مضيق هرمز في قلب معادلة الردع: من استهداف الناقلات إلى إعادة هندسة أمن الطاقة

اعداد الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية 08-10-2026

مقدمة

لم يعد مضيق هرمز في المرحلة الحالية مجرد ممر بحري استراتيجي تتنافس القوى الكبرى على ضمان أمنه، بل أصبح ساحة عمليات مباشرة في الحرب الأمريكية–الإيرانية وأداة ضغط في معادلة الردع بين الطرفين.

والتطور الذي يستحق التوقف عنده خلال الأيام الأخيرة لا يتمثل فقط في ارتفاع عدد الحوادث التي طالت الناقلات، وإنما في اجتماع ثلاثة مؤشرات في وقت واحد: تصاعد الهجمات والتهديدات، انخفاض حركة السفن العابرة، وبدء إعادة توجيه جزء من تدفقات الطاقة عبر مسارات بديلة.

خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 5 أكتوبر، سجلت مصادر أمن الملاحة ما لا يقل عن 12 حادثة استهدفت أو محاولة استهداف أو مضايقة ناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والغاز البترولي المسال في محيط هرمز، وهو أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير.

 وفي المقابل، سجلت المنظمة البحرية الدولية تسع حوادث مؤكدة خلال الفترة نفسها، ولا ينبغي التعامل مع الرقمين باعتبارهما متناقضين؛ فمصادر الأمن البحري تسجل نطاقًا أوسع من الحوادث، بينما تعتمد المنظمة البحرية الدولية معيارًا أكثر تحفظًا في التحقق والتوثيق.

وفي 7 أكتوبر، بلغ عدد سفن السلع العابرة للمضيق سبع سفن فقط وفق بيانات Kpler، وهو أدنى مستوى يومي منذ 23 يوليو، قبل أن يرتفع العدد إلى نحو عشر سفن في اليوم التالي، مقابل أكثر من عشرين عبورًا في بعض الأيام السابقة، ونحو 125 سفينة تجارية كبيرة يوميًا قبل الحرب. كما تراجع النفط الخام العابر للمضيق إلى نحو 10.1 ملايين برميل يوميًا، أي ما يعادل قرابة 74% من مستوى ما قبل الحرب.

هذه الأرقام تجعل السؤال الحقيقي مختلفًا عن السؤال التقليدي: هل أغلقت إيران مضيق هرمز؟

الإجابة الأدق هي لم يعد الإغلاق الكامل هو المعيار الوحيد لقياس السيطرة على المضيق بل السؤال الأكثر أهمية هو، هل تستطيع إيران أن تجعل المرور عبر هرمز انتقائيًا، مكلفًا، وخاضعًا لمستوى من المخاطر تستطيع هي التحكم بدرجته، من دون أن تتحمل كلفة الإغلاق الكامل؟

ما الذي تثبته الوقائع، وما الذي لا تثبته؟

من الضروري قبل الدخول في التحليل أن نفصل بين الوقائع المؤكدة وبين تحديد الجهة المسؤولة عن كل حادث، فالمنظمة البحرية الدولية توثق حتى 6 أكتوبر 93 حادثًا مؤكدًا في هرمز والمنطقة المرتبطة به ومن بين أحدث الحوادث التي وثقتها:

• AL FUNTAS في 28 سبتمبر.
• MERSIN PROSPERITY وSINBAD وAL RUWAIS في 29 سبتمبر.
• KAZIMAH III في 1 أكتوبر.
• PROMISE في 2 أكتوبر.
• GHANA PROSPERITY في 3 أكتوبر.
• CAMEROON PROSPERITY وLIPSI في 4 أكتوبر.

وقد سجلت المنظمة أضرارًا في هذه السفن من دون تسجيل تلوث نفطي، فيما سُجلت وفيات وإصابات في حوادث أخرى خلال الأسابيع السابقة وفي الوقت نفسه، لا تنسب UKMTO المسؤولية عن جميع الحوادث بصورة تلقائية، ففي بعض البلاغات تستخدم لغة من قبيل “مقذوفات مجهولة” وتترك تحديد الجهة المسؤولة للتحقيق وهذه نقطة أساسية في أي قراءة استخبارية مهنية، وجود نمط متصاعد من الهجمات البحرية أمر موثق، أما نسبة كل حادثة منفردة إلى إيران فتحتاج إلى مستوى مختلف من الإثبات، لكن توجد في المقابل وقائع أكثر دلالة على السلوك الإيراني المباشر، ففي 5 أكتوبر، أفادت تقارير الملاحة بأن ناقلة كانت تقترب من هرمز تلقت تحذيرًا من الحرس الثوري الإيراني وطُلب منها تغيير مسارها والعودة، مع التهديد باستهدافها إذا واصلت طريقها، وهو ما أدى إلى قيام السفينة بالعودة. وهذا النوع من الوقائع لا يحتاج إلى افتراضات واسعة حول النوايا؛ لأنه يمثل محاولة فعلية للتأثير في قرار الملاحة ومن هنا يبدأ الفرق بين “الهجوم على السفن” و”السيطرة على حركة السفن”.

لماذا يمثل تصريح الحرس الثوري الإيراني تطورًا مهمًا؟

في 7 أكتوبر أعلن محمد رضا نقدي، مستشار قائد الحرس الثوري، أن إيران ستغلق قريبًا ما وصفها بـ”المسارات غير القانونية” في مضيق هرمز، متحدثًا عن مسارات قريبة من الساحل العُماني قال إنها استُخدمت في عمليات تهريب النفط. كما أكد أن إيران تسيطر على المضيق، بينما شكك مسؤولون إيرانيون في الرواية التي تقول إن تدفقات النفط عادت إلى مستويات ما قبل الحرب.

كما أن طهران لا تنظر إلى هرمز فقط بوصفه ممرًا دوليًا يجب أن يبقى مفتوحًا، بل بوصفه مجالًا أمنيًا تستطيع أن تميز داخله بين حركة تعتبرها مشروعة وحركة تعتبرها غير مشروعة. وهذا تحول بالغ الأهمية لأن الانتقال من مفهوم إغلاق المضيق إلى مفهوم تحديد من يحق له العبور وأي مسار يمكن استخدامه يعني الانتقال من سلاح الإغلاق الشامل إلى سلاح التحكم الانتقائي وهذا النموذج أقل تكلفة سياسيًا وعسكريًا من الإغلاق الكامل، وفي الوقت نفسه يمكن أن ينتج تأثيرًا اقتصاديًا كبيرًا.

هرمز لا يحتاج إلى الإغلاق حتى يصبح سلاحًا

القراءة السطحية للصراع تفترض وجود حالتين فقط، هرمز مفتوح أو هرمز مغلق لكن الواقع البحري أكثر تعقيدًا فالمضيق لا يزال يسمح بمرور بعض السفن، كما أن صادرات النفط من المنطقة لم تتوقف بالكامل، بل استطاع المنتجون الخليجيون رفع كميات كبيرة عبر طرق بديلة إلا أن ذلك لا يعني أن الوضع طبيعي، فعندما تنخفض حركة السفن من عشرات العبور يوميًا إلى أرقام أحادية، وعندما تنخفض تدفقات الخام إلى 10.1 ملايين برميل يوميًا، فإن المضيق يكون قد فقد جزءًا من وظيفته الطبيعية حتى لو لم يصدر قرار رسمي بإغلاقه وهذا هو جوهر استراتيجية “الإغلاق الفعلي دون الإغلاق القانوني” فالسفينة تستطيع نظريًا العبور لكن مالك السفينة يخشى الخطر وشركة التأمين ترفع التكلفة والطاقم يواجه خطرًا مباشرًا وبالنسبة للمستورد يخشى التأخير وكذلك الناقلة قد تضطر إلى تغيير مسارها وقد تحتاج الشحنة إلى عملية نقل من سفينة إلى أخرى.

في هذه الحالة يصبح المضيق مفتوحًا على الخريطة، لكنه أقل انفتاحًا في الواقع الاقتصادي وهذا يعتبر استراتيجيًا، قد يكون أكثر فائدة لطهران من إغلاق كامل قصير الأمد.

المعركة ليست على النفط فقط، وإنما على قرار العبور

الوقائع الأخيرة توضح أن إيران لا تحتاج إلى إصابة عدد هائل من السفن كي تحقق أثرًا فمجرد خلق بيئة تجعل شركات الشحن تعيد حساباتها يمكن أن يحقق نتيجة استراتيجية وهذا ما بدأ يظهر في بيانات الحركة، ففي الأسبوع الأخير من سبتمبر وبداية أكتوبر ارتفعت الحوادث إلى أعلى مستوى منذ بداية الحرب، بالتزامن مع تراجع حركة السفن. وهذه العلاقة الزمنية لا تثبت وحدها أن إيران تعمدت خفض الحركة إلى المستوى الحالي، لكنها تشير إلى أن تصاعد المخاطر الأمنية أصبح له أثر ملموس على السلوك الملاحي. والأهم أن هذا التأثير لا يتوقف عند السفينة المستهدفة، فالخطر ينتقل عبر سلسلة كاملة بداية من الهجوم مع زيادة المخاطر وارتفاع التأمين والشحن  وتكلفة الطاقة والأسعار مع التضخم وصولا الى الضغط السياسي، وبذلك تستطيع عملية بحرية محدودة جغرافيًا أن تنتج أثرًا اقتصاديًا يمتد إلى دول تبعد آلاف الكيلومترات عن الخليج.

لماذا يبقى هرمز ورقة إيرانية شديدة القوة؟

تكمن قوة المضيق في الجغرافيا قبل السياسة وفق وكالة الطاقة الدولية، مر عبر هرمز في 2025 نحو 20 مليون برميل يوميًا من النفط الخام والمنتجات النفطية، بما يعادل قرابة ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا كما أن نحو 80% من النفط الذي يمر عبر المضيق يتجه إلى آسيا أما الغاز الطبيعي المسال، فإن نحو 93% من صادرات قطر و96% من صادرات الإمارات من LNG تمر عبر المضيق، بما يمثل قرابة 19% من تجارة LNG العالميةن هذه الأرقام تفسر لماذا لا يمكن التعامل مع هرمز باعتباره مشكلة خليجية فقط، بل يجب التعامل مع هرمز باعتباره نقطة اتصال بين إنتاج الطاقة في الخليج والاستهلاك الآسيوي والصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية تقع في قلب هذه المعادلة.

وبالتالي فإن أي تعطيل مستمر لا يضغط على الولايات المتحدة وحدها، وإنما يعيد توزيع كلفة الحرب على الاقتصادات الآسيوية أيضًا.

لكن هناك قيدًا استراتيجيًا على الورقة الإيرانية

هنا يجب الابتعاد عن المبالغة في تقدير قوة إيران فهرمز سلاح قوي، لكنه سلاح ذو حدين إيران نفسها تعتمد على المضيق لتصدير جزء كبير من طاقتها، كما أن الصين والهند، اللتين تمثلان جزءًا أساسيًا من سوق النفط الخليجي، هما من أكثر المتضررين من اضطراب الملاحة والأهم أن دول الخليج بدأت بالفعل في استخدام قدرات بديلة.

تقدر وكالة الطاقة الدولية القدرة المتاحة لإعادة توجيه النفط بعيدًا عن هرمز عبر خطوط وأنظمة بديلة بنحو 3.5 إلى 5.5 ملايين برميل يوميًا، مع اختلاف القدرة الفعلية بحسب ظروف التشغيل وفي الوضع الحالي، ارتفعت صادرات النفط عبر سواحل خليج عمان والبحر الأحمر إلى نحو 6.7 ملايين برميل يوميًا، أي أكثر من ضعف مستويات ما قبل الحرب، ما ساعد في تعويض جزء من انخفاض التدفقات عبر هرمز وهذا يقود إلى استنتاج بالغ الأهمية زخز انّ إيران تستطيع تعطيل هرمز، لكنها لا تستطيع بسهولة احتكار تدفق الطاقة إلى الأسواق، فكلما نجح خصومها في بناء طرق التفاف، انخفضت قيمة الإغلاق الكامل بالنسبة إليها لكن في المقابل، كلما استمرت هذه الطرق البديلة في العمل تحت تهديد أمني، ارتفعت تكلفتها إذن المعركة أصبحت معركة استنزاف لوجستي.

ما الذي تكشفه الأرقام عن طبيعة الحرب؟

هناك تناقض ظاهري يجب تفسيره من جهة، انخفضت حركة العبور عبر هرمز بشدة ومن جهة أخرى، أظهرت بيانات Kpler أن متوسط صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط بلغ في 30 سبتمبر نحو 18.3 مليون برميل يوميًا، مقابل نحو 18 مليونًا في المتوسط خلال الأشهر الاثني عشر السابقة للحرب فهل يعني ذلك أن تأثير هرمز مبالغ فيه؟ بل يعني أن السوق بدأ يتكيف مع الحرب وهذه نقطة شديدة الأهمية فالمنتجون لا يعتمدون على مضيق واحد بالطريقة نفسها التي كانوا يعتمدون عليها قبل الحرب؛ بل بدأوا في استخدام خطوط الأنابيب، موانئ بديلة ونقل الشحنات بين السفن وإعادة ترتيب جداول التحميل وزيادة استخدام المسارات البحرية الأقل تعرضًا.

ولكن التكيف له سقف، فإذا ارتفعت الهجمات بصورة أكبر، فإن قدرة هذه البدائل على التعويض ستتعرض للاختبار وبالتالي فإن السؤال الحاسم ليس هل استطاعت الأسواق تعويض النقص اليوم؟ بل، هل تستطيع الاستمرار في ذلك إذا تضاعفت المخاطر البحرية لأسابيع أو أشهر؟

قطر والغاز… الحلقة الأكثر هشاشة

لا ينبغي اختزال أزمة هرمز في النفط، فالغاز الطبيعي المسال أكثر حساسية لأن خيارات تعويضه محدودة في الأجل القصير وقطر تحديدًا تعتمد بصورة كبيرة على المضيق، وقد أظهرت بيانات الطاقة الأمريكية أن صادرات الغاز القطرية تراجعت في 2026 نتيجة اضطراب هرمز، الأمر الذي أجبر المشترين الآسيويين على التنافس بصورة أكبر في السوق الفورية العالمية، وهنا تظهر أهمية التطورات الأخيرة حول السفن، فإذا انتقلت الهجمات بصورة منتظمة من ناقلات النفط إلى ناقلات LNG وLPG، فإن طبيعة الأزمة ستتغير لأن الضرر لن يكون مجرد ارتفاع في سعر البرميل بل سيصبح السؤال متعلقًا بأمن الكهرباء والصناعة والتدفئة في عدد من الاقتصادات الآسيوية وهذا يمكن أن يحول هرمز من قضية أمن ملاحي إلى قضية أمن اقتصادي وطاقة للدول المستوردة الكبرى.

الهجوم قرب الساحل القطري يوسع تعريف منطقة الخطر

في 7 أكتوبر، أبلغت UKMTO عن ناقلة أصيبت بعدة مقذوفات على بعد نحو 51 ميلًا بحريًا شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن وقوع إصابات، بينما بقي مصدر الهجوم قيد التحقيق، أهمية الحادث لا تكمن فقط في الضرر الذي أصاب الناقلة المهم هو الموقع فالخطر هنا لم يعد محصورًا داخل أضيق نقطة من هرمز وهذا يفتح احتمالًا استراتيجيًا مختلفًا إذا أصبحت السفن معرضة للخطر داخل الخليج نفسه، وليس فقط أثناء عبورها للمضيق، فإن استراتيجية الالتفاف الجغرافي تصبح أقل فاعلية.

وهنا يجب الانتباه إلى أن هذا الاستنتاج لا يعني أن إيران مسؤولة عن هذا الحادث تحديدًا فالمعلومات المتاحة وقت إعداد التقرير لم تحسم الجهة المسؤولة لكن الحادث نفسه يوسع مساحة الخطر التي يجب أن تدخل في الحسابات العسكرية والتجارية.

عُمان تمثل متغيرًا مختلفًا في المعادلة

لا يمكن فهم هرمز باعتباره مساحة إيرانية فقط فالمضيق يفصل إيران عن شبه الجزيرة العربية، ويشترك في إطلالته الاستراتيجية الجانب العُماني، كما أن نظام فصل الحركة البحرية في المضيق اعتمد تاريخيًا على ترتيبات طرحتها إيران وعُمان وأقرتها المنظمة البحرية الدولية، والأكثر أهمية أن مسقط وطهران ناقشتا في أغسطس إطارًا لإنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك، إلى جانب ترتيبات لإزالة الألغام وتبادل المعلومات وإدارة الحركة، مع بحث حل دائم لإدارة الممرات الملاحية.

هذه المعلومة مهمة لأنها تكشف أن إدارة هرمز لا تختزل في مواجهة عسكرية أمريكية–إيرانية بل هناك أيضًا بعد إقليمي مباشر يتعلق بعُمان والدول الساحلية وهذا يمكن أن يفتح بابًا لتفاهمات محدودة حول الملاحة حتى في ظل استمرار الصراع السياسي والعسكري الأوسع.

الولايات المتحدة أمام معضلة الردع لا معضلة الملاحة فقط

من منظور واشنطن، المشكلة ليست فقط في حماية ناقلة إذا وفرت الولايات المتحدة الحماية العسكرية للسفن، فإنها تصبح عمليًا جزءًا من معادلة كل حادث بحري وفي هذه الحالة ناقلة تجارية مع حماية أمريكية مع هجوم يعني بالضرورة اختبار مباشر للردع الأمريكي، أما إذا لم ترد واشنطن على استهداف سفينة تحت حمايتها، فإن ذلك قد يشجع خصمها على زيادة الضغط، لكن الرد العسكري القوي قد يفتح جبهة بحرية أوسع ويحول حماية الملاحة إلى حرب مباشرة بين القوات الأمريكية والإيرانية.

وهذا ما يجعل هرمز ميدان اختبار للصدقية العسكرية الأمريكية، لكن من الخطأ أيضًا قراءة السلوك الأمريكي من منظور “حرية الملاحة” فقط فالولايات المتحدة لديها مصالح أوسع مثل حماية أمن الطاقة وحماية حلفائها الخليجيين كذلك منع إيران من فرض قواعد جديدة للملاحة و الحفاظ على حرية الحركة العسكرية في الخليج ومنع ارتفاع تكلفة الحرب على الاقتصاد الأمريكي.

وبالتالي فإن حماية هرمز بالنسبة لواشنطن ليست هدفًا إنسانيًا أو قانونيًا مجردًا؛ إنها جزء من معركة على ميزان القوة الإقليمي والدولي.

إيران بدورها لا تتحرك فقط لإيذاء حركة التجارة

إذا أخذنا الوقائع الإيرانية الأخيرة بمعزل عن الخطاب الأمريكي، يمكن قراءة السلوك في إطار اربعة وظائف استراتيجية:

• الوظيفة الأولى: الردع يعني إثبات أن أي حرب ضد إيران يمكن أن تنتقل إلى مجال الطاقة والتجارة العالمية.
• الوظيفة الثانية: رفع كلفة الحرب وجعل استمرار الحرب أكثر تكلفة على الولايات المتحدة وحلفائها وعلى الاقتصاد العالمي.
• الوظيفة الثالثة: امتلاك ورقة تفاوض وإظهار أن أي تسوية لا تتضمن ترتيبات بشأن الأمن والملاحة والعقوبات والمطالب الإيرانية ستبقى ناقصة.
• إعادة تعريف السيادة البحرية وهي الوظيفة الاهم والأكثر عمق استراتجي وتظهر من خلال تصريحات الحرس الثوري بشأن “المسارات القانونية وغير القانونية” وتشير إلى محاولة فرض تصور إيراني حول من يملك حق تحديد طبيعة الحركة في المضيق.

 فإذا نجحت إيران في فرض هذا التصور ميدانيًا، حتى بصورة جزئية، فإنها لا تكون قد استخدمت المضيق فقط ضد الولايات المتحدة، بل تكون قد أعادت صياغة قواعد التعامل مع واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

لا ينبغي تجاهل الرواية الإيرانية… 

منهجية التقرير هنا مهمة فالجانب الإيراني يقول إن لديه سيطرة على المضيق، وإن بعض مسارات العبور الحالية غير قانونية، وإن حركة السفن الفعلية أقل بكثير مما تقدمه بعض البيانات الغربية وفي المقابل الولايات المتحدة وحلفاؤها يقدمون صورة مختلفة تقوم على أن حركة الطاقة استطاعت استعادة مستويات مرتفعة وأن إيران لم تتمكن من فرض إغلاق شامل.

ولكن أي من الروايتين لا تكفي وحدها، والبيانات الميدانية تسمح بتجاوز هذا الصراع السردي من خلال حركة السفن انخفضت بالفعل وتدفقات الخام عبر هرمز انخفضت بالفعل وصادرات بديلة ارتفعت بالفعل والهجمات البحرية ارتفعت بالفعل و من خلال المنظمة البحرية الدولية وثقت عشرات الحوادث وبعض السفن تعرضت لأضرار وإصابات ووفيات إذن الحقيقة الاستراتيجية تقع بين الروايتين: إيران لم تحقق إغلاقًا كاملًا للمضيق ولكنها في الوقت نفسه أثبتت قدرتها على رفع تكلفة الملاحة والتأثير في حجم العبور وإجبار السوق على استخدام مسارات بديلة وهذا بحد ذاته قدرة ردعية لا ينبغي التقليل منها.

المعادلة الآسيوية ستكون حاسمة

80% تقريبًا من النفط الذي يمر عبر هرمز يتجه إلى آسيا، وفق وكالة الطاقة الدولية والصين والهند واليابان من أهم المستوردين وهذا يعني أن استمرار التصعيد لفترة طويلة سيخلق ضغطًا على هذه الدول لاتخاذ مواقف أكثر مباشرة والصين تحديدًا تواجه معضلة مزدوجة فهي ليست طرفًا في الصراع الأمريكي–الإيراني، لكنها من أكبر المستفيدين من استمرار تدفق الطاقة الخليجية، ومن أكبر المتضررين من اضطرابها والهند في الوضع نفسه تقريبًا، أما اليابان وكوريا الجنوبية، فحساسيتهما تجاه أمن الطاقة والملاحة مرتفعة للغاية، لذلك فإن استمرار أزمة هرمز قد ينتج تحولًا مهمًا في انتقال القضية من نزاع أمريكي–إيراني إلى قضية أمن طاقة آسيوية، وعند هذه النقطة يمكن أن يصبح الضغط على إيران متعدد الأطراف، لكن يمكن في الوقت نفسه أن تتحول الدول الآسيوية إلى أطراف أكثر نشاطًا في البحث عن ترتيبات لخفض التوتر.

السيناريوهات الاستراتيجية

1- السيناريو الأول: الضغط البحري المحسوب، والأكثر ترجيحًا في المدى القريب: تواصل إيران عمليات الاستهداف والتهديد والمراقبة والاعتراض، لكنها تتجنب الإغلاق الشامل وهذا السيناريو يسمح لطهران بالحفاظ على الورقة البحرية دون تحمل تكلفة اقتصادية وسياسية هائلة.

2- السيناريو الثاني: الإغلاق الفعلي دون إعلان رسمي ونسبة وقوعه مرتفع إذا استمرت وتيرة الحوادث الحالية في التصاعد حيث تستمر الهجمات بمستوى يجعل شركات النقل تقلص العبور بصورة أكبر وهنا قد يبقى هرمز “مفتوحًا” رسميًا، لكنه يصبح عمليًا ممرًا عالي المخاطر لا تستخدمه إلا السفن المستعدة لتحمل الكلفة، هذا السيناريو هو الأخطر اقتصاديًا لأنه قد يكون طويل الأمد.

3- السيناريو الثالث: توسيع الاستهداف إلى ناقلات LNG وبالنسبة الى نسبة وقوعه فهي متوسط، لكنه مؤشر إنذار مبكر شديد الأهمية، فإذا انتقلت الهجمات بصورة منهجية إلى ناقلات الغاز الطبيعي المسال، وخاصة المرتبطة بالتصدير القطري، فستدخل الأزمة مرحلة جديدة فسيكون التأثير أكبر على آسيا والأسواق العالمية للغاز، وستزداد احتمالات تدخل دول مستوردة كبرى.

4- السيناريو الرابع: مواجهة بحرية أمريكية–إيرانية مباشرة ونسبة وقوعه أقل احتمالًا، لكنه الأعلى خطورة، فإذا تعرضت سفينة ترافقها قوات أمريكية لهجوم، أو استهدفت القوات الأمريكية نفسها، فقد تنتقل المعادلة إلى اشتباك مباشر عندها يصبح الخطر ليس في الناقلات وحدها، وإنما في الزوارق السريعة والصواريخ الساحلية و الطائرات المسيرة والألغام البحرية والسفن الحربية ومنشآت الطاقة.

5- السيناريو الخامس: تفاهم ملاحي محدود وقد تتوصل إيران وعُمان أو أطراف إقليمية أخرى إلى ترتيبات محدودة تسمح بمرور فئات معينة من السفن وفق ممرات وشروط أمنية محددة، وهذا لا يعني انتهاء الحرب بل يمكن أن يكون تسوية تقنية للملاحة داخل صراع سياسي وعسكري مستمر وجود مسار تفاوضي إيراني–عُماني سابق حول ممر مؤقت وإدارة الحركة يجعل هذا السيناريو قابلًا للنظر بجدية.

مؤشرات الإنذار المبكر التي يجب متابعتها

من منظور استخباري، هناك مؤشرات أهم من التصريحات السياسية: هل يتجاوز عدد الحوادث الأسبوعية مستوى الأسبوع الأخير؟ وإذا استمر الارتفاع، فهذا يعني أن الضغط أصبح نمطًا مستدامًا وهل تبدأ ناقلات LNG في التعرض للاستهداف؟ وهذا سيكون انتقالًا نوعيًا وهل تستمر حركة السفن تحت عشرة عبور يوميًا؟ إذا أصبحت هذه المستويات قاعدة لا استثناء، فإننا نكون أمام تعطيل ملاحي حقيقي وهل تتراجع تدفقات الخام عبر هرمز إلى أقل من مستوياتها الحالية بصورة حادة؟ وهذا سيكون مؤشرًا على أن البدائل بدأت تفقد قدرتها على التعويض وهل تتوقف عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في خليج عمان؟ إذا حدث ذلك، فسيكون مؤشرًا على ارتفاع الخطر خارج المضيق نفسه. هل ترتفع حماية السفن الأمريكية؟ أي انتقال من الحماية المحدودة إلى مرافقة منتظمة سيشير إلى تغير في قواعد الاشتباك. هل تظهر ألغام أو محاولات زرع ألغام؟ هذا سيكون أخطر تحول عسكري؛ لأنه سيجعل استعادة حرية الملاحة أكثر تعقيدًا.هل تتوسع الضربات داخل الخليج؟ حادثة الناقلة قرب الساحل القطري تجعل هذا المؤشر مهمًا للغاية. كيف تتصرف الصين والهند؟ أي انتقال من التصريحات العامة إلى تحركات دبلوماسية أو بحرية مباشرة سيكون تحولًا مهمًا. هل تتوسع التفاهمات الإيرانية–العُمانية؟ هذا قد يكون أحد المؤشرات المبكرة على محاولة احتواء الأزمة ملاحيًا دون حل الحرب سياسيًا.

التقدير الاستراتيجي النهائي

المعطيات المتقاطعة حتى 8 أكتوبر 2026 لا تدعم وصف الوضع بأنه إغلاق كامل لمضيق هرمز، كما لا تدعم في المقابل الرواية التي تفترض أن استمرار صادرات النفط يعني أن المضيق يعمل بصورة طبيعية فالحقيقة أكثر تعقيدًا، إيران لم تغلق هرمز بالكامل، لكنها نجحت في تحويله إلى ممر عالي المخاطر، واستطاعت التأثير في حركة السفن وتدفقات النفط وقرارات شركات النقل وهذه نتيجة استراتيجية بحد ذاتها.

فالأرقام تكشف أن حركة العبور تراجعت إلى مستويات شديدة الانخفاض، وأن تدفقات الخام عبر المضيق تراجعت إلى نحو 74% من مستوى ما قبل الحرب، في حين لجأت الدول المنتجة إلى توسيع استخدام المسارات البديلة التي وصلت صادراتها إلى نحو 6.7 ملايين برميل يوميًا وهذا يعني أن المعركة الحالية ليست بين “مضيق مفتوح” و”مضيق مغلق” إنها معركة بين قدرة إيران على رفع كلفة العبور وقدرة خصومها على إعادة هندسة مسارات الطاقة حول المضيق، وهنا تكمن نقطة القوة ونقطة الضعف في الاستراتيجية الإيرانية في الوقت نفسه، قوتها أن إيران تستطيع التأثير في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية دون الحاجة إلى إغلاقه بالكامل.

وضعفها أن الاستخدام المفرط لهذه الورقة يمكن أن يدفع المنتجين إلى تطوير بدائل، ويستفز المستوردين الآسيويين، ويزيد احتمالات التدخل الأمريكي والإقليمي، ويحول الورقة البحرية من وسيلة ضغط إلى عبء استراتيجي على طهران نفسها.

لكن التطور الأكثر خطورة ليس ارتفاع أسعار النفط، ولا حتى عدد الناقلات المتضررة التطور الأكثر أهمية هو محاولة تحويل السيطرة على المخاطر إلى شكل من أشكال السيطرة على الملاحة. فحين تقول طهران إن بعض المسارات “غير قانونية”، وحين تمنع أو تهدد سفنًا بعينها، وحين تستمر حوادث الاستهداف والمضايقة، فإننا أمام محاولة لاختبار سؤال أكبر: فمن يملك القدرة الفعلية على تحديد شروط الحركة في مضيق هرمز أثناء الحرب؟

إذا كانت الإجابة في الماضي هي القانون الدولي وترتيبات الملاحة الدولية، فإن الحرب الحالية تضع أمام المجتمع الدولي واقعًا مختلفًا: القانون يحدد حق العبور، لكن القوة العسكرية تحدد أحيانًا قدرة السفينة على ممارسة هذا الحق وهنا تحديدًا يتحول هرمز من “ممر للطاقة” إلى أداة في هندسة القوة الدولية.

والنتيجة الأهم التي ينبغي تسجيلها هي أن الولايات المتحدة لم تواجه حتى الآن إغلاقًا كاملًا تستطيع نسبته إلى إيران، لكنها تواجه شيئًا أكثر تعقيدًا: مضيقًا يمكن أن يبقى مفتوحًا بما يكفي لمنع الانهيار الكامل للسوق، ومضطربًا بما يكفي لرفع تكلفة الحرب عالميًا. وهذه هي، في تقديرنا، المعادلة التي ينبغي مراقبتها خلال المرحلة المقبلة.

فإذا بقيت حركة السفن منخفضة، واستمرت الهجمات، وبدأت ناقلات الغاز تتعرض للخطر، واتسعت العمليات إلى غرب الخليج، فإننا لن نكون أمام اضطراب ملاحي مؤقت، بل أمام انتقال هرمز إلى مرحلة “الردع البحري المستدام”.

أما إذا نجحت التفاهمات الإيرانية–العُمانية أو ترتيبات إقليمية أوسع في تأمين ممرات محددة، مع بقاء صادرات الطاقة قادرة على استخدام المسارات البديلة، فقد تستقر الأزمة عند مستوى الضغط المحسوب دون أن تتحول إلى حصار بحري شامل.

لذلك فإن المؤشر الحاسم ليس إعلان إيران إغلاق المضيق، وإنما قدرتها على التحكم في معدل العبور وتكلفة المخاطر، مقابل قدرة الولايات المتحدة ودول الخليج على كسر هذه المعادلة دون الانزلاق إلى حرب بحرية أوسع.

ومن هذه الزاوية، فإن مضيق هرمز لم يعد مجرد “عنق زجاجة للطاقة” فلقد أصبح أحد أهم مقاييس ميزان القوة في الحرب الأمريكية–الإيرانية، وأحد الاختبارات المباشرة لقدرة القوى الكبرى على حماية سلاسل الإمداد في عصر أصبحت فيه الممرات البحرية نفسها أدوات للصراع الجيوسياسي.