الحراك الشعبي والسعي نحو الإنتقال بالعراق من دولة فاشلة إلى دولة تقف على خط التنمية

أعلنت مصادر طبية عراقية أن 100 شخص على الأقل قتلوا فيما أصيب 5500 آخرون بجروح خلال أسبوع من الإحتجاجات العنيفة الدامية التي تعيشها العراق.
وقالت ذات المصادر إن اغلب القتلى هم من المتظاهرين والقوات الأمنية ،لافتة إلى أنها لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.
وبخصوص الموجة الأولى من الإحتجاجات، اتهم تقرير حكومي عراقي، الأسبوع الماضي، قادة أمنيين بالمسؤولية عن قتل المتظاهرين، مضيفا أن “الضحايا المدنيين العراقيين سقطوا في الإحتجاجات نتيجة القوة المفرطة وإطلاق قوات الأمن الرصاص الحي”.
وأوضحت لجنة التحقيق أن 70 في المائة من الإصابات بين المتظاهرين كانت في الرأس والصدر، نافية صدور أي أوامر من الجهات العليا بإطلاق الرصاص الحي عليهم.
ولم تنجح الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والقرارات التي اتخذها البرلمان في إنهاء الإحتجاجات الشعبية ضد الإئتلافات والأحزاب السياسية، إذ ما زالت ساحة التحرير وسط بغداد تشهد تجمعات كبيرة من المتظاهرين، في حين تشهد الساحة السياسية تحركات لسحب الثقة من الحكومة.
وانضمت إلى الإحتجاجات نقابات مهن مختلفة، من بينها نقابات المعلمين، والمهندسين وأطباء الأسنان، وأعلنت نقابة المحامين إضرابا لمدة أسبوع، بالرغم من الإجراءات الأمنية التي تعرقل الوصول إلى أماكن الإعتصامات والمظاهرات
. وأعلن الجيش العراقي أن صاروخا سقط داخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد،وقتل أحد أفراد الأمن في المنطقة التي تقع فيها السفارات ومنشآت الحكومة..
من جهته،دعا رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، زعيمَ كتلة “الفتح” ثاني أكبر الكتل بالبرلمان هادي العامري، إلى التعاون معه لسحب الثقة من عبد المهدي، فيما رد العامري بأنه على استعداد للتعاون معه “من أجل إنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة”.
وحذر الصدر من أن العراق سيتحول إلى “سوريا ويمن آخر” إن لم يستقل رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي.
وطالب البرلمان بمثول عبد المهدي أمامه “فورا” لاستجوابه، وسط تكهنات بمواجهته تصويتا بسحب الثقة منه ومن الواضح أن العراق بحاجة إلى إصلاحات عميقة، وثورة اقتصادية واجتماعية وثقافية وفكرية، وهذه لن تتحقق في ظل حكم نخب سياسية وزعامات ميليشياوية مسلحة وأخرى وصفت بالفاسدة.
ويبدو أن الإنتقال من دولة فاشلة إلى دولة تقف على خط الشروع في تحقيق التنمية المستدامة والديمقراطية الحقيقية، أكثر من صعب في ظل الوضع الراهن،إلا أن كل تحول يبقى رهين الإنتصار ضمن صراع الإرادات الحالي.