الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد موقفه تجاه الحوثيين ويبحث مع الحكومة اليمنية أولويات التعاون والمساعدات
قسم الأخبار الدولية 15/05/2025
ناقش رئيس الوزراء اليمني، سالم بن بريك، مع وفد من الاتحاد الأوروبي في العاصمة السعودية الرياض، أولويات الحكومة اليمنية الاقتصادية والإنسانية، والمجالات المستقبلية للشراكة مع الاتحاد، في لقاء وصفته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» بأنه مقدمة لتحوّل في موقف بروكسل من الصراع اليمني، يتضمن إصدار “تقدير موقف متقدم” ضد جماعة الحوثي خلال الفترة القريبة.
وأكدت المصادر أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الحكومة اليمنية نيّته إعلان تقدير جديد يتناول تأثير الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الوثيقة القادمة ستكون أكثر وضوحًا وحدة من سابقتها الصادرة قبل نحو ثلاث سنوات، وتركز على أن التهديد الحوثي تخطى النطاق اليمني وأصبح خطرًا إقليميًا ودوليًا.
الاجتماع الذي جمع بن بريك بوفد أوروبي برئاسة هيلين لو جال، مديرة إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في خدمة العمل الخارجي الأوروبي، وبمشاركة السفير الأوروبي لدى اليمن غابرييل فيناليس، استعرض مجمل التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية، لا سيما في ملف الخدمات، والانهيار الاقتصادي، وتراجع العملة، وانقطاعات الكهرباء، إضافة إلى الهجمات الحوثية على منشآت الطاقة وسفن الشحن.
وتناول الجانبان الدعم الأوروبي المقدم لليمن، خاصة في مجالات خفر السواحل، ومكافحة التهريب، والتعاون في أمن الملاحة، مع التحضير لمؤتمر إنساني رفيع مرتقب في بروكسل يهدف إلى حشد التمويلات لخطة الاحتياجات الإنسانية في البلاد خلال عام 2025.
وشدد الوفد الأوروبي على أهمية تأمين طرق الملاحة في البحر الأحمر، وتعزيز إمكانيات خفر السواحل اليمنية لمنع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مؤكداً دعم بروكسل لجهود الحكومة اليمنية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء الإنسانية عن السكان.
من جهته، ثمّن رئيس الوزراء اليمني الدعم الأوروبي المستمر، مشيرًا إلى أن توجيهات مجلس القيادة الرئاسي تضع أولوية قصوى لاستعادة الاستقرار المالي والاقتصادي، والحد من انهيار العملة الوطنية، وتعزيز مسارات التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمواجهة التحديات المتسارعة.
ويأتي هذا التحرك الأوروبي في سياق دولي متزايد القلق من تهديدات الحوثيين للممرات البحرية، بعد تكرار الهجمات على السفن التجارية، مما أدى إلى تعطيل إمدادات السلع، وارتفاع التكاليف اللوجستية، في وقت تحاول فيه الحكومة اليمنية حشد دعم واسع لتعزيز الجهود الرامية إلى التعافي وإعادة الإعمار.
