محكمة ليبية توقف تنفيذ اتفاقية التنقيب بين حكومة الدبيبة والنظام التركي

طرابلس-ليبيا-11-01-2023

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس،أمس الثلاثاء، قراراً بوقف تنفيذ مذكرة تفاهم وقعت في أكتوبر الماضي، بين حكومة عبد الحميد الدبيبة والنظام التركي بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط.

وكان 5 محامين طعنوا في ديسمبر الماضي، بالمذكرة، واعتبروا أن الاتفاق السياسي الليبي يمنع حكومة الدبيبة من عقد أي اتفاقيات بالخصوص.

وطالب المحامون المحكمة “بوقف تنفيذ هذا الاتفاق بشكل عاجل”، مشيرين إلى أن “الاتفاقية نصت على سرية ما ينتج من تعاون”، وهو مخالف لقانون ديوان المحاسبة.
وأضافوا أن الاتفاقية “مخالفة لبنود عدة من قانون النفط، أبرزها عدم خبرة الشركات التركية في هذا المجال”.
يذكر أن مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة والنظام التركي والتي أبرمت في أكتوبر الماضي، خلال زيارة نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية إلى أنقرة، قوبلت بردود فعل محلية ودولية، إذ قالت مصر واليونان حينها إن “حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم”.
من جهته، اعتبر الاتحاد الأوروبي أن “مذكرة التفاهم التركية الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي نتائج قانونية للدول الثالثة”.
وتضمن المذكرة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة، فيما لم يكشف الجانبان عن تفاصيل أكثر عن المذكرة، وعما إذا كانت ستتطور إلى اتفاقيات رسمية أم لا.
يشار إلى أن توقيع المذكرة جاء بعد مرور 3 سنوات على إبرام رئيس حكومة المجلس الرئاسي آنذاك فايز السراج، ورئيس النظام التركي أردوغان، مذكرتي تفاهم الأولى مرتبطة بالتعاون الأمني والعسكري، والأخرى تخص تحديد الصلاحيات البحرية، وترسيم الحدود المائية بين البلدين، وعلى أساسها تمارس أنقرة أنشطة التنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة ببسط نفوذها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار استياء اليونان، التي طردت السفير الليبي احتجاجاً على الاتفاقيات، فيما أعلنت مصر واليونان وقبرص، في بيان مشترك، اعتراضها على الاتفاقية، معتبرة أنها “غير شرعية” و”تتعارض مع القانون الدولي”.