السيسي يدعو إلى إنهاء التصعيد الإقليمي ويؤكد ضرورة استعادة الملاحة في البحر الأحمر مع تعمق الاتصالات المصرية الإيرانية
قسم الأخبار الدولية 02/06/2025
شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في القاهرة، على حتمية عودة حركة الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب إلى طبيعتها، مشيراً إلى أن استمرار الوضع الراهن يهدد الأمن الإقليمي ويُلقي بظلاله الثقيلة على اقتصاد دول المنطقة، وفي مقدمتها مصر.
وجاء اللقاء في ظل تزايد الهجمات البحرية التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن المارة في البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023، في سياق دعمها لحركة «حماس» في قطاع غزة. هذه الهجمات أسفرت عن اضطراب طرق التجارة العالمية، ووجهت ضربة مباشرة لإيرادات قناة السويس، التي تراجعت إلى 881 مليون دولار فقط في الربع الأخير من 2024، مقارنة بـ2.4 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات رسمية.
وأكد السيسي في اللقاء أهمية وقف التصعيد الإقليمي، محذرًا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة، في ظل التوترات المتزايدة بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي، والتداخلات المتعددة في الأزمة الفلسطينية.
من جهته، أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن النقاشات تناولت مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية، والتي شهدت خمس جولات حتى الآن، مشيرًا إلى أن مصر تدعم جهود تهدئة النزاع النووي بوسائل دبلوماسية.
وفي مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن القاهرة وطهران اتفقتا على تنسيق الجهود من أجل ضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر هي الطرف الأكثر تضررًا من هذه الأزمة. وأضاف أن المواجهة العسكرية ليست خيارًا بالنسبة للملف النووي الإيراني، بل يجب التركيز على فرص التهدئة المتاحة.
أما الوزير الإيراني عباس عراقجي، فأكد أن الحوثيين جهة مستقلة تتخذ قراراتها بشكل ذاتي، مشيرًا إلى أن الهجمات على الملاحة ستتوقف بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، حيث توقفت مؤقتًا أثناء هدنة لم تتجاوز الشهرين قبل أن تُستأنف في مارس.
كما جدّد عراقجي تأكيد إيران على سلمية برنامجها النووي، معربًا عن استعداد بلاده لاتخاذ خطوات ملموسة لطمأنة المجتمع الدولي، في ظل استمرار الجدل بشأن نواياها النووية.
ويُنظر إلى اللقاء بين الجانبين المصري والإيراني كخطوة إضافية نحو كسر الجمود بين البلدين وتوسيع مساحة الحوار حول القضايا الأمنية والسياسية التي تمسّ استقرار الإقليم.
