدارة ترامب تنظر إلى إنهاء الحرب باعتباره ملفا مركزيا في سياستها الخارجية، وتسعى إلى إعادة تنظيم العلاقة مع موسكو على أساس تفاوضي يتيح الوصول إلى ترتيبات سياسية وأمنية.
في المقابل، تضم الأغلبية الديمقراطية تيارات ترى أن أي تسوية لا توفر ضمانات أمنية كافية لأوكرانيا قد تؤدي إلى إضعاف موقع الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين، وتمنح روسيا مكاسب استراتيجية يصعب عكسها مستقبلا.
لكن هذه المواقف لا تعني أن جميع الديمقراطيين يتبنون سياسة واحدة بشأن حجم الدعم العسكري أو شروط استمرار الحرب، كما أن مواقف الجمهوريين أنفسهم ليست متطابقة.
وتتمثل أدوات تأثير الكونغرس في الاعتمادات العسكرية والمالية، ومراقبة برامج الدعم، والتشريعات المرتبطة بالوجود العسكري الأمريكي في أوروبا، إضافة إلى صلاحيات مجلس الشيوخ في التعيينات والمعاهدات.
أما القرار الدبلوماسي المباشر، فيظل ضمن مسؤوليات السلطة التنفيذية، وهو ما يعني أن أي تسوية أمريكية روسية ستحتاج إلى التعامل مع واقع سياسي داخلي قد لا يكون متوافقاً بالكامل مع رؤية البيت الأبيض.
ومن منظور موسكو، فإن انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين يضيف متغيرا جديدا إلى الحسابات الأمريكية، لكنه لا يعني تلقائيا إغلاق باب التفاوض مع إدارة ترامب أو ضمان استمرار المساعدات الأمريكية لأوكرانيا دون قيود.
كما أن أوروبا ستواجه معادلة أكثر تعقيدا إذ قد تجد في الكونغرس الجديد مساحة أكبر لدعم استمرار الالتزامات الدفاعية، لكنها ستظل بحاجة إلى ضمانات تنفيذية من البيت الأبيض، وليس مجرد مواقف تشريعية.
سيصبح مسار التسوية الروسية الأوكرانية أكثر ارتباطا بالتوازن بين الإدارة والكونغرس، وقد تتسع الفجوة بين مفهوم التسوية الذي تتبناه السلطة التنفيذية وشروطها التي تسعى الأغلبية الديمقراطية إلى تثبيتها تشريعيا.
الصين واستمرارية التنافس الاستراتيجي الأمريكي
يختلف الملف الصيني عن الملفات الإقليمية الأخرى، لأن التنافس بين واشنطن وبكين يرتبط بمصالح استراتيجية بنيوية تتجاوز التغيرات الحزبية.
فالصين تمثل منافسا اقتصاديا وتكنولوجيا وعسكريا للولايات المتحدة، ويشمل التنافس بين الطرفين الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والاتصالات والفضاء والقدرات البحرية وسلاسل الإمداد، فضلاً عن ملف تايوان والتوازنات الأمنية في المحيطين الهندي والهادئ.
ومن غير المرجح أن يؤدي انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين إلى تغيير جذري في جوهر السياسة الأمريكية تجاه الصين. فهناك تقاطع واسع بين الحزبين بشأن ضرورة الحد من الاعتماد على القدرات التكنولوجية الصينية في القطاعات الحساسة، والحفاظ على التفوق الأمريكي في الصناعات الاستراتيجية.
فقد تدفع الأغلبية الديمقراطية نحو تعزيز التنسيق مع الحلفاء الآسيويين، وإعادة توظيف الأطر متعددة الأطراف، ودعم السياسات الصناعية والتكنولوجية الأمريكية، في حين قد تواصل الإدارة الاعتماد على الرسوم الجمركية والقيود التجارية والضغط الثنائي.
وتكمن أهمية هذا التباين في احتمال ظهور فجوة بين السياسة التجارية التي يديرها البيت الأبيض والسياسات الصناعية والتكنولوجية التي يسعى الكونغرس إلى تثبيتها.
كما ستراقب بكين مدى استقرار الالتزامات الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خصوصاً أن التغيرات السياسية داخل واشنطن قد تؤثر في توقيت القرارات وأدوات تنفيذها، لكنها لا تلغي المصالح الاستراتيجية الأمريكية المرتبطة بمنع تغير موازين القوة في المنطقة.
كما ستؤثر نتائج الانتخابات في أسلوب إدارة التنافس الأمريكي الصيني، لكنها لا توفر أساسا كافيا للاستنتاج بأن واشنطن ستتراجع عن سياسة الحد من النفوذ التكنولوجي والعسكري الصيني.
أوروبا وحلف شمال الأطلسي وأزمة الثقة في الالتزامات الأمريكية
تراقب العواصم الأوروبية نتائج الانتخابات من زاوية مستقبل الالتزامات الأمريكية تجاه حلف شمال الأطلسي، ومستقبل الدعم لأوكرانيا، وطبيعة العلاقات التجارية والأمنية مع واشنطن.
وقد أدت الخلافات المتعلقة بالإنفاق الدفاعي والرسوم الجمركية والعلاقة مع روسيا إلى توسيع النقاش الأوروبي بشأن تقليص الاعتماد الاستراتيجي على الولايات المتحدة.
ومن الممكن أن توفر الأغلبية الديمقراطية الجديدة مساحة أكبر لإعادة طرح قضايا التنسيق مع الحلفاء، ومراجعة بعض القرارات التي أدت إلى توتر العلاقات عبر الأطلسي.
لكن ذلك لا يعني أن الكونغرس قادر وحده على ضمان استقرار الالتزامات الأمريكية، فالعلاقة الأمنية مع أوروبا تعتمد على القرارات التنفيذية والانتشار العسكري والقيادة العملياتية والتنسيق الدبلوماسي.
ومن ثم، فإن التحول في الكونغرس قد يخفف بعض المخاوف الأوروبية، لكنه لن ينهي النقاش حول ضرورة بناء قدرات دفاعية أوروبية أكثر استقلالا.
وتكمن المفارقة في أن أوروبا قد تجد نفسها أمام كونغرس أكثر ميلاً إلى الحفاظ على التحالفات التقليدية، بينما تستمر الإدارة التنفيذية في التعامل مع الالتزامات الأمنية وفق حسابات تفاوضية مرتبطة بالمصالح الأمريكية المباشرة.
لا تكمن المسألة الأوروبية في تغير الأغلبية التشريعية بحد ذاته، وإنما في مدى قدرة واشنطن على تقديم التزامات مستقرة يمكن للحلفاء الاعتماد عليها بغض النظر عن التغيرات الانتخابية.
الرسوم الجمركية والعقوبات وإعادة تنظيم أدوات الضغط الاقتصادي
يمثل ملف التجارة والعقوبات أحد أكثر المجالات حساسية في العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس، خصوصاً أن إدارة ترامب اعتمدت الرسوم الجمركية أداة رئيسية في إدارة العلاقات التجارية والضغط على الشركاء والخصوم.
ويمتلك الكونغرس صلاحيات دستورية في تنظيم التجارة الخارجية وسن التشريعات المتعلقة بالعقوبات، بينما تستخدم الإدارة سلطات تنفيذية مفوضة لها بموجب قوانين مختلفة لفرض بعض القيود والرسوم.
وهذا يعني أن الأغلبية الديمقراطية تستطيع فتح مراجعات تشريعية للسلطات التنفيذية المستخدمة في السياسة التجارية، والتحقيق في آثار الرسوم على الاقتصاد الأمريكي، والسعي إلى تعديل بعض الأطر القانونية.
لكنها لا تستطيع إلغاء جميع الإجراءات التجارية التي اتخذتها الإدارة بمجرد امتلاكها الأغلبية العادية، خصوصاً في حال استخدام الرئيس حق النقض.
وينطبق الأمر نفسه على العقوبات الاقتصادية، حيث يجب التمييز بين العقوبات المفروضة بموجب قوانين صادرة عن الكونغرس وتلك التي تستند إلى صلاحيات تنفيذية.
وتكتسب هذه المسألة أهمية مباشرة بالنسبة إلى إيران وروسيا والصين، فضلا عن الدول التي ترتبط تجارتها بالأسواق الأمريكية.
قد تؤدي نتائج الانتخابات إلى زيادة الرقابة على أدوات الضغط الاقتصادي، لكنها لا تعني تراجعا تلقائيا عن استخدام العقوبات والقيود التجارية باعتبارها أدوات رئيسية في السياسة الخارجية الأمريكية.
البعد الاستخباراتي والأمني الرقابة على مؤسسات القوة الأمريكية
تكتسب السيطرة الديمقراطية على الكونغرس أهمية خاصة من زاوية الرقابة على أجهزة الاستخبارات والدفاع والأمن القومي.
فاللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ تستطيع طلب الإحاطات السرية ومراجعة البرامج والاعتمادات ومساءلة المسؤولين عن التقديرات الاستخباراتية التي استندت إليها الإدارة في اتخاذ قراراتها.
وتشمل مجالات الرقابة المحتملة العمليات الخارجية، وبرامج التعاون الاستخباراتي، والإنفاق العسكري، والتقديرات المرتبطة بالتهديدات الإقليمية، وطبيعة التنسيق مع الحلفاء.
ويبرز هذا الجانب خصوصا في ملفات إيران وإسرائيل وروسيا والصين، حيث تلعب المعلومات الاستخباراتية دورا مباشرا في تحديد طبيعة التهديدات والأولويات العسكرية والدبلوماسية.
لكن السيطرة على اللجان لا تعني امتلاك المعلومات الاستخباراتية أو التحكم المباشر في العمليات. فالأجهزة تظل ضمن السلطة التنفيذية، بينما تمارس المؤسسة التشريعية الرقابة عبر آليات قانونية محددة.
وتكمن المسألة الأهم في طبيعة العلاقة المقبلة بين اللجان والبيت الأبيض: هل ستتجه إلى رقابة مؤسسية منتظمة، أم تتحول إلى مواجهة حزبية تستخدم فيها الملفات الأمنية لتوسيع الصراع السياسي؟
إن تحول الرقابة الاستخباراتية إلى ساحة للتجاذب الحزبي قد يؤدي إلى إضعاف الثقة بين المؤسسات، ويؤثر في قدرة الدولة الأمريكية على إدارة الأزمات الدولية بصورة متماسكة.
المرحلة الانتقالية حتى يناير 2027 وأهمية التوقيت
لا تنتقل السيطرة المؤسسية على الكونغرس بمجرد إعلان النتائج الانتخابية. فالأغلبية الجديدة تبدأ ممارسة صلاحياتها مع انعقاد الكونغرس الـ120 في يناير 2027. وهذا يجعل الفترة الممتدة بين نوفمبر 2026 ويناير 2027 مرحلة انتقالية مهمة.
فالإدارة الحالية تستطيع خلالها مواصلة ممارسة صلاحياتها التنفيذية، بينما تعمل القيادات الديمقراطية على تحديد أولوياتها التشريعية والرقابية وتوزيع رئاسات اللجان.
وقد تحاول الإدارة استثمار هذه الفترة لاستكمال بعض الملفات الدبلوماسية أو تثبيت ترتيبات تنفيذية لا تتطلب موافقة تشريعية جديدة، في حين ستبدأ الأطراف الدولية في التواصل مع القيادات المقبلة لفهم توجهاتها بشأن المساعدات والعقوبات والتعاون الأمني.
لكن ينبغي عدم افتراض أن مجرد إعلان نتائج الانتخابات يمنح الديمقراطيين صلاحيات مباشرة قبل بدء ولايتهم المؤسسية.
وتكمن أهمية هذه المرحلة في أنها ستكشف طبيعة الاستراتيجية التي ستعتمدها الإدارة: هل تتجه إلى تسويات سريعة مع الأغلبية المقبلة، أم تحاول تثبيت أكبر قدر ممكن من قراراتها التنفيذية قبل تغير التوازنات التشريعية؟
السيناريوهات الاستراتيجية للسياسة الخارجية الأمريكية خلال 2027–2028
السيناريو الأول: التعايش المؤسسي المحدود
يقوم هذا السيناريو على استمرار إدارة ترامب للسياسة الخارجية ضمن صلاحياتها التنفيذية، مع اضطرارها إلى التفاوض مع الكونغرس بشأن الملفات التي تحتاج إلى تمويل أو تشريع أو موافقة تشريعية.
وفي هذه الحالة، قد تظهر تسويات جزئية في ملفات الإنفاق الدفاعي والمساعدات الخارجية وبعض القضايا التجارية، مقابل استمرار الخلافات بشأن الحرب مع إيران وأوكرانيا والعلاقة مع إسرائيل.
ويفترض هذا المسار إدراك الإدارة أن المواجهة الشاملة مع الكونغرس قد تعطل أجزاء من أجندتها، وإدراك الأغلبية الديمقراطية أن قدرتها على تغيير السياسة الخارجية تظل محدودة دون توافق أوسع.
السيناريو الثاني: تصعيد المواجهة بين السلطتين
يتحقق هذا السيناريو إذا اتجه البيت الأبيض إلى توسيع استخدام الصلاحيات التنفيذية، في مقابل لجوء الكونغرس إلى التحقيقات والاعتمادات المالية والتشريعات المقيدة.
وقد يؤدي ذلك إلى صراع حول تمويل العمليات العسكرية والمساعدات الخارجية والتعيينات والقرارات التجارية.
وتتمثل المخاطرة الأساسية في انتقال الانقسام الداخلي إلى المجال الدولي، بما قد ينتج رسائل أمريكية متضاربة بشأن الالتزامات والتحالفات والتسويات.
السيناريو الثالث: توظيف السياسة الخارجية لتعزيز الإرث الرئاسي
يفترض هذا المسار أن يسعى ترامب إلى تحقيق نتائج خارجية بارزة خلال العامين الأخيرين من ولايته، سواء من خلال تسوية في أوكرانيا، أو اتفاق مع إيران، أو إعادة تنظيم بعض التحالفات، أو تفاهمات اقتصادية مع القوى الكبرى.
ولا يشترط هذا السيناريو التصعيد العسكري، فقد يتخذ شكل مبادرات تفاوضية أو ضغوط دبلوماسية واقتصادية.
لكن نجاحه سيظل مرتبطاً بقدرة الإدارة على تقديم نتائج قابلة للاستمرار، وليس مجرد إنجازات سياسية قصيرة الأجل.
السيناريو الرابع: إعادة بناء توافقات استراتيجية عابرة للحزبين
يقوم هذا السيناريو على ظهور تفاهمات بين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين بشأن ملفات تعتبر ذات أهمية بنيوية للمصالح الأمريكية، مثل التنافس مع الصين، والإنفاق الدفاعي، وأمن التحالفات، وحماية بعض الالتزامات الخارجية.
وقد يؤدي ذلك إلى استمرار جوهر عدد من السياسات الأمريكية رغم تغير الأغلبية، مع اختلاف أدوات التنفيذ والأولويات.
ويظل هذا المسار مرتبطاً بقدرة المؤسسات الأمريكية على الفصل بين التنافس الانتخابي ومتطلبات الأمن القومي.
التداعيات على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
لا تقتصر آثار التحول في الكونغرس على الملفات الأمريكية الكبرى، بل تمتد إلى البيئة الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ترتبط السياسة الأمريكية بالمصالح العسكرية والأمنية والاقتصادية والطاقية.
في الخليج: ستصبح ملفات الحرب مع إيران وأمن الملاحة والوجود العسكري الأمريكي أكثر ارتباطا بالنقاشات التشريعية بشأن تكاليف العمليات وأهدافها. وقد تضطر الدول الخليجية إلى التعامل مع تباين أكبر بين مواقف البيت الأبيض والكونغرس بشأن بعض الالتزامات الأمنية.
في ليبيا: لا يعني تغير الأغلبية الأمريكية حدوث تحول مباشر في السياسة تجاه الأطراف الليبية، لكنه قد يؤثر في الرقابة على برامج التعاون الأمني والمساعدات الخارجية، وفي النقاشات المرتبطة بالوجود العسكري الخارجي وأمن الطاقة في المتوسط. كما ينبغي رصد طبيعة الاهتمام التشريعي الأمريكي بملفات الاستقرار السياسي والتنافس الدولي في ليبيا.
في تونس والجزائر ومصر والمغرب: ترتبط أهمية التحول الأمريكي بملفات التعاون العسكري والأمني والطاقة والهجرة والشراكات الاقتصادية. وقد يؤدي اتساع الرقابة على المساعدات الخارجية إلى إعادة طرح شروط بعض برامج التعاون أو أولويات تمويلها، دون أن يعني ذلك تغييرا تلقائيا في العلاقات الثنائية.
في إفريقيا: تبرز مسألة مستقبل برامج المساعدات والتنمية والتعاون الأمني، خصوصاً في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. وقد تسعى الأغلبية الديمقراطية إلى مراجعة بعض التغييرات التي أدخلتها إدارة ترامب على منظومة المساعدات، لكن ذلك سيظل مرتبطاً بالتشريعات والاعتمادات والتوازنات السياسية.
وبالنسبة إلى دول المنطقة، فإن الدلالة الأساسية تتمثل في ضرورة عدم التعامل مع السياسة الأمريكية باعتبارها قرارا يصدر عن البيت الأبيض وحده، بل باعتبارها عملية تتداخل فيها مؤسسات متعددة، وتختلف فيها مستويات التأثير من ملف إلى آخر.
التقدير الاستراتيجي النهائي
تكشف نتائج انتخابات نوفمبر 2026 عن تحول مهم في آليات توزيع السلطة داخل الولايات المتحدة، لكنها لا تعني انتقال مركز القرار الاستراتيجي من البيت الأبيض إلى الكونغرس.
فالمعادلة الجديدة تقوم على استمرار احتفاظ الرئيس بأدوات المبادرة التنفيذية والعسكرية والدبلوماسية، مقابل امتلاك الأغلبية الديمقراطية وسائل أكثر تأثيراً لمراجعة القرارات والضغط بشأن التمويل والتشريع والتعيينات والرقابة.
ويمكن استخلاص أربعة استنتاجات رئيسية:
خسارة الأغلبية لا تعني خسارة أدوات القوة التنفيذية.
فإدارة ترامب ما زالت تمتلك قدرات عسكرية واستخباراتية ودبلوماسية واسعة، ولن يؤدي تغير الأغلبية التشريعية وحده إلى وقف العمليات العسكرية أو إنهاء التحالفات القائمة. لكن القرارات التي تحتاج إلى تمويل أو تشريع ستواجه بيئة أكثر تعقيداً
السياسة الخارجية الأمريكية أصبحت أكثر ارتباطا بكلفة القرار الداخلي
فالحرب والعقوبات والرسوم الجمركية لم تعد ملفات خارجية منفصلة عن الاقتصاد والمجتمع، بل أصبحت عناصر مؤثرة في التوازن الانتخابي وفي قدرة الحزب الحاكم على المحافظة على نفوذه.
التنافس الدولي سيستمر رغم تغير التوازن الحزبي.
فالمصالح البنيوية للولايات المتحدة تجاه الصين وروسيا والشرق الأوسط لا تتغير تلقائيا مع انتقال الأغلبية. لكن طريقة إدارة هذه المصالح، وأدوات الضغط المستخدمة لتحقيقها، قد تتأثر بالخلاف بين السلطتين.
استقرار الالتزامات الأمريكية سيصبح موضع اختبار
فالدول الحليفة والخصمة ستراقب مدى قدرة المؤسسات الأمريكية على المحافظة على استمرارية قراراتها الخارجية، خصوصاً في الملفات التي تتطلب التزامات مالية وعسكرية طويلة الأمد.
وفي المحصلة، لم تُسقط انتخابات 2026 مرتكزات القوة الأمريكية، لكنها أعادت توزيع أدوات التحكم في استخدامها. فالولايات المتحدة تدخل مرحلة يصبح فيها القرار الخارجي أكثر ارتباطاً بالصراع المؤسسي الداخلي، وهو ما قد يرفع كلفة بعض التدخلات، ويعقد مسارات التسوية، ويجعل إدارة التحالفات أكثر خضوعاً للحسابات السياسية الداخلية.
ولا يتمثل الاختبار الحقيقي خلال 2027–2028 في عدد التشريعات التي يستطيع الديمقراطيون تمريرها، بل في قدرتهم على تحويل السيطرة التشريعية إلى تأثير فعلي في ملفات الحرب والتسليح والعقوبات والتحالفات، وفي قدرة إدارة ترامب على المحافظة على هامش المبادرة الدولية رغم فقدانها السيطرة على الكونغرس.
إن التحول الذي أفرزته انتخابات 2026 لا يمثل نهاية السياسة الخارجية الترامبية، وإنما بداية مرحلة تتراجع فيها قدرة الإدارة على إدارة ملفاتها الدولية دون احتساب موقف المؤسسات التشريعية. ومن هنا، فإن مستقبل النفوذ الأمريكي لن يتحدد فقط بقدرة واشنطن على مواجهة خصومها، بل أيضاً بقدرتها على إدارة التناقضات داخل مؤسساتها، والحفاظ على قدر من الاستمرارية في التزاماتها الدولية.
***********
المراجع المعتمدة للتحقق والتوثيق
هذه المصادر تسند الوقائع الانتخابية والإطار الدستوري والتحليل المؤسسي، مع ضرورة عدم الخلط بين التغطية الانتخابية والتقدير الاستراتيجي:
- وكالة أسوشيتد برس: [تسلسل إعلان نتائج السيطرة على الكونغرس في انتخابات 2026](https://www.ap.org/the-definitive-source/behind-the-news/calling-control-of-congress-in-the-2026-midterm-elections/?utm_source=chatgpt.com).
- وكالة أسوشيتد برس: [حصيلة الانتخابات وتحول السيطرة على مجلسي الكونغرس](https://apnews.com/article/ef6199e25927a9ac9f4c18eae0e497cd?utm_source=chatgpt.com).
- رويترز: [الكونغرس الجديد ومواجهة ترامب مع الأغلبية الديمقراطية](https://www.investing.com/news/politics-news/democrats-flex-congressional-majorities-as-trump-accepts-electoral-losses-5002441?utm_source=chatgpt.com).
- مجلس الشيوخ الأمريكي: [النص الدستوري وصلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية](https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm?utm_source=chatgpt.com).
- مكتب القانون الأمريكي: [قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 – النص القانوني النافذ](https://uscode.house.gov/us/usc/119-136/t50/s1541/?utm_source=chatgpt.com).
- خدمة أبحاث الكونغرس: [دور الكونغرس في السياسة الخارجية الأمريكية](https://www.congress.gov/crs_external_products/R/PDF/R44891/R44891.18.pdf?utm_source=chatgpt.com).
