اعداد امل التكابري: قسم البحوث والدراسات الاستراتجية 30-10-2026

لم تعد إعادة هيكلة المساعدات الخارجية الأمريكية منذ مطلع عام 2025 مجرد إجراء إداري يستهدف تقليص النفقات أو إعادة تنظيم المؤسسات الحكومية، بل باتت تعكس تحولًا أعمق في فلسفة إدارة النفوذ الأمريكي خارج الحدود. فمع تفكيك أجزاء واسعة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، ونقل مسؤولياتها إلى وزارة الخارجية، وإعادة ترتيب أولويات التمويل المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، تتجه واشنطن نحو إعادة تعريف العلاقة بين المساعدات الخارجية والمصلحة الوطنية، في سياق دولي يتسم بتصاعد التنافس الاستراتيجي وتعدد مراكز النفوذ.

ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي اضطلعت به المساعدات الخارجية في بناء الحضور الأمريكي عالميًا، ليس فقط باعتبارها أداة للإغاثة والتنمية، وإنما أيضًا بوصفها وسيلة لتأسيس شراكات سياسية ومؤسسية طويلة الأمد، وتعزيز العلاقات مع الحكومات والمجتمعات المدنية، والتأثير في أولويات التعاون الدولي. ومن ثم، فإن تقليص هذه المنظومة وإعادة توزيع صلاحياتها يطرحان تساؤلًا يتجاوز مستقبل USAID نفسها: هل تتخلى الولايات المتحدة عن أحد أبرز مرتكزات قوتها الناعمة، أم أنها تعيد توجيهه بما يتلاءم مع مقاربة أكثر انتقائية وارتباطًا بحسابات المصلحة الوطنية؟

المساعدات الخارجية في معادلة النفوذ الأمريكي

تحتل المساعدات الخارجية موقعًا متقدمًا في أدوات السياسة الدولية، نظرًا إلى قدرتها على الجمع بين الأهداف الإنسانية والاعتبارات الاقتصادية والسياسية والأمنية. فالدول المانحة لا تكتفي بتقديم الموارد المالية أو الدعم التقني، بل تسهم، من خلال برامجها وشراكاتها، في تشكيل شبكات من التعاون المؤسسي تمتد إلى قطاعات حيوية، مثل الصحة والتعليم والحوكمة والإعلام والتنمية المحلية.

وفي التجربة الأمريكية، تطورت هذه المنظومة عبر مؤسسات متعددة، لكل منها اختصاصها وآليات عملها. فقد اضطلعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بتنفيذ برامج التنمية والمساعدات الإنسانية، بينما تولت وزارة الخارجية توجيه السياسة الدبلوماسية والإشراف على جانب أساسي من العلاقات الخارجية. وإلى جانب ذلك، برز الصندوق الوطني للديمقراطية (NED) باعتباره إحدى القنوات الداعمة للمنظمات المدنية والإعلامية والمبادرات المرتبطة بالحكم الديمقراطي.

ورغم اختلاف الأطر القانونية والتنظيمية لهذه المؤسسات، فإنها ساهمت مجتمعة في توسيع نطاق الحضور الأمريكي، من خلال بناء علاقات مستدامة مع فاعلين حكوميين وغير حكوميين. ولا يعني ذلك أن جميع البرامج التنموية كانت ذات طبيعة سياسية مباشرة، بل إن أهميتها الاستراتيجية تكمن أيضًا في قدرتها على إنتاج علاقات اعتماد متبادل، وتعزيز صورة الولايات المتحدة كشريك دولي، وتوفير قنوات للتواصل والتأثير تتجاوز الأدوات الدبلوماسية التقليدية.

أما الصندوق الوطني للديمقراطية، فعلى الرغم من استقلاليته المؤسسية النسبية، فإنه يعتمد أساسًا على اعتمادات مالية يقرها الكونغرس الأمريكي، وهو ما يجعله مرتبطًا بالإطار العام لأولويات التمويل والسياسة الأمريكية.

تفكيك USAID: من إعادة التنظيم إلى التحول المؤسسي

شكّل القرار الأمريكي الصادر في يناير 2025 بشأن تعليق المساعدات الخارجية وإعادة تقييمها نقطة انطلاق لتحولات واسعة في بنية منظومة التمويل الدولي. فقد اتجهت إدارة ترامب إلى مراجعة البرامج القائمة، وإعادة النظر في مدى توافقها مع أولوياتها السياسية والأمنية والاقتصادية، قبل الانتقال إلى إنهاء عدد كبير من المنح والبرامج ونقل جزء من الاختصاصات إلى وزارة الخارجية.

وكانت USAID في صلب هذه التحولات، باعتبارها المؤسسة التي اضطلعت لعقود بإدارة جانب رئيسي من المساعدات التنموية والإنسانية الأمريكية. ولم يقتصر التغيير على تقليص حجم عملياتها، بل امتد إلى بنيتها الإدارية والموارد البشرية والخبرات الفنية التي راكمتها في مختلف المناطق الجغرافية.

وفي هذا السياق، يكشف تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO)، رقم GAO-26-108607، عن إنهاء نحو 6,780 من أصل 7,510 منح وبرامج بين يناير 2025 ومارس 2026، مع انتقال البرامج المتبقية إلى وزارة الخارجية. كما رصد التقرير تراجع عدد موظفي الوكالة من نحو 13,600 موظف عالميًا في يناير 2025 إلى 241 موظفًا في أبريل 2026.

وتعكس هذه الأرقام تحولًا جذريًا في القدرة التشغيلية للوكالة، لا سيما أن فعاليتها لم تكن مرتبطة بحجم التمويل وحده، بل اعتمدت أيضًا على الخبرة الفنية، والمعرفة بالسياقات المحلية، وشبكات الشركاء، وآليات المتابعة والتقييم التي تطورت على مدى سنوات.

وبالتالي، فإن تفكيك أجزاء واسعة من هذه البنية يثير تساؤلات بشأن قدرة وزارة الخارجية على استيعاب الاختصاصات المنقولة، والمحافظة على مستوى التخصص والكفاءة اللازمين لإدارة برامج تتسم بتعدد مجالاتها وتعقيد بيئاتها السياسية والاجتماعية.

الأرقام ودلالات إعادة توزيع الموارد

توضح البيانات الواردة في تقرير GAO حجم التحول الذي شهدته محفظة USAID. فقد بلغت القيمة التراكمية للالتزامات المرتبطة بالمنح والبرامج التي أُنهِيت نحو 79.1 مليار دولار، في حين انتقلت برامج نشطة بقيمة التزامات تراكمية تقارب 52.1 مليار دولار إلى وزارة الخارجية.

ولا تقتصر دلالة هذه الأرقام على حجم التمويل الذي شملته الإجراءات، بل تكشف عن إعادة توزيع واسعة للمسؤوليات المالية والإدارية بين المؤسسات الأمريكية. فانتقال البرامج من وكالة متخصصة في التنمية إلى وزارة ذات طبيعة دبلوماسية وسياسية قد يغير آليات تحديد الأولويات، ومعايير اختيار المستفيدين، وطبيعة الرقابة على التنفيذ.

وعلى مستوى الموارد البشرية، فإن انخفاض عدد موظفي USAID إلى 241 موظفًا بحلول أبريل 2026 يشير إلى انكماش استثنائي في قدراتها المؤسسية، ويطرح تحديات تتعلق باستمرارية البرامج والخبرات المتخصصة، خصوصًا في المجالات التي تتطلب معرفة طويلة الأمد بالبيئات المحلية.

ومع ذلك، تقتضي الدقة التحليلية التمييز بين الالتزامات التعاقدية التراكمية والإنفاق الفعلي؛ فالقيم المذكورة لا تمثل بالضرورة الأموال التي صُرفت خلال عامي 2025 و2026، كما لا تعني أن جميع الالتزامات المرتبطة بالبرامج المنتهية أُلغيت ماليًا بصورة متطابقة. وإنما تعكس حجم المحفظة التي شملتها قرارات الإنهاء أو إعادة التوزيع، وفق تصنيفات التقرير.

المجتمع المدني وشبكات النفوذ: حدود العلاقة بين التمويل والاستقلالية

يمثل تمويل منظمات المجتمع المدني إحدى القنوات التي تتيح للدول المانحة توسيع حضورها داخل المجتمعات المستفيدة، من خلال دعم المشاريع المحلية، وبرامج التدريب، والبحوث، والمبادرات الإعلامية، والأنشطة المرتبطة بالحوكمة وحقوق الإنسان. وتكتسب هذه الآلية أهمية استراتيجية لأنها تتيح بناء علاقات تتجاوز القنوات الرسمية، وتوفر للمانح إمكانية التواصل مع فاعلين اجتماعيين ومؤسسات محلية متعددة.

لكن العلاقة بين التمويل الخارجي والاستقلالية المحلية لا يمكن اختزالها في ثنائية التبعية أو الاستقلال المطلق. فالمنظمات المستفيدة ليست بالضرورة مجرد أدوات لتنفيذ أجندات المانحين، كما أن حصولها على تمويل خارجي لا ينفي قدرتها على تحديد أولوياتها أو التفاوض بشأن شروط المشاريع. وتتفاوت طبيعة هذه العلاقة بحسب مصادر التمويل، والإطار القانوني، وشروط المنح، ومستوى الاعتماد المالي، وقدرة المنظمة على تنويع مواردها.

ومن هذا المنطلق، ينبغي أن يستند تقييم النفوذ الخارجي إلى معايير قابلة للتحقق، تشمل نسبة التمويل الأجنبي إلى الموارد الإجمالية، والجهات التي تحدد أهداف المشاريع، وطبيعة الشروط التعاقدية، وآليات الرقابة والتقييم، ومدى وجود أدلة على توجيه سياسي أو إعلامي مباشر.

ويكتسب هذا التمييز أهمية خاصة في ظل تنامي الخطابات التي تربط التمويل الأجنبي بالتدخل في الشؤون الداخلية أو الاختراق السياسي. فإثبات وجود مثل هذه الممارسات يتطلب أدلة موثقة، ولا يمكن استخلاصه من مجرد وجود منحة أو شراكة أو برنامج تدريبي.

وفي المقابل، تكشف التحولات الأمريكية عن إشكالية أخرى تتعلق بهشاشة المؤسسات المحلية التي تعتمد بصورة كبيرة على التمويل الخارجي. فعندما تتغير أولويات الجهة المانحة، قد تجد المنظمات نفسها أمام توقف مفاجئ للموارد، بما يهدد استمرارية مشاريعها، ويؤثر في العاملين فيها، ويضعف قدرتها على مواصلة الأنشطة التنموية والحقوقية. وهنا تتحول قرارات التمويل، حتى عندما تصدر لأسباب إدارية أو سياسية داخلية، إلى عامل مؤثر في التوازنات المؤسسية داخل الدول المستفيدة.

الديمقراطية وحقوق الإنسان: من الطموح المعياري إلى الانتقائية الاستراتيجية

لم تكن المساعدات الأمريكية منفصلة تاريخيًا عن الخطاب المرتبط بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ شكّل دعم المؤسسات الديمقراطية والمجتمع المدني والحريات العامة أحد المبررات المعلنة لعدد من برامج واشنطن الخارجية، خصوصًا في مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

غير أن التحولات التي شهدتها السياسة الأمريكية في عهد ترامب تعكس إعادة ترتيب لهذه الأولويات، مع منح السيادة الوطنية والمصالح الأمنية والاقتصادية المباشرة مكانة أكثر تقدمًا في تحديد طبيعة التدخل الخارجي. ويشير تقرير خدمة أبحاث الكونغرس (CRS)، رقم R49019، إلى تراجع أولوية تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في توجهات الإدارة الثانية لترامب مقارنة بعدد من الإدارات السابقة.

ويعكس هذا التوجه تحولًا في الخطاب السياسي الأمريكي، من تصور يمنح نشر القيم الديمقراطية عالميًا مكانة بارزة ضمن أهداف السياسة الخارجية، إلى مقاربة أكثر تحفظًا تجاه استخدام الأدوات الخارجية لدفع التحولات السياسية والاجتماعية في الدول الأخرى.

لكن هذا التحول لا يعني اختفاء برامج الديمقراطية من منظومة التمويل الأمريكية، بل يثير تساؤلات حول طبيعة المعايير التي ستحدد استمرارها وتوزيع مواردها. فاستمرار تخصيص اعتمادات لهذه البرامج، وفق المعطيات المتعلقة بموازنة عام 2026، يشير إلى أن واشنطن لم تتخلَّ بالكامل عن هذا المجال، وإنما تعيد النظر في أولوياته وآليات توظيفه.

وتبرز هنا مفارقة سياسية مهمة: فبينما تتراجع مركزية الديمقراطية بوصفها قيمة عالمية ينبغي تعزيزها بصورة عامة، قد يستمر دعمها في سياقات محددة تتقاطع مع المصالح الأمنية والاستراتيجية الأمريكية. وهو ما يفتح المجال أمام انتقال تدريجي من منطق الالتزام المعياري الواسع إلى منطق أكثر انتقائية، تتداخل فيه الاعتبارات الديمقراطية مع حسابات التنافس الدولي.

كما ينبغي مراعاة التباين بين توجهات الإدارة التنفيذية والقرارات التشريعية للكونغرس، الذي يحتفظ بدور أساسي في إقرار الاعتمادات المالية وتحديد بعض أوجه استخدامها. ومن ثم، فإن فهم السياسة الأمريكية في هذا المجال يتطلب تحليل العلاقة بين السلطتين، وليس التعامل مع الدولة الأمريكية باعتبارها فاعلًا موحدًا لا تتباين داخله الأولويات.

إعادة تشكيل القوة الناعمة في سياق التنافس الدولي

تكتسب إعادة هيكلة المساعدات الأمريكية أبعادًا تتجاوز حدود الإدارة الداخلية، بالنظر إلى انعكاساتها المحتملة على موقع الولايات المتحدة في بيئة دولية تتنافس فيها قوى متعددة على توسيع حضورها الاقتصادي والدبلوماسي والتنموي.

فالقوة الناعمة لا تقوم على المساعدات المالية وحدها، بل تتشكل من مجموعة واسعة من الأدوات، تشمل التعليم العالي، وبرامج التبادل الثقافي، والبحث العلمي، والإعلام، والشراكات الاقتصادية، والقدرة على بناء الثقة مع المجتمعات والحكومات. ولذلك، فإن تقليص دور USAID لا يعني بالضرورة انهيار القوة الناعمة الأمريكية، لكنه قد يضعف أحد أطرها المؤسسية التي ساهمت في تحويل الموارد المالية إلى علاقات ونفوذ طويل الأمد.

وتكمن الإشكالية في أن النفوذ لا يُقاس فقط بالقدرة على توجيه الموارد، وإنما أيضًا بالاستمرارية والمصداقية والقدرة على الوفاء بالالتزامات. فالتغير المتكرر في سياسات التمويل قد يدفع بعض الشركاء إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع واشنطن، والبحث عن مصادر بديلة للتعاون والدعم.

وفي هذا السياق، قد تستفيد قوى دولية أخرى من الفراغ الذي تتركه بعض البرامج الأمريكية، من خلال توسيع حضورها في قطاعات التنمية والبنية التحتية والصحة والتعليم والتعاون التقني. غير أن تحديد المستفيدين الفعليين من هذا التحول لا يمكن أن يستند إلى افتراضات عامة، بل يتطلب دراسة كل منطقة وقطاع، ومقارنة تطور المبادرات والتمويل والشراكات قبل إعادة الهيكلة وبعدها.

كما أن استمرار بعض المؤسسات، وفي مقدمتها الصندوق الوطني للديمقراطية، في تلقي التمويل خلال عام 2026، يعكس أن واشنطن لم تتخلَّ عن جميع قنوات التأثير المدني والسياسي. بل قد يكون التحول أقرب إلى إعادة ترتيب الأدوات، وتقليص بعضها، والإبقاء على أخرى وفق اعتبارات تتعلق بالأولوية والجدوى والمصلحة الاستراتيجية.

وعليه، فإن السؤال لا يتعلق فقط بمدى تراجع القوة الناعمة الأمريكية، بل بطبيعة النموذج الذي تسعى الإدارة إلى بنائه: نموذج أكثر مركزية وانتقائية، أم نموذج قادر على الجمع بين الكفاءة المالية واستمرارية الشراكات والحفاظ على المصداقية الدولية؟

الخلاصة: إعادة هندسة أدوات النفوذ وحدودها

تكشف إعادة هيكلة المساعدات الخارجية الأمريكية منذ عام 2025 عن تحول مؤسسي وسياسي واسع في إدارة أحد أبرز أدوات الحضور الأمريكي خارج الحدود. فقد أظهرت بيانات مكتب المحاسبة الحكومي حجم الانكماش الذي طال USAID، سواء من حيث عدد البرامج والمنح أو الموارد البشرية، بينما تشير تقارير خدمة أبحاث الكونغرس إلى إعادة ترتيب الأولويات المرتبطة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في السياسة الخارجية.

ولا يمكن اختزال هذه التحولات في مجرد تقليص للنفقات، لأنها تمس طبيعة المؤسسات التي أدارت الشراكات التنموية والإنسانية، والآليات التي ربطت التمويل الخارجي ببناء النفوذ والعلاقات طويلة الأمد. كما أنها تطرح تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على المحافظة على حضورها المؤسسي في مناطق تتزايد فيها المنافسة الدولية، في وقت تسعى فيه الإدارة إلى جعل المساعدات أكثر ارتباطًا بتقديرها المباشر للمصلحة الوطنية.

وبالنسبة إلى الدول المستفيدة، تبرز هذه المرحلة أهمية إعادة تقييم نماذج التعاون الخارجي، والعمل على تنويع مصادر التمويل، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات التنمية والبحث والإعلام، وتطوير أطر قانونية ورقابية تضمن شفافية الشراكات وتحافظ على استقلالية تحديد الأولويات.

وفي المحصلة، لا يعني تقليص المساعدات بالضرورة نهاية النفوذ الأمريكي، كما لا يثبت استمرار بعض قنوات التمويل احتفاظ واشنطن بالفاعلية نفسها. فالقوة الناعمة ليست مجرد موارد تُضخ أو مؤسسات تُنشأ، بل منظومة من العلاقات والثقة والمصداقية والاستمرارية. ومن هنا، فإن الرهان الحقيقي أمام الولايات المتحدة يتمثل في قدرتها على إعادة توجيه أدوات نفوذها دون تقويض الأسس المؤسسية التي منحتها تأثيرًا عالميًا على مدى عقود.