العالم الحر الديمقراطي الإنساني الحنون!

اعداد إدريس أحميد | صحفي وباحث سياسي : 26-10-2026

قد لا نأتي في هذا المقال بجديد، وقد نكون مخطئين في بعض ما نذهب إليه، لكنه يظل رأياً قابلاً للقبول والرفض والاختلاف والتصويب. نحاول من خلاله طرح تساؤلات حول واقع العالم، وما تواجهه البشرية من صراعات ومخاطر، دون ادعاء امتلاك الحقيقة أو إصدار أحكام نهائية.
بعد عقود طويلة من الحروب والاستعمار والصراعات الدولية وانتهاكات حقوق الإنسان، يحق لنا أن نتساءل: إلى أي مدى يعكس العالم الحر والديمقراطي والإنساني الشعارات التي يرفعها؟

إن ما نشهده من صراعات سياسية وانقسامات اجتماعية واحتجاجات في أوروبا وأمريكا وغيرها يؤكد أن التحديات لا تقتصر على الشعوب العربية والإسلامية، بل تمتد إلى البشرية جمعاء، وإن اختلفت أسبابها وأشكالها.
لقد أسهمت موازين القوة والمصالح الاقتصادية والسياسية في تشكيل القرار الدولي، وأحياناً على حساب مصالح الشعوب. كما كشفت أحداث عديدة عن ازدواجية في التعامل مع الديمقراطية وحقوق الإنسان، عندما تتعارض المبادئ المعلنة مع المصالح الاستراتيجية.
وهذا يدفعنا إلى التساؤل عن دور شبكات النفوذ والمصالح المالية والسياسية في توجيه القرارات، وعن الجهات المستفيدة من استمرار الصراعات. لكن الواقعية تقتضي التمييز بين الوقائع الموثقة والتفسيرات المحتملة، وألا نحول الشكوك إلى حقائق دون أدلة.

وفي المقابل، لا يمكننا نقد الخارج وإعفاء أنفسنا من المسؤولية. فقد امتلكت شعوبنا العربية والإسلامية تاريخاً حافلاً بالإسهامات العلمية والحضارية، لكننا لم ننجح بالقدر الكافي في تحويل هذا الإرث إلى قوة علمية واقتصادية ومؤسسية في حاضرنا.
ما زلنا في كثير من الأحيان نتكئ على أمجاد الماضي ونفتخر بها، وكأنها رصيد يكفي للحاق بركب التقدم. لكن التاريخ، مهما عظمت إنجازاته، لا يصنع المستقبل وحده؛ فقيمته الحقيقية تكمن في التعلم من تجاربه ومواصلة مسيرة العلم والإبداع والإنتاج.
لقد نجحت دول في توظيف المعرفة لبناء اقتصاد قوي ومؤسسات فاعلة، بينما لا تزال مجتمعاتنا تواجه تحديات في التعليم والبحث العلمي والإنتاج وتنويع الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي. وتتحمل مسؤولية ذلك عوامل داخلية، من بينها ضعف التخطيط والانقسام وسوء الإدارة وعدم استثمار الموارد والإمكانات المتاحة.
فإذا كانت هناك قوى تستفيد من ضعفنا، فإن مسؤوليتنا تقتضي أن نفهم كيف نشأ هذا الضعف، ولماذا لم ننجح في تجاوزه. فنقد الهيمنة الخارجية لا يتعارض مع مراجعة أخطائنا، بل إن فهم العلاقة بين العاملين ضرورة لقراءة واقعنا بموضوعية.

كما أن التنمية ليست مجرد مبانٍ وطرق وبنية تحتية أو امتلاك أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي، بل تبدأ ببناء الإنسان، وتطوير التعليم والبحث العلمي، وتعزيز المؤسسات، وإقامة اقتصاد منتج قادر على المنافسة. فامتلاك الموارد لا يعني امتلاك القوة ما لم نحسن إدارتها وتوظيفها.
أما البشرية اليوم، فتواجه مخاطر متزايدة بفعل التنافس بين القوى الكبرى على الموارد والأسواق والتكنولوجيا والطاقة، وما قد يترتب عليه من صراعات تتجاوز حدود الدول. والسؤال هو: هل تستطيع المصالح المشتركة أن تفرض التعاون، أم تستمر المنافسة في تعميق الأزمات التي تتحمل الشعوب كلفتها؟

إننا بحاجة إلى قراءة العالم بعيداً عن المثالية، ولكن أيضاً بعيداً عن التعميم ونظرية المؤامرة. فالمصالح تحرك جانباً مهماً من السياسة الدولية، غير أن فهم الأحداث يتطلب التمييز بين ما نعرفه وما نعتقده، وبين المسؤوليات المثبتة والتفسيرات التي تحتاج إلى مزيد من البحث.
وفي النهاية، فإن تحميل القوى الكبرى مسؤولية بعض الحروب وأشكال الهيمنة والتبعية لا يعني إعفاء أنفسنا من مسؤولية ما وصلنا إليه، كما أن الاعتراف بأخطائنا لا يعني تبرئة الآخرين من أدوارهم.
لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن ننطلق منه هو: ماذا فعلنا نحن، وماذا فُعل بنا، وكيف نميز بين الأمرين؟

نحن بحاجة إلى دراسة تاريخنا وتاريخ العالم، وتقييم المراحل والأحداث بموضوعية، والبحث عن الأسباب والنتائج بعيداً عن التبرير أو جلد الذات. فلا اتهام الآخرين وحده يصنع نهضة، ولا لوم أنفسنا وحده يفسر واقعنا.
قد نختلف في الإجابة عن هذه الأسئلة، وقد تصيب قراءتنا أو تخطئ، لكن فهم الحاضر يبدأ بدراسة الماضي، وصناعة المستقبل تحتاج إلى المعرفة والعمل والمؤسسات، لا إلى أمجاد نستعيدها أو اتهامات نكررها.
فهل نمتلك الشجاعة لنرى أنفسنا والآخرين بواقعية، ونتعلم من أخطائنا وأخطاء غيرنا، أم نبقى أسرى الماضي، بينما يواصل العالم تغيير موازين العلم والقوة من حولنا؟