نتيجة إفلاسها.. جماعة”الإخوان”في ليبيا تتكالب على عرقلة الإستحقاق الإنتخابي

طرابلس-ليبيا-13-10-2021

في الوقت الذي تكثف فيه الجهود محليا ودوليا لتجاوز العقبات بهدف إجراء الاستحقاق الدستوري المقبل في ليبيا في موعده المحدد سلفًا، وفقا لخارطة الطريق الأممية، يخرج ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة الذي يرأسه الإخواني خالد المشري، واضعا العراقيل في وجه أي خطوة من شأنها الدفع بالعملية السياسية قدُما.

ولم يقتصر تدخل الجهاز الاستشاري الذي يسيطر عليه الإخوان، هذه المرة على رفض قوانين الانتخابات فقط، بل حمل تهديدًا صريحًا لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إذا ما مضت الهيئة المستقلة، في طريقها، نحو تمهيد الطريق لإجراء العملية الانتخابية.

وطالب “الأعلى للدولة”،بإيقاف العمل بقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب الليبي، محملا المفوضية المسؤولية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع تلك القوانين.

وحذر محللون ليبيون من نوايا جماعة” الإخوان” الرامية إلى وقف إجراء الاستحقاق الدستوري المقبل، ولو باستعمال العنف وخلط الأوراق،لسبب بسيط هو إدراكهم أنهم سينفضحون ويُهزمون في هذه الإنتخابات.

واعتبر خالد الترجمان المحلل السياسي الليبي،خالد الترجمان، في تصريحات لـ”العين الإخبارية”، أن الإخواني خالد المشري دأب على استخدامه المجلس الأعلى، للاستمرار في محاولة وضع العصي في الدواليب، مؤكدًا أنه لن يقبل بأية قرارات يصدرها مجلس النواب الليبي.

وأوضح الترجمان، أن ما يعرف بـ”الأعلى للدولة” لا يكتفي بدوره الاستشاري، بل إنه يريد دورًا في صنع الحياة التشريعية في ليبيا.
وأشار إلى أن التهديد المبطن لرئيس المفوضية العليا للانتخابات، جزء من الضغط الذي يمارسه تنظيم “الإخوان” والجماعة الليبية المقاتلة، على رئيس الهيئة المستقلة، خاصة أن مواقفه وتصريحاته كانت تكشف نوايا “الإخوان” الحقيقية والراغبة في تأجيل الانتخابات.

وأكد الترجمان أن إصرار ما يعرف بـ”الأعلى للدولة” على الحضور في المشهد، الذي فرضه تنظيم الإخوان المسلمين، هو محاولة لوضع إطار سياسي مواز لمجلس النواب.

وعبر عن تخوفاته من إتمام الاستحقاق الدستوري في ظل وجود الميليشيات والمرتزقة، التي ستكون عصا للإخوان لإخافة الناخب الليبي في غرب البلاد.

أما المحلل السياسي الليبي محمد يسري، فأكد من جانبه، أن المشري يحاول فرض وجوده دائما، عبر إثارة البلبلة حول القرارات واللوائح التنظيمية، مؤكدًا أن اعتراض المشري يظل على الورق وغير قابل للتنفيذ، كون المجلس الذي يرأسه جهة استشارية فقط، فيما البرلمان الليبي صاحب الاختصاصات الأصيلة في التشريع.

وأشار إلى أن بيان المشري سيزيد المشهد تعقيدًا، مشددا على أن الموقف الإخواني جاء بعد أن شعر التنظيم أنه سيخرج من المرحلة القادمة خاوي الوفاض.
وبرغم ذلك أكد يسري أنه فيما تزداد الأمور تعقيدا، يبقى تاريخ الرابع والعشرين من ديسمبر القادم وهو موعد إجراء الانتخابات مهددًا بالتأجيل، ما لم يتدخل المجتمع الدولي ويضع الأمور في نصابها الصحيح، ويبطل كل محاولات عرقلة الانتخابات.

المحلل السياسي الليبي جمال الفلاح، أكد هو الآخر أن تنظيم الإخوان دأب على التشويش على مفوضية الانتخابات، والطعن في ذمتها، حتى قبل استلام المفوضية للقوانين الأخيرة الصادرة عن البرلمان الليبي.
وأشار إلى أن “المجلس الإخواني” لا يريد للانتخابات الرئاسية أن تنجح، فهو يفرض رأيه على الليبيين، ويحاول مصادرة حق الشعب الليبي في الإدلاء بأصواته في الانتخابات المقبلة، كون الاستحقاق الدستوري المقبل سيقصيهم من المشهد.