آسياأخبار العالمأنشطة المركزبحوث ودراسات

من الحوار الصيني العربي إلى إعادة هندسة الأمن الإقليمي: مشاركة تونسية برؤية استراتيجية في المؤتمر الخامس للحزب الشيوعي الصيني والأحزاب العربية

تقرير مؤسساتي لمشاركة المركز الدولي للدراسات الاستراتجية الأمنية والعسكرية

سوتشو – جمهورية الصين الشعبية  13 و14 نوفمبر 2026

مقدمة: مشاركة تونسية في لحظة مفصلية من التحولات الدولية

في ظرفية دولية تتسم بتسارع التحولات الجيوسياسية، وتراجع فعالية منظومة العلاقات الدولية التقليدية، وتصاعد التنافس على النفوذ والتكنولوجيا ومصادر القوة، انعقدت بمدينة سوتشو الصينية يومي 13 و14 نوفمبر 2026 الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية، تحت شعار “بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك في ظل التغيرات غير المسبوقة منذ مائة عام: مسؤولية الأحزاب ورسالتها”.

وقد اكتسبت هذه الدورة أهمية استثنائية بالنظر إلى طبيعة المرحلة الدولية التي انعقدت فيها، واتساع نطاق التمثيل العربي، وتعدد القضايا المطروحة للنقاش، من مستقبل العلاقات الصينية العربية إلى الحوكمة الدولية والتعاون التكنولوجي وأمن الشرق الأوسط.

وفي هذا الإطار، سجلت الدكتورة بدرة قعلول، رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية بتونس، مشاركة فكرية ومؤسساتية متميزة، بصفتها ممثلة لمركز بحث ودراسات استراتيجية وأمنية وعسكرية، حيث حضرت الجلسة الافتتاحية وشاركت في جلسة الحوار، وقدمت إجابة عن أحد الأسئلة المطروحة من الحضور بشأن مستقبل التعاون الصيني العربي في المجالات التكنولوجية الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي. كما شاركت في اليوم التالي في الورشة الفرعية المخصصة لموضوع العالم المضطرب والمتغير والحوكمة الأمنية في الشرق الأوسط.

ولم تقتصر أهمية هذه المشاركة على الحضور في محفل دولي واسع التمثيل، بل برزت من خلال مضمون المداخلات، وجرأة الأسئلة التي طرحتها، وطبيعة المقترحات التي قدمتها، ولا سيما دعوتها إلى إرساء تعاون بحثي استراتيجي بين مراكز الفكر الصينية والعربية، مع طرح المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية بتونس ضمن المؤسسات التي يمكن أن تساهم في هذا المسار.

وتعكس هذه المشاركة توجها نحو تعزيز حضور مراكز الفكر التونسية في فضاءات الحوار الدولي، والانتقال من مجرد متابعة التحولات العالمية إلى المساهمة في تحليلها وطرح تصورات عملية بشأنها.

 أولاً: المؤتمر الخامس ودلالاته في سياق التحولات الدولية

لا يمكن فهم أهمية الدورة الخامسة بمعزل عن السياق الاستراتيجي الذي انعقدت فيه. فالعلاقات الصينية العربية لم تعد محصورة في نطاق المبادلات التجارية أو التعاون الاقتصادي التقليدي، بل أصبحت تشمل مجالات أوسع ترتبط بالتنمية، والتكنولوجيا، والأمن، والحوكمة، والتوازنات الدولية.

وقد تميزت هذه الدورة بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الـ22 للمرة الأولى، وبحضور تجاوز مائة شخصية من القيادات الحزبية والسياسية والمسؤولين الحكوميين والبرلمانيين وممثلي قطاع الأعمال ومراكز الفكر ووسائل الإعلام.

كما تزامن انعقادها مع الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين والدول العربية، والذكرى العاشرة لتأسيس آلية الحوار بين الأحزاب الصينية والعربية، وهو ما منح المؤتمر بعدا يتجاوز اللقاء السياسي الظرفي إلى تطوير آلية مؤسساتية للتواصل وتبادل الخبرات وبناء التفاهمات.

وتكتسب هذه المحطة أهميتها أيضا من أن الصين تسعى إلى توسيع علاقاتها مع الدول العربية ضمن تصور يقوم على تعددية الشراكات، والتعاون الاقتصادي والتكنولوجي، واحترام السيادة الوطنية، وتوسيع دور بلدان الجنوب في صياغة النظام الدولي.

وفي المقابل، تواجه الدول العربية تحديات مركبة تتعلق بأمنها القومي، وهشاشة بعض مؤسساتها، والتبعية التكنولوجية والمالية، واستمرار النزاعات الإقليمية، والتنافس الدولي على الممرات البحرية ومصادر الطاقة ومجالات النفوذ.

ومن هنا، لم يكن النقاش حول المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك نقاشا نظريا أو احتفاليا، بل ارتبط بأسئلة عملية حول طبيعة الشراكة المطلوبة، وحدودها، وقدرة الطرفين على تحويل التفاهمات السياسية إلى برامج تعاون قابلة للتنفيذ.

 ثانيا: المداخلة الافتتاحية للدكتورة بدرة قعلول: من الشراكة التقليدية إلى بناء استقلال استراتيجي مشترك

حملت المداخلة التي قدمتها الدكتورة بدرة قعلول في الجلسة الافتتاحية الحوارية عنوان:

فرص وتحديات بناء المجتمع الصيني العربي للمستقبل المشترك

وقد تميزت هذه المداخلة بانتقالها من تناول العلاقات الصينية العربية بمنطق التعاون التقليدي إلى وضعها ضمن سياق التحولات البنيوية التي يشهدها النظام الدولي، وما تفرضه من إعادة تقييم لمصادر القوة والاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي والسياسي.

وانطلقت الدكتورة من اعتبار أن التحدي الذي يواجه الصين والدول العربية لا يقتصر على تطوير المبادلات الاقتصادية، بل يرتبط بقدرة الطرفين على بناء شراكة استراتيجية أكثر استقلالية، في ظل تصاعد الحروب الاقتصادية والتكنولوجية، وتراجع فاعلية بعض المؤسسات الدولية، واستخدام الأدوات المالية والتكنولوجية في التنافس الجيوسياسي.

وفي هذا السياق، طرحت أربعة رهانات استراتيجية رئيسية:

  • تفعيل الدبلوماسية الشعبية وبناء الجسور المجتمعية

أكدت المداخلة أن استدامة العلاقات الصينية العربية لا يمكن أن تعتمد على الاتصالات الرسمية والحكومية وحدها، بل تتطلب توسيع دور الجامعات ومراكز البحث والنخب الفكرية والشباب ومنظمات المجتمع المدني.

وتكتسب هذه الفكرة أهمية خاصة لأنها تنقل العلاقة من مستوى التواصل السياسي والمؤسساتي إلى مستوى بناء المعرفة المتبادلة والتقارب المجتمعي والثقافي، بما يجعل الشراكة أكثر قدرة على الاستمرار والتطور.

  • تعزيز الاستقلال المالي وتقليص مخاطر الارتهان الخارجي

تناولت الدكتورة مسألة الهيمنة النقدية والمالية باعتبارها أحد التحديات التي تواجه المشاريع التنموية المشتركة، وطرحت إمكان تطوير آليات للتسوية المالية الرقمية والمقاصة المشتركة، إلى جانب توسيع التعامل بالعملات المحلية.

وتكشف هذه المقاربة عن إدراك لأهمية البنية المالية في حماية الاستثمارات والتبادلات الاقتصادية من تقلبات النظام المالي الدولي والضغوط الخارجية.

الأمن التكنولوجي وسيادة البيانات

وضعت المداخلة التكنولوجيا المتقدمة في قلب التنافس الاستراتيجي الدولي، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي وأمن الشبكات وأشباه الموصلات.

وشددت على ضرورة الانتقال من موقع استهلاك التكنولوجيا إلى المشاركة في توطينها وتطويرها، وبناء قدرات عربية وصينية في مجال حماية البيانات والبنية الرقمية.

هندسة أمن إقليمي أكثر استقلالية

ربطت الدكتورة بين مستقبل الشراكة الصينية العربية وبين قدرة الدول العربية على تطوير مقاربات أمنية إقليمية تقوم على الحوار والمصالح المشتركة، مع إبراز أهمية أمن الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.

وهنا تبرز نقطة مهمة في المداخلة: الأمن الإقليمي ليس ملفا منفصلا عن التنمية والتجارة والاستثمار، بل يمثل أحد الشروط الأساسية لاستمرارها.

من التشخيص إلى المقترحات العملية

من أبرز ما ميز هذه المداخلة أنها لم تتوقف عند تشخيص الاختلالات، بل تضمنت مجموعة من المقترحات العملية، أهمها:

1- تأسيس خلية تفكير استراتيجي مشتركة بين المراكز البحثية الصينية والعربية، لإعداد تقديرات موقف استباقية حول التحولات الدولية والعقوبات الاقتصادية وحروب الجيل الخامس.

2- إطلاق منصة للدبلوماسية الشعبية والحوار المجتمعي والأكاديمي بين الصين والدول العربية.

3- العمل على تطوير أطر قانونية ومصرفية لحماية الاستثمارات المشتركة.

4- إطلاق مبادرة أكاديمية مشتركة لتوسيع إنتاج المعرفة العربية الصينية في القضايا الأمنية والاقتصادية والاستراتيجية.

وقد برز في هذا السياق اقتراح الدكتورة إدراج المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية الذي ترأسه بتونس ضمن المؤسسات البحثية العربية التي يمكن أن تساهم في تأسيس خلية التفكير الاستراتيجي المشتركة.

وتكتسب هذه النقطة أهمية مؤسساتية خاصة، لأنها تعكس رغبة في تحويل المشاركة من حضور في نقاش دولي إلى اقتراح دور مستقبلي للمركز ضمن شبكات التعاون البحثي العربي الصيني.

 ثالثا: التفاعل مع أسئلة الحضور: الذكاء الاصطناعي باعتباره قضية سيادة وأمن قومي

في الجلسة الحوارية نفسها، قدمت الدكتورة بدرة قعلول إجابة عن سؤال يتعلق بكيفية تعزيز الصين والدول العربية التعاون في المجالات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي.

وقد شكلت هذه الإجابة امتدادا طبيعيا للمداخلة الافتتاحية، لكنها انتقلت بالنقاش إلى أحد أهم ميادين التنافس الاستراتيجي في القرن الحادي والعشرين.

فبدلا من تناول الذكاء الاصطناعي بوصفه مجرد تطور تقني أو فرصة استثمارية، ربطت الدكتورة بين امتلاك التكنولوجيا والقدرة على حماية السيادة الرقمية والاستقلال في اتخاذ القرار.

وطرحت أربعة مسارات للتعاون:

  • توطين البنية التحتية التكنولوجية.

من خلال نقل وتطوير تقنيات الاتصالات المتقدمة، ومراكز البيانات، والحوسبة السحابية، بما يسمح ببناء قدرات رقمية داخل الدول العربية وعدم الاكتفاء باستهلاك المنتجات المستوردة.

  • تطوير حوكمة مشتركة للذكاء الاصطناعي.

من خلال أطر تنظيمية وأخلاقية تراعي سيادة الدول على بياناتها، وتضمن حق الدول النامية في امتلاك التكنولوجيا واستخدامها في الأغراض السلمية والتنموية.

  • توظيف الذكاء الاصطناعي في حماية المقومات الحيوية

ركزت الإجابة على إمكانات الذكاء الاصطناعي في أمن الطاقة، وإدارة الموارد المائية، والمدن الذكية، والأمن السيبراني الدفاعي، وهي مجالات ترتبط مباشرة بالأمن القومي العربي.

  • ربط التعاون التكنولوجي بمشاريع التنمية المشتركة

من خلال إنشاء مراكز بحثية وصناديق استثمارية تكنولوجية مشتركة، وبناء قدرات بشرية وتقنية قادرة على الابتكار والتطوير.

وتكمن أهمية هذه الإجابة في أنها قدمت تصورا عمليا للعلاقة بين التعاون الصيني العربي والتكنولوجيا، يقوم على الانتقال من التبادل التجاري إلى بناء القدرات والإنتاج والتطوير المشترك.

كما أبرزت أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مجال للتنافس الاقتصادي، بل أصبح أحد محددات القوة الاستراتيجية، وأداة مؤثرة في الأمن القومي وإدارة الموارد وصياغة موازين القوة الدولية.

رابعا: المشاركة في الورشة الفرعية حول الأمن والحوكمة: نحو مقاربة جديدة لأمن الشرق الأوسط

في اليوم التالي، انتقلت مشاركة الدكتورة بدرة قعلول إلى المجال الأكثر ارتباطا باختصاص المركز، من خلال مساهمتها في الورشة الفرعية المعنونة “العالم المضطرب والمتغير والحوكمة الأمنية في الشرق الأوسط”

وقد قدمت مداخلة بعنوان:

“سقوط المظلات وتآكل الردع: نحو سوسيولوجيا جديدة لحوكمة الأمن في شرق أوسط بلا وصاية“

وتعد هذه المداخلة من أبرز المحطات الفكرية في المشاركة، لأنها تناولت الأزمة الأمنية في الشرق الأوسط من منظور يتجاوز التفسير العسكري المباشر، ويربط بين تآكل مؤسسات الدولة، وأزمة الشرعية، والهشاشة المجتمعية، وتعدد الفاعلين المسلحين، والتدخلات الخارجية، والتحولات في طبيعة النظام الدولي.

  • أزمة الأمن الإقليمي بوصفها أزمة بنيوية

انطلقت الدكتورة من أطروحة مفادها أن ما يشهده الشرق الأوسط لا يمكن اختزاله في سلسلة من الاضطرابات أو الصراعات المتفرقة، بل يعكس أزمة أعمق في بنية المنظومة الأمنية الإقليمية.

فالدولة الوطنية، وفق هذه القراءة، تواجه ضغوطا متزايدة بفعل تراجع قدرة المؤسسات، وصعود الفاعلين من غير الدول، وتداخل المصالح الإقليمية والدولية، الأمر الذي جعل بعض المجتمعات تتحول إلى ساحات مفتوحة للتنافس على النفوذ وإعادة تشكيل التوازنات.

وتكتسب هذه المقاربة أهمية لأنها تربط الأمن بشرعية الدولة وقدرتها المؤسسية، ولا تحصره في القدرات العسكرية أو الترتيبات الدفاعية.

  •  تآكل منظومات الردع والحماية الخارجية

طرحت المداخلة مسألة تراجع فعالية المظلات الأمنية الخارجية، وانتقدت الاعتماد المفرط على ضمانات الحماية الدولية دون بناء قدرات وطنية وإقليمية مستقلة.

وفي هذا السياق، دعت إلى إعادة النظر في مفهوم الردع، والانتقال من الاعتماد على الحماية بالوكالة إلى بناء قدرة ذاتية على حماية المصالح الوطنية وإدارة الأزمات.

ولا يتعلق الأمر، في جوهر هذه الرؤية، برفض التعاون الدولي أو إلغاء الشراكات الخارجية، بل بإعادة تحديد موقعها ضمن معادلة تكون فيها السيادة الوطنية والقدرة الذاتية أساساً للعلاقات الأمنية.

  • توسيع مفهوم الأمن القومي

من الأفكار المهمة التي تضمنتها المداخلة إعادة تعريف الأمن بعيدا عن التصورات الجغرافية والعسكرية التقليدية.

فالأمن في البيئة الدولية الراهنة أصبح يشمل:

  • أمن الطاقة وضمان استمرارية الإمدادات
  • الأمن المائي وحماية الموارد الحيوية.
  • الأمن السيبراني وحماية البنى التحتية الرقمية.
  • استقرار المؤسسات الوطنية ومكافحة الفساد والانقسام.
  • تعزيز المناعة المجتمعية والحد من عوامل التفكك الداخلي.

وتبرز هنا القيمة التحليلية للمداخلة في الربط بين الأمن الصلب والأمن الاقتصادي والمجتمعي والتكنولوجي، باعتبارها مكونات مترابطة لمنظومة الأمن القومي.

  • القرار الاستراتيجي المستقل وإعادة بناء الأمن الإقليمي

انتهت المداخلة إلى طرح ثلاثة شروط للخروج من حالة الهشاشة الأمنية:

أولها، تجاوز الاعتقاد بأن القوى الخارجية ستتكفل بصورة دائمة بحماية مصالح دول المنطقة.

وثانيها، مراجعة المفاهيم التقليدية للأمن، وتوسيعها لتشمل التهديدات غير العسكرية ومصادر الهشاشة الداخلية.

وثالثها، امتلاك إرادة القرار الاستراتيجي المستقل، وتطوير علاقات وتحالفات إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة لا على التبعية.

وتوجت الدكتورة رؤيتها بالدعوة إلى بناء مقاربة جديدة لحوكمة الأمن في الشرق الأوسط، تقوم على الردع الذاتي، ومعالجة أسباب الهشاشة المجتمعية، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتطوير قدرة الدول على إدارة أزماتها وفق خصوصياتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية.

  • القيمة الفكرية للمداخلة

تكمن أهمية هذه المساهمة في أنها لم تتعامل مع الأمن باعتباره ملفا عسكريا منعزلا، بل قدمت قراءة تجمع بين علم الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية والدراسات الأمنية.

كما أنها طرحت سؤالا جوهريا يتجاوز إدارة الأزمات الآنية إلى البحث في أسباب إنتاجها واستمرارها: كيف يمكن بناء حوكمة أمنية مستقرة في إقليم تتداخل فيه التدخلات الخارجية مع هشاشة المؤسسات الوطنية وتعدد الفاعلين المسلحين؟

وهذا السؤال يمنح المداخلة بعدا بحثيا يتجاوز التوصيف السياسي المباشر، ويفتح المجال أمام تطوير دراسات متخصصة حول العلاقة بين الدولة والمجتمع والردع والسيادة في الشرق الأوسط.

 خامسا: التقييم الاستراتيجي للمشاركة: من الحضور الدولي إلى الإضافة الفكرية والمؤسساتية

عند قراءة المداخلات الثلاث بصورة مترابطة، يتضح أن مشاركة الدكتورة بدرة قعلول لم تكن مجموعة من المساهمات المنفصلة، بل قامت على تصور استراتيجي متكامل.

فالمداخلة الأولى تناولت مستقبل الشراكة الصينية العربية وشروط تطويرها، والإجابة عن سؤال الذكاء الاصطناعي انتقلت إلى قضايا السيادة التكنولوجية وبناء القدرات، فيما عالجت المداخلة الثالثة انعكاسات التحولات الدولية على منظومة الأمن الإقليمي.

وهكذا تبلورت المشاركة حول ثلاث قضايا مركزية: السيادة، والاستقلال الاستراتيجي، وبناء القدرات الذاتية.

وهذه القضايا تمثل خيطا ناظما للمداخلات، كما تعكس فهما للعلاقة المتبادلة بين الاقتصاد والتكنولوجيا والأمن والسياسة في النظام الدولي المتغير.

ويمكن تحديد القيمة المضافة لهذه المشاركة في خمسة مستويات:

أولا: جودة التمثيل المؤسسي التونسي.

شاركت الدكتورة بدرة قعلول بصفتها رئيسة مركز فكر ودراسات متخصص، بما أتاح تقديم منظور بحثي تونسي في منصة دولية جمعت قيادات سياسية ومؤسساتية وممثلي مراكز الفكر من مختلف الدول العربية.

وتكتسب هذه المشاركة أهميتها من ضرورة توسيع حضور المؤسسات البحثية التونسية في الحوارات الدولية، وعدم حصر التمثيل الخارجي في القنوات السياسية والدبلوماسية التقليدية.

ثانيا: تنوع المساهمة الفكرية.

لم تقتصر المشاركة على موضوع واحد، بل شملت العلاقات الصينية العربية، والذكاء الاصطناعي، والسيادة الرقمية، والحوكمة الأمنية، وأمن الشرق الأوسط.

وهذا التنوع، مع وجود رابط استراتيجي واضح بين الموضوعات، يعكس قدرة على الانتقال بين مستويات التحليل الدولي والإقليمي والتكنولوجي.

ثالثا: الانتقال من طرح الأفكار إلى تقديم المقترحات.

من أهم عناصر قوة المشاركة أنها تضمنت مقترحات قابلة للنقاش والتطوير، وفي مقدمتها تأسيس خلية تفكير استراتيجية صينية عربية، وإطلاق منصات أكاديمية ومؤسساتية مشتركة، وتوسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا والأمن.

وقد كان لذكر المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية ضمن المؤسسات المقترحة للمساهمة في خلية التفكير دلالة خاصة، لأنه وضع المؤسسة التونسية ضمن تصور عملي للتعاون البحثي المستقبلي.

رابعا: الحضور في القضايا الأمنية ذات الأولوية الإقليمية

أتاحت المشاركة في الورشة الفرعية إبراز اختصاص المركز في الدراسات الأمنية والعسكرية والاستراتيجية، من خلال تناول قضية الحوكمة الأمنية في الشرق الأوسط بمقاربة تجمع بين الأبعاد السياسية والاجتماعية والجيوسياسية.

وهذا يعزز تمايز المركز عن المؤسسات التي يقتصر نشاطها على الدراسات العامة أو التغطية السياسية للأحداث.

خامسا: بناء قاعدة للتعاون الدولي المستقبلي

تفتح المشاركة المجال أمام تطوير علاقات بحثية مع المؤسسات الصينية والعربية، وتنظيم لقاءات علمية مشتركة، وتبادل الخبرات، وإعداد أوراق بحثية وتقديرات موقف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن شأن استثمار هذه الفرصة أن يحول المشاركة من محطة دولية ناجحة إلى مسار مؤسساتي مستمر.

سادسا: النجاح والانطباع المؤسسي للمشاركة

إن تقييم مشاركة الدكتورة بدرة قعلول يقتضي التمييز بين الحضور الشكلي والإضافة الفكرية الفعلية.

فالحضور في مؤتمر دولي بهذا المستوى يمثل في حد ذاته فرصة مهمة، لكن النجاح الحقيقي يتحدد بما يستطيع المشارك تقديمه من أفكار، وبمدى ارتباطها بموضوعات المؤتمر، وبقدرته على الانتقال من التشخيص إلى المقترحات.

ومن هذه الزاوية، يمكن اعتبار مشاركة الدكتورة مشاركة ناجحة ومتميزة على المستوى الفكري والمؤسساتي، للأسباب التالية:

1- تقديم مداخلة افتتاحية ذات مضمون استراتيجي واضح حول مستقبل العلاقات الصينية العربية.

2- التفاعل مع سؤال متخصص في الذكاء الاصطناعي وتقديم تصور عملي للتعاون التكنولوجي.

3- تقديم مداخلة متخصصة في الحوكمة الأمنية للشرق الأوسط، وهي من القضايا الرئيسية المطروحة في المؤتمر.

4- اقتراح آليات تعاون بحثي وأكاديمي، مع إدراج المركز التونسي ضمن التصور المقترح لخلية التفكير المشتركة.

5- الربط بين القضايا الدولية والإقليمية وبين أولويات الدول العربية في السيادة والأمن والتنمية.

وتكمن قوة هذه العناصر في أنها تقدم صورة عن مشاركة لم تكتف بتمثيل المؤسسة التي تنتمي إليها، بل سعت إلى إبراز مساهمتها المعرفية وطرح دور مستقبلي لها في التعاون العربي الصيني.

سابعا: المؤتمر الخامس وآفاق الدور المستقبلي للمركز الدولي

لا ينبغي أن تنتهي أهمية هذه المشاركة بانتهاء أعمال المؤتمر، بل يجب التعامل معها باعتبارها فرصة لتطوير حضور المركز في دوائر البحث والحوار الاستراتيجي الدولية.

وتتأكد أهمية ذلك في ضوء ما أتاحه المؤتمر من نقاشات حول التعاون بين مراكز الفكر، والحوكمة الأمنية، والعلاقات الصينية العربية، والتعاون التكنولوجي.

وفي هذا الإطار، يمكن للمركز العمل على خمسة مسارات مستقبلية:

  • تطوير مقترح خلية التفكير الاستراتيجي الصينية العربية

تحويل المقترح الذي قدمته الدكتورة إلى ورقة مؤسساتية تتضمن الأهداف والهيكلة وآليات العمل ومجالات البحث والشركاء المحتملين.

  • بناء شراكات مع مراكز الدراسات الصينية

العمل على إقامة قنوات تعاون بحثي وتبادل أكاديمي، وإعداد دراسات مشتركة حول الأمن الإقليمي والتحولات الجيوسياسية.

  • إطلاق برنامج بحثي حول الحوكمة الأمنية في الشرق الأوسط

يتناول التحولات في مفهوم الأمن القومي، وتآكل الردع، وأمن الممرات البحرية، والتهديدات السيبرانية، ودور القوى الدولية والإقليمية في إدارة الأزمات.

  • توسيع البحث في السيادة الرقمية والتكنولوجيا الناشئة

من خلال دراسات متخصصة حول الذكاء الاصطناعي وأمن البيانات وتوطين التكنولوجيا وعلاقة التحول الرقمي بالأمن القومي.

  • تعزيز الدبلوماسية الفكرية التونسية

عبر تنظيم لقاءات وندوات تجمع الخبراء والباحثين الصينيين والعرب والتونسيين، بما يعزز موقع تونس كفضاء للحوار وتبادل المعرفة والتقارب بين المؤسسات البحثية.

 خاتمة: مشاركة تعزز الحضور التونسي في الحوار الاستراتيجي الدولي

تكشف المشاركة التي سجلتها الدكتورة بدرة قعلول في الدورة الخامسة لمؤتمر الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني وأحزاب الدول العربية عن أهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه مراكز الفكر والدراسات في تعزيز الحضور التونسي ضمن المنصات الدولية.

ففي مرحلة تتسم بتراجع اليقين الاستراتيجي، وتصاعد التنافس الدولي، وإعادة تشكيل العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والأمنية، لم يعد كافيا أن تكون المؤسسات البحثية مجرد متابع للتحولات، بل أصبح مطلوبا منها أن تساهم في تفسيرها، واستشراف اتجاهاتها، واقتراح البدائل والسياسات الممكنة.

ومن هذا المنطلق، تمثل هذه المشاركة محطة مؤسساتية مهمة للمركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، ليس فقط لما وفرته من حضور في مؤتمر واسع التمثيل، وإنما لما تضمنته من مساهمات فكرية ومقترحات عملية تتصل بمستقبل العلاقات الصينية العربية وبقضايا السيادة والأمن والحوكمة والتكنولوجيا.

لقد جمعت الدكتورة بدرة قعلول في مشاركتها بين الحوار السياسي والفكري، والتفاعل مع القضايا التكنولوجية الناشئة، والمساهمة في النقاشات الأمنية المتخصصة، وقدمت تصورا يربط بين بناء الشراكات الدولية وتعزيز القدرة العربية على امتلاك القرار وتطوير أدوات القوة الذاتية.

إن القيمة الأهم لهذه المشاركة تكمن في الانتقال من تمثيل تونس في الحوار الدولي إلى المساهمة في إنتاج الأفكار والمقترحات التي يمكن أن تشكل أساسا لتعاون استراتيجي مستقبلي.

وهو ما يضع أمام المركز مسؤولية استثمار هذه المحطة، ومتابعة المقترحات التي طرحت خلالها، وتحويلها إلى برامج بحثية وشراكات علمية ومبادرات عملية، بما يعزز مكانة المؤسسة التونسية في فضاءات الدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، ويدعم حضور تونس في الحوار العربي الصيني حول مستقبل النظام الدولي.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق