كي لا تتحول أزمة سد النهضة إلى حرب..دعوة إلى الحكمة

مصر/إثيوبيا-11-03-2020-زهور المشرقي

يشهد الخلاف المصري-الإثيوبي بشأن سد النهضة،تطورات تنذر بمزيد التصعيد في حدة التوتر بين البلدين الإفريقيين،على خلفية موقف إثيوبيا مؤخرا برفضها مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب بتضامن جامعة الدول العربية مع موقف مصر والسودان الخاص بسد النهضة الإثيوبي باعتبارهما دولتي المصب، واستدعاء سفرائها في كل من القاهرة والخرطوم، وموسكو، ولندن بعد إعلانها عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة، التي كان من المقرر أن تستضيفها واشنطن في شهر فبراير الماضي لدراسة مقترحات وزارة الخزانة الأمريكية حول مسودة الإتفاق الخاص بملء وتشغيل السد النهضة.
وأبدى السودان تحفظه على مشروع قرار مجلس وزراء الخارجية العرب وطالب مندوب السودان بعدم إدراج اسم بلاده في القرار.
وكانت وقلت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نقلت عن الأمين العام لهيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية،تيجاني آدم، قوله إنه يرفض تدويل قضية سد النهضة، ويرى أن: “أصل النيل إثيوبيا، فدع شعبها يأخذ احتياجاته، والباقي للسودان ثم مصر”.
وبحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية فإن الجانب السوداني قال إن القرار ليس في مصلحته ولا يجب إقحام الجامعة العربية في هذا الملف، وأبدى تخوفه مما قد ينتج عنه هذا القرار من مواجهة عربية إثيوبية.
وأعربت الخارجية المصرية على لسان المتحدث باسمها أحمد حافظ، عن أسفها لما ورد في بيان الخارجية السودانية، بشأن تحفُظ الخرطوم على القرار العربي حول سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف المُتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن الوفد المصري قد استجاب إلى طلب السودان بحذف اسمه من مشروع القرار، “إلا أن التعديلات اللاحقة التي اقترحها السودان جاءت لتفرغ النص من مضمونه والإضعاف من أثر القرار”، مشيرًا إلى أن القرار الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي لم يتضمن إلا التضامُن مع حقوق مصر المائية والتأكيد على قواعد القانون الدولي والدعوة إلى التوقيع على الإتفاق المُعَد..
من جهته،قال الكاتب عبد الله السناوي، في صحيفة “الشروق” المصرية، إن أسلوب إثيوبيا في التفاوض بشأن أزمة السد “يكاد يستنسخ الأسلوب الإسرائيلي في استهلاك الوقت والتنصل من أية التزامات بغض النظر عن قواعد القانون الدولي”.
وأضاف: “كلما أوشكت المفاوضات على أن تصل إلى اتفاق عادت إلى المربع الأول، كأنه لم تكن هناك اجتماعات مطولة بين أديس أبابا والقاهرة والخرطوم، أو اتفاقات موقعة يُحتكم إليها في مناقشة التفاصيل الفنية”.
ووصف الكاتب الأزمة بأنها “زلزال حقيقى فى الإقليم يضرب الأمن والسلم الدولي بأكثر من أى توقع”، ويحذر من تفاقم الأزمة إلى “حرب مياه معلنة تُستخدم فيها كل الوسائل وتشرع كل الأسلحة”.
كما عادت الخارجية المصرية وأعربت عن عن رفضها جملة وتفصيلاً لبيان وزارة خارجية إثيوبيا، الصادر يوم 6 مارس، حول قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر يوم 4 مارس بشأن سد النهضة الإثيوبي، ووصفته بعدم اللياقة، وقالت إنه ينطوي على إهانة غير مقبولة لجامعة الدول العربية وأعضائها.
وسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الإثنين، أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن “أمير الكويت، استقبل وزير الخارجية، في إطار الجولة التي يقوم بها في عدد من الدول العربية الشقيقة”، مشيرا إلى أن الوزير شكري سلم سموه رسالة من السيسي بشأن آخر المستجدات المتعلقة بمسار مفاوضات سد النهضة”.
بدوره، أعرب أمير الكويت عن وقوف بلاده مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة.
جدير بالذكر أنه كان من المفترض أن يجتمع الطرف الإثيوبي مع الجانب المصري برعاية أمريكية في واشنطن يومي 28 و29 من فبراير الماضي لاستكمال مفاوضات سد النهضة ومناقشة قواعد ملء السد وتشغيله، إلا أن إثيوبيا فاجأت الجميع بعدم المشاركة في المفاوضات وبررت وزارة المياه والري والطاقة الإثيوبية قرارها بالقول إن “فريق التفاوض لم يكمل مناقشاته مع الخبراء المحليين وأصحاب المصالح في إثيوبيا”،وهو ما اعتبره المصريون بمثابة استغلال إثيوبي للوقت لفرض سياسة الأمر الواقع.
فهل حقا يمكن أن يخرج الوضع من إطار التفاوض الهادئ إلى إطار أكثر سخونة وعنفا؟
وهل يمكن أن يقف المجتمع الدولي والإقليمي صامتا أمام هذا التصعيد وكأن القارة الإفريقية في حاجة إلى توترات جديدة تثقلها بمزيد من الأعباء؟..
هنا تستدعي الحكمة والحرص على سلامة القارة التحلي بالنفس الطويل مع استمرار العمل بالطرق السياسية بمساعي ومبادرات من الدول والمنظمات الحريصة على السلم والأمن في المنطقة والعالم.