المجلس الوطني الانتقالي المالي يحدّد 5 سنوات فترة انتقالية

باماكو: مالي: 21-02-2022

حدّد المجلس الوطني الانتقالي في مالي، والذي يعتبر الهيئة التشريعية بالبلاد، 5 سنوات كفترة انتقالية، قبيل إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة.
وكان قد وافق المجلس، الذي يسيطر عليه الجيش بأغلبية 120 صوتا، على مراجعة ميثاق المرحلة الانتقالية، الذي يمثّل دستورا حاليا للبلاد.
وتقضي المراجعة التي تمّت الموافقة عليها اليوم بأن تكون مدّة الفترة الانتقالية متماشية مع التوصيات التي أعقبت المشاورات الوطنية التي جرت في ديسمبر 2021 وأوصت بفترة انتقالية تمتدّ من 6 أشهر إلى 5 سنوات.
دون الإفصاح عن موعد إجراء الانتخابات، وهي مسألة خلافيّة بين السلطات المالية من جهة والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” وجزء من المجتمع الدولي من جهة أخرى.
وحدّد النص الأصلي للميثاق الذي أصدره الجيش في 1 أكتوبر 2020 مدّة الانتقال في 18 شهرا، قبل أن تلغي السلطات التزامها الأولي بإجراء الانتخابات في 27 فبراير وتعلن اعتزامها مواصلة الحكم لمدة 4 أو 5 سنوات أخرى.
ومن جهتها، رفضت إيكواس هذه الفترة، وعلى إثرها فرضت في 9 من يناير الماضي عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة على مالي.
وأعلن قبل أيام الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، الرئيس الدوري لإيكواس، أن فترة انتقالية “من 12 شهرا ستمثل إطارا مقبولا” للفترة الانتقالية في مالي.