قلق الولايات المتحدة من خطط الصين المرتقبة لإطلاق مفاعلات نووية عائمة

إعداد: إيلين ناكاشيما، فيك تشيانغ، جوبي واريك 10-05-2004  

الترجمة: وصال الخليفي 10-05-2024

إيلين ناكاشيما وفيك تشيانغ وجوبي واريك هم من تايبيه في تايوان، وميشيل يي هي لي في طوكيو، وآرون شافير في واشنطن وبي لين وو في تايبيه قدموا مساهماتهم في هذا التقرير.

تسعى الصين لتطوير مفاعلات نووية عائمة يمكن أن تزود بالطاقة المرافق العسكرية التي بنتها في مناطق متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وفقا لقائد القوات العسكرية الأمريكية في المحيط الهادي ومسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، وهي احتمالية يحذرون من احتمالية أنها قد تقوض الأمن والاستقرار الإقليميين.

بعد أكثر من عقد من البحث والتطوير ومخاوف السلطات الصينية الأمنية، يبدو أن الصين تتجه نحو تنفيذ خططها، في الوقت الذي لم توضع فيه معايير تحكم استخدام مفاعلات نووية عائمة بشكل آمن من قبل المجتمع الدولي بعد، وفقا لمسؤولين أمريكيين.

يقول مسؤولون أمريكيون إنهم يعتقدون أن أي نشر لا يزال على بعد عدة سنوات. ومع ذلك، فإن القلق كبير بما يكفي حتى أن الأدميرال جون أكيلينو، الذي يقود القيادة الأمريكية الهندي-المحيطية الهادئ، يرفع علم الإنذار.

“استخدام الصين المقصود للمحطات النووية العائمة له تأثيرات محتملة على جميع الدول في المنطقة”، قال أكيلينو، الذي سيتنازل عن قيادته يوم الجمعة. “ذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية بوضوح نوايا بكين علنا لاستخدامها لتعزيز سيطرتها العسكرية على بحر الصين الجنوبي، مما يمثل توسيعا لمطالباتها الترابية الغير مشروعة. مطالبة الصين بالسيادة على جميع بحر الصين الجنوبي ليس لها أساس قانوني دولي وتبث الاضطراب في المنطقة بأكملها”.

تشارك وزارة الخارجية قلق الولايات المتحدة

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية في مقابلة له “قلقنا هو كلما اقتربوا أكثر من نشر المحطات النووية العائمة، كلما استخدموها بسرعة أكبر لأغراض متعارضة مع الأمن القومي للولايات المتحدة والأمن الأوسع في المنطقة”. تحدث المسؤول بشرط عدم ذكر هويته وفقا لقواعد الإعلام المحددة من قبل الوزارة.

لم ترد إدارة العلوم والتكنولوجيا والصناعة للدفاع الوطني في بكين، التي تشرف على المشاريع النووية المعتمدة، على طلب للتعليق.

كانت هناك مخاوف بشأن نوايا الصين تعبيريا خلال إدارة أوباما، وبشكل أكثر خلال إدارة ترامب. اليوم، يقول مسؤولون أمريكيون إن الصين تقوم بأبحاث وتطوير متقدمة لبناء مفاعلات لأغراض عسكرية.

يأتي هذا القلق في وقت تتصاعد فيه التوترات في المحيط الهادئ الغربي. فقد كانت بكين، التي تنفذ أكثر برامج التسلح العسكري الطموحة منذ نهاية الحرب الباردة، تزداد جرأة في المياه قبالة تايوان واليابان والفلبين. وقد تحدت قواتها الساحلية بشكل مباشر السفن الفلبينية التي تسعى إلى إعادة تزويد سفينة فلبينية مرساة قبالة شعبة ثوماس الثانية.

روسيا هي الدولة الوحيدة التي تشغل مفاعل نووي عائم، وهو أكاديميك لومونوسوف، الذي دخل الخدمة في ديسمبر 2019. تظهر صور المرافق محطة توليد على مركب عائم غير محرك، وفقا لمجلة “آي أي أي سبيكتروم”، فإنه يتكون من مفاعلين للماء المضغوط من النوع KLT-40S، مشابهة لتلك التي تشغل الكسارات الجليدية النووية الروسية، ومحطتين لتوليد البخار.

بدأت الصين تصميم مفاعلات نووية عائمة في عام 2010. ذكرت صحيفة غلوبل تايمز أونلاين التابعة للحكومة في عام 2016 أن الحكومة تخطط لنشر 20 من هذه المفاعلات في بحر الصين الجنوبي لدعم التنمية التجارية واستكشاف النفط وتحلية مياه البحر.

لكن الخبر نفسه كان يثني أيضا على التطبيقات العسكرية: “كل جزيرة وشعبة في بحر الصين الجنوبي، إلى جانب منصة نووية عائمة،” في الأساس “حاملة طائرات مدعومة بالطاقة النووية… مجهزة بطائرات قتالية وأنظمة صواريخ. يتفوق ميزة الجيش الصيني بشكل كبير على مجموعة الحاملات الأمريكية القادمة من بعيد.”

وسط التوترات المتصاعدة في بحر الصين الجنوبي، يمكن لهذه المفاعلات “ضمان سير الاستعداد للمناورات العسكرية بسلاسة”، أبرزها الباحثون من معهد تابع لمجلس الدولة في مقالة عام 2020.

وقد وافقت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية، التي تضطلع بمسؤولية الموافقة على المشاريع النووية، على ثلاثة أنواع من المفاعلات النووية العائمة قيد التطوير حاليا. وفقا لتقرير عام 2022 من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من المقرر أن يبدأ البناء لأحدها هذا العام، بينما يكون الآخر في مرحلة التصميم التفصيلي.

لكن التقدم كان متعرقلا اذ كانت الصين قد أملت في أن تقدم أول محطة للطاقة النووية العائمة لها بحلول عام 2021، ولكن المهندسين النوويين الذين يعملون على المشروع كشفوا عن تحديات، بما في ذلك مخاوف المراقبين بشأن “السلامة والممكنات”.

بدأت الصين قبل أكثر من عقد في بناء جزر صناعية على مراجيح نائية وشعاب مرجانية في بحر الصين الجنوبي  وبناء موانئ ومدارج وثكنات ومستودعات. على الرغم من تعهد الرئيس شي جينبينغ في عام 2015 بعدم تسليح الجزر، فإن الصين قامت بوضع بطاريات مضادة للسفن والطائرات على أكبر ثلاث جزر، سوبي وميشيف وفييري كروس، وهبوط الطائرات على المدارج اضافة الى رسو السفن الحربية في الموانئ، مما أثار قلق الولايات المتحدة والحلفاء الإقليميين.

في عام 2016، قبل يومين من تقرير وسائل الإعلام الحكومية الصينية عن خطة الحكومة لبناء مفاعلات، أصدرت محكمة دولية في لاهاي قرارا بأن بكين ليس لديها أي مطالبة قانونية على هذه المراجيح، بعضها يقع ضمن منطقة المياه الاقتصادية الخاصة بالفلبين لمسافة 200 ميل بحري.

قال المسؤول في وزارة الخارجية  أن “أكبر مخاوفنا هي الانتشار المحتمل في بحر الصين الجنوبي”، مشيرا إلى “النزاعات الترابية والبحرية الطويلة الأمد والمثيرة للجدل في تلك المنطقة”. وأضاف: “هناك أيضا أسئلة حاسمة حول تنفيذ الأطر القائمة للسلامة والأمان النوويين الموجودة التي لا يزال يتعين التعامل معها”.

قال توماس شوجارت، كبير الباحثين المشاركين في مركز الأمن الأمريكي الجديد، إن نشر الصين لمحطات الطاقة النووية العائمة “سيكون مضاعفا” على احتلال الصين للجزر الاصطناعية.

“تشغيل هذه المفاعلات العائمة ضمن ما هي في الأساس منشآت عسكرية سيزيد من مخاطر أكبر من تلك المرتبطة بغواصات الولايات المتحدة المتمركزة مسبقا في موانئ خارجية”، قال شوجارت، وهو ضابط سابق في الغواصات البحرية في البحرية. “على عكس الغواصات النووية الأمريكية، التي عادة ما تتوقف عن التشغيل بعد وقت قصير من الرسو، وتعمل فقط بمستويات طاقة منخفضة في الميناء”، أجزم أيضا أنه “من المرجح أن تعمل هذه المفاعلات بمستويات طاقة عالية تقريبا طوال الوقت لتوفيرالطاقة الكهربائية”.

تشكيك بعض خبراء بحر الصين الجنوبي

قال غريغوري بولينغ، الذي يدير مبادرة الشفافية البحرية الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية “لقد سمعنا عن هذا لأكثر من عقد من الزمان، ولا يوجد مفاعل حتى الآن. ” وقال “تقوم الصين بأمور أكثر قلقا من ذلك تبقيني مستيقظا طوال الليل”.

يتفاءل كثير من خبراء صناعة الطاقة النووية بتقنيات الجيل القادم مثل المفاعلات العائمة أو الصغيرة المعيارية كوسيلة للدول لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع مزيد التحكم وخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون الدافئة في الغلاف الجوي، هذا ويبقى اقرار الجبهة المؤيدة من الذين اعترفوا بأن التحديات الكبيرة تبقى قائمة.

يقول بعض العلماء والبيئيين إن للمحطات النووية العائمة ضعفا فريدا مقارنة بأقرانها على اليابسة، وأن حادثا كارثيا يمكن أن يطلق ملوثات نووية إشعاعية في المحيط كما حدث بحادثة فوكوشيما النووي في اليابان في عام 2011.

على سطح اليابسة، يتم حماية المفاعلات النووية ووقودها عموما داخل هياكل احتواء من الخرسانة بسمك يصل إلى خمسة أقدام. لكن يجدر بالذكر أنه مثلا لن يكون مفاعل مصمم للعمل في البحر مقاوما بنفس القوة، وقال إدوين لايمان، الفيزيائي ومدير سلامة الطاقة النووية في اتحاد العلماء المهتمين “لا يمكن أن يكون لديك نوعا من الحجم الكبير، ومقاومة التسرب، والهياكل المعززة بالخرسانة المسلحة التي هي معتادة للعديد من المنشآت على اليابسة”.

قال أيضا أنه في حال ما ان تعرض المفاعل لفشل مشابه لفوكوشيما، حيث يأكل الوقود النووي السائل من خلال قشرة الاحتواء، “سينتهي هذا الأمر في المحيط “.

قال لايمان أن المفاعل العائم سيكون عرضة للهجوم الخبيث أو التخريب من الأعداء تحت الماء، أو لقوى التدمير لموجات تسونامي أو عاصفة شديدة. وقال مسؤولون أن المنطقة المحيطية في المحيط الهادئ هي المنطقة الأكثر عرضة للتسونامي.

قال لايمان “كثير من هذه الأفكار مبنية على توقعات بأن هذا الجيل الجديد من المصانع آمن لدرجة يمكنك أن تضعها على سفينة وترسلها إلى أي مكان دون الحاجة إلى القلق بشأنها”. “هذا تفكير غير واقعي وخطير وإذا لم تتعامل مع هذه المسائل بشكل صحيح، ستجد نفسك تواجه كوارث محتملة نشوبها في كل أنحاء العالم”.

شهدت الصين عددا من الحوادث المتعلقة بالتكنولوجيا النووية خلال السنوات القليلة الماضية. أدى حادث في محطة تايشان النووية في عام 2021 على سبيل المثال إلى إغلاق المحطة لمدة عام للتحقيق وإصلاح قضبان الوقود التالفة.

التقى خبراء السلامة النووية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمصمم صيني للمفاعلات هذا العام لتقديم نظرة عامة على المعايير الأمانية التابعة للوكالة المتعلقة بنقل المواد النووية. ليس لدى الوكالة سلطة للتصديق، ولكن لم ترسل الصين بعد معلومات تقنية رسمية أو خطط بناء إلى الوكالة الدولية للتدقيق، وفقا لدبلوماسي غربي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية المسألة.

واحدة من أكبر مخاوف المسؤولين الأمريكيين هي نقص الإطار القانوني والتنظيمي القوي لضمان نشر هذه التقنيات بطريقة آمنة وشفافة. تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لصياغة مثل هذه المعايير، لكن دول مثل الصين وروسيا قد أبطأت عملية الصياغة، لإزعاج المسؤولين الغربيين. سعت الصين، على وجه الخصوص، إلى تشكيل المعايير الأمانية بحيث تكون أقل صرامة، قال أشخاص ملمون بالمسألة.

الخلاصة

 قال السفير الأمريكي في اليابان رام إيمانويل، هو أن المنطقة ثمينة جدا لتعريضها للخطر. يوفر بحر الصين الجنوبي 12 في المائة من صيد الأسماك في العالم حيث يحدث ثلث التجارة البحرية العالمية هناك.

تعمل الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة الإسلامية – شرق آسيا، أو أبو سياف، في مناطق قريبة منه. “آخر ما تريده”، قال إيمانويل ، “هو وضع 20 مفاعلا نوويا عائما في منتصف بحر الصين الجنوبي”.