رداً على عقوبات واشنطن.. الاتحاد الأوروبي: نقف بحزم إلى جانب “الجنائية الدولية”

قسم الأخبار الدولية 2026/08/19

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء، إنها “تقف بحزم” إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية، ورئيستها توموكو أكاني، والمسؤولين الذين يضطلعون بتنفيذ مهامها، وذلك، رداً على فرض الولايات المتحدة لعقوبات على رئيسة المحكمة.

وأضافت في منشور على منصة “إكس”، أن المحكمة الجنائية الدولية “تسهم في تحقيق العدالة لضحايا بعض من أفظع الجرائم في العالم”.

وشددت على أنه “للاضطلاع بهذا العمل الهام، يجب أن يكون بمقدور قضاتها ومسؤوليها العمل باستقلالية ومن دون ضغوط خارجية”.

وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، فرض عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية اليابانية توموكو أكاني، حسبما ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية

وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكاني، وعبد الله سي من السنغال، وهو محامٍ كبير في المحكمة الجنائية الدولية، متهماً المحكمة بالنظر في ادعاءات واتهامات وصفها بالوهمية وغير حقيقية

وأضاف روبيو، عبر منصة “إكس”، أن “إدارة الرئيس دونالد ترمب فرضت هذه العقوبات لحماية الأميركيين من هذه المحكمة المزيفة.. تكريماً لإعلان استقلالنا، لن يتم نقل الأميركيين أبداً لما وراء البحار ليُحاكموا بتهم مزيفة”

تصعيد كبير ضد المحكمة

وتُعدّ هذه الخطوة أحدث تصعيد في حملة إدارة ترمب ضد المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، التي أنشأها المجتمع الدولي عام 2002 لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية. ولا تُعد الولايات المتحدة عضواً في المحكمة

وتجمد العقوبات أي أصول أميركية قد يمتلكها الأفراد وتعزلهم عن النظام المالي الأميركي، الذي تربطه علاقات وثيقة بجميع البنوك العاملة دولياً.

وفي يونيو الماضي، رفع ثلاثة قضاة من المحكمة الجنائية الدولية دعوى قضائية ضد ترمب وإدارته بشأن العقوبات، بحجة أن الإجراءات غير قانونية

 Wind -down of transactionsكما أصدرت وزارة الخزانة، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً يسمح بتصفية OFACالمعاملات المتعلقة بأكاني حتى 17 سبتمبر، والتي تعني لدى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية 

منحها مهلة زمنية محدودة لإنهاء أو إغلاق جميع العقود والتعاملات المالية القائمة مع شخص أو كيان أُدرج حديثاً على قوائم العقوبات، دون التعرض للملاحقة القانونية، بالإضافة إلى منع أي تعاملات أو عقود تجارية جديدة بعد إعلان العقوبات

وصرح روبيو، الشهر الماضي، بأن الإدارة ستكثف جهودها لتقويض المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك حملة دبلوماسية تهدف إلى إقناع دول أخرى بالانسحاب من المحكمة