تحوّل الفلسفة الأمنية لسيول: أبعاد التخلي عن “الشرط النووي المسبق” وفرص تفكيك الجمود مع بيونغ يانغ
قسم الأخبار الدولية 17-09-2026
المقدمة
تتجه الأنظار نحو شبه الجزيرة الكورية مع تسجيل سيول انعطافة استراتيجية لافتة في عقيدتها الدبلوماسية تجاه بيونغ يانغ. ففي خطوة تتجاوز حالة الانسداد السياسي التي فرضها منطق الشروط المسبقة لسنوات، أعلن وزير الوحدة الكوري الجنوبي، جيونغ دونغ يون، رفض إدارته اعتبار “نزع السلاح النووي المسبق” مدخلاً إلزامياً لفتح باب الحوار، مؤكداً أن التمسك بهذا الشرط يعني الحكم المباشر على العملية السياسية بالموت قبل انطلاقها.
هذا التحوّل، الذي يأتـي استناداً إلى الرؤية الجديدة لإدارة الرئيس لي جاي ميونغ، ينقل الملف الكوري من مربع “الاشتراط الإجباري” إلى مربع “التفاوض الشامل والمتوازي”، ويعيد ترتيب أوراق اللعبة الأمنية في شرق آسيا على أسس أكثر واقعية.
إلى أي مدى يُمكن لهذه المقاربة الكورية الجنوبية الجديدة القائمة على إلغاء الشرط النووي المسبق واعتماد مسارات العمل المتوازي أن تكسر حالة الجمود التاريخي وتوفر أرضية للتفاوض، في ظل التعنت العقائدي لبيونغ يانغ وتمسكها بشرعيتها النووية، والتحفظات الاستراتيجية المتوقعة من الحليف الأمريكي؟
نقد المعادلة التقليدية ومسوغات التحول الاستراتيجي
يُجسد الموقف الأخير لوزارة الوحدة الكورية الجنوبية مراجعة صريحة للسياسات السابقة التي أدير بها الملف النووي طوال العقود الماضية. فالمعادلة القديمة اعتمدت تسلسلاً صلبا يتلخص في: أفعال ملموسة من الشمال لتفكيك ترسانته أولاً، يعقبها تعويض اقتصادي واعتراف سياسي ثانياً. والنتيجة العملية لهذه المعادلة باتت ملموسة؛ إذ لم تتراجع بيونغ يانغ خطوة واحدة عن طموحها العسكري، بل استغلت منطق “الاشتراط الإجباري” لتبرير تسريع برامجها التسليحية وتحصين بنيتها النووية بعيداً عن أي رقابة، مما حول سيول وواشنطن إلى طرفين ينتظران سلوكاً شمالياً لن يأتي.
إن خطورة الطرح القديم تكمن في أنه جعل بداية الحوار مرتبطة بالوصول إلى نهايته، وهو ما أدى إلى شلل كامل في القنوات الدبلوماسية. ومن هذا المنطلق، تنبهت الإدارة الحالية في سيول إلى أن وضع السقف الأقصى للمطالب عند مدخل المفاوضات كان السبب المباشر في قتل الفرص الدبلوماسية في مهدها، مما فرض الحاجة إلى الفصل بين “بدء المفاوضات” وبين “الهدف النهائي منها”.
مقاربة “الحزمة المتزامنة” وهندسة المسار الموازي
الرؤية الجديدة التي تطرحها إدارة الرئيس لي جاي ميونغ لا تُسقط هدف نزع السلاح النووي، لكنها تحوله من “قفل يُغلق باب الحوار” إلى “نتيجة لعملية تفاوضية موازية”. البديل المطروح يعتمد حزمة متزامنة تُدار على مسارات متعددة في وقت واحد؛ بحيث تبدأ العملية بتجميد الأنشطة النووية كمرحلة أولى بدلاً من المطالبة بالتفكيك الفوري، مع إبقاء التفكيك الكامل هدفاً لمراحل لاحقة.
تتضمن هذه المقاربة الشاملة العمل الفوري على إنهاء حالة الحرب قانونياً عبر استبدال اتفاقية وقف إطلاق النار (الهدنة القائمة منذ عام 1953) بمعاهدة سلام دائم وشامل، إلى جانب تأسيس أطر مؤسسية للتعايش السلمي والتخفيف من حدة الاحتكاكات الحدودية.
كما تشمل الحزمة فتح مسار لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين بيونغ يانغ وواشنطن، بالتوازي مع إعادة إحياء مشاريع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الكوريتين لترسيخ منافع السلام المتبادلة.
الأبعاد الأمنية والواقعية السياسية للموقف الشمالي
تنطلق سيول في هذا الطرح من فهم عميق لطبيعة العقيدة الأمنية للنظام الكوري الشمالي. فبالنسبة لبيونغ يانغ، لا تُشكّل الترسانة النووية بضاعةً للمساومة أو ورقةً يُمكن التنازل عنها مقابل المساعدات الاقتصادية، بل تُعتبر الضمانة الوجودية الأولى لبقاء الدولة والنظام في بيئة إقليمية مشحونة. ومن هذا المنطلق، فإن مطالبة الشمال بنزع سلاحه كخطوة أولى كانت تُقرأ في أروقته على أنها دعوة صريحة للنزع الفردي للسلاح والاستسلام السيادي.
هذا الفهم الواقعي يفسر ردود أفعال بيونغ يانغ السابقة التي كانت تقابل الاشتراط النووي بإطلاق شروط تعجيزية مضادة، وفي مقدمتها المطالبة بسحب القوات الأمريكية المتمركزة في الجنوب وإلغاء المظلة النووية الكورية-الأمريكية.
وبالتالي، تحاول سيول عبر إلغاء الشرط المسبق توفير “سلم نزول سياسي” يمنح بيونغ يانغ فرصة الحوار دون شعور بالفرض أو الاستسلام، ويسمح لسيول باستعادة المبادرة الدبلوماسية.
العقبات الهيكلية وتقاطعات المصالح الدولية
رغم العقلانية التي تتسم بها المقاربة الشاملة، فإن طريق تطبيقها يعترضه جدار من التحديات المعقدة. يتمثل التحدي الأول في موقف واشنطن، التي تميل دوائرها الاستراتيجية إلى التمسك بمبدأ التفكيك القابل للتحقق، وقد تتوجس من أن المرونة الكورية الجنوبية قد تُقرأ في المحافل الدولية كاعتراف ضمني بشرعية الترسانة الشمالية كأمر واقع، مما يضعف جبهة الردع الإقليمية.
أما التحدي الثاني فيتجسد في مدى استجابة بيونغ يانغ نفسها؛ فإلغاء الشرط المسبق يفتح الباب للجلوس، لكنه لا يضمن قبول الشمال بمبدأ التجميد أو التراجع التدريجي، خاصة إذا استمرت بيونغ يانغ في ربط ملفها النووي بالترتيبات العسكرية الأمريكية الشاملة في المنطقة. فضلاً عن ذلك، فإن تداخل الأزمة الكورية مع ملفات التنافس الدولي الكبير بين واشنطن من جهة وبكين وموسكو من جهة أخرى، يجعل من الصعب معالجة هذا الملف في معزل عن الاستقطاب الدولي الراهن.
الخاتمة
في ختام هذا التقييم، يُشكل القرار الكوري الجنوبي بالتخلي عن شرط نزع السلاح النووي المسبق محاولة جادة لكسر حلقة مفرغة أسرَت شبه الجزيرة الكورية لسنوات، والانتقال من سياسة الانتظار إلى استراتيجية المبادرة لبناء الثقة.
إن نجاح هذه المبادرة الشاملة يظل مرهوناً بقدرة سيول على العبور الدقيق بين متطلبات حليفها الأمريكي وأولويات أمنها القومي، ومدى التقاط بيونغ يانغ لهذه الإشارة للانخراط في تسوية متوازنة.
ورغم كثرة التعقيدات الإقليمية والدولية، فإن البديل عن هذه المرونة الدبلوماسية لا يعني سوى ترسيخ الاستقطاب، والقبول بسباق تسلح مفتوح لا توجد فيه ضمانات لمنع الانزلاق نحو المواجهة.
