قمة شنتشن الثلاثية بين ترامب وشي وبوتين: هل تستطيع القوى الكبرى إدارة خلافاتها؟

قسم البحوث والدراسات 2026/11/19
إعداد: ياسمين الجوادي
مقدمة
في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية، وتراجع مستويات الثقة بين القوى الكبرى، وتزايد التداخل بين الأبعاد العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية للأمن الدولي، تبرز القمة الثلاثية غير المسبوقة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 19 نوفمبر 2026 بمدينة شنتشن الصينية.
تكتسب هذه القمة أهمية ليس فقط لطبيعة الأطراف المشاركة فيها وإنما أيضا في الظروف التي أفضت إلى انعقادها وطبيعة الملفات التي طرحتها، إذ تجمع ثلاث قوى تمتلك قدرات عسكرية ونووية واقتصادية مؤثرة في تحديد اتجاهات النظام الدولي، في لحظة تتزامن فيها الحرب الروسية الأوكرانية مع التوترات المرتبطة بإيران وأمن الطاقة، فضلاً عن استمرار التنافس الأمريكي الصيني في مجالات التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. كما حملت القمة رسائل سياسية إلى الحلفاء والخصوم وبقية الفاعلين الدوليين.
فبين رغبة واشنطن في إعادة ضبط التوازنات الاستراتيجية، وسعي بكين إلى تعزيز موقعها في إدارة الشؤون الدولية، ومحاولة موسكو توسيع هامش حركتها الدبلوماسية، تتقاطع المصالح وتتصادم الأولويات.
فهل يمثل هذا اللقاء بداية جديدة لإدارة النظام الدولي، أم أنه مجرد آلية ظرفية لاحتواء الخلافات ومنع تحولها إلى مواجهات مفتوحة؟

السياق الدبلوماسي للقمة:
أشار مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية يوري أوشاكوف، في سبتمبر 2026، إلى مناقشة إمكانية عقد لقاء يجمع بوتين وترامب وشي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
وعادت الفكرة إلى الواجهة خلال أكتوبر، مع تداول مقترح روسي لتنظيم اجتماع ثلاثي في الصين، قبل أن تتواصل المشاورات بين الأطراف المعنية بشأن إمكانية تحويله إلى لقاء رسمي. وفي 16 نوفمبر 2026، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس شي جين بينغ سيعقد اجتماعاً مع نظيريه الأمريكي والروسي يوم 19 نوفمبر بمدينة شنتشن، بالتزامن مع انعقاد قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC).
وتكشف هذه المراحل عن أهمية السياق الدبلوماسي الذي سبق الاجتماع، إذ لم يكن انعقاده مجرد استجابة لحدث دولي طارئ، وإنما جاء في إطار تفاعلات أوسع تتعلق بمستقبل العلاقات بين القوى الكبرى، والحاجة إلى إيجاد قنوات اتصال مباشرة في ظل تعدد بؤر التوتر.
كما أن انعقاد القمة بالتزامن مع اجتماع APEC يمنح الصين فرصة لتوظيف موقعها الدبلوماسي والاقتصادي في استضافة لقاء بهذا المستوى، وتقديم نفسها باعتبارها فاعلاً مركزياً في النقاشات المتعلقة بالاستقرار الدولي والتعاون الاقتصادي.
وعليه، فإن اختيار شنتشن لا يحمل بعداً تنظيمياً فقط، بل يندرج أيضاً ضمن سياق سياسي تسعى فيه بكين إلى إبراز قدرتها على الجمع بين الدبلوماسية الاقتصادية والحضور الاستراتيجي في القضايا الدولية.
الملفات الاستراتيجية للأطراف الثلاثة:
تجمع القمة ثلاثة من أبرز الفاعلين في النظام الدولي، لكن ذلك لا يعني أنهم يتفاوضون حول الأهداف نفسها، كما أن الملفات التي تهم طرفاً قد لا تحظى بالأولوية لدى الطرفين الآخرين.
-
الولايات المتحدة: إعادة ضبط التوازنات والحفاظ على القيادة:
يدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الاجتماع في سياق يسعى فيه إلى إعادة تأكيد الدور الأمريكي في إدارة القضايا الدولية، مع محاولة فتح قنوات تفاوض مباشرة مع موسكو وبكين بشأن الملفات التي يصعب التعامل معها بصورة منفصلة.
ويبرز ملف الحد من التسلح النووي ضمن الأولويات الأمريكية، خاصة بعد انتهاء صلاحية معاهدة “نيو ستارت” بين الولايات المتحدة وروسيا في 5 فبراير 2026. ويطرح هذا التطور تحدياً يتعلق بمستقبل منظومة الرقابة على الأسلحة النووية الاستراتيجية، في ظل غياب إطار تعاهدي ثنائي نافذ بين واشنطن وموسكو.
وتتجاوز المقاربة الأمريكية في هذا الملف العلاقة مع روسيا، لتشمل محاولة إدماج الصين في أي ترتيبات مستقبلية للحد من التسلح، وهو ما يعكس إدراك واشنطن أن المعادلة النووية لم تعد محصورة في قوتين فقط، بل أصبحت مرتبطة بصورة متزايدة بالتطور العسكري الصيني.
غير أن هذا التوجه يواجه إشكالية تتعلق بالتفاوت في حجم الترسانات النووية، إذ ترفض بكين التعامل مع نفسها باعتبارها طرفاً مكافئاً للولايات المتحدة وروسيا في هذا المجال، وتتحفظ على الدخول في مفاوضات قد تفرض عليها قيوداً لا تتناسب مع حجم قدراتها الحالية.
ومن جهة أخرى، يمثل اللقاء فرصة لترامب لإظهار قدرته على التواصل المباشر مع القيادات المنافسة لواشنطن، وتقديم الدبلوماسية الشخصية باعتبارها إحدى أدوات السياسة الخارجية الأمريكية.
-
الصين: تعزيز المكانة الدولية وتكريس مركزية بكين:
بالنسبة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، تمثل القمة فرصة لتعزيز موقع الصين في معادلة القوى الكبرى، وتأكيد أن القضايا الدولية ذات التأثير الاستراتيجي لا يمكن إدارتها دون أخذ المصالح الصينية بعين الاعتبار.
وتتبنى بكين مقاربة تقوم على تعزيز التعددية القطبية، والدفاع عن الاستقرار الاستراتيجي، وتوسيع هامش التعاون الدولي، مع المحافظة على استقلالية قرارها في الملفات المرتبطة بأمنها القومي ومصالحها الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، لا تبدو الصين معنية بالدخول في تفاهمات قد تقيد تطورها العسكري أو التكنولوجي، خاصة في ظل استمرار التنافس مع الولايات المتحدة في مجالات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
كما أن موقعها الاقتصادي يجعلها معنية بالحفاظ على استقرار التجارة العالمية وطرق إمدادات الطاقة، وهو ما يفسر أهمية الملفات الاقتصادية والأمنية في حساباتها خلال الاجتماع.
وتتمثل إحدى أبرز نقاط القوة الصينية في قدرتها على الجمع بين علاقات استراتيجية متقدمة مع روسيا، وعلاقات اقتصادية واسعة مع الولايات المتحدة، رغم الخلافات القائمة بين الطرفين. وهذا ما يمنح بكين هامشاً للمناورة الدبلوماسية، ويجعلها حريصة على تجنب الانخراط في اصطفافات قد تحد من قدرتها على إدارة علاقاتها الدولية.
-
روسيا: كسر العزلة الدبلوماسية وتوسيع هامش المناورة:
تدخل روسيا القمة في ظل استمرار تداعيات الحرب في أوكرانيا، والعقوبات الغربية، والضغوط التي تواجهها على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي.
ومن هذا المنطلق، يمثل الاجتماع فرصة للرئيس فلاديمير بوتين لإعادة تأكيد حضور موسكو في القضايا الدولية الكبرى، وإظهار أن روسيا ما تزال طرفاً أساسياً في معادلات الأمن العالمي، ولا يمكن تجاوزها عند مناقشة مستقبل التوازنات الاستراتيجية.
وتحظى الحرب في أوكرانيا بأهمية خاصة في الحسابات الروسية، إذ تسعى موسكو إلى توظيف الحوار المباشر مع واشنطن للتأثير في مسار المفاوضات المتعلقة بالنزاع، وطرح تصوراتها بشأن الترتيبات الأمنية المستقبلية في أوروبا.
كما تمثل العلاقات مع الصين ركيزة مهمة في الاستراتيجية الروسية، خاصة في ظل توسع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الطرفين، وتنامي أهمية السوق الصينية بالنسبة إلى موسكو.
لكن هذا التقارب لا يعني بالضرورة وجود تطابق كامل في المصالح، فالصين تسعى إلى المحافظة على علاقاتها الاقتصادية الدولية وتجنب تحمل تكاليف سياسية إضافية نتيجة الحرب الأوكرانية، في حين تحتاج روسيا إلى استمرار الدعم الاقتصادي والدبلوماسي الصيني.
وبذلك، تحاول موسكو الاستفادة من القمة لتعزيز موقعها التفاوضي، وتأكيد أن تعدد مراكز القوة الدولية يمنحها فرصاً أوسع للتحرك خارج الضغوط الغربية.
الملفات التي تكشف حدود التفاهم بين القادة:
تكشف الملفات المرتبطة بالقمة عن وجود تقاطع بين المصالح الاستراتيجية للأطراف الثلاثة، لكنها تكشف في الوقت نفسه عن اختلافات عميقة بشأن كيفية التعامل معها.
- الحرب الروسية الأوكرانية ومستقبل الأمن الأوروبي:
يُعد ملف الحرب في أوكرانيا من أكثر القضايا التي تكشف تباين أولويات الأطراف الثلاثة. ففي الأيام التي سبقت القمة، أشارت تصريحات لمسؤولين أمريكيين إلى أن الحرب لن تكون ضمن الموضوعات الأساسية للاجتماع، بينما كانت روسيا ترغب في طرحها، واتسم الموقف الصيني بالحذر تجاه إدراجها في جدول النقاش.
لكن تصريحات ترامب يوم 19 نوفمبر غيّرت صورة الأجندة المعلنة، إذ أشار إلى رغبته في مناقشة التعاون بشأن الحرب في أوكرانيا. ولذلك، من الأدق القول إن الملف لم يكن واضح الحضور في التحضيرات الأولى، لكنه عاد إلى الواجهة عند انعقاد القمة.
وتكمن صعوبة مناقشة هذه الحرب في اختلاف تصورات الأطراف بشأن أسبابها وشروط إنهائها. فروسيا تريد أن تأخذ أي تسوية في الاعتبار مطالبها الأمنية والسياسية، في حين تحتفظ الولايات المتحدة بتأثير كبير في مسار الدعم المقدم لأوكرانيا وفي أي مفاوضات محتملة. أما الصين، فتحرص على عدم الظهور كطرف يتولى تسوية الأزمة نيابة عن الأطراف المعنية، خاصة في غياب مشاركة أوكرانيا والدول الأوروبية.
ومن وجهة نظري، فإن أي نقاش بين القوى الكبرى بشأن أوكرانيا يمكن أن يساعد على فتح قنوات اتصال أو تخفيف التوتر، لكنه لا يكفي وحده لصنع تسوية مستقرة. فمستقبل الحرب يتعلق مباشرة بأوكرانيا، كما يرتبط بمواقف الأطراف الأوروبية التي لها مصالح أمنية وسياسية واضحة في هذه الأزمة. ولذلك، فإن أي تفاهم لا يأخذ هذه الأطراف في الاعتبار ستظل قدرته على الاستمرار محدودة.
-
إيران وأمن الطاقة وإعادة تشكيل الحسابات الإقليمية:
يحضر الملف الإيراني في سياق أوسع يرتبط بأمن الشرق الأوسط واستقرار إمدادات الطاقة. فالولايات المتحدة وروسيا والصين لها مصالح مختلفة في المنطقة، كما أن أي تصعيد واسع قد يؤثر في حركة التجارة والممرات البحرية وأسواق الطاقة.
وقد أشار ترامب إلى رغبته في مناقشة إنهاء الحروب، بما في ذلك الحرب المرتبطة بإيران وأوكرانيا. لكن طرح الملف لا يعني وجود اتفاق بين القادة حول كيفية التعامل معه، إذ تختلف مواقفهم بشأن طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه القوى الخارجية والوسائل المناسبة لاحتواء التوتر.
-
الأمن النووي ومستقبل الردع الاستراتيجي:
عاد ملف التسلح النووي إلى النقاش بين واشنطن وموسكو. فقد كانت المعاهدة توفر حدوداً واضحة للأسلحة الاستراتيجية المنشورة، إلى جانب إجراءات للرقابة وتبادل البيانات. ومع انتهاء العمل بها، لم يعد هناك اتفاق ثنائي مماثل ينظم هذه المسألة بين البلدين.
وتزداد المسألة تعقيداً مع رغبة الولايات المتحدة في إشراك الصين في أي اتفاق جديد، مقابل رفض بكين الدخول في مفاوضات ثلاثية بالشروط المطروحة حالياً. فالصين ترى أن حجم ترسانتها لا يبرر وضعها في المستوى نفسه مع الولايات المتحدة وروسيا، بينما تعتبر واشنطن أن تجاهل التطور في القدرات النووية الصينية لن يسمح ببناء نظام شامل للحد من التسلح.
ومن هنا، لا يرتبط التحدي بإمكانية الاتفاق على أرقام محددة فقط، بل بكيفية بناء إطار تفاوضي يقبله الجميع. فالاتفاق يحتاج إلى تحديد الالتزامات، وضمان التحقق منها، وتوفير حد أدنى من الثقة بين الأطراف. ويُعد الاتفاق على مواصلة الحوار بشأن المخاطر النووية ومنع الانتشار نتيجة مهمة في حد ذاته، حتى دون التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الحد من التسلح.
التنافس الاقتصادي والتكنولوجي بوصفه امتداداً للصراع الجيوسياسي:
رغم التركيز على الملفات الأمنية، فإن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين لا يمكن فصلها عن المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية. فالتنافس بينهما يمتد إلى أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والاتصالات وسلاسل الإمداد، وهي مجالات أصبحت مرتبطة مباشرة بالأمن القومي وبالقدرة على التأثير في الاقتصاد العالمي.
فتعمل الصين على تطوير قدراتها في هذه القطاعات وتقليل اعتمادها على الخارج، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى المحافظة على تفوقها التكنولوجي والحد من وصول الصين إلى بعض التقنيات الحساسة. وهذا يجعل التنافس بينهما أعمق من خلاف تجاري يمكن حله من خلال إجراءات جمركية أو اتفاقات محدودة.
أما روسيا، فقد دفعتها العقوبات الغربية إلى توسيع اعتمادها الاقتصادي على شركاء آخرين، وفي مقدمتهم الصين. وقد عزز ذلك التعاون بين البلدين، لكنه لا يلغي اختلاف أولوياتهما أو تفاوت احتياجاتهما الاقتصادية.
ومن غير المتوقع أن تنهي قمة واحدة هذا النوع من المنافسة، لأنها ترتبط بمسارات طويلة المدى وبحسابات تتعلق بمستقبل القوة الاقتصادية والتكنولوجية. ومع ذلك، فإن استمرار الحوار قد يساعد على الحد من بعض التوترات وتجنب انتقال الخلافات إلى مواجهات أوسع.
القمة الثلاثية وإشكالية إدارة النظام الدولي:
تطرح القمة مسألة تتجاوز العلاقات بين واشنطن وموسكو وبكين، وتتصل بطبيعة النظام الدولي وآليات اتخاذ القرار فيه.
فمن جهة، يعكس الاجتماع استمرار مركزية القوى الكبرى في إدارة الملفات الأمنية والاستراتيجية، ومن جهة أخرى، يكشف عن محدودية قدرة المؤسسات متعددة الأطراف على احتواء جميع التوترات القائمة أو إنتاج توافقات ملزمة بشأنها.
وقد أعادت بعض المقارنات الإعلامية والسياسية ربط الاجتماع بمؤتمر يالطا سنة 1945، بالنظر إلى جمعه القوى الكبرى حول قضايا تتصل بمستقبل الأمن الدولي وموازين النفوذ.
غير أن هذه المقارنة تظل محدودة من الناحية التاريخية والاستراتيجية، لأن مؤتمر يالطا انعقد في سياق نهاية الحرب العالمية الثانية، بينما تأتي قمة شنتشن في ظل نظام دولي متعدد مراكز القوة، تتشابك فيه المصالح الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية بصورة أكثر تعقيداً.
كما أن غياب أطراف دولية أخرى عن الاجتماع يثير تساؤلات حول مدى قدرة التفاهمات بين القوى الكبرى على التأثير في مصير مناطق ونزاعات لا تشارك أطرافها المباشرة في صياغة تلك التفاهمات.
وفي هذا الإطار، لا ينبغي النظر إلى القمة باعتبارها خطوة نحو تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ بصورة تلقائية، وإنما باعتبارها مؤشراً على استمرار البحث عن صيغ جديدة لإدارة التنافس بين القوى الأكثر تأثيراً في النظام الدولي.
فالتعددية القطبية لا تعني بالضرورة تراجع التنافس أو اختفاء الهيمنة، بل قد تعني انتقال الصراع من نموذج تقوده قوة واحدة إلى نموذج تتنافس فيه عدة قوى على تحديد قواعد النظام الدولي ومجالات النفوذ فيه.
حصيلة قمة شنتشن وحدود التفاهم بين القوى الكبرى:
أفرزت قمة شنتشن إعلاناً مشتركاً تناول عدداً من القضايا المرتبطة بإصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، والحد من المخاطر النووية، كما تضمن الإعلان تأكيد أهمية احترام حصانة مسؤولي الدول، والدعوة إلى عدم إساءة استخدام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من الهيئات لاختصاصاتها. ويعكس ذلك وجود تقاطع في بعض الأولويات الاستراتيجية بين الأطراف الثلاثة، خاصة فيما يتعلق بالحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار الدولي وتجنب التصعيد. غير أن الإعلان لم يتضمن مواقف مباشرة بشأن الحرب في أوكرانيا أو الملف الإيراني، رغم إشارة ترامب إلى طرح هذين الملفين خلال الاجتماع، وهو ما يبرز التباين بين الملفات التي يمكن أن تشكل أرضية للتفاهم وتلك التي ما تزال موضع خلاف بين القادة.
لكن ذلك لا يقلل من أهمية الاجتماع. فقد تكون النتيجة الأهم هي الاتفاق على إبقاء الحوار قائماً، أو فتح قنوات تفاوض حول بعض الملفات التي يصعب تأجيلها، وفي مقدمتها الحد من المخاطر النووية. ومثل هذه الخطوات قد تبدو محدودة مقارنة بحجم القضايا المطروحة، لكنها تكتسب أهمية عندما يتعلق الأمر بتجنب سوء التقدير أو التصعيد بين قوى تمتلك قدرات عسكرية كبيرة.
وفي المقابل، إذا لم تتبع القمة خطوات عملية، فقد يبقى أثرها في حدود الرسائل السياسية التي تبادلها القادة. فالتصريحات حول الرغبة في التعاون لا تكفي، ما لم تتحول إلى مفاوضات مستمرة أو إجراءات واضحة يمكن قياس نتائجها.
لهذا، فإن الحكم على أهمية قمة شنتشن لا ينبغي أن يتوقف عند انعقادها أو عن ما صدر من تصريحات، بل يجب أن يرتبط بما ستتركه من نتائج في الفترة اللاحقة. هل ستستمر الاتصالات بشأن الأسلحة النووية؟ هل ستظهر مؤشرات جديدة في التعامل مع الحرب في أوكرانيا؟ وهل يمكن الحد من التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية؟ الإجابة عن هذه الأسئلة هي التي ستحدد ما إذا كان الاجتماع قد فتح مساراً جديداً أم بقي لقاءً دبلوماسياً محدود الأثر.
خاتمة
تُظهر قمة شنتشن أن التنافس بين القوى الكبرى لم يمنعها من إدراك الحاجة إلى الحوار، لكنه لم يؤدِ أيضاً إلى تقارب حقيقي في مواقفها. فالولايات المتحدة تريد الحفاظ على موقعها والتفاوض بشأن الملفات التي تهدد مصالحها، والصين تسعى إلى توسيع دورها الدولي دون قبول شروط لا تتناسب مع حساباتها، بينما تحاول روسيا استثمار اللقاء لتوسيع هامش تحركها الدبلوماسي.
إن قراءة القمة باعتبارها بداية تحالف بين القادة الثلاثة ستكون مبالغة، كما لا يمكن اعتبارها مجرد لقاء بروتوكولي يتجاهل أهمية الملفات المطروحة. هي اقرب الى محاولة لإدارة الخلافات في مرحلة أصبحت فيها كلفة التصعيد مرتفعة، وأصبحت الحاجة إلى التواصل أكثر إلحاحاً.
في النهاية، لن تتحدد أهمية قمة شنتشن بعدد القادة الذين شاركوا فيها أو بالتصريحات التي صدرت خلالها، بل بمدى قدرتها على إحداث تغيير ملموس في طريقة تعامل القوى الكبرى مع خلافاتها. وهذا ما يجعل نتائجها اللاحقة أهم من رمزية الاجتماع نفسه.
المصادر والمراجع:
- Ministry of Foreign Affairs of the People’s Republic of China. (2026, November 16). Xi Jinping to Hold the China-Russia-U.S. Summit with President Vladimir Putin and President Donald J. Trump.
https://www.mfa.gov.cn/mfa_eng/xw/wsrc/202611/t20261116_12059663.html - Reuters. (2026, September 1). Kremlin says Putin, Xi and Trump may hold a trilateral meeting in November.
https://www.reuters.com/business/media-telecom/kremlin-says-putin-xi-trump-may-hold-trilateral-meeting-2026-09-01/ - Reuters. (2026, November 18). Putin, Trump to meet at APEC summit but no full-scale talks planned, Kremlin says.
https://www.reuters.com/world/china/putin-trump-meet-apec-summit-no-full-scale-talks-planned-kremlin-says-2026-11-18/ - United Nations. (2026, February 5). UN Secretary-General statement on expiration of the New START Treaty.
https://india.un.org/en/311310-un-secretary-general-statement-expiration-treaty-measures-further-reduction-and-limitation - Yonhap News Agency. (2026, November 19). Trump, Xi, Putin set to hold historic trilateral summit; U.S.-N. Korea meeting uncertain.
https://en.yna.co.kr/view/AEN20261119001351315 - Reuters. (2026, November 19). China and Russia release ‘peace declaration’ after Trump, Xi, Putin meeting.
https://www.reuters.com/world/china/trumps-historic-meeting-with-xi-putin-headlines-asia-trip-2026-11-18/ - The State Council of the People’s Republic of China. (2026, November 19). Full text: China-Russia-U.S. Heads of State Declaration toward Peace.
https://english.www.gov.cn/news/202611/19/content_WS6afeda1ac6d00ca5f9a0e790.html - Associated Press. (2026, November 19). The Latest: Trump, Putin and Xi wrap up historic talks in China.
https://apnews.com/article/3d0f8ed366d6084e1cfe12a4d8020c55 - Associated Press. (2026, November 19). China and Russia say they and US agree on UN reforms, boosting fuel supplies, dialogue on nuclear.
https://apnews.com/article/a04dc76ed8e786b087e2c1ea9598783a



