قمة عسكرية جزائرية-موريتانية لمواجهة التحديات الأمنية بالمنطقة المغاربية والساحل

الجزائر-06-01-2021
أكدت الجزائر وموريتانيا، الأربعاء، ضرورة تكثيف التنسيق العسكري بينهما لمواجهة “التحديات الأمنية المفروضة” عليهما بالمنطقة.

جاء ذلك، خلال استقبال قائد أركان الجيش الفريق السعيد شنقريحة، رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد بمبا مقيت، الذي بدأ،أمس الثلاثاء، زيارة رسمية للجزائر تستغرق 3 أيام.

وتباحث الفريقان شنقريحة ونظيره الموريتاني، وفق بيان لوزارة الدفاع الجزائرية،اليوم، بشأن التطورات الأمنية بالمنطقة وتأثيرها على البلدين، وكذا التعاون العسكري بين الجيشين خلال المرحلة المقبلة.

وكانت هذه المقابلة “فرصة للطرفين لاستعراض حالة التعاون العسكري بين البلدين”, كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا الراهنة ذات الإهتمام المشترك”.

وقال الفريق شنقريحة، في كلمته أمام الوفد العسكري الموريتاني: “تكتسي زيارتكم الأولى هذه إلى الجزائر أهمية خاصة لبلدينا الشقيقين وستسمح دون شك بتطوير علاقاتنا، وتشكل فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون بين جيشينا في المجالات ذات الإهتمام المشترك”.
وأضاف الفريق شنقريحة:” يبقى تعزيز التعاون العسكري بين مؤسستينا أكثر من ضرورة لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على منطقتنا مع دراسة السبل والوسائل الكفيلة لتمكين جيشينا من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات”.
وجدد الفريق تأكيده مرة أخرى على”رغبتنا في العمل على تعزيز العلاقات الثنائية العسكرية التي تربطنا من أجل مواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد منطقتنا المغاربية ومنطقة الساحل”.

من جهته، ذكّر رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية، بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين مقدما شكره للجزائر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه لموريتانيا شعبا وجيشا.

واقترح رئيس أركان الجيش الجزائري على نظيره الموريتاني إعادة العمل بآليات التعاون الأمني المتاحة بين الجزائر ونواكشوط، على رأسها لجنة الأركان العملياتية المشتركة المعروفة اختصاراً بـ”سيموك”المتعلقة بالتعاون حول تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة لدول الساحل”
وأبدى رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق اهتماماً بالصناعات العسكرية الجزائرية، حيث استهل زيارته بجولة في “مؤسسة تطوير صناعة السيارات” بمحافظة تيارت الواقعة غربي الجزائر.
وكانت أربع دول هي الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجر قد اتفقت عام 2010 على تشكيل “لجنة الأركان العملياتية المشتركة” مقرها محافظة تمنراست الجزائرية الواقعة على حدود مع دولة مالي.
واعتبر خبراء أمنيون أن “الجزائر سعت إلى إنشاء هذه اللجنة لقطع الطريق أمام أي تدخل خارجي تحت ذريعة محاربة الإرهاب في منطقة الساحل”.
وترتبط الجزائر وموريتانيا بحدود صحراوية مشتركة يبلغ طولها نحو 463 كيلومترا، فيما يتقاسم البلدان تحديات أمنية مشتركة مرتبطة بتنامي نشاط الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل خصوصاً في شمال دولة مالي.
وبدأ التنسيق الأمني الجزائري الموريتاني من ثمانينيات القرن الماضي، حيث وقعت أول اتفاقية بين البلدين عام 1988 تختص بالتعاون العسكري في مجالات التدريب وتسهيل النقل الجوي العسكري.