تنفيذا لأوامر ترامب سيتمّ مراجعة حسابات التواصل الاجتماعي قبل منح اللجوء أو الجنسية في أمريكا
قسم الأخبار الدولية 11-03-2025
3.5 ملايين مقيم في أمريكا سيخضعون لمراجعة حساباتهم للتواصل الإجتماعي
في سابقة من نوعها كشفت دائرة خدمات الهجرة والجنسية التابعة لوزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة الأميركية أنّها تخطط للوصول إلى حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بأيّ شخص يتقدّم بطلب للحصول على الجنسية أو الإقامة أو اللجوء في البلاد.
وزعمت الدائرة، وهي الوكالة الفدرالية المسؤولة عن خدمات الهجرة والتجنيس في البلاد، أنّ هذه الخطوة ضرورية في سياق الامتثال للأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحت عنوان “حماية الولايات المتحدة الأميركية من الإرهابيين الأجانب وغيرها من تهديدات الأمن القومي والسلامة العامة”، الذي يقضي بوضع معايير تحقيق موحّدة، ويتطلّب جمع المعلومات اللازمة للتحقّق الدقيق من الأفراد والتأكد من أسباب قبولهم أو عدم ذلك.
ومن شأن هذا القرار أن يؤثّر على نحو 3.5 ملايين شخص مقيمين في الولايات المتحدة الأميركية ولديهم معاملات في داخل دائرة خدمات الهجرة والجنسية، سواء أكانت طلبات لجوء أو أخرى للحصول على البطاقة الخضراء أو الجنسية الأميركية، بحسب البيانات الرسمية.
بيانات مواقع التواصل الإجتماعي مهمة لتقييم أهلية المتقدّمين للحصول على مزايا الهجرة
وحدّدت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية في إشعار السجلّ الفدرالي أنّها في حاجة ضرورية لجمع بيانات وسائل التواصل الاجتماعي لتقييم أهلية المتقدّمين للحصول على مزايا الهجرة، مضيفةً أنّها سوف تستخدم البيانات للتحقّق من هوياتهم وتحديد إذا كانوا يمثّلون تهديداً للأمن القومي أو السلامة العامة.
ولم تذكر الإدارة تفاصيل أخرى حول التأشيرات أو الخدمات الأخرى التي قد تتأثّر من جرّاء ذلك، وسمحت بقبول تعليقات حتى الخامس من مايو 2025 قبل دخول القرار حيّز التنفيذ.
تنفيذ قرار ترامب لمراجعة أوضاع المقيمين في امريكا
ويترك القرار أمر قبول طلبات اللجوء أو الحصول على البطاقة الخضراء أو الجنسية في يد سلطة تقديرية لمسؤول الهجرة المختصّ، الذي سوف يُحدَّد، بناءً على رأيه في وسائل التواصل الاجتماعي، قبول الطلب من عدمه، استناداً إلى أمر ترامب التنفيذي في ما يخصّ مراجعة أوضاع المقيمين، وإذا كان الشخص يسعى من خلال منشوراته إلى “تقويض الحقوق الدستورية الأساسية مثل حرية التعبير والممارسة الحرّة للدين المحميتَين بموجب التعديل الأول (للدستور الأميركي)، أو التبشير بالعنف الطائفي أو الإطاحة بالثقافة الأميركية، أو الرغبة في استبدالها، أو تقديم المساعدة أو الدعم للإرهابيين الأجانب”.
وينفّذ القرار ما تعهّد به ترامب في خلال حملته الانتخابية، قبل انتخابه رئيساً للولايات المتحدة الأميركية للمرّة الثانية، بأنّه سوف يتوسّع في إجراءات التحقّق والتدقيق التي كانت تطبّق في ولايته الرئاسية الأولى (2017-2021) على الوافدين إلى الولايات المتحدة، في حين أنّها سوف تطبّق على من هم في داخل البلاد بالفعل ويسعون إلى الحصول على البطاقة الخضراء أو الجنسية الأميركية.
وقد نصّ الأمر التنفيذي على العودة إلى أسس وإجراءات التحقّق والتدقيق الموحّدة التي كانت مطبّقة في 19 يناير 2021، عند انتهاء ولايته الأولى، وتطبيقها على أيّ أجنبي يحاول الحصول على تأشيرة أو منفعة هجرة من أيّ نوع.
وأوضح أمر ترامب التنفيذي أنّه “في حال حُدِّدت معلومات تدعم استبعاد أو ترحيل أيّ أجنبي موجود في البلاد، يجب أن يتّخذ وزير الأمن الداخلي خطوات فورية لاستبعاد هذا الأجنبي وترحيله، إلا إذا قرّر أنّ تنفيذ هذا الأمر قد يمنع إجراء تحقيق مهمّ أو مقاضاة الأجنبي بتهمة ارتكاب جريمة جنائية خطرة، أو قد يتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية”.
