وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي: “الإرهاب وتجارة السلاح والهجرة العابرة للحدود قضية أمن قومي في البحر المتوسط”

إعداد: فاتن جباري قسم العلاقات الدولية والشؤون الاستراتيجية

مراجعة وإشراف الدكتورة بدرة قعلول رئيسة المركز الدولي للدراسات الإستراتجية الأمنية والعسكرية

29-09-2023  

    تقديم

 يبقى ملف الهجرة الملف الشائك والذي أثار الكثير من الإنقسامات والخلافات ما يهدد تماسك الاتحاد الأوروبي ضمن اجتماع مجلس وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي، سيما  في قضية الهجرة واللجوء والإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة السلاح الدولية، قضايا بقيت عالقة داخل التكتل الأوروبي وفق اتفاقية دبلن  التي تعرف” بمبدأ التضامن”.

  ورغم وجود شبه إجماع أوروبي تقريباً حول تشديد الإجراءات في قضية الهجرة الا أن الخلافات كانت تخيم على مجلس وزراء الداخلية الاوروبي وهذا يعني تحول جديد في سياسات الاتحاد اما نحو التوافق او القطيعة والتشرذم الذي أصبح واضحا مما يثير في بعض الأحيان الكثير من التوتر والحلافات الحادة لأنه كل ما يربطهم هي مصالح دولهم وليس مصلحة الإتحاد الأوروبي.

شلل أثار حالة من الاستياء في التكتل الدولي المكوّن من 27 دولة، عكس ما يروج له  وباتت الحاجة إلى مراجعة إتفاق الهجرة واللجوء ومكافحة الإرهاب الأوروبي أمرا أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

بات من المتوقع أن يغير الاتفاق كلاً من كيفية معاملة طالبي اللجوء على الحدود وكيفية نقلهم عبر أوروبا، وأن تحصل الاتفاقية في نهاية المطاف على دعم كافٍ لإتمامها قبل انتخابات الاتحاد الأوروبي في عام 2024 ومن المحتمل أن تتسبب تلك الانقسامات في خلافات خصوصا بين كل من الجانبين الألماني والإيطالي والفرنسي من ناحية ومن الجانب التونسي من ناحية أخرى، في مسألة إدارة الحدود في الاتحاد الأوروبي مستقبلاً.

هذا ما يساهم في إرتفاع إحتمالية حدوث أزمات ترتبط بالهجرة أو اللجوء مع تحديات الارهاب وتهريب السلاح ما يشكل تحدياً كبير للقوس المتوسطي حول مدى فعالية وجاهزية الدول المجاورة فعالية تدابير ضبط الحدود ومن أهمها تونس.

أولا : موقف تونس تجاه سياسة الإتحاد الأوروبي

في الوقت الذي تستضيف  فيه بروكسل  إجتماعا لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي بألمانيا للتباحث حول قضية الأمن الحدودي وإصلاح نظام اللجوء والهجرة  تستضيف العاصمة الروسية موسكو في زيارة رسمية وزير الخارجية التونسي.

وزير الخارجية نبيل عمار أبدى تصريحا للوكالة الرسمية للأنباء الروسية وصف بالجريء  وذلك في رد على السياسة  التي ينتهجها الاتحاد الاوروبي عن قضايا سيادية تونسية بالغة الأهمية وهي بمثابة  “الخطوط الحمراء ”  التي لا يمكن لأي قوة دولية ان تفرض شروطها القاسية بحق الشعب التونسي، أو أن  تتدخل في سياستها الداخلية وأن تونس لن تقطع قنوات التواصل مع شركائها التقليدين بل ان الشريك الأوروبي اليوم عليه ان يفهم جيدا وان خيط التفاهم يبدأ بإحترام قواعد المخاطبة الدولية من خلال العرف الدبلوماسي الجاري به العمل.

وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة بهدف ممارسة المزيد من الرقابة على شواطئها ومنع مغادرة قوارب الهجرة، لكن الرئيس قيس سعيد أكد مرارا أن بلاده لن تكون حارسا لبوابة أوروبا كما ان قرار فرض حصار بحري محتمل في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط لمحاولة وقف تدفقات الهجرة ليس قضية مطروحة على طاولة النقاش.

والمشروع التي تفترضه أوروبا من خلال المنطقة البحرية العازلة، هي فكرة مرفوضة ضدّ حرية التنقل الكونية، ويكرّس هيمنة الدول الغنية على البحر  وهو امر يعكس السياسة التي يريد من خلالها الغرب أن تصبح أفريقيا سجنا كبيرا، فصحيح أن أوروبا لا يمكنها إستيعاب كل تلك الأدفاق الهجرية من دول الجنوب، ولكن لا يمكن أن يكون هناك حصار على السواحل التونسية والليبية، لأن فيه مسّا بالسيادة الوطنية بما لا يخلو من سلوك عدواني تجاه تونس.

ألمانيا من جهتها رفضت بعض المقترحات المتشددة الواردة في الأتفاق المنعقد، والتي تشمل تمديد فترة الاعتقال القصوى للمهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي لتتجاوز 12 أسبوعا، إذ إنها تطالب بتطبيق سياسات أقل صرامة على القصّر والعائلات.

وتتردد الدول الأوروبية في إعادة فتح أبوابها للمهاجرين الأفارقة، ويرجع ذلك إلى الهجمات الإرهابية المتعددة التي شهدتها أوروبا في السنوات الأخيرة منها بريطانيا لندن ومرسيليا،  كما تضع الهجرة غير الشرعية ضغوطا على موارد الدول الأوروبية لا سيما فيما يتعلق بتوفير السكن والتعليم والرعاية الصحية لأعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين، ما يقلل من قدرة الحكومات على مواجهة التحديات الأمنية الأخرى علاوة على الازمة الاقتصادية الخانقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

 هذا وتتعامل الدول الأوروبية مع موجة انتخابية شعبوية معادية للأجانب والمهاجرين وإذا ما أضيفت هذه العوامل فهي تطرح تهديدات خطيرة على تماسك الاتحاد الأوروبي في كافة القضايا وخاصة الحكومات والأنظمة الأوروبية التي باتت مهددة من شعوبها بإنتقادات كبيرة على أخطر ملفين الهجرة الغير شرعية وملف التورط في الحرب الأكرانية.

وكانت تونس وقعت مع الاتحاد الأوروبي برتوكول شراكة استراتيجية يهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتتضمن الشراكة اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود  البحرية من طرف الهياكل الأمنية و العسكرية البحرية وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية في مختلف نقاط العبور منها الموانئ و المطارات.  

كما تنص مقترحات الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية للاقتصاد الكلي التونسي تصل إلى 900 مليون يورو فور إبرام االبرتوكول اللازمة، فضلا عن تقديم مساعدات إضافية بقيمة 150 مليون يورو يتم ضخها بشكل آني في الميزانية العامة.

ثانيا : تصاعد التهديدات الإرهابية على القوس المتوسطي وشبكات تجارة السلاح الدولية

دفعت التحولات الجيوسياسة والأمنية في قارة أوروبا نتيجة الحرب الأوكرانية، إضافة إلى تصاعد التوترات بالساحل الافريقي والتهديدات الإرهابية في دول الاتحاد  الى التباحث حول مدى تعزيز استراتيجيات مكافحة الإرهاب والتطرف، في إطار تعاون وتنسيق واسع على المستوى الأمني والاستخباراتي بين دول الاتحاد، اعتماداً على آليات جديدة تستهدف التقنيات الحديثة للإرهاب عبر الإنترنت والتطرف العابر للحدود وتهريب السلاح الدولي .

واستجابة للطبيعة المتطورة للتهديدات الإرهابية في أوروبا، اعتمد مجلس أوروبا،  منذ فيفري 2023 استراتيجية لمكافحة الإرهاب للفترة 2023-2027 توفر أدوات جديدة واستجابات ملموسة للتحديات المستمرة والناشئة التي تواجهها سلطات الدول.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في أوروبا وخارجها من خلال معالجة ليس فقط مظاهر الإرهاب، ولكن أيضًا أسبابه الجذرية ودوافعه في المشهد الجيوسياسي الحالي والتركيز على منطقة الساحل والصحراء الافريقي والتواجد الروسي واستهداف المصالح الغربية هناك وخاصة فرنسا ، كما يهدف إلى معالجة التهديد المتزايد الناجم عن التطرف العنيف في أوروبا، والزيادة في إساءة استخدام التقنيات الجديدة لإرسال الرسائل والتجنيد والتدريب وتكوين  المعسكرات واعادة صقل داعش من جديد، والتفاعل بين أعمال الإرهاب وانتهاكات قواعد الصراع المسلح “جرائم الحرب” التي لوحظت مؤخرًا في أوروبا في سياق الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعكس الاستراتيجية المطروحة فهم،  وأنه على الرغم من أن التهديدات الإرهابية المستوحاة من تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة قد  تغيرت في السنوات الاخيرة إلا أن التهديدات الاعمق لم تظهر بعد لسيما مع ظهور الشركات  والمجموعات العسكرية الخاصة والتي تعمل في كنف التنظيم المسلح والشرعية الرسمية والقواعد المنظمة بما يشكل اليوم تهديدا على الأمن والسلم الدوليين خصوصا بانتهاك قوانين العرب والعرف الدولي وافراط استعمال التسلح المحظور عالميا وتجاريا والترويج له بما يصطلح على تسميته ” إرهاب الإنسانية جمعاء “.

 الجريمة المنظمة وتجارة السلاح:

استفادت العديد من الجماعات المتطرفة خلال العام 2023 من تجارة السلاح منها “بوكو حرام” التي تأسست في شمال نيجيريا في العام 2003 كما تعد جماعة “نصرة الإسلام” في مالي والموالية لتنظيم “القاعدة” من أبرز الجماعات التي استفادت من تجارة السلاح، حيث تضم أربع جماعات جماعة أنصار الدين، وكتيبة المرابطون، وإمارة منطقة الصحراء الكبرى، وكتائب تحرير ماسينا.

  هذا وقد أكدت الخزانة الأميركية أن إيرادات “بوكو حرام” التي يتمدد نفوذها في غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، تقدَّر بنحو 10 ملايين دولار سنوياً  وتأتي معظم هذه الأموال من الجرائم المنظمة مثل الخطف، وتجارة السلاح والمخدرات.

ويندمج بهيكل “بوكو حرام” شبكات “إجرامية” وتهيئ بيئة مواتية لشبكات الجريمة المنظمة التي أعادت هيكلة تنظيم أنشطتها كما تحقق حركة “الشباب الصومالية” نحو100 مليون دولار سنوياً من خلال تسهيلات مالية لعمليات التجارة غير المشروعة.

وبحسب التكهنات الغربية التي تعتبر نفسها وصية على الإرهاب في إفريقيا تعتبر ان ما يجري في أفريقيا يمثل أحد أصعب التحديات التي يواجهها الأمن الإقليمي والدولي، وبحسب الخبراء الغربيين يعتبرون أنّ الانقلابات في مالي وبوركينا فاسو قد أضعفت جهود مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، وأدت إلى تنامي بؤر الإرهاب وتوسيع نفوذ المتطرفين، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الانقلاب في مالي تسبب في تسليم “40%” من أراضي المالية وهذا ما تنفيه مالي وتعتبره مغالطة غربية لأنها إنهزمت في مالي ففرنسا ومنذ تسعة سنوات لم تفعل شيئا للإرهابيين بل تنامت المجموعات المتطرفة أكثر تحت رعاية الأمم المتحدة ورعاية فرنسية، كما تعتقد فرنسا أنه يمكن للانقلاب العسكري في النيجر أن يحوّلها إلى مسرح جديد للإرهاب، لا سيما أنها قريبة من معاقل “بوكو حرام” و”داعش” في نيجيريا.

وبحسب الخبراء والمحلليلين في جزء معين أن التقديرات الغربية للإرهاب في إفريقيا صحيح ولكن السؤال الذي يطرح لماذا تنامى الإرهاب في دول الصحراء في زمن التواجد العسكري الغربي في إفريقيا.

ثالثا : فشل استراتيجيات الاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل الإفريقي

فشلت إستراتيجيات الإتحاد الأوروبي في منع الصراعات والإنقسام الداخلي في جميع أنحاء منطقة الساحل الإفريقي. منذ عام 2021، نجحت الانقلابات العسكرية في إسقاط حكومات بوركينا فاسو ومالي وغينيا والنيجر.  وازداد الوضع تعقيداً بالنسبة للاتحاد الأوروبي بعد أن طردت مالي القوات الفرنسية والألمانية بعد ما يقرب من عقد من التدخل العسكري. وهذا يعبّر عن فشل السياسة الخارجية الغربية في الدول الإفريقية. ويتضح ذلك، من بين أمور أخرى، من خلال وجود قوات فاغنر الروسية وموجة من الخطاب المعادي للغرب، وخاصة الكراهية الكبيرة للفرنسا في الدول الإفريقية الفرنكوفونية.

من جهة اخرى يثير النفوذ الصيني والروسي المتنامي في الدول الأفريقية والساحل الإفريقي مخاوف واشنطن، من مغبة توسع الدولتين لها وللغرب عموما في هذه المنطقة. يأتي نمو شركات الأمن الخاصة الصينية بالتزامن مع زيادة بكين لاستثماراتها في مشروعات البنية التحتية الكبرى داخل إفريقيا، وخاصة وأن الشعوب الإفريقية ترحب كثيرا بالتواجد الصيني في بلدانهم وهناك ترحيب كبير بهم.

اما روسيا فأصبحت تلعب دوراً أكبر في إفريقيا امتداداً من ليبيا إلى مالي والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وموزمبيق بالإضافة إلى دول الساحل الإفريقي. وتأتي المساعدات الروسية لمالي، فضلاً عما تردد حول عرضها مساعدة في بوركينا فاسو، من أجل تكثيف خطوات روسيا الرامية إلى توسيع قاعدة نفوذها في إفريقيا، سواء على الصعيد الرسمي أو الصعيد غير الرسمي، عبر تقديم تعاون أمني في هيئة تدريبات واستخبارات ومعدات لعدد من الحكومات الإفريقية.

تمويل التطرف :

تشرف الجماعات المتطرفة على شبكات مالية ولوجستية مترامية الأطراف عبر إفريقيا وأوروبا وأفغانستان ففي شهر فيفري 2023 ضم جناح  تنظيم موال لداعش في الصومال مكتباً إقليمياً يسمى “الكرار”، والذي يعمل كمركز تنسيق لعملياته يشرف مكتب “الكرار” على عمليات كبيرة لجمع الأموال من خلال الابتزاز والأنشطة الإجرامية في الصومال وجنوب إفريقيا. كما سهل “الكرار” تدفق الأموال إلى الفرع الأفغاني عبر خلايا في اليمن وكينيا ودول أوروبية كبريطانيا.

تهديد أمن الطاقة :

ساهمت صادرات الغاز النيجيري بنحو 7% من الواردات الأوروبية خلال عام 2022 ولا تزال الجماعات المتطرفة تهاجم حقول الغاز في نيجيريا ما يتسبب في وقف صادرات الغاز النيجيري إلى أوروبا ويأتي هذا عقب ما شهدته منطقة الساحل من موجات تحرر قلبت الموازين السابقة والمعهودة بما يؤدي بدوره إلى مضاعفة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية خصوصاً في دول أوروبا الغربية المستورد الرئيسي للغاز النيجيري ما يفاقم الضغط على قطاع الطاقة الأوروبي

الأمن السيبراني :

أظهرت بعض الجماعات المتطرفة في إفريقيا قدرة متزايدة على استخدام الهجمات الإلكترونية لاستهداف الدول الغربية. على سبيل المثال، كانت آلة الدعاية لـداعش تعتمد إلى حد كبير على وجودها على الإنترنت مما سمح لها بالوصول إلى مؤيدي التنظيم والهجمات في أوروبا من بين هذه الجرائم  اختراق  التنظيم لدفتر عناوين رئيس الوزراء البريطاني السابق “توني بلير” واستهدف شبكة القنوات الفرنسية “TV5 “وتعطيلها لتستبدل صفحات مواقع قنواتها بشعارات خاصة بـ داعش.

كما هدد  في منطقة الساحل الإفريقي بشكل مباشر باستهداف عدة مدن إسبانية وهي “إشبيلية وقرطبة ومايوركا” في شهر افريل المنقضي، واستقطاب المزيد من العناصر ويظهر سعيه تغيير إستراتيجيته بعد الهزائم المتكررة خاصة مع قرب منطقة الساحل الإفريقي جغرافياً من إسبانيا.

هذه الجماعات المتطرفة كانت قد استخدمت آخر إصدار لتطبيق  اسمه “تيندرجنوب ” إفريقيا  لخداع المستخدمين وابتزازهم للحصول على أموال لتمويل أنشطتهم في القارة 2022 عبر محادثات وصور وهمية ترسل عبر الإنترنت يطلبون خلالها أموالاً من المستخدمين وتلك الخلية كانت لها أهمية كبيرة في تحويل الأموال من قيادة داعش إلى المنتسبين للتنظيم في جميع أنحاء إفريقيا.

خلاصة

يعمل التحالف الأوروبي اليوم  على تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول الأعضاء والشركاء الإقليميين لفهم التهديدات المتزايدة في إفريقيا  والقوس المتوسطي بشكل أفضل والتنسيق والتعاون بشأن الطرق الأكثر فاعلية وكفاءة لمقاربة هذه القضايا، بما في ذلك إدارة الحدود بشكل استباقي واستقبال اللاجئين والتصدي للمهاجرين، فضلاً عن مشاريع  دعم الدول المصدرة للهجرة وتحقيق الاستقرار والردع ومنع التطرف على أساس اللون او الجنس …

بينما في المقابل، برزت خلال الأشهر الأخيرة نتائج كارثية لتراجع الدعم الدولي لمكافحة الهجرة والجريمة المنظمة والسلاح والإرهاب في القارة، خصوصاً في منطقة الساحل الإفريقي، في ظل انهيارات زعماء افريقيا الموالين للاتحاد الاوروبي  وانسحابه من مواقع استراتيجية حيوية  بضهور قيادات عسكرية افريقية جديدة مقابل نجاح روسيا في زعزعة كيان الغرب والتموقع الاستراتيجي الجديد معلنة بذلك درعا معاد للحضور العسكري الأوروبي، امر خلق تقوقعا للاتحاد الاوروبي الذي لم يعد يتكلم بلغة واحدة … أما في شمال افريقيا فالتحديات والتهديدات مازالت متواصلة حيث تشكل قضية أمن قومي في واجهة المتوسط.