خبراء: الاحصائيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي التونسي -الصيني “مُخجلة(فيديو)

 تحدّث مدير المعهد الصيني بتونس ريكشيان ، خلال ورشة العمل المنعقدة على أهمية اللغة الصينية
كأداة للانفتاح بين تونس وجمهورية الصين الشعبية. 

من جهته اعتبر الخبير الإقتصادي،معز الجودي، أن الإحصائيات المتعلقة بالتعاون الإقتصادي التونسي الصيني”مُخجلة” بالنسبة إلى تونس التي لاحظ أنها أنهت سنة 2019، بقيمة عجز
“مفزعة” بلغت 4،19 مليار دينار وأن العجز الأساسي تم تسجيله مع الصينوبلغ حوالي 6 مليار دينار سنة 2019، ملاحظا أن تونس لا تمثل استثناء وأن الولايات
المتحدة الأمريكية ذاتها تعيش عجزا تجاريا مع الصين. 

 وشدّد أيضا على ضرورة إيجاد آليات تُمكّن من الحد من تفاقم قيمة العجز التجاري مع الصين
واستغلال الفرص التي يتيحها هذا الشريك الآسيوي أمام البلاد التونسية خاصة والسوق
الإفريقية بصورة عامة، مشيرا إلى غياب اتفاقيات تعاون واضحة في المجال الإقتصادي
والتجاري، مما يجعل هذا التعاون غير منظم وغير مهيكل في ظل غياب إستراتيجية وسياسة
عمل محددة.

ودعا إلى وضع اتفاقيات توضّح سياسة التعاون الثنائي ومجالاته وصيغه بصورة تسمح لتونس من الإستفادة من السوق
الصينية ومن التشجيعات التي يقدمها هذا الشريك لتجاوز العجز التجاري وتطوير المبادلات
التجارية في الإتجاهين وإقناع الجانب الصيني “بتجاوز سياسته الحمائية التي
تمنع دخول العديد من البضائع التونسية للسوق الصينية“.

ومن جانبها، تطرقت وطفة بلعيد ناشطة سياسية تونسية ،الى الذكاء الاستراتيجي للقوة الاقتصادية
الصينية، مشيرة إلى إن التبادل الثنائي بين الصين وتونس يقتضي إيجاد مجموعة من
الآليات وتقييم مردودية الأطر في مجال العلاقات التونسية -الصينية وتحديد العراقيل
في التواصل بين البلدين سواء على مستوى التشريع أو القانون أو اللوجستيك .  

طالبت بإيجاد رؤية سياسية من الجانب التونسي لمعرفة ماذا نريد بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية
وغيرها مع الصين ، مشيرا إلى انعدام الرؤية من الجانب التونسي في التعامل مع الطرف
المقابل.وفي ذات السياق،
ركّز زهير حمدي  الأمين العام للتيار الشعبي ، على أهمية الشراكة التونسية الصينية التي بإمكانها إن تساهم في حل العديد
من الأزمات التي تعانيها تونس والمنطقة .

وتساءل حمدي ،’لماذا نجحت الصين في حين فشلت دول أخرى في نسج منوال تنموي حقيقية’؟ ، متابعا في
هذا الصدد إن خيار التنمية المستقلة والقرار المستقل هما الطريق إلى إرسال قواعد تنمية
حقيقة بعيدا عن التبعية والضغوطات والاملاءات .

وتحدث عن مجالاتعديدة يمكن ان تستفيد منها تونس في تعاملها مع الصين،على غرار الاستثمار في البنيةالتحتية حيث تحتاج تونس الى شبكة نقل جديدة ضخمة وبنية متطورة في الموانئ
والمطارات وحل اشكالية المياه وتوظيف الطاقاتالبديلة وهي المجالات الخصبة التي
نجحت فيها الصين خاصة في افريقيا.

وشدد على ضرورة إقامة
شراكة بعيدا عن منطق الهبات الذي تنتهجه الدول الغربية حيث يحتاج الاقتصاد التونسي
الى تحرير القرار السياسي.

وقال إن هناك نخبة تشكلت في تونس ارتبطت مصالحها مع الغرب في حين ان الصين تسعى الى
اقامة شراكة طبقا لمبدا رابح -رابح ولم تكن الصين تاريخيا دولة استعمارية وليس
لديها ما تمليه على الشعوب ،مؤكدا ان الجانب التونسي يتحمل الفشل في تطوير
العلاقات مع الصين.

وطالب حمدي الصين بان تعمل على معالجة اشكالية اختلال الميزان التجاري مع تونس بالتنسيق
مع الجهات المختصة بتونس.