تونس-تونس-17-1-2020
انعقدت اليوم الجمعة،بفندق شيراتون،بالعاصمة التونسية،ورشة عمل حول(طرق الحرير.. حزام واحد ..طريق واحد) نظمها مركز الدراسات الإستراتيجية الأمنية والعسكرية بتونس بالتعاون مع سفارة الصين الشعبية بتونس.
وحضر فعاليات هذه الورشة،سفير جمهورية الصين الشعبية،وعدد من الخبراء التونسيين وأجهزة الإعلام التونسية.
وقالت رئيسة المركز،بدرة قعلول، إن العلاقات الدبلوماسية التونسية الصينية مهمة وتاريخية معتبرة أن برنامج “طريق الحرير” ساهم في تطوير حجم التعاون وأدى إلى ولادة مجلس الأعمال التونسي الصيني بين منظمة الأعراف وغرفة تجارة بكين سنة 2017 ليكون منصة تبادل وتعاون إقتصادي.
وشددت على أهمية الإنفتاح على الصين اقتصاديا وتكنولوجيا لما فيه مصلحة تونس في إطار شراكة تقوم على مبدإ”رابح- رابح” وأعلنت بدرة قعلول عن إطلاق المركز هذه العام ”سنة الصين لحفظ السلام العربي والعالمي سنة 2020″، مشددة على أن المركز يدعم العلاقات التونسية الصينية المتطور والخطة الإستراتيجية الصينية لمفهوم علاقات” الرابح- رابح”, من جهته،قال سفير الصين بتونس وانغ ونبين، إنّه برغم توقيع تونس على مشروع طريق الحرير “حزام واحد طريق واحد” من بين 44 بلدا إفريقيا، واعتبارا لموقعها الإستراتيجي الجغراسياسي والإقتصادي في الربط بين القارتين الأوروبية الإفريقية، إلاّ أنّ مستوى الإستثمار في تونس الذي تجاوز 100 مليون دولار لا يعد قيمة كبرى ولكن يمكن تحسينه.
وأضاف أنه يمكن دعم التعاون في مجال البنية التحتية والصناعية، وتنتظر الصين فتح شركة الخطوط التونسية خطا جويا مباشرا بين بيكين وتونس، خاصة بعد ارتفاع عدد السياح الذين زاروا تونس السنة الماضية، مشيرا إلى أنّ الصين هي رابع شريك اقتصادي لتونس.
يذكر أن مشروع طريق الحرير يهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر مشاريع البنية التحتية وبناء الموانئ والسكك الحديدية والطرقات لتيسير التجارة الدولية وتسهم في تصدير منتجات الصين إلى الخارج. وقد انطلق المشروع عام 2013، وسوف ينتفع منه 66 بلدا من قارات أوربا وأسيا وإفريقيا .
وتحدث عدد من المشاركين في ورشة العمل حيث اكد علي سعادة ممثل الحزب الدستوري الحر على اهمية فتح افاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بين تونس والصين التي تعتبر قوة اقتصادية يمكن الاستفادة من مشاريعها سواء على المستوى الثنائي او من خلال طريق الحرير.
واشار الى اختلال الميزان التجاري بين البلدين، داعيا الى ضرورة التفكير في فتح مجالات امام التصدير التونسي الى الصين وجلب استثمارات صينية خاصة في قطاع البنية التحتية استفادة ايضا من تجربة الصين في مجال التكوين والتربية.
ومن جهتها تحدّثت وطفة بلعيد ناشطة سياسية تونسية ،عن الذكاء الاستراتيجي للقوة الاقتصادية الصينية، مشيرة الى ان التبادل الثنائي بين الصين وتونس يقتضي ايجاد مجموعة من الاليات وتقييم مردودية الاطر في مجال العلاقات التونسية -الصينية وتحديد العراقيل في التواصل بين البلدين سواء على مستوى التشريع او القانون او اللوجستيك .
ودعا الى ايجاد رؤية سياسية من الجانب التونسي لمعرفة ماذا نريد بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية وغيرها مع الصين ،مشيرا الى انعدام الرؤية من الجانب التونسي في التعامل مع الطرف المقابل.
اما الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي،فقد ركز على اهمية الشراكة التونسية الصينية التي بامكانها ان تساهم في حل العديد من الازمات اليت تعانيها تونس والمنطقة .
وتساءل حمدي ، ‘لماذا نجحت الصين في حين فشلت دول اخرى في نسج منوال تنموي حقيقية’؟ ، مؤكدا في هذا الصدد ان خيار التنمية المستقلة والقرار المستقل هما الطريق الى ارسال قواعد تنمية حقيقة بعديا عن التبعية والضغوطات والاملاءات .
وتحدث عن مجالات عديدة يمكن ان تستفيد منها تونس في تعاملها مع الصين،على غرار الاستثمار في البنية التحتية حيث تحتاج تونس الى شبكة نقل جديدة ضخمة وبنية متطورة في الموانئ والمطارات وحل اشكالية المياه وتوظيف الطاقاتالبديلة وهي المجالات الخصبة التي نجحت فيها الصين خاصة في افريقيا.
وشدد على ضرورة اقامة شراكة بعيدا عن منطق الهبات الذي تنتهجه الدول الغربية حيث يحتاج الاقتصاد التونسي الى تحرير القرار السياسي.
وقال ان هناك نخبة تشكلت في تونس ارتبطت مصالحها مع الغرب في حين ان الصين تسعى الى اقامة شراكة طبقا لمبدا رابح -رابح ولم تكن الصين تاريخيا دولة استعمارية وليس لديها ما تمليه على الشعوب ،مؤكدا ان الجانب التونسي يتحمل الفشل في تطوير العلاقات مع الصين.
وطالب حمدي الصين بان تعمل على معالجة اشكالية اختلال الميزان التجاري مع تونس بالتنسيق مع الجهات المختصة بتونس.
