رؤساء دول غرب إفريقيا يحددون موعدا لتعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين في مالي

باماكو-مالي-8-9-2020

طويت صفحة حكم الرئيس المالي إبراهيم بو بكر كيتا بعد إنقلاب عسكري مفاجئ من قبل ضباط ، عقب مظاهرات عارمة جابت شوارع العاصمة باماكو وولاياتها تنديدا بتفشي الفساد والتشكيك في نزاهة الإنتخابات التي مكنت كيتا من ولاية ثانية.

لكن التحدي الرئيسي في مالي، خلال هذه المرحلة المعقدة، يتمثل في مدى قدرة الماليين على الإنتقال إلى نظام أكثر ديمقراطية ونزاهة، أو أن ينجح الإنقلابيون في احتكار السلطة، وتدوير منظومة الفساد بأوجه جديدة، وعبر انتخابات شكلية للخروج من عزلتهم الدولية.

وبعد الإطاحة بكايتا نصب هؤلاء الضباط قائدهم “عاصمي غويتا”، رئيسا للبلاد، بعد أن أجبروا الرئيس السابق على الإستقالة “حقنا للدماء”، كما أعلن ذلك بنفسه.

غير أن المجموعة الإقتصادية لغرب إفريقيا (إيكواس) اشترطت، في قمة استثنائية، أن تتولى شخصية مدنية قيادة المرحلة الإنتقالية، بحيث لا تتجاوز 12 شهرا، تليها انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأسقطت “إكواس” بذلك شرط عودة كايتا إلى الحكم، بعدما تمسكت به في السابق، مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها على مالي.

واقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي، بعد وصول وفد من الإيكواس، بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، إلى العاصمة باماكو، “تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكرية تتولى إدارة المرحلة”.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إنه في حين أن التكتل الإقليمي المكون من 15 عضواً أشار إلى المشاورات الجارية بين الماليين حول عملية الإنتقال، فإنه سيبقي على العقوبات الإقتصادية التي فرضت بعد انقلاب 18 أغسطس في الدولة الواقعة في الغرب الإفريقي .

ودق الانقلاب العسكري في مالي ناقوس الخطر في جميع أنحاء منطقة غرب إفريقيا، وهي منطقة مهددة منذ سنوات من قبل الإرهابيين المسلحين، ولا يمكنها تحمل المزيد من عدم الإستقرار.

لكن في الداخل، ينظر مواطنو مالي إلى هذا الإنقلاب بدرجة كبيرة على أنه ينذر بتحقيق تقدم، لاسيما أنه جاء بعد فضائح فساد واقتصاد متباطئ وانتخابات برلمانية متنازع عليها ووضع أمني متدهور.

وكشفت هذه التطورات عن حالة عدم ثقة عميقة بين الطبقة السياسية في مالي، الدولة التي شهدت 4 انقلابات منذ الإستقلال عن فرنسا عام 1960.

ومع ذلك، يخشى بعض المحللين من أن يستغل الإرهابيون الإضطرابات السياسية، وتستمر العمليات الدموية في مالي وعبر حدودها مع بوركينا فاسو والنيجر، كما أصبح السفر في مساحات شاسعة من منطقة الساحل شبه القاحلة شديد الخطورة، حيث قتل نحو 2000 شخص في الأشهر الـ7 الأولى من عام 2020، وهي أعلى حصيلة منذ بدء الأزمة في عام 2012.