أنباء عن رسوّ بارجتين تركيتين بالسواحل الجزائرية!
الجزائر- الجزائر – 31-12-2019
تضاربت الأنباء في الجزائر عما يتردد عن رسو منتظر لبارجتين حربيتين تركيتين في السواحل الجزائرية خلال الأيام القليلة القادمة، بينما تم تأكيده من طرف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، وبين نفي وسائل إعلام محلية مقربة من السلطة الجزائرية.
وتداولت عدة مواقع تغريدة منسوبة إلى خلوصي أكار على حسابه الشخصي في تويتر يكشف فيها عن “وجود بارجتين حربيتين تركيتين قبالة ميناء الجزائر”.
ونفت صحيفة (الحياة) المحلية الموالية للسلطة، الخبر قطعيا، لكنها لم تشر إلى الجهة الرسمية التي نفت الخبر.
كما أن تقريرها الصادر الإثنين جاء مقتضبا، ما يزيد من غموض الموقف الجزائري الرسمي تجاه ما كشف عنه الوزير التركي.
وذكرت الصحيفة أن”عدة صفحات على فيسبوك ومواقع إخبارية، تداولت خبر رُسوّ بوارج حربية تركية بميناء الجزائر، وهو الخبر الذي اتضح أنه مجرد إشاعة”.
وأضافت “هي إشاعات تهدف إلى تغليط الرأي العام الوطني والدولي، فالجزائر لا تقبل أبدا التدخل في شؤونها الداخلية، بالتوازي مع أنها لن تتدخل أبدا في شؤون غيرها من الدول، كما أن الجزائر مؤمنة بالحل السياسي للأزمة الليبية، وستبذل كل الجهد لحل الأزمة الليبية سلميا”.
بَيْدَ أن الأتراك يقولون إن توجه السفينتين إلى سواحل الجزائر هدفه الإحتفاء بذكرى الريس عروج، وهو قرصان عثماني كان يتولى اعتراض سفن أوروبية وخاصة إسبانية، هو وأخوه خيرالدين بربروس فاتح الجزائر لصالح السلطان العثماني سليمان القانوني عندما وصلت حدود الإمبراطورية إلى أطراف البحر المتوسط.
ويسعى الرئيس التركي إلى إقناع الجزائريين بأنه أرسل السفينتين نظريا للإحتفال بذكرى الأخوين بربروس، ولكنهما جزء من استعراض القوة، وأن تركيا تفكر بليبيا وما بعد ليبيا. ويثير مثل هذا الرسو “المنتظر” للباخرتين التركيتين، تشاؤلات عديدة من حيث توقيته بالذات.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يكون استقبال البارجتين المذكورتين في السواحل الجزائرية، في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الجزائر وحلف الأطلسي، على اعتبار أن المسألة تتعلق بنشاط عملياتي للحلف المذكور وليس بسلاح البحرية التركية، وأن تغريدة الوزير التركي قد تكون مناورة للضغط على الطرف الجزائري.
وأعاد الحديث عن إمكانية انخراط جزائري في الحلف التركي، سيناريو الدعم اللوجستي الذي قدمته الجزائر لسلاح الجو الفرنسي وحتى الأميركي في الحرب على الإرهاب التي يخوضها الطرفان في منطقة الساحل الصحراوي منذ العام 2012.
ولم يتسرب عن اجتماع هيئة المجلس الأعلى للأمن تحت إشراف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وحتى ما وصف بالإجتماع “المهم” بمقر وزارة الدفاع تحت قيادة القائد الجديد لأركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، أي تفاصيل عن المخطط العملي الذي تم إعداده لمواجهة التطورات المتسارعة في ليبيا.
واكتفى بيان الإجتماعين بالإشادة بما سمياه “الترابط الوثيق بين الشعب والجيش على الصعيد الداخلي”، والإعلان عن اتخاذ إجراءات ميدانية على الحدود الجنوبية والشرقية، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.
