أخبار العالمبحوث ودراسات

ماتان كهانا رئيساً للكنيست الإسرائيلي: إعادة تشكيل موازين القوى السياسية وحدود التحول في الموقف من القضية الفلسطينية

شهد الكنيست الإسرائيلي، يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، تحولاً سياسياً بارزاً تمثل في انتخاب ماتان كهانا، عضو حزب «يشار» الذي يقوده غادي آيزنكوت، رئيساً جديداً للكنيست، خلفاً لأمير أوحانا المنتمي إلى حزب الليكود. وقد حصل كهانا على 66 صوتاً مقابل 52 صوتاً لمنافسه أوفير كاتس، مرشح الليكود، في تصويت عكس تراجع نفوذ المعسكر السياسي الموالي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو داخل المؤسسة التشريعية.

وجاء هذا الانتخاب في أعقاب الانتخابات التشريعية التي شهدتها إسرائيل في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، والتي لم تمكن معسكر نتنياهو من الاحتفاظ بأغلبيته البرلمانية، كما لم تمنح المعارضة أغلبية واضحة تسمح لها بتشكيل حكومة مستقرة. وفي ظل هذا الانسداد السياسي، تمكنت الكتلة المعارضة، بقيادة آيزنكوت، من توحيد أصوات عدد من الأحزاب الإسرائيلية، إلى جانب الأحزاب العربية، لإنجاح مرشحها لرئاسة الكنيست.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة بالنظر إلى موقع رئيس الكنيست داخل النظام السياسي الإسرائيلي، حيث لا تقتصر صلاحياته على إدارة الجلسات البرلمانية، بل تشمل التأثير في جدول الأعمال التشريعي، وتنظيم النقاشات، والإشراف على مسار المبادرات القانونية، بما يمنحه دوراً مؤثراً في تحديد أولويات المؤسسة التشريعية وتوجيه عملها.

 دلالات التحول في موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية

يمثل انتخاب ماتان كهانا مؤشراً على إعادة توزيع النفوذ داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية، في ظل تراجع قدرة حزب الليكود على التحكم في مراكز القرار البرلماني. فقد تمكن المعسكر المعارض لنتنياهو من السيطرة على رئاسة الكنيست وعدد من اللجان البرلمانية المهمة، وهو ما يتيح له تعزيز الرقابة على الحكومة ودفع مبادرات تشريعية تتعارض مع توجهات الائتلاف السابق.

وتتجاوز أهمية هذا التحول البعد الإجرائي، إذ يعكس تصاعد الخلافات داخل النخبة السياسية الإسرائيلية بشأن إدارة الدولة، ومستقبل النظام القضائي، وحدود صلاحيات السلطة التنفيذية، والمسؤولية السياسية عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. كما يكشف عن تزايد الضغوط الداخلية التي تواجه نتنياهو، في ظل الانتقادات المتعلقة بإدارة الحرب، والأزمة الأمنية، والتوترات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

وفي هذا السياق، تسعى الكتلة المعارضة إلى استثمار موقعها الجديد داخل الكنيست لدفع مجموعة من المبادرات، من بينها إنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر، وإعادة النظر في بعض التشريعات المتعلقة بالإصلاح القضائي، وطرح مقترحات لتحديد مدة تولي رئيس الوزراء منصبه. وتكشف هذه الأولويات عن محاولة لإعادة ترتيب النظام السياسي الإسرائيلي وتعزيز الرقابة المؤسسية، غير أنها تظل مرتبطة أساساً بمعالجة الأزمات الداخلية الإسرائيلية، دون أن تعكس بالضرورة تحولاً في السياسة تجاه الفلسطينيين.

طبيعة المعارضة الإسرائيلية وحدود الاختلاف مع حكومة نتنياهو

رغم أن انتخاب كهانا يمثل انتكاسة سياسية لنتنياهو، فإن هذا التحول لا ينبغي تفسيره باعتباره انتقالاً نحو تيار سياسي يتبنى رؤية أكثر عدالة للقضية الفلسطينية. فالمعارضة الإسرائيلية التي ساهمت في انتخابه تضم أحزاباً وقيادات تختلف فيما بينها بشأن إدارة الدولة، والعلاقة بين السلطات، والسياسات الاقتصادية، وبعض الملفات الأمنية، لكنها لا تتبنى بالضرورة تصوراً يقوم على إنهاء الاحتلال أو الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وتبرز أهمية التمييز بين المعارضة السياسية للحكومة الإسرائيلية وبين المعارضة الجوهرية للسياسات الاستعمارية والاحتلالية. فقد يكون الخلاف بين نتنياهو وخصومه متعلقاً بكفاءة إدارة الحرب، أو المسؤولية عن الإخفاقات الأمنية، أو طبيعة النظام السياسي، أو مكانة إسرائيل الدولية، دون أن يمتد إلى رفض منظومة الاحتلال والاستيطان أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.

ومن هذا المنطلق، فإن التنافس بين القوى السياسية الإسرائيلية يعكس في جانب مهم منه صراعاً على السلطة وإدارة الدولة، أكثر مما يعكس اختلافاً جذرياً حول طبيعة المشروع السياسي الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وعليه، فإن تغيير القيادات أو إعادة توزيع المناصب داخل الكنيست لا يمثل في حد ذاته مؤشراً على تحول بنيوي في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

مشاركة الأحزاب العربية في انتخاب رئيس الكنيست ودلالاتها السياسية

ساهمت أصوات الأحزاب العربية، ولا سيما القائمة المشتركة وحزب رعم، في تأمين الأغلبية اللازمة لانتخاب ماتان كهانا، وهو ما يعكس دوراً متزايداً لهذه الأحزاب في تحديد موازين القوى داخل المؤسسة التشريعية الإسرائيلية، خاصة في ظل غياب أغلبية واضحة لأي من المعسكرين السياسيين.

وقد أثارت هذه المشاركة ردود فعل حادة من حزب الليكود وعدد من الشخصيات اليمينية، التي اعتبرت دعم الأحزاب العربية للمرشح المعارض مساساً بالمصالح الوطنية الإسرائيلية، في خطاب يعكس استمرار التوترات المرتبطة بمكانة المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، وبمدى قبول مشاركتهم في عملية صنع القرار السياسي.

ومن منظور سياسي، تكشف هذه الواقعة عن مفارقة تتعلق بطبيعة النظام البرلماني الإسرائيلي، حيث تصبح الأحزاب العربية قادرة على التأثير في تشكيل التحالفات وتحديد نتائج بعض الاستحقاقات السياسية، في حين تستمر قطاعات واسعة من النخبة السياسية في التعامل مع هذه الأحزاب باعتبارها أطرافاً غير شرعية أو غير مقبولة في التحالفات الحاكمة.

كما تطرح هذه المشاركة تساؤلات حول حدود العمل السياسي الفلسطيني داخل المؤسسات الإسرائيلية، ومدى قدرة هذا العمل على تحقيق مكاسب سياسية أو تشريعية في ظل نظام يرتبط، في جانب من بنيته السياسية والقانونية، بالتمييز بين المواطنين على أساس الهوية القومية، وباستمرار الاحتلال والسيطرة على الأراضي الفلسطينية.

 

القضية الفلسطينية في ظل إعادة تشكيل المشهد السياسي الإسرائيلي

تأتي هذه التطورات في سياق استمرار الأزمة الفلسطينية، التي تتجلى في الحرب على قطاع غزة، وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد الاعتداءات على الفلسطينيين، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، فضلاً عن استمرار القيود المفروضة على الحركة والحياة الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن تقييم انتخاب رئيس جديد للكنيست بمعزل عن السياسات الإسرائيلية القائمة تجاه الفلسطينيين. فالمؤسسة التشريعية الإسرائيلية تظل إحدى الأدوات الأساسية التي يتم من خلالها إقرار القوانين والقرارات المتعلقة بالأرض، والاستيطان، والحقوق المدنية، والسياسات الأمنية، بما يجعل أي تغيير في قيادتها ذا أهمية بالنسبة إلى مستقبل القضية الفلسطينية.

غير أن المؤشرات السياسية المرتبطة بالمعارضة الإسرائيلية لا توحي، في المرحلة الراهنة، بوجود تحول واضح نحو تبني حل سياسي قائم على إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة. كما أن استمرار التوافقات السياسية حول عدد من الملفات الأمنية والاستراتيجية يحد من إمكانية اعتبار التغيير في رئاسة الكنيست بداية لمرحلة جديدة في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.

وتشير هذه المعطيات إلى أن التحولات داخل النظام السياسي الإسرائيلي قد تؤثر في أساليب إدارة الصراع وفي طبيعة الخطاب السياسي، لكنها لا تعني بالضرورة تغيير الأهداف الأساسية للسياسات الإسرائيلية تجاه الأراضي الفلسطينية، ما لم تترافق مع مراجعة فعلية للمنظومة السياسية والقانونية التي يقوم عليها الاحتلال.

الأبعاد السياسية والاستراتيجية للحدث

يمكن قراءة انتخاب ماتان كهانا من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية:

1. البعد الداخلي: يعكس الحدث تراجعاً في نفوذ نتنياهو داخل الكنيست، وتصاعداً في قدرة المعارضة على توحيد مواقفها بشأن بعض الملفات السياسية والمؤسساتية. كما يعزز موقع غادي آيزنكوت في مسار المنافسة على قيادة الحكومة المقبلة.

2. البعد المؤسساتي: يمنح انتخاب رئيس جديد للكنيست المعارضة فرصة أكبر للتحكم في جدول الأعمال التشريعي، وتعزيز الرقابة البرلمانية، وإعادة النظر في بعض القوانين التي أثارت جدلاً بشأن استقلال القضاء وتوازن السلطات.

3. البعد المتعلق بالقضية الفلسطينية: لا يمثل هذا التحول، في حد ذاته، تغييراً في طبيعة الموقف الإسرائيلي من الحقوق الفلسطينية، بل يعكس إعادة ترتيب داخل النخبة السياسية الإسرائيلية، في ظل استمرار التنافس على السلطة وإدارة الملفات الأمنية والاستراتيجية.

وتكشف هذه الأبعاد عن أن الأزمة السياسية الإسرائيلية الحالية لا ترتبط فقط بالخلاف حول شخصية رئيس الوزراء، وإنما تشمل أيضاً طبيعة النظام السياسي، ومستقبل العلاقة بين المؤسسات، وحدود التوافق بين القوى السياسية حول إدارة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

من منظور فلسطيني، ينبغي التعامل مع هذه التطورات بحذر، بعيداً عن المبالغة في اعتبار أي تغيير سياسي داخل إسرائيل مؤشراً على تحول إيجابي في مسار القضية الفلسطينية. فالتجارب السياسية السابقة أظهرت أن انتقال السلطة بين الأحزاب الإسرائيلية أو تغيير القيادات قد يؤدي إلى تعديل في الخطاب السياسي أو في أساليب إدارة الصراع، دون أن يفضي بالضرورة إلى تغيير جوهري في السياسات المتعلقة بالاحتلال والاستيطان.

كما أن التنافس بين القوى الإسرائيلية، سواء داخل الحكومة أو في صفوف المعارضة، يظل في كثير من الأحيان محكوماً باعتبارات الأمن الإسرائيلي، والمصالح الاستراتيجية، والحفاظ على السيطرة السياسية والعسكرية على الأراضي الفلسطينية. ومن ثم، فإن تقييم هذه التحولات يجب أن يستند إلى المواقف الفعلية والقرارات التشريعية والسياسات الميدانية، وليس فقط إلى الشعارات المتعلقة بالديمقراطية أو الإصلاح المؤسسي.

وفي هذا الإطار، تبرز ضرورة التمييز بين الإصلاحات الداخلية التي تستهدف تعزيز النظام السياسي الإسرائيلي، وبين التحولات التي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة في الحقوق الوطنية الفلسطينية. فإعادة تنظيم السلطة داخل الكنيست، أو تعديل القوانين المتعلقة بالقضاء، أو تغيير القيادة السياسية، لا تكتسب دلالة إيجابية بالنسبة إلى الفلسطينيين إلا إذا انعكست على إنهاء الاحتلال، ووقف الاستيطان، ورفع الحصار، واحترام القانون الدولي، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما أن مشاركة الأحزاب العربية في انتخاب رئيس الكنيست، رغم أهميتها في كشف التوازنات السياسية داخل إسرائيل، لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها دليلاً على تغير طبيعة النظام السياسي تجاه الفلسطينيين، بل باعتبارها محاولة لاستخدام أدوات العمل البرلماني في سياق سياسي معقد، تتداخل فيه الاعتبارات الوطنية والمدنية والحزبية.

 الخلاصة

يمثل انتخاب ماتان كهانا رئيساً جديداً للكنيست الإسرائيلي تطوراً سياسياً مهماً يعكس تراجع نفوذ حزب الليكود داخل المؤسسة التشريعية، وتعزز موقع المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت، في ظل استمرار الانسداد السياسي الذي أعقب الانتخابات التشريعية الأخيرة.

غير أن هذا التحول يظل، في جوهره، مرتبطاً بإعادة توزيع السلطة داخل النظام السياسي الإسرائيلي، وبالصراع حول إدارة الدولة ومستقبل المؤسسات، ولا يمكن اعتباره مؤشراً على تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.

وتؤكد هذه التطورات أن التحولات السياسية داخل إسرائيل لا ينبغي تقييمها وفقاً لطبيعة التنافس بين الأحزاب أو التغييرات في المناصب القيادية فحسب، بل وفقاً لمدى انعكاسها على السياسات الميدانية والقانونية تجاه الفلسطينيين، وعلى مستقبل الاحتلال والاستيطان، وعلى إمكانية تحقيق تسوية سياسية عادلة تضمن الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وبناءً على ذلك، فإن انتخاب رئيس جديد للكنيست قد يفتح مرحلة جديدة من التنافس السياسي والمؤسساتي داخل إسرائيل، لكنه لا يقدم، حتى الآن، مؤشرات كافية على حدوث تحول في المسار الاستراتيجي المتعلق بالقضية الفلسطينية، التي تظل رهينة استمرار الاحتلال، وتوازنات القوى الإقليمية والدولية، ومدى قدرة المجتمع الدولي على فرض احترام القانون الدولي وإنهاء الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق