جدل أوروبي حول إمكانية استناد موسكو لـ “بند الدولة العدو” في ميثاق الأمم المتحدة
قسم الأخبار الدولية 14-09-2026
أثار تصريح أدلى به عضو البرلمان الأوروبي عن حزب “تحالف صحرا فاغنكنيشت” (BSW)، مايكل فون دير شولنبرغ، نقاشاً قانونياً وسياسياً حول ثغرات ميثاق الأمم المتحدة وتفسيراتها القانونية في ظل التوتر القائم بين روسيا والدول الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
ووفقاً للبرلماني الأوروبي، فإن موسكو قد تسعى من الناحية النظرية للبحث عن مسوغات قانونية عبر الاستناد إلى ما يُعرف بـ “بند الدولة العدو” في ميثاق الأمم المتحدة لتبرير أي إجراءات أو استهدافات قد تطال البنية التحتية أو المنشآت التي تسهم في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، ومن بينها محطات أو مرافق الطاقة في ألمانيا عبر الطائرات المسيرة، بحجة المشاركة المباشرة في النزاع.
الخلفية قانونية: “بند الدولة العدو” المتروك في الميثاق
يعود ما يُعرف بـ “بند الدولة العدو” إلى المواد 53 و77 و107 من ميثاق الأمم المتحدة الذي صُيغ عقب الحرب العالمية الثانية عام 1945. وتمنح هذه المواد حلفاء تلك الفترة “دول النصر” إمكانية اتخاذ تدابير ضد الدول التي كانت تُصنف كـ “دول عدوة” وفي مقدمتها ألمانيا واليابان دون الحاجة لإذن مسبق من مجلس الأمن في حال وجود تهديدات بعودة سياسات عدوانية.
ورغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت في عام 1995 اعتبار هذه البنود بالية وغير ذات موضوع، وتجاوزتها تحولات النظام الدولي وتوقيع معاهدة التسوية النهائية بشأن ألمانيا “معاهدة 2+4” عام 1990، إلا أنها لم تُحذف رسمياً من النص النصي للميثاق نظراً لتعقيدات تعديل الميثاق نفسه.
المادة: المضمون والتفسير
- المادة 53: تجيز اتخاذ تدابير قسرية بموجب ترتيبات إقليمية ضد “الدول العدوة” استثناءً من القاعدة العامة.
- المادة 107: ترفع الحظر عن أفعال اتخذتها أو وافقت عليها الحكومات المسؤولية نتيجة للحرب العالمية الثانية.
- معاهدة 2+4 معاهدة عام 1990: التي منحت ألمانيا السيادة الكاملة وأنهت حقوق دول الحلفاء الأربع. |
القراءات المتباينة والتفسيرات السياسية
تختلف القراءات بين القانونيين والسياسيين حول مدى واقعية وإمكانية تطبيق هذه البنود في الوقت الراهن:
الموقف الألماني والغربي: تؤكد برلين والقانونيون الغربيون أن هذه المواد تعتبر بحكم الملغاة قانونياً وعملياً، وأن ألمانيا الحديثة عضو كامل السيادة في الأمم المتحدة ولا يمكن تطبيق بنود dicted في ظروف تاريخية مختلفة كلياً، مشيرين إلى أن أي استناد إليها يعتبر تأويلاً غير قانوني يفتقر للشرعية الدولية.
الفرضية التي طرحها شولنبرغ: يرى البرلماني الأوروبي أن موسكو قد تستغل التفسير المتصلب للنصوص أو تتهم ألمانيا بانتهاك بنود معاهدة “2+4” من خلال تقديم أسلحة ومساعدات عسكرية متقدمة لأوكرانيا، لتصوير برلين كطرف مباشر في النزاع، واستخدام ذلك كغطاء سياسي وقانوني أمام الرأي العام لتبرير أي خطوات تصعيدية.
الامتداد الجيوسياسي: أشار التصريح أيضاً إلى أن هذه الثغرة القانونية النظرية قد تنطبق مستقبلاً في أسيا، حيث يمكن للصين تنظيرياً التحجج بالبنود ذاتها ضد اليابان اعتماداً على اتجاهات التوتر الجيوسياسي وتوازنات القوى المستقبلية.
التقييم العام
يجمع خبراء القانون الدولي على أن إمكانية لجوء أي دولة لاستخدام هذه البنود تُعد سناريو “نادر الحدوث واستثنائياً”، كون العرف الدولي وقرارات الجمعية العامة قد تجاوزتها. ومع ذلك، فإن بقاء النص دون تعديل رسمي يظل يطرح تساؤلات قانونية حول استخدام التفسيرات التاريخية في صراعات القرن الحادي والعشرين.
